جمشيد اسدی: پيشنهادهای اقتصادی اروپا بهترين پيشنهادهايی هستند که می توان به يک کشور در حال توسعه کرد

- استاد دانشگاه آمريکن در پاريس: جمهوری اسلامی با پذيرش پيشنهاد 5 اوت 2005 اروپا، نه تنها به انرژی اتمی دست خواهد يافت، بلکه موفق خواهد شد به جای تکنولوژی فرسوده و عقب افتاده که در شرايط تحريم، به طور قاچاق تهيه و يا به اجبار از کشورهای متوسط خريداری می کند، به بهترين فن آوری ساخت اروپا و حتی در شرايطی آمريکا دست يابد.
- تاسف بارتر از موضع گيری اصول گرايان بر سر قدرت، گفته ها و نوشته های اپوزيسيون داخل و خارج دستگاه است که بنابر "غيرت و عشق" ملی، پيشنهاد اروپايی ها را نپديرفتی و نادرست و حتی توهين آميز قلمداد می کنند. البته هربار که اقبال خواندن نوشته ها و فرصت شنيدن گفتار ايشان را داشته ام، بيش از پيش مطمئن شده ام که کمتر کسی از ميان ايشان سند پيشنهادی اروپايی ها را خوانده و انديشيده است.


September 2, 2005 11:13 AM

سايت جمهوری - گروه خبر:

- استاد دانشگاه آمريکن در پاريس: جمهوری اسلامی با پذيرش پيشنهاد 5 اوت 2005 اروپا، نه تنها به انرژی اتمی دست خواهد يافت، بلکه موفق خواهد شد به جای تکنولوژی فرسوده و عقب افتاده که در شرايط تحريم، به طور قاچاق تهيه و يا به اجبار از کشورهای متوسط خريداری می کند، به بهترين فن آوری ساخت اروپا و حتی در شرايطی آمريکا دست يابد.

- تاسف بارتر از موضع گيری اصول گرايان بر سر قدرت، گفته ها و نوشته های اپوزيسيون داخل و خارج دستگاه است که بنابر "غيرت و عشق" ملی، پيشنهاد اروپايی ها را نپديرفتی و نادرست و حتی توهين آميز قلمداد می کنند. البته هربار که اقبال خواندن نوشته ها و فرصت شنيدن گفتار ايشان را داشته ام، بيش از پيش مطمئن شده ام که کمتر کسی از ميان ايشان سند پيشنهادی اروپايی ها را خوانده و انديشيده است.

يكشنبه 30 مرداد 1384

در تاريخ 5 اوت 2005، اتحاديه اروپا از طريق سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه، پيشنهاداتی را برای برون رفت از مشکل اتمی و نيز کمک برای استفاده صلح آميز از سوخت هسته ای به جمهوری اسلامی تسليم کرد. در اين پيشنهادات 35 صفحه ای، اروپايی ها نه تنها حق ايران برای بهره وری از سوخت اتمی را به رسميت می شناسند، بلکه در عين حال متعهد می شوند که در زمينه فن آوری هسته ای به ايران کمک و در نهادهای بين الملی از دستيابی کشور به فن آوری انرژی اتمی پشتيبانی کنند. در مقابل اروپايی ها از ايران می خواهند که از به راه اندازی دوباره چرخه سوخت هسته ای به پرهيزد. با کمال تاسف جمهوری اسلامی اين پيشنهادات را نپذيرفت.

