رئيس جمهور آمريکا: اين حق هر دولتی است که بخواهد برنامه هسته ای غيرنظامی داشته باشد

سايت جمهوری - سه شنبه 13 سپتامبر
به گزارش رويترز جرج بوش رئيس جمهور آمريکا روز سه شنبه از حق ايران برای دست يابی به انرژی هسته ای پشتيبانی کرد.
ناظران می گويند سخنان بوش قبل از برگزاری نشست سازمان ملل کوششی است برای بی اثر ساختن تلاش های ديپلماتيک ايران در طرح اين مسئله که آمريکا با دست يابی کشورهای در حال توسعه به انرژی هسته ای به طور کلی مخالف است.

بوش در يک مصاحبه مطبوعاتی پيش از عزيمت به نيويورک گفت بعضی درميان ما تعجب می کنند که چرا ايران در حاليکه در ذخاير هيدروکربن غرق شده، محتاج انرژی هسته ای است.
بااين وجود اين حق هر دولتی است که بخواهد برنامه هسته ای غيرنظامی داشته باشد. بوش تاکيد کرد، "اما اين حق زمانی قابل پشتيبانی است که ايران و ديگر حکومت ها به مهارت يا وسائل ساخت سلاح های اتمی دست يابی نداشنه باشند که اين شامل غنی سازی اورانيوم نيز ميشود."
اين موضوعی بسيار نگران کننده است و ما وقت زيادی را تاکنون به آن اختصاص داده ايم.
آمريکا قبلا با پشتيبانی از مذاکرات اروپا با ايران عملا با حق ايران برای دستيابی به انرژی هسته ای موافقت کرده بود، اما ظاهرا اين اولين بار است که بطور رسمی بر آن تاکيد ميشود.

انتهای خبر

----------------------------
اخبار مربوط
---------------------------
پاسخ ۱۳۱ صفحه‌اي ايران به گزارش البرادعي
- عبارت "پنهانكاري" كه اولين بار توسط آمريكا و سپس توسط دبيرخانه در گزارش‌هايش
استفاده شد. كاملاً نادرست و گمراه كننده است.

- با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه جامعه بين المللي تا اندازه زيادي با جانبداري و اطلاعات اغراق‌آميز و سياسي‌شده در ارتباط با برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به راه خطا رفته است.

- همانطور كه توسط مديركل گزارش شده، پروژه تحقيقاتي پلوتونيوم در سال 1993 خاتمه يافت.

ايران در نقد 131 صفحه‌اي خود از گزارش اخير مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اعلام كرد:‌ «با نگاهي مختصر به ابعاد حقوقي و فني، به سادگي مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه جامعه بين المللي تا اندازه زيادي با جانبداري و اطلاعات اغراق‌آميز و سياسي‌شده در ارتباط با برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به راه خطا رفته است.»

در اين گزارش، از برخورد سياسي آژانس با موضوعات هسته‌اي ايران كه بايستي به شيوه اي كاملاً فني در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بررسي قرار گيرد، انتقاد شده است.

بر اساس اين گزارش، «اين امر به منظور منحرف ساختن توجه جامعه بين‌المللي از نگراني‌هاي امنيتي فوري و جدي ناشي از نقض ماده 6 معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي، وجود تعداد انبوهي از كلاهك‌هاي هسته‌اي، تحولات اخير در ساخت انواع جديد تسليحات هسته‌اي بوسيله دو دولت هسته‌اي و مورد ديگر اما نه آخرين آنها يعني تهديد بالقوه اتمي اسرائيل، كه تنها كشور غيرعضو در NPT در منطقه استراتژيك خاورميانه مي‌باشد صورت مي‌گيرد.»

در اين گزارش با اشاره به كل مقدار پلوتونيوم جداسازي شده در فعاليتهاي تحقيقاتي از سوي آژانس كه حدود 200 ميليگرم تخمين زده شده، آمده است: «اين در حالي است كه چندين تن پلوتونيوم مستمراً در حال توليد و جداسازي توسط كشورهاي داراي سلاحهاي هسته‌اي و همچنين كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته‌اي عضو NPT مي باشد. همانطور كه توسط مديركل گزارش شده، پروژه تحقيقاتي پلوتونيوم در سال 1993 خاتمه يافت.»

