آیین نامه جديد-
اظهار نظرها در باره اختيارات تفويض شده به مجمع تشخیص مصلحت

- شیرین عبادی: آیین نامه مجمع تشخیص قانونی است

- صباغیان: خود مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک رکن اساسی از اصول قانون اساسی نیست که بطور روشن و مشخص اشاره ای به آن شده باشد.

- نماينده مجلس: اکنون "مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نيز برای خود قائل شده است".

- هاشمی رفسنجانی: "مجمع تشخيص، به نيابت از رهبری بر سياستهای کلی نظام ناظر است. در هرکجا و هرنهادی که سياستهای کلی آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت کند."
--------------------

شیرین عبادی: آیین نامه مجمع تشخیص قانونی است

عضو کانون مدافعان آزادی و حقوق بشر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سه قوه را که آئین نامه آن چند روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قانونی می داند. شیرین عبادی در گفتگو با آفتاب به تشریح نظرات کارشناسی خود پرداخت.

عبادی گفت:‌ طبق قانون اساسی رهبر حق نظارت بر قوا و تنظیم ضوابط بین قوا را دارد و طبق قانون اساسی مقام رهبری می توانند قسمتی از اختیارات خود را تفویض کنند.

وی ادامه داد:‌ در زمینه نظارت بر سه قوه این تفویض اختیار صورت گرفت و شیوه نظارت هم توسط آیین نامه ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می کند و به تائید رهبری می رسد، می باشد.

عضو کانون مدافعان آزادی و حقوق بشر اضافه کرد: از این پس تنظیم ضوابط میان سه قوه و نظارت بر این ضوابط به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است.

وی در خصوص امکان تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نهاد موازی و درگیری احتمالی با دولت و مجلس گفت:‌ حیطه این نظارت در خصوص قانونگذاری نیست، یعنی تصویب قوانین با رأی گیری اکثریت در مجلس و تایید شورای نگهبان صورت می گیرد،‌ در نتیجه این نظارت اگر در حیطه روش تصویب قانون صورت می گیرد، باید در این محدوده باشد که قانون اساسی در خصوص تدوین و تصویب قوانین صحیح اجرا شود، در غیر این صورت این مصوبه نمی تواند قانون اساسی را نقض کند.
آفتاب
----------------------
عضو بلند پایه نهضت آزادی در ارزیابی خود از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این آیین نامه را برخلاف موازین قانونی دانست.
صباغیان گفت: خود مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک رکن اساسی از اصول قانون اساسی نیست که بطور روشن و مشخص اشاره ای به آن شده باشد.

وی افزود: در زمان رهبر فقید انقلاب سوال شد مشکلاتی را که میان مجلس و شورای نگهبان پدیدار می شود چگونه حل کنیم، از این رو یک مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این مشکلات را بر طرف کند.

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ادامه داد: آرام آرام این مجمع به صورت یک قوه عمل کرد و مشغول قانون گذاری شد.
وی اضافه کرد: مسئله اینجاست که مجلس مصوبات خود را به شورای نگهبان می فرستد و اگر اشکالی وجود داشته باشد در این شورا رسیدگی می شود، ولی مشخص نشده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را چه کسی باید تایید کند.

صباغیان ادامه داد: مجمع تشخیص که حق قانون گذاری ندارد حق دخالت در امور اجرایی را نیز ندارد.

وزیر کشور دولت موقت در ادامه اظهارات خود افزود: کار این مجمع بیشتر جنبه مشورتی داشته و در واقع باز وی مشورتی رهبری می باشد که اگر مسئله ای وجود داشت رهبری به مجمع ارجاع کند، در مجمع کارشناسی شود و دوباره به اطلاع رهبری برسانند.

صباغیان تصویب آیین نامه مذکور را خلاف قانون دانست و گفت: این یعنی این که مسئولیت های قوای دیگر لوث می شود و به مشکلات موجود ما مشکلات دیگری را اضافه می کند، به نظر من این مصوبه در چارچوب قانون اساسی ما نیست و مشکلات عدیده ای برای سه قوه ایجاد می کند.

صباغیان در پاسخ به این سوال که جریاناتی در سه قوه وجود دارند که خلاف قانون عمل می کنند و از حدود اختیارات خود فراتر می روند، آیا با تصویب این آیین نامه و تفویض این قسمت از اختیارات رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع این امکان را برای مقابله با این جریانات نمی یابد، گفت: ما وقتی در قوانین موجود سیستمهای کنترلی داریم نیازی نداریم که سیستم کنترلی جدیدی را آنهم به صورت خارج از قانون به وجود بیاوریم.

