- نماينده کارگران رباط کريم: ريشه جرم و جنايت در بيكاري نهفته است ، مسوولان اهمال كار نيز محاكمه شوند.
- مدتهاست نسبت به ورشكستگي كارخانجات , نتايج منفي خصوصي سازي، عملكردهاي غلط برخي مسوولان، بي توجهي به حفظ فرصتهاي شغلي و عدم ايجاد اشتغال پايدار فرياد زده و مي زنيم، اما مسوولان به جاي توجه به معضل بيكاري و رفع اصولي آن، در فكر تقويت مجازات متهمان و مجرماني هستند كه در اثر بيكاري ، به جرم و جنايت روي آورده اند.
سايت جمهوری - گروه خبر: دبير اجرايي خانه كارگر رباط كريم گفت : اگر همه روزه در گوشه و كنار كشورمان جرم و جنايتهاي فراواني به وقوع مي پيوندد ، نبايد به دنبال افزايش مجازاتهاي مجرمان باشيم ، بلكه بهتر است به فكر ايجاد اشتغال و جمع آوري آنان از كوچه و خيابانها باشيم .
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , "محمود مرادي" ، گفت : مدتهاست نسبت به ورشكستگي كارخانجات , نتايج منفي خصوصي سازي ، عملكردهاي غلط برخي مسوولان , بي توجهي به حفظ فرصتهاي شغلي و عدم ايجاد اشتغال پايدار فرياد زده و مي يم ، اما مسوولان به جاي توجه به معضل بيكاري و رفع اصولي آن ، در فكر تقويت مجازات متهمان و مجرماني هستند كه در اثر بيكاري ، به جرم و جنايت روي آورده اند .
وي افزود : دسترسي به اشتغال پايدار ، حق همه انسانهايي است كه ميخواهند سالم و با آبرو دگي كنند ، اما هنگامي كه اين حق در اثر ناتواني و عملكرد غلط مسوولان ، از اقشار جامعه به خصوص محرومان گرفته ميشود ، چه انتظاري از اين محرومان در رويكرد به بزهكاري داريم .
دبير اجرايي خانه كارگر رباط كريم ، با اشاره به آمار بالاي جرم و جنايت به خصوص در نقاط جنوب تهران و شهركهاي اقماري ، گفت : در حال حاضر جامعه محروم كشور با دو معضل بزرگ اعتياد و بزهكاري روبرو شده است كه در اين راستا ، همه اين قبيل مجرمان ، پس از كشف جرايم و شناسايي , در مراجع قضايي محاكمه و محكوم به تحمل مجازاتهاي سبك يا سنگين ميشوند .
وي با تاكيد بر اينكه ميبايست دلايل رويكرد متخلفان به جرم و جنايت را شناسايي كرد ، گفت : هيچگاه از مجرمان سوال نمي شود كه چه مدت است بيكار بوده , چه تخصصهايي دارد , به كدام مراكز يا ادارات كاريابي مراجعه كرده و در چه وضعيت مالي به سر ميبرد ، بلكه ميپرسند ، چگونه اين كار را كرده و نتايج و عواقب آن را متذكر ميشوند .
اين نماينده كارگري ، با تاكيد بر محاكمه مسوولان ، گفت : دولت خاتمي به كار خود پايان داد ، اما بيكاري رشد چشمگيري داشت , كارخانجات بسياري تعطيل شد و كارگران اين واحدها , به گروه بيكاران افزوده شدند و در مقابل ، سوء استفادههاي مالي فراواني به وقوع پيوست ، اما هيچكس ، وزراي مربوطه را محاكمه نكرده و به دليل ناكارآمدي مجرم شناخته نميشوند و اتهامي نيز براي آنان در نظر گرفته نشده و نميشود .
مرادي در پايان ، وزراي دولت "احمدينژاد" را مخاطب قرار داد و گفت : ا مروز كه بر پست وزارت تكيه زدهايد ، بهتر است آمار دقيقي از جميعت كشور , بيكاران , فارغ التحصيلان , جرم و جنايت , در آمد سرانه , ميزان حقوق و دستمزد , وضعيت معيشت مردم به خصوص محرومان و كارگران و هزاران موارد ديگر تهيه كنيد تا هر گاه كه دوران وزارتتان به پايان رسيد ، خودتان را در مقابل وجدانتان محاكمه كنيد ، چرا كه هيچگاه و در هيچ جاي ديگري بازخواست و محاكمه نخواهيد شد .
تهران- خبرگزاري كار ايران