چرا ايران نمى تواند به رشد اقتصادى خود شتاب بخشد

يادداشت اقتصادی

نسبت قيف و قير

يک ضرب المثل هست که مى‌گويد وقتى قير هست قيف نيست و وقتى قيف هست قير نيست. اين ضرب‌المثل حکايت اقتصاد ايران است. زمانى ايران به نيروى کار متخصص نياز داشت و امروز نياز به کارخانه ها و صنايع توليدى براى مهار بحران بيکارى دارد.
سال‌ها پيش از انقلاب ويليام سوليوان آخرين سفير آمريکا در ايران مهمانى براى ملاقات با مقامات اقتصادى ايران ترتيب داده بود. او دراين ملاقات از نگرانى‌هاى خود بابت روند صنعتى شدن سخن گفت و تاکيد کرد که ايران با کمبود نيروى کار متخصص و فساد اقتصادى نمى تواند به سوى صنعتى شدن گام بر دارد. در آن مهمانى همه نگاه ها به سمت وزير امور اقتصاد و دارايى وقت عبدالرضا هوشنگ انصاري، برگشت. انصارى دفاع سرسختانه اى از برنامه‌هاى اقتصادى شاه کرد تا اين که مهمانى به پايان رسيد، هوشنگ انصارى اولين کسى بود که مهمانى را ترک مى‌کرد. سوليوان را به کنارى کشيد و همه انتقادهاى او به برنامه اقتصادى شاه را تاييد اما تاکيد کرد نمى توانسته در جلوى جمع حرف‌هاى او تاييد کند. جالب آن که تا پايان مهمانى بسيارى از مقامات ارشد اقتصادى نظير گفته انصارى را به سوليوان گفتند.

با سه برابر شدن درآمدهاى نفتى در سال 1353 شمسي، رژيم سابق ايران يک سياست اقتصادى مبتنى بر صنعتى شدن ايران در پيش گرفت. شاه وعده داده بود ايران با اجراى طرح‌هاى جاه طلبانه او، تا سال 2000 ميلادى به يکى از 5 کشور صنعتى برتر جهان تبديل مى‌شود. بدين منظور بودجه سالانه را به دو برابر افزايش داد، وام‌هاى سررسيد نشده خارجى را پرداخت کرد. شاه بر اين انديشه بود که اقتصاد ايران را از اتکاى درآمد نفت نجات دهد. او به همين منظور طرح‌هاى بزرگ کارخانه مس در جنوب شرقى ايران، کارخانه‌هاى ماشين سازى و تراکتورسازى را در شمال غربى ايران و کارخانه‌هاى خودروسازى را راه‌اندازى کرد. عقيده داشت که ايران به جاى صادرات نفت خام بايد مشتقات نفت را صادر کند به همين منظور کارخانه‌هاى پتروشيمى در جنوب ايران تاسيس شدند.
روستاييان وکشاورزان زمين‌هاى خود را رها کردند و راهى شهرها شدند.به اين ترتيب ايران از کشورى که مواد غذايى خودش را تامين مى‌کرد به واردکننده مواد غذايى تبديل شد.
در فاصله يک سال، واردات 1/6 ميليارد دلارى ايران با 86 درصد افزايش به بيش از 5/11 ميليارد دلار رسيد و سه سال بعد، حجم واردت يک بار ديگر دو برابر شد و در سال‌هاى پيش از انقلاب به 2/25 ميليارد دلار رسيد. شاه کشاورزى را فداى صنعتى شدن کرد اما کمبود نيروى متخصص و انقلاب ايران او را ناکام گذاشتند. روستاييانى که به شهرها مى‌آمدند با آنکه از درآمد بيشترى برخوردار شده بودند اما وقتى فاصله طبقاتى خود را با طبقه ثروتمند و فساد اقتصادى را مى‌ديدند،سر به شورش و اعتصاب برداشتند.
با آنکه نرخ بيکارى در سال 1355 شمسى به 9/2 درصد تنزل کرد،اما کارگران ماهرى بر چرخاندن چرخه صنعت ايران وجود نداشت. ايران حداقل به 15 ميليون نيروى کار ماهر نياز داشت، اما تنها 3 ميليون نيروى کار آماده داشت.
در سال‌هاى پس از انقلاب نيز شعار همه دولت ها کاهش اتکا به درآمد نفت بوده است. اما در حال حاضر که هرساله 700 هزار نفر به نيروى کار ايران افزوده مى‌شود و سهم زنان از نيروى کار ايران به بيش از 30 درصد رسيده، چرا ايران نمى تواند به رشد اقتصادى خود شتاب بخشد.

