ايران 5 ميليون حاشيه نشين دارد

رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي-اجتماعي شوراي شهر به شرق گفته است ايران 5 ميليون حاشيه نشين دارد.

به گفته وي براي رفع معضل حاشيه نشيني مجمع كميسيون‌هاي فرهنگي – اجتماعي كلان‌شهرها اصلاحيه‌اي را درباره سند ملي حاشيه‌نشيني مصوب كرده است اما اين سند از خردادماه تاكنون در دولت مسكوت است.

خادم در توضيحي درباره ديركرد زمان رسيدگي به اين مصوبه گفت «زمان ايجاد اصلاحيه براي سند ملي حاشيه‌نشيني همه درگير انتخابات بودند بنابراين همچنان طرح مذكور مسكوت مانده است.
شرق
دوشنبه 18 مهر 1384

---------------------------------------------------------
مسئول اداره سلامت جوانان: به رغم کمبود مربی بهداشت اکثر فارغ التحصیلان بهداشت مدارس بیکارند

مسئول اداره سلامت جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت گفت: به رغم کمبود
مربی بهداشت در سطح مدارس و ایجاد مشکلاتی برای دانش آموزان اما بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته همچنان بیکار هستند.
دکتر گلایول اردلان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر افزود: هم اکنون درصد بسیار زیادی از فارغ التحصیلان بیکاری را شاهد هستیم که تحصیلات آنها در رشته بهداشت مدارس بوده و جزو پرستاران و ماماهای بیکاری هستند که با گذراندن دوره های تکمیلی می توانند در مدارس به کار گرفته شوند اما به علت مشکلات استخدام ، این امر امکانپذیر نبوده است .

وی با اشاره به اینکه بکارگیری این فارغ التحصیلان از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد، اظهار داشت: وزارت آموزش و پروش نیز مشکلات مربوط به مجوز را دارد بنابراین اگر این مشکل رفع و امکان استخدام این فارغ التحصیلان فراهم شود مشکلی وجود ندارد چون نیروی انسانی تحصیلکرده در جامعه به تعداد مورد نیاز وجود دارد.

مسئول اداره سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: هم اکنون روزانه مراجعات زیادی به وزارت بهداشت از سوی تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته بهداشت مدارس که طی سالهای اخیر تحصیل کرده اند، صورت می گیرد در حالی که پایگاهی برای به کارگیری در این سیستم وجود ندارد ، چون مجوز استخدام آنها برعهده وزارت آموزش و پرورش است که البته با مصوبه اخیر مجلس قرار است این نیروها از سوی این وزارتخانه به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه وجود مربی بهداشت در مدارس ضروری است اما باید توانمندی تمامی اعضای مدرسه نظیر معلمان، دانش آموزان و حتی والدین آنها افزایش یابد تا در مواقع بروز خطر بتوانند از خود و یا دیگران مراقبت کنند، گفت: امسال قرار است فعالیت مشترکی بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در حوزه مختلف معاونتی در زمینه تربیت نیروها انجام شود اما این فعالیت بیشتر در جهت توانمندی سازی افراد خواهد بود چرا که مبارزه با معضلات بهداشت و بروز خطر برای دانش اموزان در مدارس از توان مربی بهداشت مدارس به تنهایی خارج است.

اردلان گفت: هم اکنون برای جبران کمبود مریبان بهداشت در مدارس، وزارت بهداشت نیروهای بهداشتی خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده به گونه ای که بخشی از وظایف فارغ التحصیلان کاردانی در مراکز بهداشتی و درمانی، حضور و سرکشی به مدارس و معاینه دانش آموزان است .
خبرگزاری مهر
---------------------------------------------------

مصاحبه وزير كار و امور اجتماعي: 85 درصد بيكاران كشور را افراد غير ماهر تشكيل مي دهند
اعزام نيروي كار ماهر مازاد به خارج از كشور ، يكي از سياستهاي مبارزه با بيكاري است كه به صورت جدي در دستور كار آينده وزارت كار نيز قرار خواهد داشت.

وي ، به رشد بيكاري در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت : گر چه وزارت كار به سوي اين هدف [ايحاد اشنغال[ گام برداشت‌ ‏, اما به نتيجه نرسيد ، زيرا بيكاران مهارت نداشتند.

