انتخابات رياست جمهورى مصر: حسنى مبارك در مقام خود تاييد شد

قطعيت در پيروزى انتخاباتى حسنى مبارك

مقامات دولتى در مصر اظهار داشته اند كه نتيجه ى انتخابات احتمالا روز شنبه اعلام خواهد شد. اولين نتايج راى گيرى اما نشانگر آن است كه حسنى مبارك با ۸۰ درصد آرا در مقام خود تاييد شده و ايمن نور ، رئيس حزب ليبرال الغد ، بعد از حسنى مبارك، بيشترين آرا را به خود اختصاص داده است.

راس ساعت ۲۲ ديشب به وقت محلى مصر، صندوق هاى راى گيرى انتخابات رياست جمهورى بسته شدند و شمارش آرا در اين كشور آفريقايى آغاز گشت. مقامات دولتى در مصر اظهار داشته اند كه نتيجه ى انتخابات احتمالا روز شنبه اعلام خواهد شد. اولين نتايج راى گيرى اما نشانگر آن است كه حسنى مبارك با ۸۰ درصد آرا در مقام خود تاييد شده و ايمن نور ، رئيس حزب ليبرال الغد ، بعد از حسنى مبارك، بيشترين آرا را به خود اختصاص داده است.

برگزار كنندگان اين انتخابات گفته اند كه ميزان شركت واجدان شرايط در اين راى گيرى حدود ۳۰ درصد بوده است. بعضى ناظران انتخاباتى شمار شركت كنندگان در اين راى گيرى را حتى كمتر از اين مقدار اعلام كرده اند و اشاره كرده اند كه در هنگام شمارش، بسيارى از آرا باطل بوده اند.

امروز جمال مبارك، فرد حسنى مبارك، رئيس جمهور مصر، كه بسيارى او را جانشين پدر مى دانند، در مورد انتخابات گفت: شمارش تا كنونى آرا نشان از پيروزى مطلق پدرش مى دهد.

ديروز ۳۲ ميليون مصرى واجد شرايط اين امكان را يافتند تا به پاى صندوق هاى راى رفته و رئيس جمهور آينده خود را انتخاب كنند. در راى گيرى ديروز، براى اولين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهورى در مصر، ده نامزد احراز اين پست شركت داشتند. ناظران امور اما گفته اند كه انتخاب حسنى مبارك، رئيس جمهور كنونى مصر قطعى ست. او كه ۷۷ ساله است، به مدت ۲۴ سال، از سال ۱۹۸۱ ميلادى تا كنون، رئيس جمهور اين كشور است.

تا كنون حسنى مبارك هر شش سال يك بار، با يك رفراندوم فرمايشى تاييد مردم را در ادامه احراز اين پست دريافت مى كرد. گرچه حسنى مبارك اين بار به علت درخواست و تاكيد مقامات آمريكايى حاضر شد تا نامزدهاى ديگرى نيز در انتخابات شركت داده شوند، اما با تقاضاى حضور ناظران انتخاباتى كه از طرف آمريكائيان پيشنهاد شده بود، مخالفت كرد و حاضر نشد آنها را به كشور راه دهد. اين در حالى ست كه بسيارى از احزاب مخالف دولت در مصر راى گيرى را تحريم كرده بودند.

جورج عشاق، سخنگوى جنبش كفايت كه مخالف دولت است، از تقلب در انتخابات مى گويد، بخصوص در مناطق دورافتاده اين كشور:

”به ما گزارش هايى از سراسر كشور در مورد تقلب در انتخابات رسيده، بخصوص در مناطق روستايى كه مردم قدرت خواندن و نوشتن ندارند. ماموران راى گيرى ورقه ى راى را از روستائيان مى گيرند، نام حسنى مبارك را بر آن مى نويسند و به صندوق ها مى انداد.”
صدای آلمان

------------------------------

انتخابات مصر، تاريخچه، مقررات و قوانين، نيروهای سياسی شرکت کننده

انتخابات رياست جمهوري مصر كه فردا چهارشنبه (‌٧ سپتامبر - ‌١٦ شهريور) برگزار مي‌شود اولين انتخاباتي است كه با چند نامزد رقيب برگزار مي‌گردد. در اين دور از رقابت‌ها ‌١٠ نامزد انتخاباتي براي كسب كرسي رياست جمهوري مصر با هم رقابت مي‌كنند. سه تن از اين نامزدها بيشتر از همه مشهور و شناخته شده مي‌باشند: رئيس جمهور حسني مبارك به نمايندگي از حزب حاكم دموكراتيك ملي (NDP)، نعمان جمعه، رهبر حزب الوفد و ايمان نور رهبر حزب الغد.