بر اساس گزارش بانک جهانى در حالى که ميانگين رشد ساليانه بخش توليد در ايران در فاصله سالهاى 1990 تا 2003 حدود يک و سه دهم درصد نسبت به دهه 1980 افزايش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفى هفت دهم درصد رسيده است.

واقعيت اين است که اکنون ايران نيروى کار کافى و تحصيل کرده و نيروى کافى براى چرخاندن صنعت ايران در اختيار دارد، کارخانه ها و مراکز توليدى مورد نياز را ندارد. ايجاد مجتمع‌هاى عظيم اقتصادى نياز به سرمايه‌گذارى انبوه دارد که از توان سرمايه گذار ايرانى خارج است. ضمن آنکه هر سرمايه گذاري(اعم از خارجى و داخلي) بايد به برگشتن سرمايه اوليه‌اش مطئمن باشد. اما نبود امنيت سرمايه‌گذارى در ايران و تحريم اقتصادى آمريکا باعث شده تا سرمايه گذاران خارجى به ايران پا نگذارنند.
در سال‌هاى کار دولت محمد خاتمى تنها سرمايه گذاران از سرمايه‌گذارى در صنعت نفت استقبال کردند و به سراغ زير ساخت‌هاى صنعت ايران نرفتند. با همه اين سرمايه‌گذارى ها ايران حتى در بخش نفت نيز با بحران روبه‌روست. چرا که به گفته بيژن نامدار گنه، وزير سابق نفت براى آنکه ظرفيت توليد نفت ايران به هفت ميليون بشکه برسد نياز به جذب 150 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى جديد دارد.

اما صنعت ايران در همه بخش‌هاى خود کم وبيش با بحران فرسودگى دستگاه ها و کمبود سرمايه‌گذارى براى ترميم آن مواجه است. از سوى ديگر بحران بيکارى هرساله عميق تر مى‌شود و آمارهاى غيررسمى حاکى از نرخ بيکارى 20 درصدى است.اقتصاد ايران در سالى که شش ماه از آن باقى است با بحران‌هاى فراوانى روبروست. از يک سو احتمال رفتن پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت مطرح است و اين مساله خود فرارى دادن سرمايه از ايران، افت شاخص‌هاى بازار بورس را به همراه داشته است. از سوى ديگر دولت محمود احمدى نژاد بايد در دستگاه‌هاى اقتصادى جا بيفتند که اين خود زمان بر است.

با اين همه مسئولان دولتى اميدوارند ايران با اتکا به درآمد نفت 65 دلارى اقتصاد خود را رونق بخشد. کارشناسان بانک جهانى در گزارش شاخص‌هاى توسعه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلى ايران را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند که يک دهم درصد از سال 2003 کمتر است. به اين ترتيب بايد منتظر گام‌هاى اقتصادى دولت احمدى نژاد ماند و ديد که او و وزرايش با کمبود بنزين، تورم، گراني، بيکارى و نبود سرمايه گذارى‌هاى خارجى چه مى‌کنند؟
وضع فعلى اقتصاد ايران نشان مى‌دهد که دولت قير(نيروى کار، درآمد بالاى نفت) را در اختيار دارد اما قيفى براى استفاده از آن وجود ندارد.
مصطفى قوانلو قاجار
12 سپتامبر 2005 - صبح اقتصاد

------------------------------------------------------------------

میدل ایست مانیتور:

دولت جدید ایران راهی دشوار در جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی دارد

دولت گذشته ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی ناموفق بود

نشریه میدل ایست مانیتور اعلام کرد، با توجه به دلسردی سرمایه گذاران خارجی در سالهای اخیر نسبت به ایران، دولت جدید این کشور برای جلب مجدد اعتماد سرمایه گذاران خارجی راه دشواری پیش روی دارد.
به گزارش خبرنگار اقصادی مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، در حالیکه در ابتدا تصور می شد احمدی نژاد سیاست ضد سرمایه گذاری خارجی اتخاد کند، ولی وی تاکید کرده است که از اصل و اساس به سرمایه گذاری خارجی اعتقاد دارد.

بر اساس این گزارش، احمدی نژاد اعلام کرده است که به برنامه چهارم توسعه، اصلاحات ساختار اقتصادی، و جذب سرمایه گذاری خارجی متعهد خواهد بود.

به عقیده بیزینس مانیتور، دولت قبلی ایران به جز برخی بهبودهای محدودی که در ابتدای برنامه سوم توسعه (2002 تا 2005) در فضای اقتصادی و سرمایه گذاری ایران به وجود آورد، عملا در جذب سرمایه گذاران خارجی ناموفق بود.

این گزارش می افزاید، در حالیکه در سال 2002 ایران نزدیک به 300 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد، صندوق بین المللی پول میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران را طی دو سال اخیر مجموعا حدود 800 دلار تخمین زده است، که برای کشور بزرگی همچون ایران، رقم درخور توجهی نیست.

میدل ایست مانیتور می افزاید، کلا طی سالهای اخیر میزان اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ایران روند نزولی گرفته است، ولی در صورتی که دولت جدید ایران طبق وعده خود به برنامه چهارم توسعه پایبند باشد، ایران طی سال آینده پذیرای 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود.

بر پایه همین گزارش، فضای سرمایه گذاری ایران طی سالهای اخیر برای سرمایه گذاران خارجی چندان امیدوار کننده نبوده است. براین اساس، دولت جدید ایران برای تحقق وعده های خود و جلب مجدد اعتماد سرمایه گذاران خارجی راه دشواری پیش روی دارد.
خبرنگار مهر

------------------------------------------------------------------

يك مسوول: قانون معادن، سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش را غيرممكن كرده است
رييس كميته قانون معادن خانه معدن ايران گفت: قانون معادن نه تنها بستر سازي مناسب را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن ايجاد نكرده بلكه نواقص موجود در آن، حضور سرمايه‌گذاري خارجي را غيرممكن كرده است.
به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي خانه معدن، "طاهر احمدي‌نژاد" افزود: راهكارهاي لازم براي امنيت سرمايه‌گذاري خارجي در قانون معادن لحاظ نشده است.
وي ادامه داد: نهادي مستقل و بي‌طرف بايد مسايل مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي در فعاليتهاي معدني را بررسي كند و اينكه وزارت صنايع و معادن مسووليت تصميم‌گيري نهايي در امور سرمايه‌گذاران خارجي را داشته باشد، منطقي بنظر نمي‌رسد.
۲۰ شهریور ۱۳۸۴‬
ايرنا

------------------------------------------------------------------

در برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادي سال ‪ ۱۳۸۴‬كشور معادل ‪ ۷/۱‬درصد پيش بيني شده است.

در اين سال رشد بخش كشاورزي شش، بخش نفت ‪ ، ۲/۶‬صنايع و معادن ‪ ۱۰/۵‬و بخش خدمات هشت درصد پيش‌بيني شده است.

براساس گزارشهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رشد اقتصادي در سال ‪ ۱۳۸۳‬برابر با ‪ ۴/۸‬درصد بوده و در اين سال رشد بخش كشاورزي برابر ‪، ۲/۲‬ بخش نفت ‪ ، ۲/۶‬صنايع و معادن ‪ ۸/۱‬و بخش خدمات ‪ ۴/۸‬درصد بوده است.

چشم‌انداز اقتصادي ايران به علت وابستگي به درآمدهاي نفتي به تحولات بازار نفت و گاز بستگي دارد.

برنامه چهارم توسعه برخلاف برنامه‌هاي قبلي ايران مبتني بر چشم انداز بلندمدت ‪ ۲۰‬ساله كشور تهيه شده تا ابهام در جهت گيريها و سياستهاي اساسي كشور به پايين‌ترين ميزان برسد.

در ايران برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، به طور عمده براساس نيازهاي داخلي كشور، پس از جنگ تهيه و تدوين شدند و اهداف آنها به طور عمده مبتني بر برون رفت اقتصاد از حالت بحرانهاي ناشي از جنگ و تحريمهاي اقتصادي كشور هاي پيشرفته و برون از اقتصاد دولتي بود.

ولي فضا و شرايط تدوين برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه متحول شد به طوري كه نيازها و اهداف عمده بر اصلاحات نهادي در جامعه و مبتني بر نيازهاي داخلي كشور و رويكرد اجتناب ناپذير بين‌المللي قرار گرفته است.

ماموريت نظام برنامه‌ريزي كشور در برنامه چهارم توسعه، رشد پايدار اقتصادي دانايي محور است كه تحقق آن نيازمند تحول در تمام اركان اجرايي و عملياتي و عوامل توليد اقتصادي است.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
‪۸۴/۰۶/۱۹‬

------------------------

بنابر اعلام صندوق بین المللی پول:
نرخ تورم در ایران تا پایان 2005 به 15 درصد می رسد
صندوق بین المللی پول اعلام کرد، نرخ تورم در ایران تا پایان سال 2005 به 15 درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران تا پایان سال جاری میلادی نسبت به رقم سال 2004 حدود شش دهم درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد نرخ تورم در ایران تا پایان سال 2005 به حدود 15 درصد برسد، در حالیکه این رقم در سال 2004 برابر با 15.6 درصد بود.