وی در این خصوص افزود: اگر بعضی از مصوبات مجلس فراتر از حدود اختیاراتش باشد، شورای نگهبان بر آن نظارت می کند. اگر دستگاه های اداری کار خلاف انجام بدهد دیوان عدالت اداری بر آن نظارت می کند و کنترل می کند، دستگاه های دیگر اگر تخلفات مالی داشته باشند بازرسی کل کشور به آن رسیدگی می کند.

صباغیان در پایان اظهارات خود گفت: اگر قرار بود چنین چیزی در قانون باشد، مگر تنظیم کنندگان قانون اساسی لغط کم داشتند و نمی توانستند این مسئله را در قانون بگنجانند؟
يكشنبه 10 مهر 1384
هادی عابدی - آفتاب:
------------------------------

مجمع تشخيص مصلحت ناظر بر قوای سه گانه ايران شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد قوای سه گانه جمهوری اسلامی معرفی شده است.

به گزارش رسانه های خبری، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آيين نامه ای که چندی پيش در اين مجمع تدوين شده بود، موافقت و آن را تصويب کرده است که بر مبنای آن، نظارت بر نحوه اجرای سياستهای کلی نظام و برنامه های بلندمدت، يعنی بخشی از اختيارات رهبر به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است.

بر اين اساس از اين پس، مجمع بر اجرای سياستهای کلی توسط قوای سه گانه نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کند. سپس اين گزارش، همراه با نظر رهبر جمهوری اسلامی به قوا و دستگاههای مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده می شود، اصلاح و برطرف شوند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، که پيشتر وظيفه تدوين سياستهای کلی و حل اختلاف ميان مجلس ايران و شورای نگهبان را برعهده داشته است، با اين آيين نامه جديد به حيطه نظارت نيز وارد می شود و اختيارات افزون تری خواهد يافت.

شکست و پيروزی

محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، خبر آيين نامه نظارتی و اختيارات تازه اين نهاد را در حاشيه نخستين جلسه ای اعلام کرد که با حضور محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران تشکيل می شد و سران سه قوه در آن حضور داشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور اسبق ايران که در شانزده سال گذشته رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم برعهده داشته است، در واپسين دور انتخابات رياست جمهوری ايران که تيرماه سال جاری برگزار شد، از آقای احمدی نژاد شکست خورد.

پس از اين شکست که يادآور شکست آقای هاشمی رفسنجانی از رقبای اصلاح طلب خود در انتخابات ششمين دوره مجلس ايران بود، بسياری از ناظران بر اين گمان بودند که از نقش و تاثير اين سياستمدار پرسابقه جمهوری اسلامی در عرصه سياست کاسته خواهد شد.

به ويژه آنکه گمان می رفت همسويی اکثريت محافظه کار مجلس کنونی با شورای نگهبان، جايی برای مجمع تشخيص مصلحت باقی نمی گذارد تا به عنوان مرجع حل اختلاف عمل کند.

استعفای اعتراض آميز مهدی کروبی، ديگر نامزد شکست خورده انتخابات، از مجمعی که با حکم آيت الله خمينی به عضويت آن درآمده بود و امتناع محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران که به گفته آقای رضايی با "قانع" کردن آيت الله خامنه ای از حضور در مجمع سر باز زد، از ديگر تحولاتی بودند که به نظر می رسيد و و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان نهادی که در برگيرنده همه سياستگذاران عالی رتبه جمهوری اسلامی است، فرو می کاهد.

اما اکنون مجمع تشخيص مصلحت، در دورانی که آرايش نيروهای سياسی در ايران متحول می شود، کارکرد جديدی يافته است تا به جايگاه ناظری بر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه ارتقاء يابد. تا جايی که دبير اين مجمع در گفتگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، تاکيد می کند که نظر اين نهاد، فصل الخطاب است و حتی اگر سران قوا از گزارش آن قانع نشدند، "نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد بپذيرند."

احمد سلامتيان، صاحبنظر مسائل ايران در پاريس در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی اظهار داشت که با اين تحول، عملا محمود احمدی نژاد، پيروز انتخابات رياست جمهوری اخير ايران و مجلسی که پشتيبان اوست، تحت قيموميت "شکست خورده انتخابات" قرار گرفته اند.

اختيارات بحث برانگيز

اما نخستين واکنش اعتراض آميز نه از سوی پشتيبانان پارلمانی آقای احمدی نژاد، بلکه از جانب نماينده ای برخاست که به طيف اقليت مجلس تعلق دارد.