در گزارش نقدگونه ايران از گزارش «محمد البرادعي»، مدير كل آژانس به همكاريهاي ايران با اين نهاد بين‌المللي اشاره شده و
آمده است: «ايران همكاري نزديكي با آژانس داشته است حتي فراتر از تكاليف حقوقي‌اش (از جمله اعطاي دسترسي حتي به سايت‌هاي نظامي، تسهيل مصاحبه با چندين نفر، اجراي پروتكل الحاقي بنحوي كه گويي تصويب شده است، ارائه اطلاعات غيرمرتبط با پادمانها، تعليق داوطلبانه، ... )، ايران دو سال اخير به‌طور فعالانه و به شيوه‌اي فوق‌العاده و به همراه بازرس‌هاي تقريباً مستمر كه به 1300 ساعت نفر روز بالغ مي‌گردد، با آژانس همكاري داشته است كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه است، همچنين ايران در يك اقدام تاريخي و بي‌سابقه، تصميم به تعليق داوطلبانه و موقت فعاليت‌هاي غني‌سازي و بازفرآوري خود گرفت تا به آژانس فرصت دهد كه فعاليت‌هاي فني خود را از جمله نمونه گيري و تجزيه و تحليل نمونه‌هاي آلوده در نطنز را انجام دهد.»
ايران در اين گزارش، عملكرد آژانس را بر مبناي كار ويژه ها و تصميمات شوراي حكام و دبيرخانه بطور خلاصه ارزيابي كرد.

به نظر ايران، «اين گزارش تحت فشارهاي سياسي از سوي كشورهاي غربي، شوراي حكام در موارد بسياري سياسي شد تا حدي كه مسائل فني فدا شدند و قطعنامه ها عمدتاً فراتر از نص و روح اساسنامه آژانس و NPT بودند. مقايسه ميان مورد ايران و موارد ديگر كه توسط شوراي حكام طي اين دوره بررسي شدند، اظهار ايران مبني بر اينكه مورد تبعيض واقع شده و اينكه اين نهاد فني بين المللي تا حد زيادي سياسي شده است را حمايت مي كند. مواضع و انتقادات تاريخي كشورهاي عدم تعهد طي جلسات شوراي حكام و نيز چهل و هشتمين نشست كنفرانس عمومي نشانه اي روشن از وضعيت موجود ناموجه است.»

ايران اعلام كرد: «عبارت "پنهانكاري" كه اولين بار توسط آمريكا و سپس توسط دبيرخانه در گزارش‌هايش استفاده شد. كاملاً نادرست و گمراه كننده است.»
بر اساس اين گزارش، «اگرچه دبيرخانه قصد داشت و تلاش كرد تا بيطرفانه و در چارچوب مقررات پادمان‌ها و پروتكل الحاقي رفتار كند اما در مواردي فراتر از اين مقررات عمل كرد و از ايران تقاضا كرد تا اطلاعاتي ارائه نمايد.»

مقامات ايراني با انتقاد از انعكاس نادرست برخي موارد مربوط به نگرانيهاي امنيتي از سوي دبيرخانه آژانس به عنوان نقض تعهدات، اظهار داشته‌اند: «در پاره‌اي موارد كه ايران به دليل تنگناهاي زماني، لجستيك يا نگراني‌‌هاي امنيت ملي قادر به اجابت درخواست‌هاي فوق العاده دبيرخانه نبود، دبيرخانه موضوع را به گونه اي به شوراي حكام منعكس كرد كه گويي ايران به تعهدات قانوني خود عمل نكرده است.»

همچنين ايران از عدم امانتداري دبيرخانه آژانس در مورد گزارشهاي مربوط به تهران اعلام كرد: «اخيراً گزارش خيلي محرمانه معاون دبيركل در خصوص طرح تحقيقاتي پلوتونيوم، قبل از آنكه وي اين گزارش را به شوراي حكام در ژوئن 2005 ارائه دهد توسط رسانه‌هاي جمعي غربي منتشر شد.»
به نقل از خبرگزاري فارس
۲۱ شهريور ۱۳۸۴
----------------------------------
اخبار قّبلی
----------------------------------