صندوق بین المللی پول معتقد است در سال 2004 افزایش ناگهانی و غیرمنتظره بهای نفت موجب شوک به بازار مصرف ایران شد و مخارج دولت و بخش خصوصی افزایش قابل توجهی یافتند در نتیجه ایران تورمی 15.6 درصدی تجربه کرد.

صندوق بین المللی پول معتقد است ایران امسال تاحدودی توانسته است از تزریق بی دلیل و بی رویه دلارهای نفتی به بازار اقتصادی جلوگیری نماید و در نتیجه علیرغم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران، این کشور شاهد به اوج رسیدن نرخ تورم نبوده است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی می کند در صورتی که دولت ایران سیاست انضباط پولی فعلی خود را ادامه دهد، نرخ تورم در سال 2006 نیز افزایش نیابد و در همین سطح 15 درصد باقی بماند.

این گزارش حاکی است، نرخ تورم ایران در سالهای 2002 و 2003 نیز از دیدگاه صندوق بین المللی پول به ترتیب 15.8 و 15.6 درصد بوده است.

--------------------------------------------

رییس دانشگاه تربیت مدرس:
روزانه یک چهارم مردم ایران جهت تحصیل از خانه خارج می شوند

رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حال حاضر تعداد دانشگاه ها به 150 دانشگاه رسیده است و 3/2 میلیون دانشجو نیز در حال تحصیل در این دانشگاه ها هستند. اگر دانش آموزان را به این تعداد اضافه کنیم روزانه یک چهارم ایرانیان برای علم اندوزی از خانه خارج می شوند که این موضوع در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی "مهر"، دکتر سعید سمنانیان افزود: همه ما به عنوان دانشگاهی باید بدانیم که در کجا بوده ایم و در چه مقطع علمی قرار داشتیم. نمی توان دانشگاهی بود و از جایگاه علمی خود خبر نداشت.

وی تصریح کرد: کشور ما در مقایسه با کشورهای جهان سوم و نه در مقایسه با سطح جهان به نوعی از گسترش و توسعه علمی رسیده است. به طوری که می توان ادعا کرد اکنون در جایگاه خاصی از اشاعه علم قرار گرفتیم. در گذشته تنها تعداد محدود 27 دانشگاه و 175 هزار دانشجو در داخل کشور وجود داشت. همچنین هزینه یک میلیارد دلار در سال صرف اعزام دانشجویان به خارج از کشور می شد.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه ها در کشور ما یکی از وابسته ترین بخش ها بوده است. در حال حاضر تعداد دانشگاه ها به 150 دانشگاه رسیده است و 3/2 میلیون دانشجو نیز در حال تحصیل در این دانشگاه ها هستند. اگر تعداد دانش آموزان را به این تعداد اضافه کنیم روزانه یک چهارم ایرانیان برای علم اندوزی از خانه خارج می شوند. که این موضوع در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.

رییس دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: کیفیت علمی نیز به همراه کمیت رشد پیدا کرده ست، به طوری که 207 دانشجوی دکتری و پنج هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در سال 1356 به بیش از 110 هزار دانشجو در این دوره ها افزایش یافته است. این موضوع یک جهش علمی محسوب می شود.

وی یادآور شد: در سال 1378 تولید مقالات علمی 450 بوده است که این تعداد در حال حاضر به چهار هزار مقاله افزایش یافته است. اکنون کشور ما پس از ترکیه مقام دوم را در منطقه دارد. در چشم انداز بیست ساله موظفیم ترکیه را پشت سر بگذاریم و مقام علمی نخست را در منطقه به دست آوریم.

وی اظهار کرد: در این سال های اخیر علاوه بر رشد کمی و کیفی تغییر فرهنگی نیز در بخش آموزش عالی اتفاق افتاده است. تغییر رفتار اجتماعی و فرهنگی به کندی حاصل می شود اما پس از اینکه اتفاق افتاد به صورتی دیرپا ادامه می یابد.

دکتر سمنانیان یادآور شد: در 20 سال پیش اقلیت محدودی از اساتید دانشگاه ها دارای سوابق مدون و رزومه بودند. اکنون بسیاری از اعضای هیات علمی، با یک خط تحقیقاتی شناخته می شوند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد انجمن های علمی نیز رشد چشمگیری داشته است و می توان گفت کشور ما در تمام شاخص های علمی گسترش وسیعی را نسبت به گذشته خود داشته است.