اکبر اعلمی، که از نمايندگان کم شماری است که از مجلس ششم باقی مانده اند، روز يکشنبه در تذکری آيين نامه ای به سخنان محسن رضايی اعتراض کرد و هشدار داد که اکنون "مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نيز برای خود قائل شده است".

او نظارت بر کليه ارکان و نهادهای نظام سياسی ايران را بر اساس قانون اساسی برعهده مجلس دانست و مجمع تشخيص مصلحت را صرفا يک مرجع حل اختلاف توصيف کرد که بايد اختلافات را برطرف کند و اجرای قانون را سهولت بخشد.

آقای اعلمی گفت: "نبايد اجازه داد، مجمع به قدرتی در عرض قوای ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتی و انحصاری ساير قوا، به ويژه مجلس وارد شود." به گفته او اگر چنين شود، "بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يک نهاد بی خاصيت، بی اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم".

محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران که با حکم آيت الله خامنه ای در مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت دارد، در پاسخ به اين اعتراض گفت که وظايف نظارتی اين نهاد، مبتنی بر اختياراتی است که قانون اساسی برعهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشته و از سوی همين مقام به مجمع تفويض شده است.

"تفويض اختيار"

پيش از اين، اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشيه اجلاس اخير مجلس خبرگان، مجلسی که وظيفه انتخاب رهبر و نظارت بر او را عهده دار است، به خبرنگار روزنامه شرق گفته بود طبق قانون، رهبر جمهوری اسلامی می تواند وظايفش را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کند.

آقای هاشمی رفسنجانی که نايب رئيس مجلس خبرگان نيز هست، تاکيد کرد: "مجمع تشخيص، به نيابت از رهبری بر سياستهای کلی نظام ناظر است. در هرکجا و هرنهادی که سياستهای کلی آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت کند."

به گفته محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، اختيار نظارت بر سياستهای کلی جمهوری اسلامی، در واقع هشت سال پيش از سوی آيت الله خامنه ای به اين مجمع تفويض شده بود اما به دليل اختلاف ديدگاههای سه قوه، آيين نامه ای برای اين اختيارات به تصويب نرسيد و "مجمع در هشت سال گذشته هيچ فعاليتی برای نظارت بر سياستهای کلی انجام نداده بود".

اين نخستين بار نيست که مجمع تشخيص مصلحت نظام، همزمان با تغيير دولتمردان ايران اختيارات خود را گسترش می دهد. پيشتر زمانی که محمد خاتمی به جای اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری رسيد، اين مجمع به گسترش زيرمجموعه های خود و يا جذب برخی نهادهای وابسته به دولت، همچون مرکز تحقيقات استراتژيک روی آورد.

پس از پيروزی پارلمانی اصلاح طلبان نيز، در پی اختلاف پايدار مجلس ششم با شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت فرصت بيشتری يافت تا با وجود هشدارها و اعتراضهای منتقدان، در جريان قانونگذاری نقش فعالتری داشته باشد و علاوه بر سياستگذاری های کلی، محتوای قوانين مورد اختلاف را نيز در مواردی بدون توجه به نظر مجلس تغيير دهد.

