کارشناسان اقتصاد كشاورزي آسيا: براي پيشرفت‌هاي اقتصادي و توسعه يافتگي چاره‌اي جز عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد

- دكتر گيلان‌پور: در زمان حاضر يك باشگاه وجود دارد كه ما متقاضي عضويت در آن هستيم و كشورهاي عضو مي‌گويند ما پنجاه سال هزينه كرده‌ايم و شما پس از گذشت اين مدت كه مي‌خواهيد عضو شويد به عنوان يك كشوري كه دير از خواب بيدار شده بايد اين هزينه را يكباره پرداخت تا اجازه عضويت پيدا كنيد.
- رژيم تعرفه‌اي موجود در ايران يكي از ضعيف‌ترين سيستم‌هاي تعرفه‌اي دنياست و مبتني بر يك نظام تعرفه‌اي تورمي و افزايشي است كه كمترين ميزان حفاظت را از بخش كشاورزي به عمل مي‌آورد.
- عضو هيات علمى دانشگاه آزاد: خودکفايى به صورت مطلق قابل دسترسى نيست، زيرا براى افزايش توليد يک‌سرى محصولات خاص کشاورزي، کشور نيازمند واردات نهاده‌هاى توليد مثل ماشين‌آلات پيشرفته کشاورزى از خارج خواهد بود، به اين ترتيب هرگز روند واردات قطع نخواهد شد و تنها واردات يک کالا جاى کالاى ديگر را خواهد گرفت.


September 3, 2005 10:09 PM

سايت جمهوری - گروه خبر:

- دكتر گيلان‌پور: در زمان حاضر يك باشگاه وجود دارد كه ما متقاضي عضويت در آن هستيم و كشورهاي عضو مي‌گويند ما پنجاه سال هزينه كرده‌ايم و شما پس از گذشت اين مدت كه مي‌خواهيد عضو شويد به عنوان يك كشوري كه دير از خواب بيدار شده بايد اين هزينه را يكباره پرداخت تا اجازه عضويت پيدا كنيد.

- رژيم تعرفه‌اي موجود در ايران يكي از ضعيف‌ترين سيستم‌هاي تعرفه‌اي دنياست و مبتني بر يك نظام تعرفه‌اي تورمي و افزايشي است كه كمترين ميزان حفاظت را از بخش كشاورزي به عمل مي‌آورد.

- خودکفايى به صورت مطلق قابل دسترسى نيست، زيرا براى افزايش توليد يک‌سرى محصولات خاص کشاورزي، کشور نيازمند واردات نهاده‌هاى توليد مثل ماشين‌آلات پيشرفته کشاورزى از خارج خواهد بود، به اين ترتيب هرگز روند واردات قطع نخواهد شد و تنها واردات يک کالا جاى کالاى ديگر را خواهد گرفت.

--------------------------

نگاهي به موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني‌از ديد چند اقتصاددان

زاهدان،خبرگزاري جمهوري اسلامي
۸۴/۰۶/۱۲‬
چند تن از اقتصاددانان و محققين ايراني و خارجي در حاشيه همايش بين المللي اقتصاد كشاورزي آسيا كه‌هفته گذشته در زاهدان برگزار شد، ديدگاههاو راهكاري خود را در مورد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بيان كردند.

رييس سابق انجمن اقتصاد كشاورزي آسيا (ASEA) ‬در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت : كشورهايي مثل ايران كه خواستار پيشرفت در زمينه‌هاي اقتصاد و كشاورزي هستند بايد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد.

پرفسور"يوجيرو حيامي" (‪ (Yujiro Hayami‬متخصص توسعه كشاورزي با بيان اينكه پيوستن به تجارت جهاني نيازمند شرايطي خاص است، افزود: در زمان حاضر با توجه به بازار جهاني موجود، كشورهابايد براي ارتقا وضعيت اقتصادي خود از راههاي مختلف به يك اقتصاد جهاني دست يابند.

او با اشاره به اينكه كشورها را با اقتصاد آنها در دنيا مي‌شناسند، ادامه داد: خيلي از كشورهاي آسيايي علاقه مندند و تلاش مي‌كنند تا اقتصاد خوبي داشته باشند اما اين يك حقيقت است كه اقتصاد كشاورزي و صنعتي بودن وابسته به تكنولوژي و با سرعت در حال پيشرفت است.

عضو سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد گفت: پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در ارتقاي امنيت غذايي اين كشور بسيار موثر است و با اين امر در آمد حاصل از صادرات كشورها بسيار شده و متعاقب آن كيفيت غذايي نيز افزايش مي‌يابد.

"پرابهو پينگالي" (‪ (Prabhu Pingali‬بانگاهي خوشبينانه به‌امر الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اضافه كرد: قطعا ايران به اين سازمان مي پيوندد و منافع بسياري را براي مردم به ارمغان خواهد آورد.

وي گفت: من خود به عينا ديده‌ام كه برخي كشورها پس از پيوستن به اين سازمان با سرعت بسيار زيادي در زمينه‌هاي محصولات مختلف و اقتصادي پيشرفت كرده‌اند.

عضو انجمن اقتصاد كشاورزي آسيا ادامه داد: اما ايران بايد بعداز عضو شدن نسبت به توسعه توليدات، بالابردن كيفيت محصولات، چگونگي پخش و تبليغات مطلوب براي عرضه بهتر و دسترسي به بازاريابي مناسب تلاش كند.

دبير كل انجمن اقتصاد كشاورزي آسيا نيز معتقداست: الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اقتصاد ايران را جهاني مي‌كند.

پرفسور"كي چانگ"(‪ ،(k.chung‬از گسترش صادرات به عنوان مزيت ديگر پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نام برد و رفتن به سوي بازارهاي جهاني را نياز ايران دانست.

وي گفت: تقاضاي افراد جامعه براي كالاهاي مختلف در صورت فقدان ارتباط با بازارهاي جهاني بدون پاسخ مي‌ماند و نيازشان برآورده نمي‌شود.

يك اقتصاددان عضوانجمن اقتصاد كشاورزي آسيا (‪ (ASAE‬نيز پيوستن به سازمان تجارت جهاني و استفاده از اثرات مثبت آن بر اقتصاد را راه مناسبي براي رسيدن به توسعه عنوان كرد.

پرفسور"گواتام بوهانگ" (‪ (G.L.BHONG‬افزود: براي پيشرفت‌هاي اقتصادي و توسعه يافتگي چاره‌اي جز عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد.

وي گفت:از آنجا كه كشورهاي توسعه يافته نيز عضو اين سازمان هستند رقابت كردن كشورهاي كمتر توسعه يافته با آنها مشكل است و رقابت در اين سازمان تنگاتنگ است.

او افزايش سطح تبادل تكنولوژي و كالا و خدمات را از مزاياي پيوستن به سازمان تجارت جهاني WTO‬ ذكر كرد و افزود: ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد از تجربيات كشورهاي عضو اين سازمان استفاده كند.

اين اقتصاددان هندي ،تكنولوژي‌هاي پيشرفته، توليد بالا و قيمت پايين محصول را از تفاوت‌هاي موجود بين سطح اقتصاد كشاورزي كشورهاي توسعه‌يافته و ديگر كشورها عنوان كرد.

او فزود: كشورهاي در حال توسعه بايد به دنبال راهكارهاي توسعه يافتگي باشند.

پراكاش باسو (‪ (P.Basu‬يك محقق اقتصاد كشاورزي، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (‪ (WTO‬را مثبت و داراي جوانب اقتصادي بالايي دانست و از افزايش و گسترش سطح صادرات و ارتقاي سطح توليد و تاثيرگذاري مثبت روي سطح كيفي محصولات به عنوان مزاياي پيوستن به اين سازمان نام برد.

اين اقتصاددان هندي با اشاره به حمايت آمريكا از پيوستن كشورهاي آسيايي به سازمان تجارت جهاني اين حمايت‌ها را مثبت ارزيابي كرد.

وي افزود: با توجه به حضور كشورهاي توسعه يافته در سازمان تجارت جهاني، كشورهاي در حال توسعه آسيايي كه نمي‌خواهند اين بازار را از دست دهند، بايد توليدات خود را ارتقا داده و با كيفيت بهتري ارايه دهند.

مدير گروه تجارت خارجه و بازاريابي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي ايران نيز گفت: كشور ايران با عضويت در سازمان تجارت جهاني از شرايط منصفانه تجارت در دنيا برخوردار مي‌شود.

دكتر" اميد گيلان‌پور" افزود: در زمان حاضر ايران به عنوان يك كشور ناظر حق عضويت از مكانيزم حل اختلاف و طرح دعواي تجاري عليه شركاي تجاريش را ندارد اما با عضويت در اين سازمان به ما اجازه داده مي‌شود تا عليه كشورهايي كه رفتار تبعيض آميز با ما دارند و كالاهاي مختلف خود را با استفاده از "دامپينگ" به كشور ما صادر مي‌كنند، اقامه دعوا كنيم.

او ادامه داد: آزادسازي تجاري به ما كمك مي‌كند تا ميزان صادرات محصولات كشور را افزايش بدهيم.

اين اقتصاد دان گفت:با عضويت دراين سازمان ايران مي‌تواند در صحنه جهاني كه هم اكنون سهمي كمتر از نيم درصد دارد با تغييرات در سياست‌هاي تجاري، سهم خود را افزايش دهد.

او با بيان اينكه مسووليت مطالعات در زمينه اين الحاق و تبعات و نتايج پيوستن به سازمان تجارت جهاني به موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي سپرده شده، ادامه داد: ما در يك مسير بي‌برگشت قرار داريم هرچند كه از نظر قانوني امكان برگشت وجود دارد اما به نظر مي‌رسد خرد جمعي در ايران به اين نتيجه رسيده كه ما بايد به سازمان تجارت جهاني بپيونديم.

او ادامه داد: كشورمان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (‪ (WTO‬راه بسيار دشواري را پيش رو دارد.

وي افزود: اين راه‌بسيار سخت، تنها در سايه همكاري و همفكري محققين و اساتيد آگاه به موضوع طي مي‌شود.

اين مسوول گفت: در زمان حاضر يك باشگاه وجود دارد كه ما متقاضي عضويت در آن هستيم و كشورهاي عضو مي‌گويند ما پنجاه سال هزينه كرده‌ايم و شما پس از گذشت اين مدت كه مي‌خواهيد عضو شويد به عنوان يك كشوري كه دير از خواب بيدار شده بايد اين هزينه را يكباره پرداخت تا اجازه عضويت پيدا كنيد.

او بابيان اينكه در راه پيوستن به تجارت جهاني بايد تمام تلاشمان را براي الحاق با كمترين هزينه انجام دهيم، افزود: براي عضويت كشور در اين سازمان كارهاي زيادي از جمله بررسي سياست‌هاي تجاري و چارچوب‌هاي قانوني و انطباق آنها با مقررات سازمان تجارت جهاني حتي به قيمت اصلاح قوانين و يا تغيير قانون اساسي كشور، انجام شود.

او گفت: بعد از ارايه اين رژيم تجاري، اعضاي گروه كاري گزارش را مو به مو مي‌خوانند و بعد از آن سووالاتي را در رابطه با اين سياست‌ها از كشور متقاضي مي‌پرسند.

وي ادامه داد: تجربه كشورهاي مختلف تا پنج هزار سووال نيز رسيده است كه از چين پنج هزار سووال درباره سياست‌ها و چگونگي مرتفع كردن مشكلات موجود كشورشان پرسيده شده است.

گيلان پور افزود: پس از طي اين مرحله، ايران بايد در دو مرحله مذاكراتي با كشورهاي عضو انجام دهد.

او ادامه داد: پس از امضاي موافقت نامه دو جانبه كه‌هر كشور تلاش مي‌كند به حداقل ميزان تعرفه در مورد كالاها دست يابد، نوبت به مذاكرات تك جانبه با كل گروه كاري مي‌رسد.

وي با بيان اينكه تجربه نشان داده كشورهايي كه بازار بزرگتري و تلاش بيشتري براي تجارت داشته‌اند زمان مذاكراتش بيشتر به طول انجاميده است، اضافه كرد: مذاكرات چين از زمان تقاضا براي عضويت ‪ ۱۴‬سال و ‪ ۱۰‬ماه، قزاقستان پنج سال و بلغارستان سه سال به طول انجاميد و در مورد روسيه اين مذاكرات ‪ ۱۱‬سال و پنج ماه و تاكنون ادامه داشته كه به‌نظر مي‌رسد تا پايان سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي به طول انجامد.

اين محقق علم‌اقتصاد، كاهش تعرفه‌هاي محصولات در كشور بدون اجازه افزايش آن، كاهش پيوندهاي حمايتي و پرداخت يارانه به‌محصولات، حذف يارانه صادراتي، اصلاح مقررات بهداشتي و ارتقا سطح استاندارد كالا در كشور را از جمله اقداماتي دانست كه بايد براي پيوستن انجام شود.

گيلان‌پور در زمينه كاهش تعرفه‌ها افزود: اين در حاليست كه رژيم تعرفه‌اي موجود در ايران يكي از ضعيف‌ترين سيستم‌هاي تعرفه‌اي دنياست و مبتني بر يك نظام تعرفه‌اي تورمي و افزايشي است كه كمترين ميزان حفاظت را از بخش كشاورزي به عمل مي‌آورد.

وي گفت : اين در حالي كه بقيه دنيا از انواع ابزارهاي تعرفه‌اي استفاده مي كند تا در زمان نوسان بازارهاي بين‌المللي، بازار داخلي محصولات كشاورزي تحت تاثير چنداني قرار نگيرد.

او ادامه داد: اين در حاليست كه ما بايد براساس قوانين سازمان تجارت جهاني ميانگين ميزان تعرفه‌هاي محصولات كشاورزي سه سال قبل از الحاق را به ميزان ‪ ۵۰‬درصد كاهش دهيم.

وي با تاكيد بر تغيير استانداردها و قوانين بهداشتي در كشور افزود:
قانون دامپزشكي ايران مصوب سال ‪ ۱۳۵۰‬است كه تاكنون تغيير پيدا نكرده و قانون اصلاح نباتات نيز مصوب سال ‪ ۱۳۴۶‬است.

او ادامه داد: اين پيش بيني‌ها بر اساس تعهدات و قراردادهايي است كه كشورهاي عضو در دور اروگوئه (قوانين عضويت در سازمان تجارت در اين برهه زماني تعيين شد) به آن عمل مي‌كنند.

وي در پايان گفت : راه پيوستن به تجارت جهاني راهي بسيار طولاني و سخت است اما پيوستن به اين سازمان ، منافع بسياري در بازار تجارت، نصيب ايران مي كند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي

-----------------------------

آرزوى خودکفايي

محمدرضا اسکندرى وزير جهاد کشاورزى در مراسم توديع وزير سابق جهاد کشاورزى وعده داده‌اند که ايران تا چهار سال آينده در توليد اغلب محصولات محورى کشاورزى به خودکفايى برسد.
ايشان افزوده‌اند:"با اجراى طرح‌هاى محوري، دستيابى به خودکفايى درتوليد محصولاتى نظير ذرت و شکر تا چهارسال آينده تحقق خواهد يافت."خودکفايى بزرگترين آرمان و شعار بسيارى از مردم ايران در دو دهه گذشته بوده است، به نحوى که اکثر وزراى کشاورزى دولت‌هاى بعد از انقلاب آن را به عنوان عمده‌ترين برنامه کارى اعلام کرده‌اند.
احتمالا مهمترين دليل اتخاذ اين سياست نگرانى از احتمال ورود فشارهاى سياسى کشورهاى غربى و امکان تحريم ارسال مواد غذايى به کشور بوده است، به هر حال در مورد محصولات کشاورزى بايد دانست که با وجود بازارهاى خريد متفاوت و متنوع در جهان، ديگر هيچ توليدکننده‌اى نمى‌تواند با استفاده از حربه تحريم به کشور فشار وارد کند، به همين ترتيب در شرايطى که اکثر توليدکنندگان عمده محصولات کشاورزي، کشورهاى کمتر توسعه يافته هستند، نمى‌توان استدلال نمود که برخى از کالاهاى کشاورزى را بايد به هر قيمتى توليد نمود. صرف‌نظر از آنکه خودکفايى نيز به صورت مطلق قابل دسترسى نيست، زيرا براى افزايش توليد يک‌سرى محصولات خاص کشاورزي، کشور نيازمند واردات نهاده‌هاى توليد مثل ماشين‌آلات پيشرفته کشاورزى از خارج خواهد بود، به اين ترتيب هرگز روند واردات قطع نخواهد شد و تنها واردات يک کالا جاى کالاى ديگر را خواهد گرفت.از سوى ديگر به علت شرايط خاص کشور، توليد بسياى از محصولات استراتژيک مى‌تواند گرانتر از قيمت جهانى تمام شود که در اين صورت مردم مجبور به پرداخت مازاد قيمت خواهند بود، مطلبى که مى‌تواند در تضاد آشکار با سياست‌هاى بازرگانى کشور در زمينه عضويت در سازمان تجارت جهانى باشد.
خشايار سيدشکري
(عضو هيات علمى دانشگاه آزاد، )

ياداشت روز - صبح اقتصاد اول شهريور