فرانسه از ايران خواست درباره برنامه‌هاي هسته‌اي خود پيشنهادهايي ساده‌ ارائه كند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، "جان پاتيست ماتئي" سخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفت: «روشن است كه باب گفت‌وگو همچنان براي ادامه مذاكرات و ارائه پيشنهادهاي ساده باز است.»
سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه با پرهيز از جنجال‌آفريني در مورد مساله هسته‌اي ايران تاكيد كرد: «ما نمي‌خواهيم اظهارات هر روزه مسوولان ايراني را شرح و تفسير كنيم.»
وي گفت: «بدون ترديد ما نيازمند زمان هستيم و روحيه خود را حفظ مي‌كنيم زيرا اين روحيه تاكنون ساده بوده است.»
ماتئي همچون "فيليپ دوست بلازي" وزير امور خارجه كشورش تاكيد كرد، در صورتي كه تهران در مواضع خود انعطاف و نرمش نداشته باشد، پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود.
ايران روز سه‌شنبه تهديد كرد، در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد غني‌سازي اورانيوم را از سر مي‌گيرد.
اين تهديدها در پي تصويب قطعنامه‌اي در آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران مطرح مي‌شود.
اين قطعنامه كه به ابتكار پاريس، برلين و لندن به تصويب رسيد به آنچه اشاره مي‌كند كه عدم پايبندي ايران به پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي و پنهانكاري‌هاي طولاني مدت ايران ناميده شده است.
اين قطعنامه تصويب فوري پروتكل الحاقي در پارلمان ايران و تعليق كامل فعاليتهاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را درخواست مي‌كند.
سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در عين حال اعلام كرد، اين قطعنامه هم در خصوص آنچه مربوط به عدم پايبندي ايران به تعهدات خود در زمينه منع گسترش هسته‌اي است و هم در خصوص آنچه از ايران درخواست شده است، به طور كامل روشن است.
وي تاكيد كرد: «با اين همه روحيه ما پس از تصويب اين قطعنامه فراهم شدن امكان بررسي پيشنهادهايي است كه احتمالا ايراني‌ها مطرح خواهند كرد.»
فارس

-------------------------------------------------------------

ايران تصميم شورای حکام را 'تلافی' می کند

مدير کل آژانس موظف شده است اقدامات ايران را از نزديک زير نظر بگيرد
ايران در واکنش نسبت به تصويب قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان توقف اقدامات داوطلبانه و باگری روابط خود با کشورهای حامی اين قطعنامه را مطرح کرده است.
روز سه شنبه، 27 سپتامبر، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، اعلام کرد که اگر آژانس بين المللی و کشورهای اروپايی عضو شورای حکام - به گفته وی - اشتباه خود را جبران نکنند، جمهوری اسلامی هرگونه اقدام داوطلبانه خود را لغو می کند و اقدامات ديگری را در دستور کار قرار خواهد داد.

به نظر می رسد اشاره آقای آصفی به توافق جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات با سه کشور اروپايی آلمان، بريتانيا و فرانسه حاوی تعليق غنی سازی اورانيوم و اجرای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (ان پی تی) است.

سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته است که طرح ارايه شده توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک، شامل مشارکت موسسات دولتی و خصوصی کشورهای مختلف در طرح های هسته ای ايران و ادامه مذاکرات با کشورهای متعدد، به منظور دستيابی به تفاهم در مورد برنامه هسته ای ايران تدوين شده بود.

وی اين طرح را بهترين اقدام برای تضمين عينی در مورد صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران توصيف کرده و رد آن را به آنچه بهانه جويی خوانده نسبت داده و گفته است که پذيرش اين طرح فضای مناسب را برای مذاکرات فراهم می کرد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشته است که آژانس نمی تواند برای ايران مقررات ويژه ای تعيين کند و جمهوری اسلامی چنين اجازه ای نمی دهد.

اگر آژانس و اروپا رفتار تندی داشته باشند مارا به سمتی خواهند برد که اقدامات تندتری انجام دهيم و مراقب باشند با بداخلاقی خود فضا را به جايی نبرند که نتوانند کنترل کنند و ما دراين خصوص به آژانس هسته ای هشدار جدی می دهيم

وی هشدار داده است که "اگر آژانس و اروپا رفتار تندی داشته باشند مارا به سمتی خواهند برد که اقدامات تندتری انجام دهيم و مراقب باشند با بداخلاقی خود فضار را به جايی نبرند که نتوانند کنترل کنند و ما دراين خصوص به آژانس هسته ای هشدار جدی می دهيم."