مبارزات انتخاباتي كه رسما از ‌١٧ اوت آغاز شد در نيمه شب يكشنبه ‌٤ سپتامبر پايان يافت. اگر در انتخابات فردا هيچ نامزدي بالاي ‌٥٠ درصد آرا را كسب نكند، دو نفر برتر به دور دوم خواهند رفت كه در اين صورت در ‌١٧ سپتامبر دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد.

حسني مبارك رئيس جمهور فعلي مصر كه ‌٢٤ سال است (از سال ‌١٩٨١ پس از ترور انورسادات) در مسند قدرت قرار دارد در اين دوره تحت الزاماتي از داخل و خارج مصر مجبور شده است براي اينكه يك دوره‌ي‌ شش ساله‌ي‌ ديگر در مسند قدرت باقي بماند، به رقابت با نامزدهاي مختلف بپردازد. مبارك ‌٧٧ ساله در سپتامبر ‌١٩٩٩ در يك همه پرسي تشريفاتي براي چهارمين بار به رياست جمهوري مصر برگزيده شد.

به گزارش دفتر مطالعات بين الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نظام انتخاباتي چند نامزدي رياست جمهوري مصر با تغييراتي كه در فوريه سال جاري ميلادي در ماده ‌٧٦ قانون اساسي مصر به عمل آمد و تبصره‌اي كه به ماده ‌١٩٢افزوده شد، امكان پذير گشت. اين اصلاحات، برگزاري انتخابات مستقيم رياست جمهوري و شركت نامزدهاي مختلف در اين انتخابات را مجاز كرد. نظام انتخاباتي پيشين مصر مبتني بر برگزاري همه پرسي ملي با پاسخهاي بسته‌ي بله / خير به يك نامزد واحد بود كه بوسيله‌ي شوراي خلق مصر برگزيده مي‌شد.

تبصره‌ي ذيل ماده ‌١٩٢ تصريح مي‌دارد كه در دوره كنوني نمايندگان احزاب و نامزدهاي مستقل قادر به شركت در انتخابات رياست جمهوري مي‌باشند. نامزدهاي مستقل بايد شرايط خاصي داشته باشد از جمله اينكه آنها بايد از حمايت حداقل ‌٢٥٠ نماينده منتخب مجلس شورا، شوراي خلق و شوراهاي محلي برخورار باشند. اين در حالي است كه نامزدهاي حزبي نياز به احراز چنين شرايطي ندارند.

براي انتخابات رياست جمهوري در سال ‌٢٠١١ نظام انتخاباتي مصر اينگونه مقرر داشته است كه نامزدهاي انتخاباتي بايد از حزبي باشند كه براي ‌٥ سال پي در پي به طور قانوني فعال بوده باشد و همچنين اعضاي آن حزب در انتخابات‌هاي گذشته حداقل ‌٥ درصد كرسي‌ها را هم در شوراي خلق و هم در مجلس شورا بدست آورده باشد.

حزب حاكم دموكراتيك‌ ملي كه از شهروندان مصري خواسته است حضوري چشمگير در همه پرسي داشته باشند و حتي از نهاد مذهبي حكومت خواست است از انتخابات حمايت بعمل آورد، از اعمال اصلاحات در قانون اساسي براي اصلاح نظام انتخاباتي حمايت بعمل آورد، چرا كه آن را به عنوان پيروزي قطعي‌اي در نظر مي‌گيرد كه مسير اصلاح و دموكراسي را در مصر هموار خواهد نمود. اين اصلاحات با استقبال گسترده رسانه‌ها مواجه شد و بعلاوه يك جنبش مدني جديد با نام

"الاستمرار" براي حمايت از حكومت و مبارزه با جنبش‌هاي اپوزيسيون مستقل شكل گرفت.

