- رفراندوم قانون اساسى عراق كه صبح امروز آغاز شده يود، با مسالمت به پايان رسيد. حدود ۱۵ و نيم ميليون نفر از مردم عراق مىتوانستند با حضور در اين همه پرسى در مورد قانون اساسى آينده خود تصميم بگيرند. از بامداد امروز حدود ۶هزار مركز اخذ رأى در ۱۸ استان مختلف كشور آغاز بكار كردند و قرار بودكه همه پرسى تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلى ادامه يابد.
- پارلمان عراق كه ماه دسامبر تشكيل خواهد شد، يك كميسيون را مامور رسيدگي و نظارت بر روند اصلاح و تجديد نظر قانون اساسي خواهد كرد و بعد از انجام امور، منشور مجددا مورد تصويب پارلمان قرار گرفته و به رفراندوم گذاشته ميشود.
- جلال طالبانى رييس جمهور موقت عراق بامداد امروز در نطقى كه از شبكه تلويزيونى الشرقيه عراق پخش شد اهل سنت عراق را خطاب قرار داد و گفت: حق مشروع و قانونى شما حضور در مجلس و در صحنه سياسى كشور است و نه در ترور، تحريم و حملههاى خشونت بار.
- گزارشها حاكي از آن است كه حوزههاي رأيگيري در استانهاي شمالي و جنوبي عراق شاهد مشاركت تعداد بيشتري از عراقيهاست.
سايت جمهوری - گروه خبر: رفراندوم قانون اساسى عراق كه صبح امروز آغاز شده يود، با مسالمت به پايان رسيد. حدود ۱۵ و نيم ميليون نفر از مردم عراق مىتوانستند با حضور در اين همه پرسى در مورد قانون اساسى آينده خود تصميم بگيرند. از بامداد امروز حدود ۶هزار مركز اخذ رأى در ۱۸ استان مختلف كشور آغاز بكار كردند و قرار بودكه همه پرسى تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلى ادامه يابد.
به گزارش خبرگزارى آلمان، جلال طالبانى، رييس جمهور و ابراهيم جعفرى، نخست وزير عراق نخستين سياستمداران بلند مرتبه اين كشور بودند كه رأى خود را به صندوق انداختند. حدود ۴۶ هزار ناظر عراقى و قريب ۶۰۰ ناظر خارجى براين همهپرسى نظارت داشتند.
سند قانون اساسى عراق مدتها تحت بررسى قرار داشت و مشاجرات بسيارى برانگيخت. تنها در دقايق آخر بود كه تصميمگيرندگان در باره اين سند به توافق رسيدند. بر اساس سند مزبور عراق كشورى دمكراتيك و فدرال است و دين اسلام يكى از منابع اصلى قانونگذارى در آن مىباشد.
پيش از همه شيعيان و كردهاى عراق كه ۸۰ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مىدهند از قانون اساسى جديد عراق استقبال كردند. اين در حاليست كه بيشتر سنى مذهبان عراق اين قانون را نمىپذيرند. با وجود اين اغلب ناظران بر اين عقيده بودند كه سند مزبور مىتواند حد اكثر مورد نياز آراء را كسب كند.
جلال طالبانى رييس جمهور موقت عراق بامداد امروز در نطقى كه از شبكه تلويزيونى الشرقيه عراق پخش شد اهل سنت عراق را خطاب قرار داد و گفت: حق مشروع و قانونى شما حضور در مجلس و در صحنه سياسى كشور است و نه در ترور، تحريم و حملههاى خشونت بار.
به دليل امكان حمله به مراكز رأى گيرى تدابير امنيتى شديدى اتخاذ شد و امروز خودروهاى شخصى حق تردد در معابر عمومى را نداشتند. همچنين مرزهاى كشور و فرودگاهها نيز بسته شدند. نيروهاى امنيتى عراقى و آمريكايى از خيابانها و ساختمانهاى مهم و ماموران پليس عراق از مراكز اخذ رأى حراست ميكردند.
با وجود همه اين تدابير، شورشيان با عمليات خرابكارانهاى خود در خطوط انتقال برق و شبكههاى آبرسانى موجب شدند كه چند ساعت پيش از آغاز همه پرسى آب و برق برخى از نقاط بغداد و نواحى اطراف قطع شود. همچنين از بصره نيز گزارشهاى مشابهى بدست رسيده است.
