۴ وزير پيشنهادي راي اعتماد نيآوردند

حدادعادل پس ازقرائت آرا: عدم راي اعتماد را توهين تلقي نكنيد

خبرگزاري دانشجويان ايران

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامعلي حدادعادل به آماري درباره‌ي ساعات و دقايق اعلام مخالفت‌ها، موافقت‌ها و نيز سخنان وزرا و رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: در اين چند روز در كل جلسات، 32 ساعت و نيم وقت داشتيم كه در آن 48 تذكر و اخطار داده شد و در كليات برنامه 4 نفر به عنوان مخالف صحبت كردند كه به طور كلي 90 دقيقه به طول انجاميد و 9 نفر به عنوان موافق صحبت كردند كه جمعا به مدت 95 دقيقه طول كشيد.

وي با بيان اين‌كه بيانات رييس‌جمهور در دو مرحله، 93 دقيقه طول كشيد، ادامه داد: وزراي پيشنهادي جمعا 7 ساعت و 37 دقيقه صحبت كردند، 22 نفر به عنوان مخالف وزرا صحبت كردند كه جمعا 4 ساعت و 42 دقيقه و 54 نفر به عنوان موافق صحبت كردند كه جمعا به مدت 9 ساعت و 20 دقيقه به طول انجاميد.

وي با بيان اين‌كه مخالف و موافق با آزادي تمام صحبت كردند، تاكيد كرد: ما نيز سعي كرديم آيين‌نامه را به نحو مطلوب اجرا كنيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: هركس در اين چند روز مطلبي اظهار كرد، با نيت اصلاح و كمك به بهبود كار كشور اين كار را انجام داد.

وي تصريح كرد: خوشبختانه و همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، آزادي و مردم‌سالاري در كشور ما روز به روز گسترده‌تر، عميق‌تر و نهادينه‌تر مي‌شود و مردم نيز شاهد جدي بودن شركت نمايندگان خود در اين مباحثات بودند و ملاحظه كردند كه در نهايت آزادي، مخالف و موافق، نظرات خودشان را بيان كردند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس و نمايندگان آن همان‌طور كه ملت با شور و شكوه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرد، در پاسداري از راي ملت و دادن راي اعتماد، جلوه‌ي دلخواه و مطلوب ديگري از آزادي و مردم‌سالاري را به نمايش گذاشتند و هرچند كه دشمنان اين ملت و مزدوران آن‌ها اين حقيقت را برنمي‌تابند، ولي وجود آزادي و مردم‌سالاري ديني در جامعه‌ي ما به وضوح مشهود است.

وي به دولت جديدي كه به رياست دكتر محمود احمدي‌نژاد در نخستين روز هفته‌ي دولت تشكيل مي‌شود‏‏، تبريك گفت و ياد شهيدان بزرگوار رجايي و باهنر را گرامي داشت و با يادآوري خاطره‌ي همه‌ي شهيدان دولت‌هاي پس از انقلاب، به خانواده‌هاي آن‌ها اداي احترام كرد.

حدادعادل در توضيح به ملت درباره‌ي وزارتخانه‌هايي كه موفق به كسب راي اعتماد نشدند، گفت: اين عدم راي اعتماد را به معناي توهين تلقي نكنيد و آن را به معناي نشناختن قدر زحمات آن‌ها ندانيد و بدانيد كه هيچ خدشه‌اي در شخصيت اين افراد عزيز و محترم كه به مجلس معرفي شده بودند وارد نيست و اگر مجلس به آن‌ها راي اعتماد نداد، نشانه‌ي بي‌حرمتي و عدم همكاري با دولت نيست بلكه نشانه‌ي دقت و اهتمام مجلس و استقلال قوا و نشانه‌ي علاقه‌ي مجلس به وجود دولتي است كه مي‌خواهد از آن‌چه هست قوي‌تر باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه افتخار مي‌كند در مجلسي عضو است كه نمايندگان در آن اگر به عنوان مخالف صحبت كرده‌اند، به شخصيت‌هاي پيشنهادي خدشه وارد نكردند‏ ادامه داد: در بررسي صلاحيت‌ها، اخلاقي‌ترين شكل رعايت شد و مردم ديدند كه مخالفان هيچ‌كدام نسبت سوئي به وزراي پيشنهادي ندادند.

