اين شمع درحال خاموش شدن است، امّا صدايش نه

• این شمع در حال خاموش شدن است. ولی این صدا خاموش نخواهد شد. این صدا، صدای زندگی مسالمت آمیز، تحمل دیگری، عشق به انسانیت، ایثار برای مردم، حقیقت طلبی، آزادی‌خواهی، دموکراسی خواهی، احترام گذاردن به مخالفان، پذیرش سبک‌های مختلف دگی، تفکیک دولت از جامعه‌ی مدنی، تفکیک سپهر خصوصی از سپهر عمومی، تمایزِ نهاد دین از نهاد دولت، برابری تمامی انسان‌ها، عقلانیت، فدرالیسم در چارچوب ایران دموکرات، نفی خشونت و... است. این شمع در حال خاموش شدن است امّا این صدا، صداهای بلندتری به دنبال خواهد آورد.

امروز (یکشنبه، ١٩/٤/١٣٨٤) دقیقاً ٣٠ روز از اعتصاب غذای من می‌گذرد، طی دو مرحله اعتصاب غذا (یازده روز در ابتدای خردادماه، سی روز از بیست و یکم خرداد ماه) و من از ٧٧ کیلوگرم به٥٥ کیلو گرم کاهش یافته است، یعنی٢٢ کیلوگرم کاهش و در عرض ٤١ روز اعتصاب غذا. برای بسیاری در داخل و خارج از کشور این پرسش مطرح است که چرا اعتصاب غذا کرده‌ام و چرا از طریق خود ویرانگری بدنبال رسیدن به هدف‌های مشروع هستم. مگر عقلانیت عملی حکم نمی‌کند که وسائل و روش‌های رسیدن به اهداف با یکدیگر تناسب داشته باشند؟ مگر عقلانیت نظری حکم نمی‌کند که برای کلیه ادعا‌ها (اعتقادات و باورها) دلایل متناسب ارائه شود؟ آیا کنشی که انجام می‌دهم با عقلانیت نظری و عملی سازگار است؟ آیا با روشی که در پیش گرفته‌ام نزد عقلا و آزادی خوا‌هان و مدافعان حقوق بشر دیوانه تلقی نمی‌شوم؟ در اینجا با توجه به ضعف شدید جسمی که توانم را کاملا تحلیل برده است، سعی خواهم نمود تا مواضع خود را بطور شفاف و روشن با همگان در میان بگذارم.

١ ) جرم دگراندیشی:

فردی که از طریق بیان از حقوق بشر و دمو کراسی، دفاع و به روش‌های مسالمت آمیز با نظام‌های اقتدار گرا مبارزه می‌نماید، دگر اندیش نامیده می‌شود. آزادی بیان یکی از اهداف همه دگر اندیشان است. دگراندیشان در نظا م‌های اید ئولوژیک، با ارائه مدل‌های رقیب، ایدئولوژی نظام را به چالش می‌طلبند. تنها سلاح ایشان شجاعت اخلاقی در افشای نقض حقوق بشر و خودکامگی حاکمان است. هرجا حقوق بشر نقض و استبداد و خود کامگی سیطره یابد و ایدئولوژی پشتوانه این دو باشد، دگراندیشان شجاع، ظاهر خواهند شد و با جسارت تمام در شرایط عسرت در مقابل این فرایند خواهند ایستاد. اگر تعریف یاد شده صادق باشد، با توجه به سوابق فعالیت‌ها و آنچه در گذشته گفته و نوشته‌ام، یک دگراندیش محسوب می‌شوم که به دلیل دگراندیشی دانی شده است. دو نکته زیر مؤید این مدعاست.