صدای آلمان
----------------------------------
نتايج نهائي همهپرسي امروز عراق، چهارشنبه اعلام ميشود.
به گزارش گروه اخبار بينالملل خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، يك عضو شوراي هماهنگي برگزاري همهپرسي تاييد قانوناساسي عراق گفت:
« نتايج نهائي همهپرسي پس از بررسي تمامي شكايات و رسيدگي به گزارشهاي تخلفات احتمالي در برخي مناطق، روز چهارشنبه هفته جاري اعلام خواهد شد.»
پايگاه اينترنتي «ايلاف» گزارش داد: «حسين الهنداوي عضو شوراي هماهنگي برگزاري همهپرسي تاييد قانوناساسي عراق از ادامه روند برگزاري اين همهپرسي براساس برنامههاي از پيش تعيينشده خبر داد و تصريح كرد كه با گذشت زمان، ميزان مشاركت مردم در اين همه پرسي رو به افزايش است.»
حسين الهنداوي گفت:« هر 10 دقيقه گزارشهايي را از شعبههاي خود در استانها دريافت ميكنيم؛ تعداد شركتكنندگان در همهپرسي امروز(شنبه)، فردا و نتايج اوليه آن نيز روز دوشنبه اعلام ميشود.»
خبرگزاري رسمي كويت (كونا) نيز به نقل از سخنگوي وزارت كشور عراق كه در كنفرانس مطبوعاتي سخن ميگفت، گزارش داد: «تاكنون هيچگونه حادثه خشونتآميز مخل روند همهپرسي در بغداد گزارش نشده است اما در شهر الرمادي افراد مسلح ناشناس همزمان با آغاز روند همهپرسي، با نيروهاي دولتي به تبادل آتش پرداختند.»
سخنگوي وزارت كشور عراق همچنين از انفجار بمب در شهر بعقوبه در شمالشرقي بغداد خبر داد كه به كشتهشدن سه نفر از نظاميان عراقي و زخميشدن سه تن ديگر منجر شد.
اين حادثه به روند برگزاري همهپرسي قانوناساسي ارتباطي نداشت و در نزديكي مرزهاي ايران به وقوع پيوست.
از سوي ديگر« عادل اللامي» مدير اداره هماهنگي برگزاري انتخابات عراق نيز گفت كه حوزههاي رأيگيري در منطقه «الدوره» در جنوب بغداد به دليل مورد هدف قرار گرفتن به اعضاي كاروان ستاد برگزاري همهپرسي از سوي مهاجمان مسلح با تأخير آغاز بهكار كردهاند.
در همين حال تلويزيون محلي عراق همچنان در حال بخش تصاوير حضور گسترده و صفهاي طولاني مردم در استانهاي مختلف عراق در حوزههاي همهپرسي تاييد قانوناساسي است
اضافه ميشود كه پيشنويس قانوناساسي كه مردم عراق امروز به آن«آري» يا«نه» خواهند گفت، توسط اعضاي مجمع ملي عراق كه خود در انتخابات 30 ژانويه برگزيده شدند، تهيه و تدوين شده است. اين پيشنويس قانوناساسي با كسب رأي اكثريت ملت عراق و دوسوم رأي دهندگان در هر استان به تائيد نهائي رسيده و اجرائي خواهد شد.
در همين حال گزارشها حاكي از آن است كه حوزههاي رأيگيري در استانهاي شمالي و جنوبي عراق شاهد مشاركت تعداد بيشتري از عراقيهاست.
خبرگزاري كار ايران
-------------------------------------------------
اخبار قبلی
-------------------------------------------------
مذاكرهكنندگان عراقي دربارهي منشور قانون اساسي عراق به توافق دست يافتند قانون اساسي پس از تصويب در همهپرسي مورد تجديد نظر قرار ميگيرد
مذاكره كنندگان عراق به يك توافق تازه در مورد قانون اساسي اين كشور دست پيدا كردند. دست كم يك حزب سني عرب اعلام كرد كه از حاميان خود ميخواهد تا در همه پرسي قانون اساسي به اين منشور پاسخ مثبت دهند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، براساس اين توافق، طرفين مذاكره كننده با اصلاح برخي مفاد قانون اساسي پس از تصويب در همه پرسي كه قرار است شنبهي آينده برگزار شود، توافق كردند.