وي اختلاف نظر را امري طبيعي دانست و با بيان اين‌كه مجلس، دولت و رييس‌جمهور همسو و هم‌جهت هستند، تصريح كرد: همسويي و هم‌جهتي به اين معنا نيست كه در همه‌ي مصاديق، ما يك سليقه داشته باشيم. ممكن است كه ما درست در همان جهت عدالت‌گستري و خدمت به مردم و مهرورزي و پيشرفت كشور كه دولت حركت مي‌كند‏، حركت كنيم منتها بر سر 4-5 مصداق اختلاف نظر داشته باشيم. اين به هيچ جا برنمي‌خورد.

حدادعادل اظهار اميدواري كرد كه رييس‌جمهور به زودي وزرايي را كه راي اعتماد نياورده‌اند معرفي كند و مجلس به آن‌ها راي اعتماد دهد.

وي افزود: ملت مطمئن باشد كه دو قوه‌ي مقننه و مجريه در عين حفظ استقلال با يكديگر كار مي‌كنند و هماهنگ هستند.

رييس مجلس شوراي اسلامي براي دولت كه از امروز كار خود را شروع مي‌كند آرزوي موفقيت و اظهار اميدواري كرد كه شعارهاي داده شده عملي شود و وزرا به وعده‌هايي كه به مردم داده‌اند عمل كنند و به قانون پايبند باشند.

حدادعادل با تاكيد بر اين‌كه مجلس آمادگي همه گونه همكاري با دولت را دارد، گفت: اميدوارم فصل نويني در همكاري دو قوه آغاز شود تا دولت و مجلس وقت خود را صرف مجادله نكنند بلكه اين وقت را صرف تقويت يكديگر كنيم.

وي ضمن اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه ملت طعم شيرين عدالت را بيش از پيش بچشند، مردم محروم مشكلاتشان كم شود و جمهوري اسلامي ايران روز به روز با همدلي و همسويي مجلس، دولت و قوه‌ي قضاييه و حضور پرشور مردم، به وحدت و قدرت و عزت و عظمت خود بيفزايد، از تمام كساني كه در اين چند روز تلاش خود را براي برگزاري جلسات مجلس و نيز انعكاس اخبار آن مبذول كرده‌اند، تشكر كرد.

از چهار روز بررسي صلاحيت وزيران و برنامه‌هايشان در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان ملت در راي‌گيري نهايي امروز(چهارشنبه) به 17 وزير پيشنهادي راي اعتماد دادند و افراد پيشنهادي براي وزارت‌خانه‌هاي نفت، آموزش‌وپرورش، تعاون و رفاه موفق به كسب آراي نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي نشدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا آراي وزيراني كه موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شدند به اين شرح است:

** محمد سليماني، وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با 220 راي موافق، 43 راي مخالف و 16 راي ممتنع

** حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي، وزير اطلاعات با 217 راي موافق، 51 راي مخالف و 13 راي ممتنع

** منوچهر متكي، وزير امور خارجه با 220 راي موافق، 47 راي مخالف و 16 راي ممتنع

** داوود دانش‌جعفري، وزير امور اقتصاد و دارايي با 216 راي موافق، 47 راي مخالف و 19 راي ممتنع

** سيدمسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني با 169 راي موافق، 85 راي مخالف و 25 راي ممتنع

** كامران باقري‌لنكراني، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 169 راي موافق، 86 راي مخالف و 27 راي ممتنع

** محمدرضا اسكندري، وزير جهادكشاورزي با 214 راي موافق، 45 راي مخالف و 24 راي ممتنع

** جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري با 191 راي موافق، 59 راي مخالف و 24 راي ممتنع

** مصطفي محمدنجار، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 205 راي موافق، 55 راي مخالف و 17 راي ممتنع

** محمد رحمتي، وزير راه و ترابري با 214 راي موافق، 43 راي مخالف و 21 راي ممتنع

** عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن با 182 راي موافق، 58 راي مخالف و 30 راي ممتنع

** محمدمهدي زاهدي، وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري با 144 راي موافق، 101 راي مخالف و 35 راي ممتنع