عضو هيات علمي دانشگاه: پاسخ گزارش البرادعي هم اكنون با كار كارشناسي فشرده در حال تهيه است.
پاسخ گزارش البرادعي در جلسه شوراي حكام تحويل خواهد شد
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي امروز شنبه در گفت‌وگويي با خبرنگاران، در واكنش به گزارش اخير دبيركل آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي با اشاره به اقدامات ايران در همكاري با آژانس و بازرسان انرژي هسته اي، در جهت اعتمادسازي هر چه بيشتر در خصوص فعاليت هسته‌اي از بخشي از اين گزارش ابراز تاسف كرد و گفت: اگر چه اين گزارش حاوي نكات مثبتي در نبود هيچ انحرافي طبق گزارش بازرسان از فعاليت‌هاي هسته اي ايران است اما پارگراف 50 اين گزارش كه خواستار اقداماتي فراتر از الزامات عادي موافقتنامه ها، اساسنامه و آژانس و پروتكل الحاقي از ايران است خارج از رويه و اختيارات مديركل مي باشد.
وي تاكيد كرد: مديركل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، طبق اساسنامه آژانس و توافقنامه‌ها چنين اختياري را ندارد و تاكنون نيز اين موضوع در مورد هيچ كشور عضو و يا غير عضو اعمال نشده است.
اين حقوقدان با ابراز ترديد از متن اين گزارش، گفت: حال كه جمهوري اسلامي ايران در طي سالهاي گذشته تاكنون در موارد متعدد پايبندي خود را به NPT و اساسنامه آژانس اعلام كرده چگونه مي شود مديركل آژانس بعد از اين كه در بندهاي مختلف گزارش خود صحت اقدامات ايران را تائيد مي‌كند، يك باره خواهان اين است كه بازرسي‌ها از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، بايد فراتر از چارچوب‌ها باشد.
به گفته كدخدايي، به نظر مي‌رسد پارگراف 50 گزارش اخير مديركل آژانس، تابع جريانات سياسي و تحت نفوذ كشورهاي قدرتمند است.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در تائيد اظهار نظر خود از گزارش البرادعي به وظيفه اساسي آژانس در رسيدگي حقوقي به پرونده و اظهار نظر كارشناسي با رويكرد حقوقي اشاره كرد و گفت:اين كه ناگهان در پارگراف 50 گزارش البرادعي درخواست خارق العاده‌ و فراتر از پروتكل الحاقي از ايران مي شود نشانگر اعمال فشارهاي سياسي بر اين سازمان است.
كدخدايي بيان داشت: براساس اصول حقوقي، پاراگراف 50 گزارش مديركل آژانس، فاقد وجاهت قانوني و خارج از قلمرو و اختيارات مديركل، شوراي حكام و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي است.
وي، در ادامه با بيان اين كه طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، ارجاع پرونده هسته‌اي كشورهاي عضو به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سه حالت «عدم اطاعت به طور مطلق كشورها ، قصور در انجام اصلاحات در اقدامات و فراهم نكردن امكان بازرسي براي آژانس در جهت بازرسي از تاسيسات» امكان پذير است ،گفت: طبق گزارش مديركل آژانس،جمهوري اسلامي ايران تمام اين موارد را رعايت كرده و طبق ماده 12 از بند 30 اساسنامه آژانس كه ناظر بر ارجاع پرونده به شوراي امنيت است، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مشمول اين حكم نمي‌شود.
استاد دانشگاه تهران بيان داشت: اگر اروپايي‌ها، آمريكاييها و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي اصرار بر اين داشته باشند پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود نشانگر اين است كه آژانس و حاميان اين سازمان از چارچوب حقوقي فراتر رفته و فشارهاي سياسي بر اركان سازمان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي سايه افكنده است.
كدخدايي، با اشاره به جلسه 19 سپتامبر(28 شهريور ماه) شوراي حكام آژانس بين‌المللي هسته اي و احتمال ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: فشارهاي سياسي عليه پرونده هسته‌اي ايران با توجه به گزارش دبيركل آژانس را نبايد خيلي جدي گرفت و شوراي حكام طبيعتا ارجاع پرونده را در دستور كار خود نخواهد داشت اما احتمال مي‌رود مقدمات ارجاع پرونده را براي اجلاس بعدي فراهم كند.
وي افزود: به عبارتي ديگر، در خواست‌هايي كه مديركل آژانس بر طبق گزارش اخير از ايران دارد كه ممكن است در جلسه پيش رو آن را به ايران تحميل كند، جلوي ارجاع پرونده را خواهد گرفت و اجلاس آتي منوط به همكاري ايران و آژانس خواهد بود.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: هيچ ملاك و معيار حقوقي براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد چرا كه ارجاع براساس گزارش مديركل آژانس است و اختلاف نظر جدي بين اعضاي شوراي حكام آژانس اين موضوع را تاييد مي كند مگر اين كه در اين باره اجماعي صورت گيرد اگرچه نبايد موضع كشورهايي چون روسيه، چين و حتي هند كه آمريكايي‌ها را به شدت نگران كرده است از نظر دور داشت.
كدخدايي، همچنين در خصوص طرح سه فوريتي نمايندگان براي الزام دولت براي تعليق كامل اجراي پروتكل NPT كه گفته مي‌شود پيش‌نويس آن در حال تهيه است گفت: طبيعي است ايران براي دفاع از منافع ملي در برابر تحميل تصميمات غيرعادلانه ساكت نخواهد نشست.
وي افزود: تصميماتي در حال اتخاذ است كه در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، اتخاذ و اعمال خواهد شد.
كدخدايي ،از توضيح درباره جزئيات اين تصميمات خودداري كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، همچنين با بيان اين كه با رفتارهايي كه با ايران صورت مي گيرد، امكان خروج از NPT متصور است، گفت: براساس اساسنامه آژانس هر كشور عضو اگر منافع‌اش در خطر باشد مي‌تواند طي يادداشت 3 ماهه خروج خود از آژانس را اعلام كند.
استاد حقوق دانشگاه تهران، با بيان اين كه تصميمات غيرعادلانه عليه ايران به نفع جامعه جهاني نيست، از كشورهاي جهاني و منطقه‌اي و مديركل آژانس خواست در صدد اين نباشند كه در راستاي اهداف و منافع خود كشورمان را مجبور كنند دست به اقداماتي بد.
كدخدايي گفت: اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود احتمال اين كه در درجه اول تحريم اقتصادي در مورد برخي كالاهاي خاص بر ما تحميل شود وجود دارد.
وي تاكيد كرد: اگر شوراي امنيت بخواهد به استناد تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، نقض و تجاوز تعهدات، پرونده هسته‌اي ايران را در دستور كار خود قرار دهد حقوقدانان ايراني به اين تصميم اعتراض خواهند كرد چرا كه گزارش مديركل آژانس نشانگر انحرافي در مسير فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيست.
اين استاد دانشگاه، به تيم مذاكره‌ كننده هسته‌اي ايران توصيه كرد، با در نظر گرفتن منافع ملي، ابزارهاي فني، حقوقي و سياسي را در مذاكرات به صورت توامان در نظر بگيرند.
كدخدايي همچنين اعلام كرد: پاسخ گزارش البرادعي هم اكنون با كار كارشناسي فشرده در حال تهيه است كه در تاريخ مقرر در جلسه شوراي حكام، تحويل خواهد شد.
19/06/84
خبرگزاري فارس
--------------------------