يکشنبه 02 اکتبر 2005

-----------------------------

هم ناظر و هم قانونگذار!
اعتراض به گسترش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت -
گروه خبر – یک روز پس از اعلام اینکه مجمع تشخیص مصلحت تصویب آیین نامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در سه قوه را در دستور کار دارد برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی به این موضوع اعتراض و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. این اعتراض از آنجا آغاز شد که اکبر اعلمی نماینده تبریز در جلسه علنی دیروز مجلس در یک تذکر آئین نامه ای نسبت به اعمال نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوای سه گانه اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ها ، اعلمی در این تذکر آئین نامه ای خطاب به هیات رئیسه گفت: نظر به عضویت رئیس و نایب رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستندا به بند 5 ماده 3 ، ماده 21 و بند 11 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس و اصول 58، 67 و 71 و 112 قانون اساسی متذکر می شود: اخیرا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه خود با اعلام اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین آئین نامه ای برای نظارت بر عملکرد سه قوه می باشد، تاکید کرده است از این پس با نظارت بر قوای سه گانه، حسن اجرای سیاست های کلی نظام را پیگیری و گزارش آن را به مقام رهبری ارائه می دهد.
این مطلب بیانگر این است که مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاری مجلس، در مقام وسعت بخشیدن به حدود اختیارات خود از جمله اعمال نظارت بر سه قوه به ویژه مجلس است یعنی مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نیز برای خود قائل شده است. مستفاد از اصول مختلف قانون اساسی به ویژه اصول 6 و 56 و 62 این قانون مجلس به عنوان یکی از جلوه های بلامنازع حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی در راس همه امور و ارکان نظام قرار داشته و به نمایندگی از ملت اعمال اقتدار و حاکمیت می کند. به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه را عهده دار بوده و مجاز و موظف است که با استفاده از ابزارهای قانونی بر کلیه ارکان و نهادهای نظام نظارت تامه داشته باشد. اصول 76 و 90 قانون اساسی که تحقیق و تفحص در تمام امور و رسیدگی به شکایات مردم از قوای حاکم را از وظایف و اختیارات مجلس معرفی کرده، موید این ادعا است. بنابراین بجز موارد مصرح در قانون اساسی هیچ مرجعی به جز ملت و مجلس نمی تواند بر مجلس اعمال نظارت کند.
به این اعتبار تاکنون نگرانی ما معطوف به این بوده است که مجمع خارج از اختیارات خود در عرض مجلس مبدل به یک نهاد قانونگذاری شده و با تنگ کردن عرصه برای مجلس از منزلت و اعتبار سیاسی و اقتدار این نهاد مردمی و مظهر حاکمیت ملی می کاهد، مصاحبه اخیر دبیر مجمع حاکی است که مجمع علاوه بر تصویب ابتدایی قانون در مقام این است که شان نظارت بر سه قوه را نیز برای خود احراز نماید.در حالیکه سیاق اصل 112 قانون اساسی برای مجمع صرفا شان یک هیات مستشاری و حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع متنازع فیه با در نظر گرفتن مصلحت نظام را قائل شده است و بس !
اعلمی گفت: در مواردی هم که مصلحت جامعه با موازین اسلامی و قانون اساسی مانعه الجمع گردد، مجمع در مقام حل اختلاف صرفا مجاز است مواد اختلافی را بدون اینکه در مقام توسیع و تضییق سایر موارد مصوب بر آید، مورد رسیدگی قرار داده و اختلاف را با تمسک به عناوین و احکام ثانویه بر طرف و اجرای قانون را سهولت بخشد.
وی افزود: از اینرو در اجرای اصل 112 قانون اساسی و مواد و اصول اشاره شده در ابتدای تذکرم هشدار داده و اعلام خطر می کنم که با این روند اصل حاکمیت ملی و اعمال آن از طریق مجلس در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
نماینده تبریز اظهار داشت: لذا همچنانکه در نامه 4/2/68 بنیانگذار انقلاب و نظام و مذاکرات خبرگان باگری قانون اساسی تاکید شده است نباید اجازه داد که مجمع به قدرتی در عرض قوای دیگر مبدل گشته و بیش از گذشته در قلمرو صلاحیت و ماموریت ذاتی و انحصاری سایر قوا به ویژه مجلس وارد شود.
در غیر اینصورت همچنان باید در انتظار تضعیف مجلس و تبدیل آن به یک نهاد بی خاصیت، بی اعتبار، مرعوب و مقلد باشیم و اگر چنین شود مطمئنا بدلیل سکوت خود، در برابر ملت و تاریخ سرافکنده خواهیم شد.از آنجا که شما (باهنر) به عنوان یکی از شخصیت های حقیقی و آقای حداد به عنوان رئیس مجلس در کسوت یکی از اشخاص حقوقی منصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارید، باید به نمایندگی از مجلس با اتخاذ تدابیر لازم به این مهم توجه اساسی را معمول و بیش از این اجازه تضعیف مجلس را ندهید.
بنابر همین گزارش محمدرضا باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: همه این مباحث به بند 2 اصل 110 قانون اساسی بر می گردد که یکی از وظایف رهبری را نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تعریف کرده است.نایب رئیس مجلس افزود: صحبت های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ناظر بر موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام و این بندی است که مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع فرموده اند.باهنر تصریح کرد: مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست های کلی نظام و وظایف مجمع بعد از تایید مقام رهبری قابل اجراست.نایب رئیس مجلس در پایان با اشاره به تدوین آیین نامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون اساسی ما به گونه ای است که محدودیت اختیارات نهادهای مختلف را بدون اینکه تداخل در کار نهادها ایجاد شود، مشخص کرده است.

از سوی دیگر و در همین زمینه طلایی نیک نماینده کبوتر آهنگ در مجلس هفتم نیز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در سطح نظارت بر وضع سیاست های کلی نظام مسئولیت دارد نه نظارت بر اجرای سیاست های کلان. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در اصل 10 قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست های کلی و تحقق آن از اختیارات رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تصریح کرد: میزان تطابق حرکت کل کشور در چارچوب سیاست های کلی و ارزیابی آن از وظایف مجمع است اما به مفهوم نظارت بر امور اجرایی نیست و نظارت بر امور اجرایی از وظایف قوه مقننه است.