** محمدحسين صفارهرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با 181 راي موافق، 78 راي مخالف و 20 راي ممتنع

** سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي با 197 راي موافق، 59 راي مخالف و 20 راي ممتنع

** حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير كشور با 153 راي موافق، 90 راي مخالف و 31 راي ممتنع

** محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي با 222 راي موافق، 31 راي مخالف و 25 راي ممتنع

** سيدپرويز فتاح‌، وزير نيرو با 194 راي موافق، 56 راي مخالف و 23 راي ممتنع

آراء وزراي پيشنهادي ناموفق در كسب راي اعتماد نمايندگان نيز از اين قرار است:

1- ** علي‌اكبر اشعري، وزيرآموزش و پرورش با 73 راي موافق، 175 راي مخالف و 31 راي ممتنع

2-** علي‌رضا علي‌احمدي، وزير تعاون با 105 راي موافق، 134 راي مخالف و 34 راي ممتنع

3-** سيدمهدي هاشمي، وزير رفاه و تامين اجتماعي با 131 راي موافق، 108 راي مخالف و 36 راي ممتنع

4-** علي سعيدلو، وزير نفت با 101 راي موافق، 133 راي مخالف و 38راي ممتنع

گفتني است تعداد نمايندگان پيش از آغاز راي‌گيري 273 نفر اعلام شده بود و در خصوص اشعري و سليماني با همين تعداد راي‌گيري شد ولي از زمان ارائه آراء به وزير اطلاعات، شمار نمايندگان به 274 نفر رسيد. البته رييس مجلس پس از چندي اعلام كرد كه آراء سليماني نيز با حضور 274 نماينده اخذ شده است. وي پيش از قرائت آراء اعلام كرد كه 10 نماينده بدون كارت در مجلس بوده‌اند و تعداد نمايندگان حاضر هنگام راي گيري 284 نفر بوده است.

لازم به ذكر است در روزهاي بررسي كابينه در مجلس، فراكسيون اقليت سكوت اختيار كرد و عمده بحث‌هاي مخالفان و موافقان در بين اعضاي فراكسيون اكثريت بود. اين در حالي بود كه اين فراكسيون نظر جمعي خود را علي رغم وعده‌اي كه داده بود، اعلام نكرد. فراكسيون وفاق نيز در جمع بندي نهايي‌اش كه امروز از سوي سخنگوي آن اعلام شد تنها به دو وزير پيشنهادي آموزش و پرورش و نفت راي منفي داد؛ به اين ترتيب باقري‌لنكراني از ليست عدم نصاب اين فراكسيون خارج شد.

عماد افروغ و الياس نادران از مهمترين چهره‌هاي اصولگرايي بودند كه مخالفت آنها بيش از ديگران جلب توجه كرد و مباحث و تذكرات بسياري را به خود اختصاص داد.

همچنين تعداد قابل توجهي از وزرا «مخالف» نداشتند و تنها در موافقت با آنها از تريبون مجلس سخن گفته شد. البته برخي نمايندگان نسبت به اين موضوع تذكر داده و اظهار داشتند كه در صورت عدم حضور مخالف، موافقي نيز نبايد سخن بگويد ولي رييس مجلس همواره بر اساس ابهام آيين‌نامه در اين زمينه، تذكرات ياد شده را وارد نمي‌دانست.

-------------------------------------------------

مخالفان پور محمدی تهديد شدند

افروغ: پورمحمدي از جايي آمده كه تصادفا نظارتهاي درون سازماني كافي نبوده
نادران: يكي از دلايلي كه مرا بر اين مخالفت مصر كرد يكي از برادران در شوخي من را تهديد كرد كه اگر مخالفت كني فلان خواهيم كرد. من با خود گفتم الان كه اين فضا ايجاد شده كه در مخالفت احساس امنيت نداشته باشند، واي به حال فردا، بعد از تذكر و سوال و استيضاح، چه خواهد شد.