آقای آصفی در اشاره به خبر طرح گروهی از نمايندگان مجلس شامل توقف اجرای پروتکل الحاقی تا زمان به رسميت شناخته شدن آنچه که حق هسته ای ايران خوانده شده و اظهارات رييس مجلس در اين مورد که مجلس پروتکل الحاقی را تصويب نمی کند، گفت که هر تصميمی که مجلس بگيرد قابل احترام خواهد بود.

ارجاع به شورای امنيت؟

در مورد احتمال خروج ايران از زنان پی تی، سخنگوی وزارت خارجه گفت که تصميم در اين مورد به تصميمات آينده کشورهای ديگر و آژانس بين المللی انرژی بستگی دارد و افزود "اين برعهده ديگران است که فضا را به گونه ای نکنند که بعدا نتوانند کنترل کنند."

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست خود در روز شنبه اين هفته قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی را پس از رای گيری از کشورهای عضو به تصويب رساند.

در اين قطعنامه، ايران به "عدم مراعات" تعهدات خود در چارچوب زنان پی تی شامل خودداری از گزارش وجود مواد هسته ای و فرآوری و کاربرد آنان و اعلام مراکز نگهداری و پردازش اين مواد متهم شده است.

آصفی: خروج ايران از زنان پی تی به تصميمات و اقدامات اروپاييها و آژانس بين المللی انرژی اتمی بستگی دارد

اين قطعنامه يادآور می شود که جمهوری اسلامی در خلال چندين سال از عمل به تعهدات خود برای گزارش فعاليت های هسته ای به آژانس بين المللی خودداری ورزيد و به آنچه که سياست پنهانکاری خوانده شده ادامه داد.

قطعنامه شورای حکام از ايران می خواهد تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، ايجاد رآکتور تحقيقاتی آب سنگين را مورد تجديد نظر قرار دهد و پروتکل الحاقی به زنان پی تی را که دولت اين کشور در دسامبر سال 2003 امضا کرد اما هنوز به تصويب مجلس نرسيده و جنبه قانونی نيافته فورا به تصويب نهايی برساند.

در اين قطعنامه به قطع مذاکرات هسته ای ايران و سه کشور اروپايی اشاره و از ايران خواسته شده است تا اين مذاکرات دو ساله را، که پس از تصميم جمهوری اسلامی به راه اندازی مجدد تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان متوقف شد، از سر گيرد.

در اين قطعنامه، ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل نقض تعهدات اين کشور در چارچوب زنان پی تی مطرح و از مديرکل خواسته شده تا اقدامات جمهوری اسلامی را در عمل به قطعنامه از نزديک دنبال کند.

گرچه جمهوری اسلامی قطعنامه مصوب شورای حکام را رد کرده، اما آقای آصفی گفته است که دليلی نمی بيند پرونده ايران به شورای امنيت برود زيرا اين کار دليل حقوقی و مبنای قانونی ندارد.

در مورد اقدام احتمالی کشورهای غربی در ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، سخنگوی وزارت خارجه گفته است "بفرستند، ببينيم چه کسی بيشتر ضرر می کند، اين گوی و اين ميدان."

باگری روابط با اعضای شورا

آقای آصفی در مورد موضعگيری کشورهای عضو شورای حکام نيز اظهار نظر کرده است.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در تهران، وی گفته است که ايران روابط اقتصادی خود با برخی از اين کشورها را مورد باگری قرار خواهد داد و نحوه اين باگری به وضعيت کنونی روابط بستگی دارد.

در رای گيری روز شنبه، از 35 کشور عضو شورا، 22 کشور به قطعنامه رای مثبت و 12 کشور رای ممتنع دادند و کشور ونزوئلا با اين قطعنامه مخالفت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ضمن تشکر از تنها کشوری که عليه قطعنامه رای داد و ابراز شگفتی از موضعگيری هند گفته است به کشورهای حمايت کننده از قطعنامه اعتراض خواهد شد

وی از ونزوئلا، تنها کشوری که عليه قطعنامه پيشنهادی رای داد، تشکر کرده و همچنين گفته است که جمهوری اسلامی از دوازده کشوری که با رای ممتنع خود موضع متفاوتی نشان دادند سپاسگزار است و ابراز اميدواری کرد که در آينده اين رويکرد تقويت شود.

چين و روسيه، که ضمن عضويت در شورای حکام، اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل بوده و رای منفی آنان مانع از تصويب قطعنامه های اين نهاد می شود، از جمله اين دوازده کشور بوده اند.

