سير صعودي فقر در ايران: خط فقر شهري ۲۵۰ هزار تومان است
●متاسفانه در مباحث اقتصادي، تورم و هرنوع آسيبي كه به اقتصاد اجتماعي وارد ميشود اولين قشري كه صدمه ميبيند قشر آسيبپذير يا طبقه متوسط به پايين است. زماني كه در يك جامعه صحبت از عدالت اجتماعي ميشود اولين اولويت آن تغيير و بهبود وضعيت اقتصادي اقشار آسيبپذير جامعه است. همان قشري كه تمامي مسووليتهاي پايهيي جامعه را برعهده دارد و چرخ اقتصاد جامعه بدون وجودشان به گردش در نميآيد.
July 5, 2005 09:26 PM
روزنامه اعتماد
چندي پيش در خبرها آمده بود كه سازمان مديريت و برنامهريزي خط فقر شهري و روستايي را تعيين كرده است و رقمي كه براي خط فقر شهري بيان كرده بود به گونهيي است كه بيش از 80 درصد كارمندان و حدود 90 درصد باشستگان سالهاي پيش از 78 را زير خط فقر معرفي ميكند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه حقوق دريافتي اكثر كارمندان دولت كفاف دگي آنها را نميدهد و آنان مجبورند كه بخاطر تامين معاش خانواده دوشغلي و حتي سه شغلي را پيشه كنند، چرا مسوولان به عوض ايجاد ياس در جامعه به فكر بهبود معيشت و وضعيت اقتصادي افراد جامعه نيستند.
متاسفانه در مباحث اقتصادي، تورم و هرنوع آسيبي كه به اقتصاد اجتماعي وارد ميشود اولين قشري كه صدمه ميبيند قشر آسيبپذير يا طبقه متوسط به پايين است. زماني كه در يك جامعه صحبت از عدالت اجتماعي ميشود اولين اولويت آن تغيير و بهبود وضعيت اقتصادي اقشار آسيبپذير جامعه است. همان قشري كه تمامي مسووليتهاي پايهيي جامعه را برعهده دارد و چرخ اقتصاد جامعه بدون وجودشان به گردش در نميآيد. از سوي ديگر زماني كه صحبت از خط فقر در يك جامعه ميشود به تناسب آن دولت و مسوولان امر موظف هستند كه حقوق كارمندان، باشستگان و شاغلان وابسته به دولت را به حدي برسانند تا زير خط فقر دگي نكنند. جاي بسي تاسف است كه يك مدير ارشد سازمانهاي دولتي به دليل اينكه خود از لحاظ اقتصادي تامين است مشكلات عديدهيي كه آن فرد باشسته سال 58 و67 و حتي 78 و 80 با آن دست به گريبان است را اصلا لمس نميكند. در صورتي كه يكي از اصول قانون اسلامي، دستگيري از نيازمندان و مستمندان جامعه است.
خط فقر در ايران
براساس آماري كه از سوي مركز آمار ايران جمعآوري شده و در حال حاضر نيز در كميتهيي در حال بررسي است، خط فقر شهري 240 تا 250 هزارتومان و خط فقر روستايي 140 تا 150 هزار تومان خواهد بود.
محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اين باره گفت: آمارهاي حساب ملي از سوي بانك مركزي، آمارهاي اشتغال، بيكاري و امثال آن از سوي مركز آمار ايران و ساير آمارهاي مراكز مرتبط جمعآوري شده و به سازمان مديريت و برنامهريزي تقديم ميشود. سازمان مديريت و برنامهريزي هم با استفاده از اين آمار خط فقر سالانه را بيان ميكند.
باشستگان زير خط فقرند
با توجه به خط فقري كه از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام شده است ميتوان به جرات گفت كه همه باشستگان شهر تهران زير خط فقر قرار دارند. كارمندان دولت، كارگران كارخانجات و تمامي كساني كه به نوعي در سيستمهاي دولتي مشغول به كار هستند، نيز از خط فقر پايينتر هستند. سبد خانواده اين افراد كه زير خط فقر هستند و جمعيت نسبتا وسيعي را شامل ميشوند، نشان از جامعه معيوب از لحاظ امنيت اقتصادي و اجتماعي است. عدالت اجتماعي زماني به تحقق ميرسد كه بيش از 95 درصد افراد جامعه در رفاه نسبي باشند و درآمدي متناسب با تورم جامعه و خرج و مخارج دگي خود داشته باشند.