- مشکل ايران اين است که شورای حکام در اجلاس اضطراری ماه گذشته خود، طی قطعنامه ‌ای که با اجماع آرا به تصويب رسيد، از جمهوری اسلامی خواست که تا روز سوم سپتامبر، تمام فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.
اين ضرب‌ الاجل تلويحی اکنون سپری شده، اما ايران به آن عمل نکرده است.

احمد زيدآبادی
کارشناس مسائل سياسی ايران

بن بست در انتخاب بين حفظ حيثيت و ارجاع به شورای امنيت

گزارش آژانس که خبرگزاری آمريکايی آسوشيتدپرس لحن آن را "محکم و غيرمعمول" ولی علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران آن را دارای "چند فراز مثبت و منفی" دانسته است، تأکيد می ‌کند که جمهوری اسلامی با ازسرگيری فعاليت تأسيسات اتمی اصفهان راه ارجاع پرونده خود را به شورای امنيت سازمان ملل متحد هموار کرده است.

مقامهای رسمی ايران در ماههای اخير بارها اعلام کرده ‌اند که از ارجاع پرونده به شورای امنيت نگرانی ندارند زيرا به گفته آنان "شورای امنيت آخر دنيا نيست".

اما با اين همه قرائن متعدد نشان می‌ دهد که نظام جمهوری اسلامی علاقه‌ ای به ارسال پرونده هسته ‌ای خود به شورای امنيت ندارد و برای پيشگيری از اين موضوع بشدت تلاش می ‌کند.