١-١) دمو کراسی‌خواهی:
به گفته کلود لوفور، پایه مشروعیت قدرت، مردم‌اند، امّا تصویر مکانی خالی و غیر قابل اشغال که مجریان اقتدار همگانی نتوانند مدعی تصرف آن شوند به تصویر حاکمیت مردم پیوند خورده است .مردم سالاری این دو اصل متضاد را به یکدیگر ربط می‌دهد: یکی آن که قدرت از مردم ناشی می‌شود و دوم آنکه قدرت از آنِ هیچ کس نیست. امّا مردم سالاری با همین تضّاد به حیات خود ادامه می‌دهد، هر آینه این تضّاد حل شود یا حل شده باشد از هم خواهد پاشید یا دیگر از هم پاشیده است.
به تعبیر لوفور، قدرت همچون مکانی خالی است و کسانی که آن را در دست دارند مردمی معمولی‌اند که موقتاً آن را اشغال کرده‌اند. در این جا دیگر با قیم همه چیزدان و همه کار توان، روبرو نیستیم. در این نظام، هیچ قانونی نمی‌تواند ثبات داشته باشد و گزاره‌هایش با ایراد و اعتراض رو به رو نشود و پایه‌های آن زیر سؤال نرود، زمامداران در دموکراسی به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند تا در محدوده زمانی معین حکومت کنند و پاسخگو باشند. قدرت مشروط محدود، با داوری منفی مردم کنار نهاده خواهد شد.
من در گذشته بارها تأکید کرده‌ام که نظام سلطانی حاکم بر ایران یک نظام غیر دموکراتیک است. رهبر مادام العمرِ غیر انتخابی با دموکراسی تعارض دارد. قدرت او از مردم ناشی نمی‌شود، بلکه ادعا می‌شود که از سوی خدا حاکم بر مردم شده است. او یک فرد متوسط چون دیگر ابناء بشر نیست، فاصله او با مردم عادی فاصله شبان و گله است. این‌ها مفاد نظریه نادرست ولایت فقیه است. فقیه حاکم، قیم مردم است و بر آن‌ها ولایت مطلقه دارد. در حالی که نوعی استدلال ضد پدر سالارانه پشتوانه مشترک دموکراسی و حقوق بشر است. یعنی هیچ فرد برتری وجود ندارد که صلاحیت تصمیم گیری در مورد خیر فردی یا جمعی (دگی خوب یا سعادتمندانه) را داشته باشد، مگر اینکه ما به طور خاص و در محدوده‌های کاملاً تعریف شده، اختیار چنین کاری را به او، برای مدتی معین داده باشیم. فضیلت تنها در صورتی خیر است که آزادانه انتخاب شود و برای آن که ا نتخاب آزادانه صورت گیرد، باید گزینه‌های گوناگون داشت و از آزادی اراده خویش استفاده کرد. شخص اول سیاسی نظامّات دموکراتیک، یک انسان متوسط جایز الخطاست که برای زمانی محدود، با اختیارات معین و قابل کنترل، از سوی مردم انتخاب میشود. امّا تئوری ولایت مطلقه فقیه و آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در این خصوص آمده است، با چنین رویکردی تعارض بنیادین دارد. او به هیچ کس پاسخگو نیست، در حالی که تمام قدرت کشور در چنبره او قرار دارد. در اینجا با دو مسئله متفاوت رو به رو هستیم. مسئله مفهومی و مسئله مصداقی، نه تنها تئوری (مفهوم) ولایت فقیه با دموکراسی تعارض دارد، بلکه وقتی این تئوری جامه عمل می‌پوشد و در جهان خارج محقق می‌شود، به نظامی ضد دموکراتیک منتهی خواهد شد. هم اصل تئوری نادرست و غیر دموکراتیک است، هم مصداق آن ، در تعارض کامل بادموکراسی،تمام عرصه سیاسی را در کنترل دارد وحاکمیت یگانه مطیع اوامر تشکیل داده است.

٢-١) مبارزه برای حقوق بشر:

حقوق بشر مجموعه‌ای از ضوابط ضروری حداقلی برای هر فرد است تا بتواند حیاتی توأم با عزت وکرامت داشته باشد. دیوید بیتام هم حقوق بشر را حداقل شرایط ضروری برای فرد جهت نوعی زندگی انسانی سالم می‌داند. به نظرجان رولز و رونالد دورکین، عدالت به مثابه انصاف، بر این فرض استوار است که تمامی مردان و زنان صاحب حق طبیعی به برابری در توجه و احترام هستند، نه حقی که به دلیل تولد یا یک ویژگی یا شایستگی یا شرف بلکه صرفاً به عنوان انسان‌هایی که توانایی برنامه ریزی و عدالت خواهی دارند، دارا هستند. از نظر دورکین حقوق یک هدیه خدایی نیست بلکه از حق نخستین به برابری ناشی می‌شود. فینیس هم در این نظر با دورکین اشتراک فکری دارد و ریشه اصلی حقوق را برابری انسانها می‌داند. به گفته او، در کاربرد نوین حق، بدرستی بر برابری تأکید می‌شود، این حقیقت که هر موجود بشری محل شکوفایی ویژگیهای انسانی است و بایستی اهمیت این شکوفایی را برای همه به یک اندازه در نظر گرفت. به بیان دیگر، گفتمان حق، عدالت را در پیش زمینه بررسی‌های ما حفظ می‌کند.
ارتباط دموکراسی و حقوق بشر یکی از مسائل فلسفه‌ی کنونی است. به گفته‌ی مایکل فریمن: «نظریه‌ی دموکراسی می‌پرسد: چه کسی باید حکومت کند و پاسخ می‌دهد: مردم، نظریه حقوق بشر می‌پرسد: حاکمان چگونه رفتاری باید داشته باشند و پاسخ می‌دهد آن‌ها باید به حقوق انسانی همه افراد احترام بگذارند. دموکراسی مفهومی جمعی است و دولت‌های دموکراتیک می‌توانند حقوق انسانی افراد را نقض کنند. در مقابل، مفهوم حقوق بشر برای محدود کردن قدرت دولت‌ها آمده و تا آن جا که حکومت‌ها را در معرض کنترل عمومی قرار می‌دهد دارای ویژگی دموکراتیک است. امّا حقوق بشر قدرت مشروع همه حکومت‌ها از جمله حکومت‌های دموکراتیک را محدود می‌کند.»(١)
دیوید بیتام، نظارت همگانی بر تصمیم گیری‌های جمعی را هسته مرکزی دموکراسی می‌داند. به گمان او اصل برابری همه شهروندان، آن‌ها را محق می‌سازد تا از طریق انجمن‌های جامعه مدنی و مشارکت در حکومت در مورد موضوعات عمومی اظهار نظر کنند. اگر حق همه‌ی شهروندان در اظهار نظر درباره‌ی موضوعات همگانی و اعمال نظارت بر حکومت، گوهر دموکراسی را تشکیل می‌دهد. «برای به فعلیت رسیدن این حق، از یک سو به نهادهای سیاسی نظیر ا نتخابات، احزاب و مجالس قانون گذاری نیاز داریم و از سوی دیگر به تضمین آن دسته از حقوق بشری نیاز داریم که حقوق مدنی و سیاسی نامیده می‌شود و در کنوانسیون‌هایی نظیر میثاق بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده‌اند.»(٢)
به نظر بیتام، ماهیت مشترک بشر، توجیه فلسفی واحدی برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم می‌آورد. توانایی انسان در انتخاب آگاهانه و منطقی یا اقدام اندیشیده و هدفمند در مسائلی که بر زندگی اش تأثیر می‌گذارد، پیش فرض فلسفی در باره‌ی ماهیت بشر است. دموکراسی مبتنی بر قبول « فرض توانایی انسان در حل مسائلی است که بر زندگی مشترک یا دولتی اش تأثیر می‌گذارد. چون حق رأی دادن یا نامزد شدن برای مناصب عمومی.» (٣) آدمیان قادرند در حوزه‌ی خصوصی و عمومی تصمیم بگیرند و زندگی شان را اداره کنند.
رونالد دورکین معتقد است حقوق فردی همچون برگ‌های برنده ( TRUMPS ) در دست افرادند که دولت نمی‌تواند حتی به بهانه‌ی مصلحت عمومی آن‌ها را پایمال کند. به نظر او به محض این که حقوق مشخص شدند نمی‌توان آن‌ها را کنار زد. به گفته‌ی او، اگر شخصی حق انتشار نظریات خود را داشته باشد، مقامات دولتی نمی‌توانند آن حق را نقض کنند، حتی اگر، به درستی، معتقد باشند که اگر چنین کنند به طور کلی به نفع جامعه خواهد بود.
راقم این سطور در طی سال‌های گذشته بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران را بر ملا کرده است. در این جا به چند نمونه از نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران اشاره می‌کنم.

● طی سال‌های گذشته به دنبال فرمایش صریح و علنی آقای خامنه‌ای در خصوص مطبوعات که پایگاه دشمن‌اند، نزدیک به یکصد نشریه به طور فلّه‌ای توقیف شد و روزنامه نگاران روانه‌ی دان شدند. مقامات قوه‌ی قضاییه رسماً طی مصاحبه‌هایی اعلام داشتندکه به دنبال فرمایشات رهبر با مطبوعات برخورد کرده‌اند. این است معنی آزادی بیان در رژیم سلطانی. سال‌ها تلاش و حبس روزنامه نگاران در سلول‌های انفرادی نتوانست حتی به کشف یک مورد از پایگاه دشمن منتهی شود. امّا دستگاه قضایی هیچگاه از آقای خامنه‌ای نخواست مدارک و مستندات خود را در خصوص پایگاه دشمن بودن مطبوعات به دادگاه ارائه نماید و حال که روشن شده است آن مدعا کذب محض بوده، هیچ برخورد قانونی با رهبر به دلیل پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات صورت نگرفت.
● یعنی رهبر با بقیه‌ی مردم برابر نیست. او می‌تواند اتهام بلادلیل بر شهروندان وارد نماید بدون آن که پیگرد قانونی در کار باشد.
● در آغاز بدست گرفتن رهبری نظام، آقای خامنه‌ای از«شبیخون فرهنگی دشمن» و ضرورت مقابله با آن سخن گفت، به دنبال آن برنامه‌هایی چون« هویت» ساخته شد و روشنفکران دگراندیش بنام عاملان شبیخون فرهنگی دشمن توسط مسئولین رده بالای وزارت اطلاعات به فجیع ترین شکل ممکن با کارد سلاخی شدند.
● ترور مخالفان در خارج از کشور توسط «فرنگی کاران» بخش دیگری از پروژه قتل عام درمانی بود. اصطلاح عالیجناب و عالیجنابان خاکستری پوش برای اشاره به آمر اصلی این پروژه جعل شد.
قتل زهرا کاظمی نیز در چنین بستری شکل گرفت. زهرا کاظمی تنها مقتول بدون قاتل در تمام جهان است.
● حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران و بازداشت گسترده دانشجویان مظلوم مضروب یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران بود. اینک حتی به دانشجویان اجازه داده نمی‌شود تا یک مراسم ساده در یکی از دانشگاه‌ها با آن مناسبت برگزار کند. سرکوب سیاسی گسترده برای ایجاد جامعه تک صدایی است. در این جامعه فقط و فقط باید یک صدا شنیده شود: صدای رهبر. تنها یک گوینده باید وجود داشته باشد، بقیه باید فقط شنونده باشند.
● در پرونده نظرسنجی و پرونده وبلاگ نویسان فجایعی رخ داد که قلم قاصر از بیان آنهاست. در مرخصی کوتاه مدتی که داشتم، دیداری با وبلاگ نویسان صورت گرفت. آن‌ها گفتند که همگی آنان را عریان به داخل یک حمام برده و از آن‌ها فیلم تهیه کرده‌اند. سعید مرتضوی هم به آنها گفته بود: «ممکن است در خیابان که راه می‌روید، یک ماشین به شما بد و بمیرید. روزانه تصادف‌های زیادی رخ می‌دهد، این هم یکی از آنها».