لايحه‌ي اصلاحات در قانون اساسي مورد استقبال گروه‌هاي اپوزيسيون مصر از جمله جنبش ناصري كفايه، اخوان المسلمين و احزابي نظير الوفد، الناصري و التجمع قرار نگرفت. اين گروه‌ها معتقدند كه اين اصلاحات شرايط غير ممكني را براي نامزدهاي خارج از حزب دموكراتيك ملي وضع كرده است. بنابراين، آنها از مصري‌ها خواستند كه همه پرسي قانون اساسي را تحريم كنند. زماني كه نتايج همه پرسي اعلام شد، اين گروه‌ها مدعي شدند كه نتايج همه پرسي دستكاري شده است و انعكاس دهنده خواست مردم و حقيقت امر نيست.

با اين حال، عليرغم مخالفت اخوان المسلمين با لايحه اصلاحي، شيخ محمد مهدي عاكف، رهبر اين جنبش اعلام كرد كه در انتخابات شركت مي‌كند.

وي در ‌٣٠ اوت در پايگاه اينترنتي اخوان المسلمين اعلام كرد كه "موضع اخوان المسلمين يعني شركت در انتخابات رياست جمهوري نتيجه آن چيزي است كه اكنون در مصر اتفاق افتاده است. اين موضع به معني افزايش آگاهي عمومي و وادار كردن شهروندان به مشاركت فعال در انتخابات درراستاي جلوگيري از انجام تقلب در آراءشان و برداشتن گامي به سوي اصلاحات مي‌باشد."

موضع مشابهي نيز از سوي حزب الوفد اتخاذ شد به طوري كه حتي نعمان جمعه ، رهبر اين حزب به رغم مخالفت با لايحه اصلاحي به عنوان نامزد انتخابات وارد ميدان رقابتها شد. به رغم اينكه نعمان جمعه نامزد انتخابات شده است اما او همچنان بر اين نظر است كه نوع اصلاح نظام انتخاباتي اشتباه بوده است، چرا كه او معتقد است اين نظام انتخاباتي به نامزدهاي مستقل اجازه حضور در انتخابات را نمي‌دهد.

پس از مشخص شدن نتيجه همه پرسي اصلاح قانون اساسي، سه جنبش اپوزيسيون جديد پا به عرصه وجود نهادند: "اتحاديه ملي براي تغيير دموكراتيك" كه بيشتر از فعالان ناصري تشكيل شده است،‌"جنبش براي تغيير" متشكل از روشنفكران، هنرمندان و نويسندگان و "جنبش روزنامه نگاران براي تغيير" كه براي كسب آزادي بيان و روزنامه نگاري مستقل فعاليت مي‌كنند.

اجراي قانون انتخاباتي به كميته‌ي انتخابات رياست جمهوري (PEC) واگذار شده است، كميته‌اي كه مسئوليت اجراي قوانين و قواعد رقابت نامزدها، حمايت مالي از نامزدها و نظارت بر انتخابات و راي دهي را بر عهده دارد. اين كميته متشكل از ‌٥ قاضي ارشد مصر است كه بوسيله‌ي پارلمان منصوب شده‌اند پارلماني كه در اختيار حزب حاكم دموكراتيك ملي (NDP) است. تصميمات كميته از هر گونه تجديد نظر قضايي مصون است.

قوانين انتخابات رياست جمهوري مصر از قوه قضاييه خواسته است كه نظارت بر راي گيري را بر عهده گيرد، اما در ‌١٣ مه سال جاري مجمع عمومي كلوپ قضات مصر، واحدي رسمي كه به عنوان يك اتحاد دو فاكتو فعاليت مي‌كند، خود را از هرگونه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و حتي انتخابات نمايندگان مجلس قانونگذاري كنار كشيد، چرا كه اعضاي مجمع معتقد بودند ‌٨٠٠٠ قاضي عضو مجمع نمي‌توانند در عرض يك روز بر ‌٥٤ هزار صندوق راي در سراسر كشور نظارت كنند. بنابراين، آنها خواستار تضمين‌هايي براي عدم مداخله نيروهاي امنيتي در فرايند راي گيري و كنترل كامل بر فرايند مذكور توسط خود شدند؛ فرايندي كه از طراحي برگه‌هاي ثبت نام تا شمارش آرا ماخوذه و انتشار نتايج را شامل مي‌شود. اين موضع مجمع رابطه‌ي بين قوه مجريه و قضاييه مصر را با تنش روبرو ساخت. در تلاش براي حذف تنش ميان كلوپ قضات و رژيم حاكم بر مصر، كميته‌ي انتخاب رياست جمهوري به اين كلوپ قول داد كه شعبه‌هاي كمكي اخذ راي ايجاد كند تا شرايط نظارت قضايي موثرتر فراهم آيد. كلوپ قضات نهايتا در ‌٢ سپتامبر در موضع خود تجديدنظر كرد. برخي از قضات معتقدند كه وظيفه آنها شركت موثر در انتخابات است و آنها مي‌توانند نقض قوانين را گزارش دهند. بر اساس قانون مصر حضورناظران بين‌المللي در انتخابات رياست جمهوري مصر ممنوع است. از جمله شرايط كلوپ قضات در پذيرش نظارت بر انتخابات اين بوده است كه ناظران غير حكومتي مصر نيز حق شركت و كمك در نظارت بر انتخابات را داشته باشند. ائتلافي از سازمان‌هاي غير حكومتي مصر تشكل شده است و براي كسب مجوز نظارت بر انتخابات تلاش زيادي مي‌كند. در اين ائتلاف روزنامه نگاران و ‌وكلا حضوري فعال دارند.