خبرگزاري دانشجويان ايران

رييس كميسيون فرهنگي مجلس در مخالفت با وزير پيشنهادي كشور گفت: همواره گفته‌ام كه چالش بعدي ما پس از انتخابات رياست جمهوري به احتمال زياد چالش آزادي خواهد بود براي اينكه اين گرايش افراطي به فردگرايي ليبراليستي جامعه را به سمت يك جمع‌گرايي افراطي، سوق مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر عماد افروغ، نماينده‌ي مردم تهران، ري و شميرانات و اسلامشهر كه در مخالفت وزير پيشنهادي كشور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: شاكرم از اينكه در نظامي دگي مي‌كنم كه آزادي كامل دارم و امروز مي‌خواهم اين آزادي كامل را به رخ جهانيان بكشم.

وي با اظهار گلايه نسبت به هيأت رييسه مجلس گفت: هيأت رييسه محترم بي‌طرفي خود را نسبت به مخالفان نشان ندادند و بيشتر طرفدار موافقان بودند و من فكر مي‌كنم اين تناسبي با شأن مجلس آن هم به هنگام رأي اعتماد ندارد.

وي با بيان مقدمه‌اي در باب برطرف كردن سوءتفاهم ايجادشده، اظهار داشت: وزير كشور بايد فهم عميقي از حقوق شهروندي داشته باشدو اگر برداست يك‌سويه‌ از حقوق شهروندي داشته باشد، جامعه را دچار چالش مي‌كند.

وي با بيان اينكه حقوق جامع شهروندي هم بعد فردي دارد و هم بعد گروهي و نيز بعد جامعه‌اي، گفت: اگر ما به يكي از اين طيفها گرايش پيدا كنيم جامعه تشنگي گرايش به طيف مقابل را پيدا مي‌كند.

افروغ ادامه داد: در جريان مشروطه قرائتي از آزادي مطرح شد كه فردگرايانه بود و بيشتر ريشه در نهضت روشنگري اروپا داشت و جامعه دچار يك آنارشيسمي شد و فضاي عمومي حتي بسياري از روشنفكران آن زمان متمايل به رضا خان شدند و كودتايي شكل گرفت.

وي با بيان اينكه وقتي مي‌گوييم استبداد رضا خاني مفهوم استبداد مراد است و نه بحث رضا خان، افزود: مفهوم اقتدارگرايي و مفهوم جامعه‌گرايي در قابل فردگرايي مراد است. اهل فن و نمايندگان متوجه هستند بحث مقايسه‌ي جمهوري اسلامي با رضا خان نيست. آنها كه اين مقايسه را به بنده نسبت مي‌دهند معلوم است كه نه جمهوري اسلامي را فهميده‌اند و نه اين بحث را متوجه شده‌اند.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس، افزود: در جريان نفت نيز اين را شاهد بوديم كه از دل جنبش نفت، كودتا بيرون آمد و اين به خاطر همان فضاي آنارشيستي بود.

وي با تأكيد بر اينكه اين سخن خود را كه در ذيل مي‌آيد، همواره و حتي پيش از نمايندگي خود گفته است، تصريح كرد: همواره گفته‌ام كه چالش بعدي ما پس از انتخابات رياست جمهوري به احتمال زياد چالش آزادي خواهد بود براي اينكه اين گرايش افراطي به فردگرايي ليبراليستي جامعه را به سمت يك جمع‌گرايي افراطي، سوق مي‌دهد.

به گفته‌ي وي تعريف جمهوري اسلامي و مردمسالاري ديني و فلسفه‌ي سياسي آن جامعيتي را تداعي مي‌كند كه هم به فرد اصالت بخشيم و هم جامعه را. يعني نه فرد را فداي جامعه كنيم و نه جامعه را در برابر منافع فردي ذبح كنيم. ضمن اينكه اگر تعارضي بين حقوق فردي و اجتماعي ايجاد شد، طبيعي است كه جانب حق جامعه را مي‌گيريم.

وي با بيان اينكه حق جامعه تبعاتي از جمله ثبات سياسي، هماهنگي ساختاري، وحدت نمادين و . . . دارد، تأكيد كرد: اگر بنده الان نسبت به انتخاب ايشان (آقاي پورمحمدي) اعتراض ساختاري مي‌كنم از باب دغدغه‌ي تاريخي است كه نكند يكبار ديگر تاريخ تكرار شود.

افروغ تصريح كرد: دارم هشدار مي‌دهم. نشود كه با يك انتخابي كه گرايش به امنيت و جامعه‌گرايي دارد يك بار ديگر تجربه‌ي تاريخ‌مان تكرار شود.

وي كه بحثهاي خود را به عنوان دغدغه‌هاي يك نماينده مجلس مطرح مي‌كرد، خواهان پاسخگويي وزير پيشنهادي كشور شد و گفت: اجازه دهيد ما گفت‌وگويي داشته باشيم چراكه وزارت كشور محل ديالوگ و گفت‌وگوست. بگذاريد ديالوگ و گفت‌وگويي برقرار شود تا ببينيم وزير ما در چه حد و اندازه‌اي است.

افروغ اين پرسش را از پورمحمدي مطرح كرد، كه ميزان شناخت وزير پيشنهادي از نيروهاي گريز از مركز موجود در مناطق مرزي و قومي به علت دولت‌سازي و ملت‌سازي متمركز و از بالا به پاييني كه از زمان رضا خان شروع شده، چيست؟ و با چه سياستي و چگونه مي‌خواهد با اين نيروها مقابله كند؟

افروغ ادامه داد: يادم نرفته كه در سال 1372 جنبش‌هاي شهري را در شيراز، مشهد، اراك و مباركه چگونه قلع و قمع كردند و به خاك و خون كشيدند، چون فهمي نداشتند.

وي تصريح كرد: اگر ما همين جريان 18 تير را متوجه مي‌شديم، دستور حمله صادر نمي‌كرديم.

افروغ با اشاره به اينكه خود بر روي بحث مباركه كار كرده است، ادامه داد: اگر بگويند، چرا مي‌گويي، مي‌گويم به هر حال رشته‌ي حقير سراپا تقصير اين است. من در مباركه كار كردم، آيا فهم خود را به اسم اينكه فضل‌فروشي نشود، نگويم؟

وي اين سئوال را از پورمحمدي پرسيد كه آيا ايشان فهمي از نيروي گريز از مركز موجود به دليل تمركزگرايي و حاكميت استراتژي مركز - پيراموني حاكم دارند و آيا تحريم‌هاي نسبتا ساختاري و اجتماعي موجود نسبت به اقوام مختلف را مي‌شناسد؟

نماينده تهران با اشاره به برخي گفته‌ها مبني براينكه تحريم ساختاري وجود ندارد، اين پرسش را پرسيد كه آيا حس تحريم وجود دارد يا نه؟ و افزود: چرا يكي از نمايندگان كرد ما اينگونه سخن مي‌گويد، چون حداقل اين است كه حس تحريم دارد. مي‌گوييم تحريم ساختاري نيست و تبعيض نهادينه نشده، پس چرا حس آن وجود دارد، شما با اين حس مي‌خواهيد چگونه برخورد كنيد؟

به گفته‌ي وي ما در حوزه‌ي وزارت كشور، حوزه‌هاي آزادي‌هاي اساسي فردي و گروهي،‌ احزاب و تشكلهاي سياسي، بحث جنبش‌ها و شورش‌هاي شهري و زمينه‌هاي مستعد در جامعه، تمركز فقر، استراتژي مركز – پيراموني داريم كه همه زمينه‌هاي شورش و جنبش‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي هستند.

وي با بيان اينكه دغدغه‌هايي از انتصاب شخص پورمحمدي داريم، گفت: ايشان رييس اطلاعات خارجي از سال 1369 تا 1378 بوده‌اند، و نيز معاون و جانشين وزير اطلاعات از 1366 تا 1378 و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بوده‌اند.

وي با تأكيد بر اينكه بحث جايگاه با عظمت و حساس وزارت اطلاعات مطرح نيست، گفت: كسي در حساسيت و اهميت و ضرورت و فداكاريهاي عزيزان و سربازان گمنام امام زمان (عج) كه در اين وزارتخانه ايفاي نقش كرده‌اند و مي‌كنند سخن نمي‌گويد، بحث در ارتباط با اين انتصاب است، خلط نشود.