حساسيت اروپايی ها، همچون آمريکايی ها عمدتا مربوط به غنی سازی اورانيوم است. توليد انرژی و بمب هسته ای در هر دو حال نيازمند اورانيوم غنی شده است. تفاوت ميان اين دو کمی و در ميزان فرآوری اورانيوم است. کشوری که به فرآوری کيک زرد يا اورانيوم خام برای استفاده صلح آميز قادر باشد، نيز می تواند بر اساس همان فن آوری، اورانيوم را بر اساس نياز بمب اتمی غنی سازد. همين مسئله مورد نگرانی آمريکايی ها و اروپايی هاست.
نکته اين نيست که آيا بازرسان سازمان ملل در کارخانه های اتمی ايران بمب يافته اند يا خواهند يافت و اگر نيابند پس جمهوری اسلامی در پی ساختن سلاح کشتار جمعی نيست. نکته اين جاست که اگر جمهوری اسلامی پنهان از جهانيان به فرآوری اورانيوم، حتی برای استفاده صلح آميز، موفق شود، آن گاه عملا سوخت مورد نياز بمب اتمی را نيز در اختيار خواهد داشت و همين مورد نگرانی کشورهای غربی است.
مسئولان جمهوری اسلامی می گويند ما چنين قصدی نداريم و تنها در پی استفاده از حق خود برای رسيدن به انرژی مورد نياز برای توسعه کشور هستيم. جامعه حهانی حق ايران را به رسميت می شناسد، اما در مورد قصد و آهنگ ايران خاطرجمع نيست. به ويژه آن که بسياری را عقيده بر اين است که جمهوری اسلامی در گذشته بارها در مورد فعاليت های اتمی خود مثل کارخانه های اراک و نطنز و غنی سازی اورانيم حقيقت پوشانی کرده است.
با وجود تمامی اين مشکلات و سوء تفاهم ها، اتحايه اروپا همان طور که شرحش رفت، پشتيبان استفاده صلح آميز ايران از انرژی اتمی است و در اين زمينه هم تعهد کمک های سياسی، ديپلماتيک و تکنولوژيک کرده است. اروپا تنها از ايران خواسته از غنی سازی اورانيوم پرهيز کند، اما هرگز از ايران نخواسته است که به طور مطلق از حق نوآوری اورانيوم چشم بپوشد. همين نکته به لحاظ ديپلماتيک پرمعنی، می تواند راه گشای ايران برای خروج از بحران باشد.
جمهوری اسلامی با پذيرش پيشنهاد 5 اوت 2005 اروپا، نه تنها به انرژی اتمی دست خواهد يافت، بلکه موفق خواهد شد به جای تکنولوژی فرسوده و عقب افتاده که در شرايط تحريم، به طور قاچاق تهيه و يا به اجبار از کشورهای متوسط خريداری می کند، به بهترين فن آوری ساخت اروپا و حتی در شرايطی آمريکا دست يابد. بدين ترتيب، کشور از انرژی اتمی با بهره وری و توان رقابتی بالا بهره مند خواهد شد و در عين حال از زيان های غيرقابل جبرانی چون فاجعه چرنويل در روسيه خواهد بود. سرانجام فايده ديگر پيشنهاد اروپايی ها ايجاد فرصت مناسبی برای ايران است به منظور تنش زدايی و گسترش روابط در سطح جهانی. فايده اين جاست که در اين مدت، نه تنها ايران به تکنولوژی و سوخت مورد نياز دست خواهد يافت، بلکه با ايجاد روابط نيک با جهانيان و هماهنگی با اصول مدنی در درون و برون مرز، می تواند در جهت تغيير نظر قدرت های بزرگ بکوشد و در صورت موفقيت، اين بار در اوضاع مساعد تری به طور مستقل و مستقيم خواستار غنی سازی اورانيوم باشد.
اما مناسفانه مسئولين افراطی و به ويژه تازه به قدرت رسيده جمهوری اسلامی، با رويکردی به غايت ذهنی و غيرمسئولانه بر مواضع بيم آور خود پای می فشارند، مصلحت کشور را فدای مصالح ايدئولوژيک می کند و دست رد بر پيشنهاد "توهين آميز" اروپايی ها می ند، بدون آن که حتی يک بار بگويند کدام بند و سطر آن سند سی و پنج برگی توهين آميز بوده است.
تاسف بارتر از موضع گيری اصول گرايان بر سر قدرت، گفته ها و نوشته های اپوزيسيون داخل و خارج دستگاه است که بنابر "غيرت و عشق" ملی، پيشنهاد اروپايی ها را نپديرفتی و نادرست و حتی توهين آميز قلمداد می کنند. البته هربار که اقبال خواندن نوشته ها و فرصت شنيدن گفتار ايشان را داشته ام، بيش از پيش مطمئن شده ام که کمتر کسی از ميان ايشان سند پيشنهادی اروپايی ها را خوانده و انديشيده است.
آيا اپوزيسيون درون و برون از نظام جمهوری اسلامی که به هر حال "منافع بلند مدت کشور را مهم تر از مخالفت با استبداد بر سر قدرت می داند"، می داند که بر مبنای همين سند، اروپايی ها در عين حال از جمهوری اسلامی خواسته اند در داخل کشور حقوق بشر را در مورد شهروندان رعايت کند و در منطقه از تنش به پرهيزد؟ آيا اپوزيسيون ميهن دوست احتمال نمی دهد که جناح افراطی در قدرت، از جمله به همين دو دليل از پذيرفتن پيشنهاد معقول اروپايی ها سرباز زده است؟
خلاصه اين که در صورت اصرار در غنی سازی اورانيوم، خطر برخورد نظامی و حمله به ايران جدی است و نبايد آن را "بلوف" پنداشت. اخطار دسته جمعی کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای مدتی جايگزين رجوع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل شد، اما احتمال آن را از ميان نبرد. اما به هرحال با نفت بشکه ای شصت و چند دلار، نه اخطار آژانس و نه تذکر شورای امنيت به طور عملی قادر به بازداشتن جناح افراطی از توسعه اورانيوم در ايران نخواهد بود و همين باعث نگرانی بسيار است. چه در شرايطی که راه حل های مسالمت آميز موفق به حل بحران اتمی نشوند، آنگاه نه تنها امکان برخورد نظامی با ايران به شدت افزايش خواهد يافت، بلکه اروپايی ها را نيز در اين زمينه به آمريکايی ها نزديک خواهد کرد.
مصالح ملی ايران را نبايد فدای اصول ايدئولوژيک کرد. آيا در ايران، هر رهبری بايد دست کم يک بار جام زهر بنوشد؟