اما گزارش اخير آژانس نشان می‌ دهد که ايران با سياست فعلی خود در زمينه هسته ‌ای، ميدان مانور وسيعی برای جلوگيری از ارسال پرونده خود به شورای امنيت ندارد و در روزهای آينده مجبور است بين دو گزينه‌ ادامه کار تأسيسات اصفهان يا ارجاع پرونده به شورای امنيت يکی را انتخاب کند.

تا اين لحظه، مقامهای جمهوری اسلامی ظاهراً بر اين تصورند که با "تهاجم ديپلماتيک" قادرند هم فعاليت تأسيسات اتمی اصفهان را ادامه دهند و هم مانع ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل شوند، اما اين تصور احتمالاً بر محاسبات نادرستی استوار است.

به گمان محافل رسمی ايران، اتحاديه اروپا به علت روابط گسترده اقتصادی با ايران و رقابت پنهان با ايالات متحده بر سر حفظ "حوزه‌های نفوذ" در خاورميانه، تمايلی به ارسال پرونده هسته ‌ای ايران به شورای امنيت ندارد و برای جلوگيری از "وخامت اوضاع" درنهايت مجبور به کنار آمدن با وضعيت موجود سياست هسته‌ ای ايران است.

محافل رسمی ايران در باره ايالات متحده آمريکا نيز بر اين باورند که اين کشور به دليل آنچه "فرورفتن در باتلاق عراق" ‌می ‌نامند، امکان گشودن جبهه درگيری ديگری در خاورميانه ندارد و تهديد‌هايش در مورد "برخورد" با ايران از حد "بلوف" فراتر نمی ‌رود.

به تصور اين محافل، آمريکا نيز تمايل جدی به ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ندارد، زيرا پيامد چنين ارجاعی به منزله سرسختانه ‌تر شدن مواضع ايران و بروز بحرانی جهانی است که ايالات متحده آمادگی رويارويی با آن را ندارد.

گويا حادثه توفان کاترينا و تلفات، ‌ويرانيها و آوارگيهای ناشی از آن نيز مزيد بر علت شده و برخی از مطبوعات و سايتهای نزديک به حکومت در ايران را به اين قطعيت رسانده که آمريکا از قدرتی که ادعای آن را دارد، برخوردار نيست.

بنابراين تصور، تيم جديد مذاکره ‌کنندگان هسته ‌ای ايران بر اين باور است که اگر به جای مذاکره با سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان با ساير اعضای شورای حکام آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی از جمله هند، آفريقای جنوبی، روسيه و چين مذاکره کند، افزون بر جلب حمايت آنان، ‌می‌ تواند اروپا را نيز در موقعيتی قراردهد که با کاهش انتظارات خود از ايران بر سر ميز مذاکره برگردد.

اين سياست تاکنون نتايج روشنی در پی نداشته و بعيد است تا اجلاس آينده شورای حکام در آخر ماه سپتامبر جاری نيز به نتيجه ‌ای منجر شود.

مشکل ايران اين است که شورای حکام در اجلاس اضطراری ماه گذشته خود، طی قطعنامه ‌ای که با اجماع آرا به تصويب رسيد، از جمهوری اسلامی خواست که تا روز سوم سپتامبر، تمام فعاليتهای مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد.

اين ضرب‌ الاجل تلويحی اکنون سپری شده، اما ايران به آن عمل نکرده است.

با توجه به بی ‌اعتنايی ايران به قطعنامه مصوب شورای حکام، اعضای غيراروپايی اين شورا حتی اگر علاقه هم داشته باشند، در عمل نمی‌ توانند با ايران همراهی کنند و بنابراين، جهتگيری تازه جمهوری اسلامی به سمت اين کشورها نيز نمی ‌تواند منجر به نتيجه دلخواه شود.

احتمالاً فقط موافقت فوری ايران با تعليق فعاليت‌ تأسيسات اتمی اصفهان قادر است از ارجاع پرونده به شورای امنيت جلوگيری کند، اما جمهوری اسلامی به دليل نوع تبليغات داخلی و تبديل مناقشه جاری به موضوعی حيثيتی، امکان توقف فعاليت تأسيسات اصفهان را بدون پرداخت هزينه‌ حيثيتی ندارد.

بدين ترتيب جمهوری اسلامی بين دو گزينه‌ حفظ حيثيت خود بين برخی نيروهای قدرتمند داخلی و ارجاع پرونده هسته‌ ای خود به شورای امنيت مخير شده است و ظاهراً راه سومی برای خروج از اين بن ‌بست قابل تصور نيست.

03 سپتامبر 2005
بی بی سی