اجراي طرح كارآفريني 5 سال طول مي كشد ، امادر صدد هستيم اين زمان را كاهش دهيم. ايجاد يك ميليون شغل 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد.

اتباع مهاجرخارجي ، فرصت هاي شغلي نيروهاي كار داخلي را به يغما مي برند و با توجه به اين مهم ، در برخورد با كارفرماياني كه اين افراد را به كار مي گيرند ، جدي بوده و قانون را به نحو احسن اجرا مي كنم .
-------------------------

وزير كار و امور اجتماعي ، گفت‌ ‏: وزارت كار به دنبال اجراي دقيق قانون كار است و در اين راستا با كليه كساني كه به هر نحو ممكن مانع اجراي قوانين شوند ، مقابله خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , دكتر "سيد محمد جهرمي" ، در جمع خبرنگاران ، ضمن بيان اين مطلب فوق افزود ‌‏: وزارت كار ، در گذشته با رويكرد تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار انجام وظيفه مي كرد كه با تشكيل دولت نهم ، اشتغال ، اجراي سياست هاي كلان اشتغال و سياست هاي اجرايي نيز بر وظايف اين وزارت‌‏خانه افزوده شد ، در اين راستا نسبت به ساختار وزارت كار تجديد نظر شد و با برگزاري جلسات كارشناسي مديريت و برنامه‌‏ريزي ، ساختار عملياتي وزارت كارتغيير كرد ، معاونت كارآفريني با رويكرد شناسايي و هدايت كار آفرينان و نيز معاونت برنامه‌‏ريزي منابع انساني و سياست گذاري با رويكرد هماهنگي نظارت بر بخشهاي مختلف اقتصادي ، در وزارتخانه ها به جاي معاونت اشتغال تعريف شد .
وي افزود : دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و دبيرخانه كارآموزي سازمان آموزش فني و حرفه‌‏اي با هدف تنظيم و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار تاسيس شد و براي كارآيي بيشتر ، به سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌‏اي ارتقا يافت تا بتواند در سطح استانها و با كمك استانداران ، نقش خود را در تنظيم روابط كار و اشتغال بهتر و بيشتر از گذشته ايفا كند .
وزير كار ، زمان تشكيل وزارت كار را سال 1338 اعلام كرد و گفت ‌‏: از همان زمان ، صيانت از نيروي كار در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفت و مجالس و افكار عمومي كار و اشتغال را از اين وزارتخانه انتظار داشتند كه ديده نشد .
وي ، به رشد بيكاري در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت : گر چه وزارت كار به سوي اين هدف گام برداشت‌ ‏, اما به نتيجه نرسيد ، زيرا بيكاران مهارت نداشتند ، به همين دليل سازمان آموزش فني و حرفه اي با هدف ارتقاي مهارت بيكاران تشكيل شد .
وي به اعزام نيروي كار به خارج از كشور اشاره كرد و گفت : اعزام نيروي كار ماهر مازاد به خارج از كشور ، يكي از سياستهاي مبارزه با بيكاري است كه به صورت جدي در دستور كار آينده وزارت كار نيز قرار خواهد داشت .
جهرمي ، وظايف معاونت كارافريني را ايجاد اشتغال عملي در بخشهاي كشاورزي , صنعت و خدمات دانست و گفت : در اين راستا ، هر وزارتخانه اي وظيفه ايجاد اشتغال را خواهد داشت ، اما وزارت كار به عنوان متولي ، پس از تخصيص اعتبارات لازم به دنبال ايجاد فرصت هاي شغلي است .
وي افزود : ‌‏اجراي طرح كارآفريني 5 سال طول مي كشد ، اما در صدد هستيم اين زمان را كاهش دهيم ، تا يك كارآفرين بتواند پيشنهادش را با همكاري وزارت كار عملياتي كند .