به گفته‌ي افروغ، كسي كه عادت كرده كه در سنگري حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و صبغه و جوهره‌اي پيدا كرده است.

وي افزود: اينقدر بحث شاذ (نادر) مطرح نكنيد كه انسانها مي‌توانند تمام شرايط اجتماعي و محيطي خود را دگرگون كرده و حر بشوند. مگر چند درصد افراد حر مي‌شوند. اين يك ريسك است. بالاخره انسانها تابع شرايط، شناخت و محدوده‌ي شناخت خود هستند.

وي افزود: اينها عادت كرده‌اند، نبينند، نشنوند، يا جوري كه ديگران را وادار كنند، نبينند و نشنوند و حالا مي‌آيند به فضايي كه بايد ببينند و بشنوند. و اصلا فضا و عرصه، فضاي ديگري است.

افروغ با طرح اين پرسش كه "چرا بايد اين ريسك را بكنيم" گفت: آيا فردي به سابقه ايشان، اما بدون اين گذشته از جماعت روحانيون و غير آنان نداشته و نداريم؟

به گفته‌ي رييس كميسيون فرهنگي ايشان (پورمحمدي) از جايي آمده است كه تصادفا نظارتهاي درون سازماني كافي در آن وجود نداشته است.

افروغ تصريح كرد: اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارتخانه رخ داد، والله با حقوق انساني و الهي و شهروندي موجود قابل دفاع نيست. و هم‌اكنون من سئوال مي‌كنم كه با مرتكبين آن قتلها چه برخوردي شد؟، روز قيامت بايد پاسخ بدهيم. مخالف من است، محاكمه مي‌شود، دان مي‌رود، اما نه به اين شكل. بايد برخورد مي‌شد، اما نشد!

وي ادامه داد: به ما حق بدهيد؛ فردي كه از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان سازوكارهاي نظارتي مي‌آيد، اينگونه براي ما تداعي شود كه تن‌مان در عرصه‌ي عمومي بلرزد. مگر نلرزيده است؟ مگر احساس ناامني در گذشته نداشته‌ايم؟

وي تصريح كرد: ما خوف اين را داريم افرادي را به عنوان استانداري انتخاب كنند كه با همان صبغه و نوع نگاه حاكميت پيدا كند.

به گفته‌ي وي با توجه به دايره اختيارات استانداران و اينكه مديران استاني وزارتخانه‌ها توسط استاندارها بايد تأييد بشوند، تجلي كابينه‌ي 70 ميليوني را مخدوش مي‌كند.

وي خطاب به وزير پيشنهادي كشور گفت: سئوال من اين است كه ضمانت‌هاي شما براي پرهيز از اين احساس و پاسداري از حقوق جامعه و شهروندي در كشور به عنوان جلودار كابينه چيست؟

افروغ با اشاره به برنامه پيشنهادي پورمحمدي و با بيان اينكه نگاه جامعه‌گرايي و امنيت اجتماعي بر اين برنامه حاكم است، سلامت اجتماعي و سياسي، خدمات رساني عمومي، امنيت فراگير را از جمله عناوين برنامه‌هاي وي عنوان كرد و هر سه‌ي اينها را از يك نسخ دانست و گفت: لازمه‌ي امنيت فراگير و سلامت اجتماعي و سياسي، خدمات‌رساني عمومي است، يعني يك رابطه و نگاه از بالا و جسارتا ارباب – رعيتي را در اين برنامه حسن مي‌كنم.

وي با بيان اينكه برنامه‌ي اين وزير نوعي مثبت‌گرايي را در حقوق اساسي تداعي مي‌كند، افزود: گويي اگر مردم حقوق اساسي و آزادي دارند، حتما بايد اين آزادي مثبت باشد وگرنه نبايد اين آزادي را داد. اين در حاليست كه آزادي مي‌تواند منفي باشد. ريسك است و بايد ريسك آن را بپذيريم.

به گفته‌ي وي اگر آزادي را صرفا مثبت تعريف كنيم، آزادي و حق انتخابي نيست، بلكه انتخاب بين بد و خوب است. لذا بايد راهكارهايي را بيانديشيم كه مردم آموزش ببينند كه به سمت آزاديهاي خوب بروند، نه اينكه با سازوكارهاي از بالا تعيين شده ضمانتهاي لازم را اتخاذ كنيم.