- 10/07/84
--------------------------------------------------------------------------------



اكبر اعلمي:

اجازه ندهيد مجمع تشخيص به قدرتي در عرض قوا بدل شود
خبرگزاري فارس:نماينده مردم تبريز در مجلس گفت:مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از اختيارات خود در عرض قوه مقننه مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و عرصه را براي مجلس تنگ مي‌كند.


به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس اكبر اعلمي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين نامه‌اي نسبت به عضويت رييس و نايب رييس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با استناد به بند 5 ماده 3، 21 و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسي تذكر داد.
وي افزود:اخيرا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه خود با اعلام اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين آئين نامه براي نظارت بر عملكرد سه قوه مي‌باشد تاكيد كرده است؛ از اين پس مجمع با نظارت به قواي سه گانه،حسن اجراي سياست‌هاي ‌كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارائه مي‌دهد.
نماينده تبريز متذكر شد:اين مطلب بيانگر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس،در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله اعمال نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس است،يعني مجمع علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارت نيز براي خود قايل شده است.
اعلمي ادامه داد:مستفاد از اصول مختلف قانون اساسي به ويژه اصول 6 و 56 و 62 اين قانون، مجلس به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي در راس همه امور اركان نظام قرار داشته و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند.به موجب اصل 71 قانون اساسي، مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده دار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزارهاي قانوني بر همه اركان و نهادهاي نظام نظارت تام داشته باشد، اصول 76 و 90 قانون اساسي كه تحقيق و تفحص در تمام امور و رسيدگي به شكايات مردم از قواي حاكم را از وظايف و اختيارات مجلس معرفي كرده، مويد اين ادعا است،بنابراين به جز موارد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز ملت و مجلس نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد:تاكنون نگراني ما معطوف به اين بوده است كه مجمع خارج از اختيارات خود در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت ملي مي‌كاهد.
اعلمي با اشاره مجدد به مصاحبه اخير دبير مجمع گفت:اظهارات دبير مجمع حاكي از آن است كه مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام اين است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز نمايد.در حالي كه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در موضوع متنازع فيه با در نظر گرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس!
نماينده تبريز تصريح كرد:در مواردي هم كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعة الجمع گردد، مجمع در مقام حل اختلاف صرفا مجاز است موارد اختلافي را بدون اينكه در مقام توسيع و تضييق ساير موارد مصوب برآيد، مورد رسيدگي قرار داده و اختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه برطرف و اجراي قانون را سهولت بخشد.
اعلمي اظهار داشت:در اجراي اصل 112 قانون اساسي و مواد و اصول اشاره شده در ابتداي تذكرم هشدار داده و اعلام خطر مي‌كنم كه با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است.
وي نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت:همان طور كه در باگري قانون اساسي هم تاكيد شده است،نبايد اجازه داد كه مجمع به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به ويژه مجلس وارد شود.در غير اين صورت همچنان بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي خاصيت، بي‌اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم و اگر چنين شود،مطمئنا به دليل سكوت خود، در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد.
نماينده تبريز در پايان تذكر خود خطاب به باهنر،رئيس جلسه گفت:شما به عنوان يكي از شخصيت‌هاي حقيقي و آقاي حدادعادل به عنوان رئيس مجلس در كسوت يكي از اشخاص حقوقي منصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داريد، بايد به نمايندگي از مجلس با اتخاذ تدابير لازم به اين مهم توجه اساسي را معمول و بيش از اين اجازه تضعيف مجلس را ندهيد.
محمد رضا باهنر هم در پاسخ به اين تذكر گفت: همه اين مباحث به بند 2 اصل 101 قانون اساسي محدود مي‌شود كه يكي از اختيارات مصرح رهبري در نظارت بر حسن اجراي سياست‌ هاي كلي نظام است.
وي افزود:اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در رابطه با همين مطلب است و اين دقيقا همان موردي است كه مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص ارجاع فرمودند،تا مجمع تشخيص مصلحت در خصوص نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، آيين‌نامه‌اي را تدوين كند.
باهنر اظهار داشت:سياست‌هاي كلي نظام بعد از تاييد مقام معظم رهبري لازم الاجراست و اين ارجاعي است كه از سوي رهبري به مجمع داده شده است و مجمع در حال تدوين آيين نامه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است.
رئي