از نكات قابل توجهي كه در دور فعلي انتخابات مصر جلب توجه مي‌كند اين است كه رقباي حسني مبارك كوشيده‌اند حول معضلات و مشكلات مصر از جمله بيكاري بالا و مشكلات اقتصادي شعار دهند. آنها اعلام كرده‌اند كه اصلاحات پيشنهادي حزب حاكم صوري است نه واقعي.

حتي خود حسني مبارك ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و بهبود دستمزدها را كانون شعارهاي انتخاباتي خود قرار داده است. وي قول داده است كه بيش از ‌٤ ميليون شغل طي شش سال آينده ايجاد كند و دستمزدهاي حداقل ‌٥ ميليون كارگر و كارمند را ‌٧٥ تا ‌١٠٠ درصد افزايش دهد. مبارك همچنين قول داده است براي ‌٥٠٠ هزار خانوار كم درآمد مسكن بسازد و ‌٣٥٠٠ مدرسه، ‌٥٠٠ پل و ‌١٢٠٠ كيلو متر جاده جديد احداث كند.

نرخ بيكاري در مصر از سوي دولت اين كشور ‌٣/٩ درصد اعلام شده است. اما آمارهاي غير حكومتي اين رقم را تا ‌٢٠ درصد نيز اعلام داشته‌اند.

آمارهاي وزارت طرح و برنامه‌ي مصر حكايت از اين دارند كه ‌٣٧ ميليون مصري با روزي كمتر از ‌٢ دلار دگي مي‌كنند.

رقيب اصلي مبارك در اين دوره از انتخابات يعني ايمان نور رهبر حزب الغد، شعارهاي انتخاباتي خود را بر حقوق و دموكراسي مبتني كرده است اما با اين وجود اعلام كرده است كه از ‌٢ سال آينده به بعد به هر مصري بي كار ماهانه ‌٦٢ دلار حقوق بيكاري پرداخت خواهد كرد.

قول‌هاي انتخاباتي مبارك از سوي رقباي انتخاباتي‌اش غير واقع بينانه عنوان شده است. نعمان جمعه، رهبر حزب وفد در اين خصوص اظهار داشته است كه "چرا آقاي مبارك همه‌ي اين فرصت‌هاي شغلي را در طول ‌٢٤ سال گذشته كه وي در مسند قدرت بود ايجاد نكرده است؟"

احمد النجار، از كارشناسان اقتصادي مركز مطالعات سياسي و استراتژيك الاهرام معتقد است كه:‌"برنامه ايجاد فرصت‌هاي شغلي تا اين حد غير واقع بينانه است. در ‌٢٤ سال گذشته، ‌٢٩١ هزار شغل در هر سال ايجاد شده است. حال چگونه ما انتظار داريم اين ميزان طي شش سال آينده هر سال دو برابر سال‌هاي گذشته محقق شود؟"

اين قول‌ها در حالي داده مي‌شود كه مصر دچار كسري بودجه چشمگيري است و ميزان بدهي‌ خارجي آن ‌١٢٠ تا ‌١٣٠ درصد توليد ناخالص ملي آن مي‌باشد.

