بيانيه انجمن حمايت ازحقوق کودکان پيرامون اعدام دو نوجوان در ملاء عام

انجمن حمايت از حقوق کودکان
Society for Protecting the Rights of the Child

متاسفانه بار ديگر خبر مربوط به اعدام دو نوجوان در مشهد، اميدهای بسته شده به پايان اين نوع از مجازات‌های بی بازگشت برای کودکان زير ۱۸ سال را مبدل به ياس کرد.
اين اتفاق در زمانی می افتد که مسئولان محترم قضايی در سال گذشته وعده داده بودند که به دنبال تصويب کليات طرح قانونی تشکيل دادگاه اطفال بزهکار از سوی مجلس شورای اسلامی اجرای اين دسته از احکام تا تصويب جزئيات و نهايی شدن آن متوقف خواهد شد. اين واقعه تاسف بار نشان می دهد که جلوگيری از اجرای احکام زياد اعدام زير ۱۸ سال نيازمند اقدامات جدی تر، سريع تر و صريحتر است.
اعلام مکرر مسئولين قضايی و اجرايی مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام زير ۱۸ سال با مشاهدات عينی تناقضی جدی دارد زيرا همچنان که اين انجمن بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده بود توقف اجرای احکام اعدام نوجوانان تا تعيين تکليف نهايی قانون مربوطه نيازمند صدور و ابلاغ بخش نامه رسمی از سوی رياست محترم قوه قضائيه است که متاسفانه تاکنون چنين بخش نامه ای صادر نشده است.

هم ميهنان گرامی
تحقق حقوق کودک نيازمند مساعدت همگانی است. نيک میدانيم همچنان که مجموعه عواملی در ايجاد شخصيت مجرمانه دخالت دارند برای اصلاح مجرمين نيز بايد از مجموعه علوم روز مدد گرفت که از آن ميان يکی از ابزارهای اصلاح مجرمين، می تواند مجازات باشد. توجه به پيشينه زندگی مجرمين و شرايط اقتصادی و اجتماعی که در آن پرورش يافته اند همواره از نکات مورد تاکيد اين انجمن در رسيدگی به جرائم اطفال بوده است که متاسفانه تاکنون مورد بی توجهی مسئولين مربوطه قرار گرفته است.از جمله علوم انسانی و رفتاری نشان می دهد که میتوان با اعمال قانون در شيوه زندگی مجرمانه و نگرش معلول آسيب‌های اجتماعی با ايجاد فضاهای تربيتی ساده در جهت بازپروری مجرمين کم سن و سال بيشترين بهره را گرفت.
صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند مغاير با تعهدات بين المللی دولت ايران است زيرا به موجب ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک که ايران در سال ۱۳۷۲ به آن پيوسته است مجازات اعدام را نمی توان در مورد کودکان زير ۱۸ سال اعمال کرد.
همچنين به موجب بند ۵ ماده ۶ ميثاق حقوق مدنی و سياسی حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی شود.
اما متاسفانه قوانين داخلی ايران با ناديده گرفتن تعهدات بين المللی سن مسئوليت کيفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال تمام قمری قرار داده است و نکته دردناک تر آنکه اعمال مجازات‌های سنگين مانند اعدام و سنگسار را نسبت به افراد زير ۱۸ سال نيز ممنوع اعلام نکرده است.
انجمن حمايت از حقوق کودکان ضمن اعلام تاسف از اعدام دو نوجوان در مشهد، اعدام زير ۱۸ سال را به دلايل زير محکوم میداند:

اولا به مـوجب مـاده ۱ کنوانسيون حقـوق کودک، افـراد تا پايان ۱۸ سالگی کودک محسوب میشوند.

ثانيا اعدام، از مجازات‌های سنگينی است که در مجموعه قوانين بسياری از کشورها ممنوع اعلام شده است. در اين خصوص حتما اگر مجموعه قوانين کيفری ايران قصد حذف اعدام از مجموعه مجازات‌های قانونی را نداشته باشد، به موجب تعهدات بين المللی ناگزير از حذف مجازات اعدام نسبت به افراد زير ۱۸ سال می باشد.

ثالثا انتظار می رود تا تعيين تکليف نهايی قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه کار اجرای احکام اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند متوقف شود.
انجمن حمايت از حقوق کودکان بار ديگر تاسف عميق خويش را از اجرای حکم اعدام دو نوجوان (م-ع و ع-م) در ملاء عام در شهر مشهد اظهار و آمادگی خويش را برای پذيرش وکالت افراد زير ۱۸ سال که در معرض مجازات اعدام هستند اعلام می نمايد.

انجمن حمايت از حقوق کودکان
Society for Protecting
the Rights of the Child