وي با اشاره به ذيل مباحث سلامت اجتماعي و سياسي كه در برنامه پورمحمدي آمده است، گفت: ايشان حقوق شهروندي و تعامل مهرورزانه كارگزاران حكومتي و مردم را مطرح كرده‌اند، خواهش مي‌كنم اين را بشكافند و توضيح دهند كه تعامل مهرورزانه چيست؟

وي با اشاره به بخشي ديگر از برنامه وزير پيشنهادي كشور مبني بر "سلامت سياسي با فعاليت‌هاي متين و وزين احزاب، رسانه‌ها، گروههاي مرجع و نخبگان با شفاف‌سازي، قاعده‌مندي و شناسنامه‌دار شدن" تصريح كرد: اين مفهوم وزين و متين اين مفهوم را تداعي مي‌كند كه اگر وزين و متين باشند، فعاليت مي‌كنند.

وي خطاب به وزير پيشنهادي كشور از او خواست كه مفهوم قاعده‌مندي را نيز توضيح دهد، و با اشاره به برخي مشكلات از جمله قانون‌گريزي و بي‌نظمي اجتماعي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ريشه‌هاي قانون‌گريزي را نيز استنباط كرده‌ايد؟

وي با قرائت عنوان "واگرايي اجتماعي و قومي" كه در برنامه پورمحمدي آمده است، گفت: بسياري از جاها ما همگرايي داريم، اما درك ما واگرايي است. خيلي از سياسيون هستند كه قادر نيستند كه بين امنيت و هويت ملي و هويت‌هاي خرده فرهنگ‌ها جمع كنند، چون عادت نكرده‌اند و ذهنشان از بالا به پايين شكل گرفته است.

افروغ با بيان اينكه ناكارآمدي قوانين انتخاباتي از ديگر مشكلات مطرح‌شده در برنامه پورمحمدي است، اين سئوال را پرسيد كه كجاي اين قانون را مي‌خواهيد اصلاح كنيد؟

وي همچنين به برخي ديگر از مشكلات مطرح در برنامه وزير پيشنهادي كشور از جمله ناهماهنگي در مديريت شهري، نارسايي و ابهام در فعاليتهاي سياسي اشاره كرد و پرسيد: ريشه‌هاي اين قانون‌گريزي، راهكارهاي مقابله با برنامه‌هاي اجتماعي، ريشه‌هاي واگرايي و قومي چيست؟

وي خطاب به پورمحمدي افزود: شما در دوره ناكارآمدي قوانين انتخاباتي گفته‌ايد، مي‌خواهيد عرصه‌هاي نظارت و اجرايي را تفكيك كنيد و حد نصاب صلاحيت براي نامزدهاي انتخابات تعيين كنيد، من اينها را نمي‌فهمم لطفا توضيح دهيد، محدوده‌ي وظيفه‌ي شما در مديريت شهري بدون اختلاط با ساير نهادها چيست؟

وي با اشاره به برخي ديگر از موارد مطرح در اين برنامه از جمله اصلاح و اجراي قوانين انتخابات، ارتقاي كيفيت و گسترش مشاركت سياسي عامه مردم، گفت: به اعتقاد من نگاه توده‌وار نسبت به مشاركت سياسي در اينجا مستقر است و از بعد ارادي و داوطلبانه بومي آن غفلت شده است.

وي آنچه گفت را از سر خيرخواهي و اداي تكليف مسلماني و نمايندگي عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه رييس جمهور عدالتخواه در برابر چالشهاي داخلي و خارجي پيش‌رو، موفق و سربلند باشد و تأكيد كرد: رييس جمهور مطمئن باشند كه از هيچ كمكي به ايشان مضايقه نخواهيم كرد و او را در برابر سختي‌ها و مصائب پيش‌رو تنها نخواهيم گذاشت.

نادران:

غلبه‌ي روحيه امنيتي براي آزادي انتخابات مضر است

نگاه امنيتي به مسايل اجتماعي ممكن است منجر به پليسي كردن م