------------------------------------
مصاحبه جمشيد اسدي با روزنامه لوموند در مورد انرژی اتمی ايران
سه شنبه 25 مرداد 1384
آن چه در زير می آيد ترجمه متن مصاحبه روزنامه فرانسوی لوموند است با نگارنده اين سطور که در تاريخ 10 اوت 2005 منتشر شد. مصاحبه مربوط است به ارزيابی پيشنهادات 35 صفحه ای سه کشور اروپايی انگلستان، آلمان و فرانسه که در آن، در ازای امتيازات اقتصادی، سياسی و تکنولوژيک فراوان، از ايران خواسته شده از به راه اندازی دوباره چرخه سوخت هسته ای به پرهيزد. با کمال تاسف جمهوری اسلامی اين پيشنهادات را نپذيرفت.


در متن ترجمه چند عبارت اضافه کرده ام و آن ها را در ميان {کمانک} گذاشتم تا از متن اصلی مصاحبه متمايز باشند.

1. اگر ايران پيشنهادات اروپا {ارائه شده از سوی انگليس، آلمان و فرانسه} را پذيرفته بود، از چه امتيازی بهره مند می شد؟

پيشنهادات اروپا نفع بزرگی برای ايران دربردارند. هرآن چه را ايران در زمينه اتمی می جويد، اروپا تضمين می کند. اما مدتی است که محافظه کاران افراطی تصميم گرفته اند در زمينه توسعه اتمی، به پيش بتاد. در اکتبر 2004 مجلس هفتم قانونی را در همين مورد به تصويب رساند و رسانه های محافظه کار نير در اين زمينه به روشنی اعلام موضع کردند. امروز در همه جا فرمان در دست محافظه کاران است.

2. نظرتان در مورد پيشنهادهای اقتصادی اروپا به ايران چيست؟

پيشنهادهای اقتصادی اروپا بهترين پيشنهادهايی هستند که می توان به يک کشور در حال توسعه کرد. مثالی بيم: اروپايی ها نه تنها همکاری در زمينه انرژی اتمی را تضمين می کنند، بلکه در عن حال خواهند کوشيد تا به طريقی خط لوله نفت آسيای مرکزی به اروپا از ايران بگذرد. بدين ترتيب ايران از عوارض ترانزيت بهره مند خواهد شد. در عين حال از آن جا که غربی ها نگران امنيت سرمايه گذاری های خود در اين تأسيسات هستند، ضامن امنيت ايران نيز خواهند بود.
اروپايی ها قول سرمايه گذاری و انتقال تکنولوژی نيز به ايران داده اند. جهان امروز ديگر با واژه های دارا و ندار فهم نمی شود، بلکه مسئله بر سر درون يا برون بودن از اقتصاد جهانی است. با تعهد اروپايی ها در مورد سرمايه گذاری و انتقال تکنولوژی، ايرانی ها امکان ادغام در پويايی اقتصاد جهانی را در پيش رو خواهند داشت. اروپا در عين حال به طور تلويحی به ايران پيشنهاد می کند تا به نوعی از جمله کشورهای شريک اتحاديه اروپا باشد و بر اين اساس بازار اروپا بر روی جمهوری اسلامی که بسيار مشتاق صادرات است، باز خواهد شد.
سرانجام اين که اروپا قول پشتيبانی از نامزدی عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی را نيز داده است. البته فرآيند مذاکرات در اين سازمان بسيار طولانی است، اما اگر مذاکرات با ايران به نتيجه برسند، بازارهای ايالات متحده نيز بر روی جمهوری اسلامی گشوده خواهند شد، حتی اگر روابط ديپلماتيک دو کشور تا آن زمان دوباره برقرار نشده باشند.

3. به نظر شما به چه دليل، ايران پيشنهادات اروپا را نپذيرفت؟

افراطيون در درون نظام جمهوری اسلامی عامل اصلی رد پيشنهادات اروپايند. نخستين دليل امتناع، تمايل افراطيون برای ايجاد حکومتی يک دست و حتی بدون حضور کسی چون هاشمی رفسنجانی است که فاصله زيادی با رفرميست بودن دارد. {افراطیون در ايران بر اين باور "پراگماتيستی" اند که بمب اتمی، بقای نظام جمهوری اسلامی مورد نظر ايشان را تضمين خواهد کرد. تصريح می کنم بقای نظام جمهوری اسلامی آن طور که مورد نظر افراطيون است، چون جامعه جهانی با بقای جمهوری اسلامی به شرط رعايت حقوق بشر در داخل و پرهيز از تنش و ستيز با روند صلح در منطقه، مخالفتی که ندارد هيچ، پشتيبان آن هم هست. کماينکه از اصلاحات و رويکرد تنش زدايی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی استقبال غير قابل انکاری به عمل آورد.}.
دليل دوم ايده ئولوژيک است: افراطيون به طريقی در پی آنند که جمهوری اسلامی "ناب ترين و قوي ترين" ولايت در جهان باشد.
در پشت اين دلايل، افراطيون در عين حال حساب می کنند که اروپايی ها بسيار می گويند و اما هيچ کاری نخواهند کرد.

4. مجازات های احتمالی شورای امنيت سازمان ملل چه پيامدهايی برای ايران به دنبال خواهد داشت؟

در شرايطی که قيمت هر بشکه نفت 64 دلار است، اين مجازات ها ايران را فلج نخواهند کرد. در شرايط بسيار دشوارتری که به علاوه قيمت نفت بسيار پايين تر از سطح کنونی آن بود، قدرت حکومتی در ايران توانست اسلحه برای نيروهای مسلح و آذوقه برای مردم خريداری کند. در صورت مجازات، واردات از طريق "اسکله های نامرئی" متعلق به نهادهای نيمه رسمی ادامه خواهند يافت. البته همه چيز باز هم گران تر خواهد شد و نرخ تورم افزايش خواهد يافت و کشور هم از تکنولوژی های پيشرفته محروم خواند ماند.

خبرنامه گويا
www.gooya.com

--------------------------------------------