* * همانطور كه عنوان شد در انتخابات اين دوره رياست جمهوري مصر ‌٩ نامزد با حسني مبارك به رقابت مي‌پرداد. اسامي و سوابق مختصري از هر ‌١٠ نامزد رقيب در زير آمده است:

‌١- محمد حسني مبارك (‌٧٧ ساله): وي رهبر حزب حاكم دموكراتيك ملي (NDP) است. مبارك، فرمانده نيروي هوايي مصر طي جنگ ‌١٩٧٣ با اسراييل و معاون رييس جمهور از ‌١٩٧٥ تا ‌١٩٨١بود. وي پس از ترور انور سادات در سال ‌١٩٨١ رييس جمهور مصر شد. مبارك طرفدار دولت حداقل و اقتصاد بازار آزاد مي‌باشد. با وجود اينكه طي ‌٢٤ سال حكومت خود به احزاب جديد اجازه فعاليت داده است اما اسلامگراها و مخالفان ديگر خود را شديدا سركوب و قلع و قمع كرده است. وي دو پسر دارد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه جمال، پسر كوچك در حال سپري كردن مقدمات لازم براي جانشيني پدر است.

‌٢- ايمان النور (‌٤٠ ساله): وي جوانترين نامزد در ميان ‌١٠ نامزد فعلي است. النور هدايتگر جوانترين حزب مصر يعني الغد است. به نظر مي‌رسد كه وي مهمترين رقيب حسني مبارك باشد. او اوايل سال جاري دستگير شد و سه هفته به اتهام جعل اسناد در بازداشت به سر برد. رسيدگي به اتهام وي هنوز جريان دارد. حزب وي ‌٧ نماينده در پارلمان ‌٤٥٤ نماينده‌اي مصر دارد.

ايمان النور به مانند همه‌ي نامزدهاي اپوزيسيون، خواستار پايان يافتن وضعيت اضطراري در مصر است كه پس از ترور سادات در ‌١٩٨١ وضع شد و تاكنون نيز به قوت خود باقي مانده است.

‌٣- نعمان جمعه (‌٧١ ساله): رهبر حزب جديد وفد كه يك حزب ليبرال است، مي‌باشد؛ حزبي كه تناسخ حزب قديمي‌اي در مصر است كه پيشگام مبارزه با قيموميت انگليس بر مصر بود. وي زماني كه ‌١٢ سال داشت به حزب وفد پيوست و در سال ‌٢٠٠٠ پس از مرگ فواد سرا‌ج‌الدين به رهبري حزب برگزيده شد. وي وكيل دادگستري است و ‌١٠ سال در پاريس دگي كرده است.

شعار انتخاباتي او اين است: "ما داريم خفه مي‌شويم."

انتقاداتي به مبارك درباره حضور جمعه در رقابت‌هاي انتخاباتي وجود دارد. منتقدان مي‌گويند حضور نعمان جمعه در انتخابات براي شكستن آراء ايمان النور مي‌باشد.

‌٤- اسامه شلتوت (‌٦٦ ساله): وي رهبر حزب تكفل (همبستگي) كه يك حزب با مشرب سوسياليستي است، مي‌باشد. وي از تداوم اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي حمايت مي‌كند و مخالف سپرده گذاري سرمايه‌هاي مصري در بانك‌هاي خارجي است. شلتوت از اعضاي مجلس سناي مصر است و از سوابق نظامي و دانشگاهي برخوردار است. وي در جنگ اكتبر ‌١٩٧٣ از استراتژيست‌هاي نظامي بود. شلتوت همچنين از كارشناسان اسلامي و اقتصادي نيز مي‌باشد.

‌٥- محمد رفعت الاجرودي (‌٦٣ ساله): وي رهبر حزب وفاق الوطني است كه در سال ‌٢٠٠٠ بر اساس اصول انقلاب ‌١٩٥٢ جمال عبدالناصر تشكيل شد. از اهداف اين حزب مبارزه براي عدالت اجتماعي و پايان بخشيدن به استعمارگري مي‌باشد. وي از رهبران اتحاديه دانش آموزي و عضو حزب ناصريست‌هاي مصر بود. در جنگ ‌١٩٧٣ حضور داشت. اجرودي داراي مدرك تحصيلي دكترا در بيولوژي است و كارشناس جنگ‌هاي شيميايي مي‌باشد.