در مورد کشورهای موافق قطعنامه شورای حکام، آقای آصفی گفته است که يادداشت اعتراض آميزی در دست تهيه است که برای اين کشورها ارسال خواهد شد.

وی به خصوص از موضعگيری هند، که با وجود روابط نزديک با جمهوری اسلامی به قطعنامه رای مثبت داد، ابراز شگفتی و نارضايتی کرده و گفته است ايران رفتاری متناسب با اين موضعگيری را اتخاذ خواهد کرد.

به گفته وی، قرار است معاون وزارت امور خارجه هند در ملاقات با سفير جمهوری اسلامی در اين مورد توضيح دهد.

برخی از مخالفان دولت هند گفته بودند که علت رای مثبت هند همکاری هسته ای اين کشور با آمريکا و فشار ايالات متحده بوده اما مقامات هندی اين اتهام را رد کرده و تاکيد ورزيده اند که در موضعگيری خود منافع ايران را در نظر داشته اند.
بی بی سی

--------------------------------------------------

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره‌ی قطعنامه شورای حكام عليه ايران بيانيه‌ای صادر كرد.

در اين بيانيه اشاره شده است که شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی سرانجام در پايان روز بيست و چهارم سپتامبر قعطنامه‌ی خود را در حالی به رای گذاشت كه مفاد اين قعطنامه شكاف قابل توجهی را در ميان اعضای آژانس ايجاد نمود كه حاكی از عدم اجماع بين‌المللی و نمادی از فشار برخی قدرت‌های زياده طلب محسوب مي‌شد.
در ادامه اين بيانيه آمده است:
جمهوری اسلامی ايران و گروه كشورهای همفكر، تلاش فراوانی را به عمل آوردند تا چنين وضعيتی ايجاد نشود. خطر عرفی شدن «حذف حقوق و امتيازات اعضای آژانس» و افزايش تعهدات آنان، نگرانی عميقی را در ميان اعضا پديد آورده است.
ايران از نخستين روز‌های آغاز فرآيند پرونده‌سازی فعاليت های صلح آميز هسته‌يی خود به دست ايالات متحده، به احترام و حرمت عضويت خود در آژانس و تعهد خود به معاهده‌ی عدم اشاعه، رفتار‌های فراحقوقی و غير مرسوم بسياری را از جمله اقدامات فراتر از پادمان، بازرسي‌های سرزده، بازرسان آژانس را نسبت به خود تحمل نمود.
صبر، حوصله و خويشتنداری طرف ايرانی در فرآيند فشار‌های فراحقوقی و غير فنی كه در طول تابستان دوهزار و سه از سوی برخی اعضای آژانس وارد شده بود، بر همگان آشكار است.
اگر ايران گسترده ترين همكاري‌های بي‌سابقه‌ی خود را با اركان آژانس و با برخی از اعضای غربی مبذول نمود، نه به دليل پذيرش اتهام‌های غيرواقعي، بلكه به دليل تلاش برای رفع سوء تفاهم و سلب بهانه‌های نابجا بود.
در اكتبر دوهزار و سه ايران برای اثبات حسن نيت و به منظور اعتماد سازی بين‌المللی علی رغم حقوق مسلم و محرز خود اقدامات داوطلبانه مهمی را برای حل و فصل نهايی مسايل هسته‌ای به عمل آورد كه متاسفانه قطعنامه‌ اخير، اين مسير و دستاورد‌های ناشی از آنرا در معرض نابودی قرار داد.

در اين مسير در طول سه سال ايران واقعيات بسياری را به اثبات رسانده است:
* با آژانس همكاری كامل به عمل آورده است.
* نسبت به شفاف سازی كليه موارد مبهم تلاش و اقدام نموده است.
* همه‌ی آن چه كه گاهی به عنوان قصور و گاهی به عنوان تخلف، به ايران نسبت داده مي‌شد، به تدريج مورد حل و فصل قرار گرفته و در نهايت در آخرين گزارش مديركل محترم در سپتامبر دوهزار و پنج حل آنها مورد ابرام واقع گرديد، به نحوی كه مديركل اذعان نموده است كه ايران هيچگونه انحرافی از فعاليت‌های صلح آميز نداشته است.