وي ، به ناكارآمد بودن معاونت‌‏هاي اشتغال وزارتخانه اشاره كرد و گفت ‌‏: اين معاونت ها حذف مي شود و بنابر تشخيص وزارت كار ، دفاتر اشتغال و كارآفريني در وزارتخانه هايي كه ضرورت دارد ، ايجاد خواهد شد .
وي ، قرارداد موقت كار را ابزاري براي سوء استفاده برخي كارفرمايان دانست و گفت ‌‏: قرارداد موقت در مشاغل موقت و پيمانكاري هاي مقطعي قابل توصيف است ، اما متاسفانه اين قراردادها در برخي بنگاههايي كه مشاغل بلند مدت دارند ، به كار گرفته مي شود ، در اين كارگاهها ، مشاغل دائم را به پيمانكاران و به صورت مقطعي واگذار مي كنند كه با اين حربه ، شغل را نيز موقت تعريف كرده كه اين امر ، فرار كارفرمايان از اجراي قانون است.
وزير كار ، ناكارآمدي برخي مواد قانون كار را دليل ظلم بر كارگر ، كارفرما ، توليد و اشتغال به وجود آمده دانست و گفت ‌‏: اگر به اين مهم برسيم ، در مجامع سه جانبه گرايي به دنبال اصلاحات قانون كار خواهيم بود .
وي ، به فاجعه انفجار معدن "باب نيزو" اشاره كرد و گفت ‌‏: قانون كار ؛ روابط كار ، حفاظت ، بهداشت و ايمني كار را دنبال مي كند ، اما تعداد بازرسان اين وزارتخانه بسيار كم است‌ ‏, به گونه‌‏اي كه اگر قرار باشد هر بازرسي روزانه 3 كارگاه را بازرسي كند ، نوبت بعدي بازرسي كارگاه 4 سال بعد خواهد بود ، به همين دليل به دنبال باگري در اين بخش و همكاري با بخش خصوصي هستيم ، اما فقط وظايف بازرسي را به بخش خصوصي واگذار كرده و وظايف حاكميتي همچنان در دست وزارت كار خواهد ماند .
جهرمي به رويكرد پيش گيرانه وزارت كار اشاره كرد و گفت ‌‏: به دنبال اين نيستيم كه فاجعه‌‏اي رخ بدهد ، سپس به دنبال جريمه و برخورد قضايي با متخلف باشيم ، بلكه قصد داريم مانع وقوع فاجعه شويم ، به همين دليل معدن باب نيزو كرمان تا رفع مشكلات و ايجاد ايمني و بهداشت كار تعطيل خواهد بود .
وزير كار ، قراردادهاي سفيد امضا را ناشي از نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار دانست و گفت‌ ‏: تا زماني كه اين معضل حل نشود ، اين گونه قراردادها وجود خواهد داشت ، به همين دليل به دنبال راه كاري در جهت برقراري تعادل در بازار عرضه و تقاضاي كار هستيم .
وي 85 درصد كارگاههاي كشور را متعلق به صنوف كمتر از 10 كارگر دانست و گفت‌ ‏: كاهش سهم بيمه كارفرما ، تاثيرات مطلوبي براشتغال خواهد داشت ، اما تامين بودجه‌‏اي براي پرداخت 6 درصد سهم بيمه كارفرما به وسيله دولت ، راه كار خودش را مي طلبد .
وزير كار ، به انتقاد شديد از خصوصي سازي پرداخت و گفت : خصوصي سازي با هدف افزايش بهره وري صورت گرفت ، اما در عمل دولت به دنبال تامين كسري بودجه اش بود ، يك بنگاه خصوصي سازي را به عنوان سازمان خصوصي سازي تاسيس كرديم و اين بنگاه با هدف گران كردن سهام شركتها ، اعمالي را مرتكب شد كه به زيان اشتغال ، كارگر و توليد تمام شد .
وي ، به بالابردن نرخ مشاركت اشتغال زنان در برنامه چهارم اشاره كرد و گفت ‌‏: قصد داريم نرخ مشاركت به خصوص مشاركت زنان را در طي اين برنامه افزايش دهيم .