٢) عدالت اجتماعی فاشیستی:

فاشیست‌ها مخالف آزادی بیان، تساهل و رواداری، تمایز سپهر خصوصی از سپهر عمومی، جامعه مدنی، انتخابات آزاد رقابتی، حقوق بشر و ... هستند. آن‌ها از عدالت اجتماعی دفاع کرده و از آن برای به قدرت رسیدن و وا ننهادن آن استفاده می‌کنند. امّا عدالت اجتماعی فاشیستی چه نوع عدالتی است؟ تئودور آدرنو و زیگموند فروید به نحو احسن ماهیت این نوع عدالت اجتماعی را برملا کردند. آدرنو می‌نویسد: «جریان نیمه پنهانِ تساوی طلبیِ موذیانه و برادری همگانی در خفّت، یکی از مؤلفه‌های تبلیغات فاشیستی و خودِ فاشیسم است. فرمان مشهور هیتلر برای تحقق Eintopfgericht (یک کاسه کردن) نماد همین امر بود. هرچه خواست آنان برای تغییر ساختار درونی جامعه کمتر باشد، بیشتر درباره عدالت اجتماعی وراجی می‌کنند و البته منظورشان آن است که هیچ یک از اعضای «اجتماع ملّت» نباید سرگرم لذّات فردی شوند. تساوی طلبیِ سرکوب گر، به عوض تحقق برابری حقیقی از طریق امحای سرکوب، جزء ذاتی ذهنیت فاشیستی است».(١)
فروید هم درباره این نوع عدالت اجتماعی می‌نویسد: « عدالت اجتماعی بدین معناست که ما چیزهای بسیاری را بر خود حرام می‌کنیم تا دیگران نیز مجبور به چشم پوشی از آن شوند یا به بیان دیگر قادر به خواستن و طلب کردن آنها نباشند.»
آقای خامنه‌ای طی سالهای گذشته دستور کار سیاسی کشور را عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اجتماعی، نه آزادی و دموکراسی، اعلام کرده است. وقتی مخالفان واقعی تحوّلات ساختاری و اصلاحات بنیادین، شعار عدالت اجتماعی سر می‌دهند روشن است که در مدعایشان صادق نیستند. مگر می‌توان آدمیان ( و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، فقیه و غیر فقیه و ...) را از نظر حقوقی برابر ندانست و باز هم مدعی عدالت اجتماعی شد؟ صغیر دانستن مردم و قیم دانستن صنف خود چه نسبتی با عدالت اجتماعی دارد. مگر عدالت سیاسی بخش مهمی از عدالت اجتماعی نیست؟ پس چگونه با حیله‌های مختلف بخش‌های مهمی از اقشار جامعه را از مشارکت در عرصه سیاسی حذف و حقوق مدنی و سیاسی آنان را پایمال کرده و آن گاه مدعی عدالت اجتماعی می‌شوند؟ اگر منظور از عدالت اجتماعی، فروکاستن عدالت به توزیع ثروت و مبارزه با فساد اقتصادی (سوء استفاده از منابع عمومی برای استفاده خصوصی) باشد، باز هم جای این پرسش وجود دارد که نظام غیر دموکراتیک سلطانی حامل چه نوع توزیع ثروتی خواهد بود؟ مگر حامی پروری امکان توزیع عادلانه ثروت را می‌دهد؟ مگر در نبود رسانه‌های مستقل و آزاد می‌توان به جنگ رانت خواران و غارتگران اموال مردم رفت؟ وقتی جامعه مدنی سرکوب می‌شود، قوه قضائیه گوش به فرمان رهبر چگونه می‌تواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟ تنها مطبوعات آزاد، روزنامه نگاران شجاع و نهادهای مدنی مستقل می‌توانند فسادهای زمامداران را افشا و برملا کنند. دولت‌های خودکامه به جای عدالت اجتماعی، فقر و فساد و فحشا(تن فروشی) را گسترش می‌دهند. وزارت اطلاعات درکدام دوره گرفتار فعالیت‌های اقتصادی شد؟ چه کسی جرأت داشت فعالیت‌های اقتصادی ورزات اطلاعات را در دوره‌ی علی فلاحیان را برملا کند؟ فعالیت‌های اقتصادی زمامداران جمهوری اسلامی و طبقه جدید، محصول نظام سلطانی همیشه مصون از برخورد بوده و هست. فسادهای اقتصادی حکام، حریم ممنوعه‌ای است که مردم و رسانه‌ها حق ورود به آن را ندارند به گفته پورتا: «یکی از متغیرهایی که شدیداً با فساد ارتباط دارد دخالت دولت در ساختار حیات اقتصادی است. ازدیاد قوانین و مقررات، رشد بخش عمومی و توسعه نظام رفاهی، جملگی فرصت‌های آلوده شدن به فساد را افزایش می‌دهند. این فرصت‌ها از طریق اختیاراتی که کارمندان دولت اعمال می‌کنند نیز افزایش می‌یابد.» تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سیاسی در نظام‌های استبدادی مطلقه، که افکار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز به برملا کردن موارد فساد نیستند به مراتب بیشتر از دیگر نظام‌هاست. دولت حداقلی (کمینه) فساد را کاهش می‌دهد. در دولت حداکثری سلطه گر، چه کسی جرأت می‌کند از طریق مطبوعات این پرسش را مطرح کند که چرا آن «آقا» با آن شوهر دار روابط نامشروع داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از کشور استفاده می‌کرد و وقتی دید روابط نامشروعش با آن ، دارد لو می‌رود، او را کشت؟ چرا آن آقای دیگر با یک شوهر دار رابطه نامشروع داشت و وقتی قرار شد به پرونده او رسیدگی شود با دستور «بالا» پرونده مختومه شد؟ وقتی به ناموس مسلمانان رحم نمی‌شود، چه جای سخن گفتن از مبارزه با فساد. آقازاده‌ها در این مملکت به راحتی می‌توانند با اسلحه، فردی را به قتل برسانند و در دادگاه علنی تبرئه شوند.

٣) پروژه قهرمان سازی و اسطوره پردازی:
دوره‌ی قهرمان سازی و بدنبال نجات دهنده بودن، گذشته است. گویی به قهرمانان و اسطوره‌ها نمی‌توان نزدیک شد. آن‌ها به حریم ممنوعه تعلق دارند. برخی بر این گمانند که گنجی وضعیتی بوجود آورده که دیگر نمی‌توان او را نقد کرد؛ لذا چاره‌ی خلاص شدن از این معضل آن است که وی به ترتیبی این وضعیت را تغییر دهد. من نمی‌دانم این چه استدلالی است که می‌گوید چون پیامد ناخواسته مقاومت و ایستادگی در مقابل جباریت و نقض حقوق بشر در جوامع غیردموکراتیک آن است که به گمان برخی مقاومت کننده، قهرمان یا شخصیتی اسطوره‌ای است، پس نباید در مقابل حاکمان خودکامه و ناقضان حقوق بشر ایستاد. این رویکرد به گمان من به دلایل زیر، تماماٌ باطل است.
١-٣) بجای دست کشیدن از مبارزه با جباران و ناقضان حقوق بشر، باید توهّمات ماقبل مدرنِ مردم را رد کرد. باید گوشزد کرد که هیچ نجات دهنده‌ای وجود ندارد. تمام آدمیان، متوسط و جایز الخطا‌اند. بشر زمینی گناهکار و خطا اندیش است.
٢-٣) باید عقاید و باورهای همگان، از جمله دگراندیشان، را از طریق اوراق کردن (Deconstruction)، بی رحمانه به نقد کشید. نقد در عرصه عمومی صورت می‌گیرد. مگر صادق هدایت، احمد شاملو، شریعتی، مطهری، خمینی، سروش، مجتهد شبستری، ملکیان، شایگان، آشوری، جواد طباطبایی و ... توانسته‌اند از نقد بگرید که یک روزنامه نگار متوسط بگریزد؟ این اصلاً مهّم نیست که فردی انتقاد ناپذیر باشد، این هم مهّم نیست که مریدان یک متفکر یا فعال سیاسی مراد خود را خطا ناپذیر بدانند، مهّم آن است که امکان نقد وجود داشته باشد تا در عرصه عمومی، همگان نقد شوند و کسی نتواند با ایدئولوژی‌های تمامت خواه، مردم را فریب دهد. عرصه‌ی عمومی را روشنفکران و متفکران شجاع باید بساد، نه آن که منتظر بمانند تا رژیم حاکم برای آنها عرصه عمومی بسازد. عقلانیت انتقادی تنها سلاح در مبارزه با قهرمان سازی است.