هزينه شناسايي فقر بيش از اجرايي
اگر نگاهي به عملكرد ارگانهاي دولتي مرتبط با معيشت جامعه بياندازيم يك حساب سرانگشتي درمييابيم بودجههايي كه براي تحقيق و شناسايي آسيبها و فقرا در جامعه صرف شده بيش از بودجهايي است كه به صورت اجرايي صرف تامين اقتصادي فقرا و افراد نيازمند شده است. به عنوان نمونه، ؤروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم از اختصاص دو ميليارد تومان اعتبار براي شناسايي اقشار آسيبپذير خبر داد و گفت: تا زماني كه يارانه بدون حساب و كتاب به تمامي اقشار جامعه تعلق ميگيرد نميتوان دردي را دوا كرد. بلكه بايد با شناسايي قشر آسيبپذير واقعي در جامعه سمت و سوي يارانهها را به اين سمت سوق دهيم كه فاصله طبقات جامعه بيش از اين افزايش نيابد.
شايان توجه است كه توجه اين نماينده مجلس كه با هدف شناسايي اقشار آسيبپذير اين بودجه را اختصاص دادهاند، را به اين نكته معطوف كنيم كه با گذشت چهارماه از تصويب اضافه حقوق و افزايش حقوق مستمريبگيران دولت، هنوز هيچ يك از اين زحمتكشان كه به نوعي اكثرا زير خط فقر هستند و جزو فقراي جامعه به حساب ميآيند افزايش حقوق خود را دريافت نكردهاند. آيا هزينه كردن اين دو ميليارد تومان براي پرداخت افزايش حقوق باشستگان بهتر از شناسايي آسيبپذيران جامعه كه در جامعه هويدا هستند نيست?!
بيمه همگاني، طرحي خيالي
طرح بيمه همگاني كه قدمتي 12 10 ساله دارد، ازجمله طرحهايي است كه به منظور ايجاد رفاه و كمك به محرومان و طبقه متوسط به پايين جامعه ارايه شد.
ؤروتي، عضو كميسيون اجتماعي درباره طرح بيمه همگاني ميگويد: متاسفانه اجراي طرح بيمه همگاني پس از گذشت 26 سال از انقلاب اسلامي هنوز اجرايي نشده است.
در هر صورت مجلس هفتم كه نسبت به طرحهاي گذشته خرده ميگيرد و از لحاظ اجرايي آن را ضعيف ميداند، چرا تا به حال درباره افزايش حقوق كارمندان و باشستگان، منابع تامين بودجه را فراهم نكرده است? افزايش حداقل 40 هزار توماني خط فقر در جامعه نشان از افزايش تورم دارد.
شبكه جامع درماني سالمندان
سرپرست دبيرخانه شوراي ملي سالمندان از تدوين طرح شناسايي جمعيت زير خط فقر سالمندان طي سه ماه آينده خبر داد و گفت: در صورت تخصيا منابع مورد نياز، اين طرح عملياتي ميشود.
سالمندان در حال حاضر آسيبپذيرترين قشر جامعه هستند كه بيش از 50 درصد آنان از عهده مخارج اوليه دگي خود بر نميآيند.
در سالهاي گذشته وعدههاي زيادي به اقشار محروم داده شده است اما مسوولان بايد بدانند كه وعدههايي چون ايجاد نظام رفاهي، بهبود وضعيت كارگران، تامين بيمه، ايجاد فرصتهاي شغلي برابر، حل معضل بيكاري و ... بار مسووليتي زيادي را براي آنان به همراه دارد. مردم ايران انتظار زيادي از مسوولان ندارند، فقط بهبود وضعيت اقتصادي را از آنان ميخواهند. آنان انتظار دارند وقتي خط فقر شهري 250 هزار تومان و خط فقر روستايي 180 هزار تومان اعلام ميشود حقوق آنها اگر بالاتر از خط فقر نيست، كمتر از آن نيز نباشد.