وي ، در خصوص حداقل دستمزد كارگران ، گفت ‌‏: دستمزد كارگران در شورايي با حضور نمايندگان كارگر ، كارفرما و دولت تعيين مي شود ، اما لازم است به مبلغي واقعي رسيد و آن تعيين حداقل بر اساس محل , شغل , نوع شغل و ساعت شغل است ، مشاغل كشاورزي , خدمات , صنعت و كار در معدن با يكديگر فرق دارد و نمي توان به همه گروهها به يك ميزان دستمزد داد و اين نيازمند ارايه روشهايي است كه با نظر كارشناسان طراحي و اجرايي خواهد شد .
وي به يك هزار و 200 كارگر مهاجر غير قانوني در كشورمان اشاره كرد و گفت ‌‏: اتباع مهاجرخارجي ، فرصت هاي شغلي نيروهاي كار داخلي را به يغما مي برند و با توجه به اين مهم ، در برخورد با كارفرماياني كه اين افراد را به كار مي گيرند ، جدي بوده و قانون را به نحو احسن اجرا مي كنم .
جهرمي وظيفه وزارت كار را دفاع از تشكلات كارگري و كارفرمايي دانست و گفت ‌‏: در تصميم گيري ها ، وجود نماينده كارگر و كارفرما ضروري است ، به همين دليل و براي حضور موثر نمايندگان در مباحث سه جانبه گرايي ، تشكلات كارگري و كارفرمايي را در حد توان و بر اساس قانون حمايت مي كنيم .
وي ، در خصوص وام صندوق فرصت هاي شغلي ، گفت‌ ‏: اين وام را به افراد نمي دهيم ، بلكه به واحدهايي مي دهيم كه اين افراد را به كار بگيرند ، بنابراين چنانچه چند بيكار واجد شرايط بتوانند شغل جديد و پايداري ايجاد كنند ، مي توانند روي وام اين صندوق حساب باز كنند .
وزير كار ، نسبت به واردات بي رويه و قاچاق كالا انتقاد كرد و گفت : اگر جلوي ورود اين كالاها گرفته شود ، اشتغال موجود حفظ و اشتغال جديد بيشتري ايجاد خواهد شد ، افزون بر آنكه لازم است فرهنگ استفاده از كالاي داخلي هر چند گرانتر ، در بين مردم نهادينه شود ، زيرا جوانان همين مصرف كنندگان كالاهاي خارجي ، در صورت ادامه اين روند به خيل بيكاران خواهند پيوست .
وي ، كارفرمايان داخلي را موظف به بهبود كيفيت كالاي داخلي دانست و گفت : در صورتي كه كيفيت كالاي داخلي پايين باشد ، نمي توان مصرف كننده را وادار به خريد محصولات داخلي كرد .
وزير كار ،‌‏به اينكه 85 درصد بيكاران كشور را افراد غير ماهر تشكيل مي دهند ، اشاره كرد و گفت ‌‏: لازم است با آموزش ، توانمندي اين افراد را ارتقا داده و سپس نگران بيكاري آنان باشيم .
وي ، به صندوق كارآموزي سازمان آموزش فني و حرفه اي اشاره كرد و گفت : صندوق كارآموزي در گذشته وجود داشت و منابع مالي آن بر اساس 2 در هزار فروش كارخانجات تامين مي شد ، اما با ايجاد قانون تجميع عوارض ، اين صندوق به فراموشي سپرده شد كه با كمك دولت و مجلس سعي داريم آن را احيا كنيم .
وي ، به اينكه ايجاد يك ميليون شغل 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد ، اشاره كرد و گفت : بايد فضاي امن سرمايه گذاري را فراهم كرد ، سرمايه گذار بايد احساس كند در جبهه اقتصادي به عنوان يك سرباز خدمتگذار حضور دارد ، چرا كه ريسك بازار كار را پذيرفته ، شغل جديدي ايجاد كرده ومحصول جديدي را نيز به مردم عرضه كرده است .
جهرمي در پايان به انتقاد از جوسازي‌‏هاي حاشيه اي انتخابات پرداخت و گفت‌ ‏: متاسفانه يكسال قبل از انتخابات اشتغال و توليد و گردش اقتصادي كشورمان به بهانه اينكه انتخابات است و دولت تغيير مي كند ، تعطيل مي شود و 6 ماه پس از انتخابات نيز منتظر واكنش دولت جديد هستيم ، يعني يكسال و نيم اشتغال , توليد و صنعت تعطيل است كه مي بايست در اين خصوص هر چه سريع تر راهكار مناسبي اتخاذ شود .
خبرگزاري کار ايران
12/07/1384