٣-٣) مسئله اصلاٌ ربطی به قهرمان سازی ندارد. مسئله این است، یک فرد را به دلیل عقاید و نظرات دگراندیشانه اش سالهاست که حبس کرده‌اند امّا به این اقدام غیر منصفانه، غیر عادلانه و نامشروع، کفایت نکرده و او را ممنوع التلفن و ممنوع از درمان بیماری کرده‌اند، می‌گویند یا باید توبه نامه بنویسی و تمامی عقاید پیشین خود را نقد و رد کنی یا در شرایط تو نه تنها تحوّلی ایجاد نخواهد شد بلکه پس از پایان محکومیت فعلی سال‌ها تو را از طریق یک محاکمه جدید در دان نگاه خواهیم داشت. آیا ایستادن در مقابل این فرایند ناجوانمردانه به معنای قهرمان سازی است؟ آیا ناقدان مرا به توبه نامه نویسی دعوت می‌کنند؟ هدف نظام شکستن و نابود کردن من است. اگرچه جسماً در طول این سالها کاملاً شکسته شده‌ام ولی سعی کرده‌ام که از نظر روحی و اعتقادی نشکنم و به جباران حاکم «نه» بگویم. نه‌ای که دارد به بهای جانم تمام می‌شود. این جسم، در حال زوالِ کامل است، امّا چون به حدس‌هایی (کلیه نظراتم) که زده‌ام باور دارم، دلیلی برای انکار آنها نمی‌بینم. بدیهی است که تمام آن حدس‌ها باید به تیغ ابطال سپرده شوند. التزام به «عقلانیت نقدی» با «به زور دان از اعتقادات دست کشیدن» تفاوت دارد.

٤-٣) رژیم سیاسی لباسی است در حد قد و قامت مردم یک جامعه. اگر مردم، نظام سیاسی خودکامه را می‌پسندند و آن را برآورنده نیازهایشان می‌دانند، هیچ کس نمی‌تواند آنان را از آن چه انتخاب می‌کنند باز دارد. مردم می‌توانند رژیم دیکتاتوری یا دموکراسی را انتخاب نمایند، عَلم دموکراسی برافراد یا چادر استبداد بر سر کشند. مگر قهرمانِ مردمانی که با خودکامان، سازش و مدارا میکنند، ارزشی دارد که کسی جان خود را فدای آن کند؟ «مردمانی که از دیکتاتورها اطاعت می‌کنند و در عین حال از زائد بودن آنان به نحوی باخبرند. مردمان این تضّاد را به میانجی این فرض آشتی می‌دهند که آنان خود همان حاکمان و ستمگران بی رحمند.»(١)
دان مرا گرفتار توهم نکرده است. سرخوردگی، ناامیدی، یأس، عزلت نشینی، فرار از سیاست و عرصه عمومی، به دنبال زندگی و خوشگذرانی رفتن، امروزه در جامعه ما فراگیر شده است من هرگز گرفتار این توهم نبوده‌ام که کسی(مردم) در بیرون منتظر من است. سهل است، نزدیک ترین دوستانم افکار و گفتار و نوشتار و رفتارم را قبول ندارند. امّا هیچ یک از این واقعیت‌ها مرا مکلّف نمی‌سازد که در مقابل خودکامگان سر خم کنم تا شاید از دان آزاد شوم، زندگی در بردگی برای من پشیزی ارزش ندارد. همان گونه که بسیاری خود را مخیّر می‌دانند که با خودکامگان همکاری کنند، یا در مقابل نقض حقوق بشر سکوت پیشه نمایند، من هم حق دارم در مقابل خودکامه بایستم و با صدای بلند به او و رفتارش نه بگویم. این حقی است که شریعت محمدی آن را تائید کرده است:
لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیما: خدا بلند کردن صدا به بدگویی را دوست ندارد، مگر از آن کس که به او ستمی شده باشد و خدا شنوا و داناست.(سوره النساء، آیه ١٤٨)

٤) مرگ سقراطی:
سقراط دو چیز را همزمان دنبال می‌کرد. اول: خودمختاری شخصی در برابر جماعت (حق زیست