پارلمان عراق كه ماه دسامبر تشكيل خواهد شد، يك كميسيون را مامور رسيدگي و نظارت بر روند اصلاح و تجديد نظر قانون اساسي خواهد كرد و بعد از انجام امور، منشور مجددا مورد تصويب پارلمان قرار گرفته و به رفراندوم گذاشته ميشود.
توافق روز سهشنبه ميان احزاب درگير در عراق شانس تاييد پيشنويس قانون اساسي در روز شنبه را افزايش ميدهد.
اين در حالي است كه رهبران گروههاي شيعه و كرد از پيشنويس حمايت كرده و آمريكا نيز تمايل دارد كه با پاسخ « بله» مردم در همه پرسي، ماهها آشوب و بحران سياسي در عراق و نيز برنامههاي به تعويق افتادهي ارتش براي خروج از اين كشور پايان يابد.
مذاكرهكنندگان بر اين باورند كه اين توافق بستري را فراهم آورده تا سنيهاي عرب به برنامهها و اهداف آيندهي خود شامل كاهش خودمختاري شيعيان و كردها كه در منشور تحت نظام فدراليسم مندرج شده، بپرداد.
رضا جواد طاقي، از مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه از بزرگترين احزاب شيعه در عراق است، در اين باره اظهار ميدارد: نكتهي حائز اهميت آن است كه چنين توافقي به سنيها اطمينان خاطر ميدهد كه قانون اساسي فعلي پايان كار نيست بلكه مشمول اصلاحاتي چند، واقع ميگردد.
اين درحالي است كه مقامات آمريكايي طي سه روز اخير گروههاي شيعه و كرد و مقامات سني عرب را به انجام مذاكرات بيوقفه ترغيب كردند. همچنين گفتوگوهاي نفسگيري اواخر روز سهشنبه با جلال طالباني ، رييس جمهور عراق در خانهاش انجام شد.
در همين حال، اياد السامرايي، نمايندهي عالي رتبه گروه سني در مذاكرات بيان داشت: اين توافق به توقف مخالفتها با قانون اساسي منجر خواهد شد و از عربهاي سني پاسخ مثبت آنان به منشور را خواستار ميشويم.
پذيرش توافق تازه از سوي پارلمان عراق در هالهاي از ابهام است. جمعي از نمايندگان پارلمان ميگويند اين توافق احتمالا امروز (چهارشنبه) بعدازظهر در صحن مجمع ملي قرائت ميشود.
اين درحالي است كه گروههاي بزرگ سني در مذاكرات حضور نداشتند و صالح المطلق، يكي از مقامات ارشد سني گفت، اين توافق، نظر وي را جلب نكرده است.
المطلق اظهار داشت: حزب اسلامي به تنهايي در سلسله گفتوگوها شركت كرده و تصميمات خود را اتخاذ نموده است. اين مساله عجيبي است؛ چرا كه حزب اسلامي عراق نمايندهي كليهي اقشار سني عرب نيست و تنها بيانگر درصدي از آنان است.
از طرفي شبه نظاميان به رهبري گروههاي سني، تحريم همه پرسي شنبهي هفتهي آينده را خواستار شدهاند. ميليونها نسخه از منشور قانون اساسي جديد عراق توسط سازمان ملل تهيه شده و در اختيار مردم اين كشور قرار گرفته است، بنابراين اصلاحيهها در اين نسخهها هنوز لحاظ نشده است.
علي الدباغ، يك مذاكره كنندهي شيعه اعلام داشت: اصلاحيههاي جديد در رسانههي جمعي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
متعاقب تجديدنظرها در پيشنويس، پارلمان عراق كه در تاريخ 15 دسامبر ( 24 آذر) تشكيل ميشود، يك كميسيون را مامور بررسي اصلاحات خواهد كرد و پس از چهار ماه اين تغييرات به تاييد كليهي نمايندگان پارلمان خواهد رسيد، سپس دو ماه بعد منشور اصلاح شده به رفراندوم گذاشته ميشود.