اينك با تاكيد بر اين كه جمهوری اسلامی ايران تحكيم پيوند‌های اصولی در ميان اعضای آژانس و موفقيت در مديريت بين‌المللی هسته‌ای را ضرورتی حياتی به شمار مي‌آورد، لذا همكاری جمعی در اين حوزه را با رعايت ملاحظات ذيل ادامه خواهد داد:

1. ايران آژانس و اساسنامه‌ی آن را تنها مرجع دارای صلاحيت در خصوص ايجاد توا و تعادل تكنولوژيك هسته‌ای می داند و هرگونه دخالت غير مسوولانه و يك جانبه و غير حقوقی آژانس را خطر جدی برای مديريت آينده هسته‌ای بين‌المللی تلقی مي‌نمايد.
2. جمهوری اسلامی ايران اجرای كامل و غيرتبعيض آلود مفاد اساسنامه‌ی آژانس را وظيفه‌ی حساسی برای تمامی اعضا به ويژه مجمع عمومی شورای حكام آژانس مي‌داند.
3. ايران رويكرد دوگانه و آپارتايد هسته‌ای را بر هم نده‌ی تعادل و ثبات نظام امنيت بين‌المللی دانسته، اين فرآيند را تهديدی جدی برای آينده‌ی بشريت مي‌داند.
4. تفسير حداقلی از حقوق كشورهای ندار و تفسير حداكثری از اختيارات كشورهای دارا، صلح و امنيت و توسعه‌ی بين المللی از يك سو و موفقيت و ادامه‌ی حيات معاهده‌ی مزبور را از سوی ديگر با تهديد جدی مواجه مي‌سازد.
5. ايران اصرار بيش از حد بانيان اين قعطنامه را برای تحميل شرايط غير حقوقی به ايران در جهت عرفی نمودن سلب حقوق تمامی اعضای آژانس مي‌داند.

از اين روی جمهوری اسلامی ايران:
* اصل برخورداری از چرخه‌ی كامل سوخت هسته‌ای را بر اساس زنان پی تی، از حقوق مسلم خود مي‌داند.
* از هرگونه تلاش برای رسيدن به موفقيت و تفاهم كامل در موضوع هسته‌ای صرفا در چارچوب زنان پی تی، اساسنامه‌ی آژانس و قرارداد پادمان استقبال مي‌نمايد.
* به همراه اعضايی كه از دادن رای مثبت به قطعنامه بيست و چهار سپتامبر دوهزار و پنج امتناع نمودند، به دليل نص صريح زنان پی تی و اساسنامه‌ی آژانس، ناديده گرفتن حقوق و حاكميت مسلم كشورها و درخواست‌های فراحقوقی را مورد پذيرش ندانسته و غيرقابل اجرا مي‌داند.
* در صورت عدم اصلاح قطعنامه يا پافشاری بر اجرای آن، جمهوری اسلامی ايران به ناچار به لغو تمامی امتيازات داوطلبانه و موقت اعطاء شده پيشين از جمله اجرای بدون تصويب پروتكل الحاقی مي‌باشد.
* اعلان مي‌نمايد كه تهديد به ارجاع موضوع به شورای امنيت تغييری در مواضع اصولی جمهوری اسلامی ايران ايجاد ننموده و كمكی به حل و فصل موضوع نمي‌نمايد.
* تمامی بررسي‌ها و گزارش‌های آژانس پر پايبندی ايران به معاهدات خلع سلاح به ويژه زنان پی تی و نيز بر صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌ای ايران دلالت دارد و لذا ضمن تاكيد مجدد بر اين مواضع، اتهام عدم پايبندی را صرفاً موضعی سياسی و فاقد پشتوانه حقوقی تلقی مي‌نمايد.
* اصرار بعضی از كشور‌ها برای نظرات يكجانبه گرايانه و شكستن روح اجماع در تصميمات شورای حكام را تهديد جدی برای موفقيت فعاليت‌های بين‌المللی در اين حوزه مي‌داند.
* تعامل برابر را به عنوان استراتژی رفتار خود در حوزه‌ای هسته‌ای اعلام مي‌دارد و چارچوبه‌ی ديپلماتيك و مذاكراتی را به عنوان مبنای عمل موفقيت آميز به شمار مي‌آورد و آماده‌ی پذيرش هرگونه پيشنهاد ساده و كار آمد مي‌باشد. مذاكرات با كشور‌های مختلف جهت تسهيل فعاليت های آژانس را مفيد و از آن استقبال مي‌كند و سه كشور اروپايی را دعوت مي‌كند تندروی را در حل مساله اتمی را به تعامل و مذاكره جهت تفاهم بدل نمايند.
ايسنا
٢۷ سپتامبر ٢٠٠۵