‌٦- ممدوح محمد احمد القناوي (‌٦٩ ساله): وي رهبر "حزب اجتماعي قانون اساسي آزاد" مي‌باشد كه حزبي ليبرال است و در سال ‌٢٠٠٢ بنيان نهاده شد. وي به نمايندگي از حزب كار اسلامي نماينده‌ي مجلس بود اما به دليل روابط اين حزب با اخوان المسلمين از عضويت در اين حزب استعفا داد. قناوي طرفدار قانون اساسي جديدي براي مصر است كه بر اساس آن دولت پاسخگوتر باشد.

‌٧- وحيد فخري اللگزوري (‌٥٢ ساله): وي رهبر حزب سوسياليست عرب مصر است. حزب وي طرفدار كاهش اختياراتي است كه به رييس جمهور مصر داده شده است. وي يك محقق اسلامي، دانشمند نظامي و روزنامه‌نگار است.

‌٨- ابراهيم محمد ترك (‌٤٨ ساله): وي رهبر حزب اتحاديه گرايان دموكراتيك است. حزب وي قائل به اقتصاد بازار جديدي است كه در كنار سنت‌ها و جامعه‌ي مصر بتواند فعاليت كند. وي پيش از اينكه وارد عرصه سياست شود مدير يك شركت تبليغاتي و مدير مالي بانك بين‌المللي دلتا بود.

‌٩- فوزي خليل غزال (‌٧٣ ساله): وي رهبر حزب مصر ‌٢٠٠٠ است كه در پي ايجاد يك جامعه مدرن در مصر است. اين حزب در سال ‌٢٠٠١ بنيان نهاده شد. وي از پان عربيست‌ها مي‌باشد و شعار انتخابات او" يك ملت عرب، به وسيله مردم و براي مردم" مي‌باشد. وي مدت ‌٢٠ سال در كشورهاي حاشيه خليج فاري معلم بوده است.

‌١٠- احمد الصباحي (‌٩٠ ساله): پيرترين نامزد در دوره فعلي است وي رهبر حزب اپوزيسيون امت است. الصباحي حساسيت شديدي روي استفاده از طربوش (كلاه سنتي مردان مصري) دارد. وي كتاب‌هايي در حوزه‌ي نجوم و تعبير خواب نيز منتشر كرده است.

1384/06/15

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

---------------------------------------

يك "وب سايت"، تخلفات انتخاباتي در مصر را گزارش مي‌كند‪‬

يك گروه فعال سياسي در مصر وب سايت "شايفينكم" (شما را مي‌بينيم) را براي ثبت تخلفات در انتخابات روز چهارشنبه رياست جمهوري اين كشور راه- اندازي كرده‌است.

پايگاه اينترنتي فايننشال تايمز، روز سه شنبه با اعلام اين خبر افزود:
خانم "غاده شهبندر" موسس اين گروه، معلمي است كه با توجه به فضاي نسبتا باز سياسي كه پس از ‪ ۲۴‬سال اختناق به وجود آمده، به عنوان يك فعال سياسي مطرح شده است.

شهبندر گفت: اكنون در جامعه مصر، ديده‌باني و نظارت بر انتخابات، از مهمترين مسايل انتخاباتي محسوب مي‌شود و به همين دليل ما وب سايتي تهيه كرده‌ايم كه اين امكان را به مردم مي‌دهد تا اطلاعات مربوط به تخلفات انتخاباتي را گزارش كنند.

وي اظهار داشت: گروه موسس اين وب سايت داراي ‪ ۱۲‬عضو است كه با يك شبكه ‪ ۳۰۰‬نفري از داوطلبان كار مي‌كند.

به نوشته اين رسانه اينترنتي، بيش از ‪ ۳۰‬سازمان غير دولتي مصر براي نظارت بر انتخابات تقاضاي اجازه ورود به حوزه‌هاي انتخابيه شده‌اند، اما كميسيون انتخابات مصر با تقاضاي آنان مخالفت كرده است.

"محمد السيد" مشاور ‪ ۲۲‬گروه غير دولتي مذكور گفت: رد كردن اين تقاضا نشانه اين است كه عده‌اي قصد تقلب در انتخابات را دارند.

به نوشته فايننشال تايمز، حتي اگر آنگونه كه بسياري از صاحب نظران مي‌گويند، نتيجه انتخابات به پيروزي مبارك منجر شود، فعالان جامعه مدني موفق خواهند شد تا با استفاده از موقعيت انتخابات، به بخشي از اصلاحات واقعي، از جمله تضمين شفافيت انتخابات دست يابند.
۸۴/۰۶/۱۵
ايرنا