وي ادامه داد: اين توافق باعث نخواهد شد كه به سنيها نسبت به ايجاد تغييرات دلخواه خود در منشور تضمين داده شود، بلكه تنها ميتوانند نقش گستردهتري را در پارلمان جديد عراق ايفا كنند. آنان همچنان با مخالفت اكثريت شيعه و كرد روبرو خواهند شد. سنيها فقط ميتوانند به بيان خواستههاي خود بپرداد و شانس خود را امتحان كنند.
الدباغ افزود: هر گونه تغيير در منشور قانون اساسي بايد به تصويب اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس برسد.
از ديگر توافقات روز سهشنبه بيانيهاي بود كه به حفظ وحدت و يكپارچگي عراق دلالت داشت. همچنين توافق شد كه زبان عربي بايد مانند زبان كردي درمناطق كردستان عراق، مورد استفاده قرار گيرد كه اين مقوله براي گروههاي سني عرب بسيار حائز اهميت بود. چهار گروه مذاكره كننده علاوه بر موارد فوق اعلام كردند كه اعضاي رژيم سابق صدام در صورت ارتكاب جرم مورد مجازات قرار ميگيرند.
اين در حالي است كه برخي احزاب ميانه روي سني در رژيم ديكتاتوري صدام (حزب بعث) حضور داشتند و بيم آن دارند كه از ورود به چرخهي سياسي منع شوند.
از سوي ديگر، روزنامهي الحيات - چاپ لندن - نوشت: مردم كردستان و شهرهاي جنوب عراق به قانون اساسي راي مثبت ميدهند و مردم مناطق كركوك، الانبار و ديالي راي منفي.
بر اساس اين گزارش، احزاب آشوري و تركمن عراق نيز اعلام كردند كه راي آنها به قانون اساسي منفي است.
در شهر ديالي نيز شعارهاي مخالفت آميز عليه قانون اساسي عراق رد و بدل ميشود.
در همين راستا مردم بعقوبه با اشاره به حملات اخير شبه نظاميان در اين شهر تاكيد كردند كه اين حملات هيچ تاثيري در مشاركت مردم در طرح همه پرسي قانون اساسي ندارد و صرف نظر از اعطاي راي مثبت و يا منفي در اين طرح شركت خواهند كرد.
عباس البهادلي، نمايندهي دفتر شهيد صدر در بعقوبه نيز اعلام كرد كه گروه صدر در طرح همه پرسي شركت خواهد كرد.
در كردستان عراق نيز تبليغات گستردهاي به منظور مشاركت كردها در طرح همه پرسي و اعطاي راي مثبت به قانون اساسي صورت گرفته است.
يك مقام مسوول دولت كردستان عراق تاكيد كرد: نسخههاي قانون اساسي در اختيار مردم قرار داده شده است.
وي با اشاره به اطلاع مردم از بندها و مادههاي قانون اساسي اين موضوع را حادثهاي تاريخي توصيف كرد و قانون اساسي عراق را اولين قانون اساسي دموكراتي دانست كه تضمين كنندهي حقوق قانوني مردم ميباشد.
شهر نجف نيز با استقبال اكثريت مردم و احزاب عراقي به منظور مشاركت در طرح همه پرسي رو به رو است.
در ناصريه نيز عربهاي سني اين شهر آمادگي خود را براي مشاركت در طرح همه پرسي اعلام كردند و آن را يك وظيفهي ملي دانستند.
خبرگزاري عراق نيز در خبري آورده است كه محمد عياش الكبيسي، سخنگوي هيات علماي مسلمين در خارج از عراق اعلام كرد: موضعگيري هيات علماي مسلمين در خصوص قانون اساسي تغييري نكرده و ما همچنان خواهان اعطاي راي منفي و يا تحريم مشاركت در طرح همه پرسي هستيم.
وي خاطر نشان كرد: ما به اصول شرعي خود پايبند هستيم و تا زماني كه قانون اساسي زير نظر اشغالگران تدوين شود، از نظر ما مردود است.
الكبيسي تاكيد كرد: ما در هيچ عمليات سياسي كه با حضور اشغالگران انجام شود، شركت نخواهيم كرد.
1384/07/20
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران