سعيد حبيبی: به دليل شرايط حاکم بر کشور، فعاليت مستقل سياسی موانع بسياری را در مقابل خود مشاهده خواهد کرد

در سالهای پس از دوم خرداد 1376، در غياب احزاب سياسی کوشا و فراگير، روزنامه ها و نشريات عملا نقش آنها را به عهده گرفتند. جامعه سياسی ايران امکان و توانايی بپا کردن احزاب همه گير را نيافت. در عين حال روزنامه ها و نشرياتش نيز به محض بروز حداقلی از استقلال نسبت به دستگاههای قدرت، به طور فله ای يا تک تک بسته شده روزنامه نگاران بيکار و يا راهی دان شدند. به نظر می آيد امروز جنبش دانشجويی به طور عام و دفتر تحکيم به طور خاص به تنها سنگر و دست کم مقاوم ترين سنگر دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی تبديل شده. طبيعی است که نقش جنبش ان، کارگران و ... قابل انکار نيست اما بی ترديد اينها از نظر داشتن تشکلی فراگير با جنبش دانشجويی قابل قياس نيستند.
اين امر نشانگر اهميت لزوم پرداختن به جنبش دانشجويي، تشکل ها و روند تکاملی آن است.
به نظر ميآيد اين جوانان با وجود تمام کاستی های کارشان بتوانند در انعطاف پذيری همگام با پافشاری بر اصول، منش دمکراتيک، عدم ترجيح منافع فردی و گروهی به منافع عام تر و ... برای نيروهای سياسی جاافتاده سرمشق مناسبی باشند.
در اينجا گفتگوی شهروند با آقای سعيد حبيبی را در سمت عضو شورای مرکزی ميخوانيد.گفت وگوی حاضر بررسی اجمالی گذشته نزديک و حال اين تشکل دانشجويی را محور قرار داده و در عين حال به چگونگی تغييرات در سياست های آينده دفتر تحکيم ميپردازد.
گفتنی است به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران روز دوشنبه 17 اکتبر، سعيد حبيبی با رأی اكثريت اعضای جديد شورای مركزی، دبير تشكيلات طيف علامه‌ دفتر تحكيم وحدت شد.
خ ــ ش

آقای حبيبی بگذاريد گفت و گو را با يک جمع بندی مختصر از نشست اخير دفتر تحکيم آغاز کنيم.

ــ تصور ميکنم تشکيل شورای مرکزی جديد در شرايطی که احتمال شکست آن بيشتر از هر زمان ديگری بود، يک موفقيت بزرگ برای دفتر تحکيم به حساب می آيد. البته قبل از اين نشست فراکسيون جديدی شکل گرفت که نام دموکراسی خواه را برای خود انتخاب نمود. فراکسيون اکثريت که به فراکسيون مدرن مشهور است نيز برای پرهيز از انشقاق مجدد در دفتر تحکيم، با اين فراکسيون به توافق رسيد که بر خلاف و تشکيلاتی دو فراکسيون، شورای مرکزی به نسبت 5 به 4 تشکيل شود. اميدوارم که فراکسيون اقليت با فهم شرايط موجود و قبول قواعد تشکيلات زمينه را برای فعاليت آتی مساعدتر نمايد و اين انتخابات بتواند باعث اتحاد مجدد و انسجام بيشتر تشکيلات در کل کشور شود.

شورای مرکزی در انتخابات اخير به کلی تغيير کرد. تاثير حضور ترکيب جديد در راس دفتر تحکيم در سياست های اين مجموعه چگونه خواهد بود؟

ــ شورای مرکزی اتحاديه طی يک انتخابات سراسری و رای مستقيم انجمنهای عضو انتخاب ميشود. بنابراين بايد اين شورا را بيشتر نماينده و هماهنگ کننده فعاليتهای اعضای اتحاديه دانست. به عبارت ديگر بايد توجه داشت که سياستهای کلان در حقيقت گفتمان غالب مجموعه است و نه تصميم يا نظر اعضای شورای مرکزي. با توجه به اين امر اگر هم تغييری صورت گيرد پيش از هر چيز حاصل تحولی است که در بدنه دانشجويی تحکيم به وجود آمده يا خواهد آمد، لذا اصولا برای اعضای شورای مرکزي، مدخليتی برای تغيير سياستهای کلان مجموعه قائل نيستم. البته واقعيت اينست که قدرت يا ضعف شورای مرکزی تاثيری مستقيم بر ظهور و نمود خواسته های مجموعه خواهد داشت.

يعنی شاهد هيچ تفاوتی ميان شورای مرکزی قديمی و جديد نخواهيم بود؟

ــ البته طبيعی است که پاره ای تفاوتها در سياستها و روشهای مجموعه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال حمايت توام با همکاری از جنبشهای مختلف اجتماعی چون جنبش زنان که در ايران در حال گسترش است، يا جنبشهای کارگری و سنديکاها که به لحاظ استراتژيک مورد توجه مجموعه بوده اما ظهور خارجی آن تا به امروز کمرنگ و محدود بوده ، در دوره آتی مورد توجه و تاکيد بيشتر قرار خواهد گرفت. يا به عنوان نمونه ديگر تاکيد بر انسجام و قدرت تشکيلاتی نيز امر جديدی نيست اما بدون شک پر رنگ تر و جدی تر پيگيری خواهد شد. از سوی ديگر گرايشات عدالت طلبانه در ميان مجموعه در کنار مطالبات آزاديخواهانه رو به افزايش و گسترش است و طبيعی است که ظهور بيشتری خواهد داشت. روشهايی نيز که برای نيل به اين اهداف مورد استفاده قرار خواهند گرفت، بسته به شرايط موجود و نوآوری های مجموعه تغيير خواهند داشت. بنابراين به طور خلاصه عرض ميکنم قصد شورای مرکزی جديد تاکيد بر استراتژی های اعلام شده چون دوری از قدرت و ديده بانی جامعه مدنی و تعميق آنها از طريق بازگشت به جامعه و تاکيد بر عدالت اجتماعی خواهد بود. در عرصه عمل نيز مطمئنا به منظور ارتباط بيشتر با دانشگاه ها و توده های جامعه روشهای متناسبی را در پيش خواهيم گرفت.

شما يکی از سابقه داران جنبش دانشجويی هستيد و عملا فعاليت های شما با حضور دولت های سادگي، اصلاحات و مهرورزی در راس قدرت همزمان بوده است. بگذاريد کمی به تفاوت های فعاليت دفتر تحکيم در اين سه دوره بپردازيم. با دوره آقای هاشمی شروع کنيم.

ــ من در ميان دوره اول رياست جمهوری آقای رفسنجانی وارد دانشگاه شدم و تقريبا از همان آغاز در فعاليتهای دانشجويی حضور داشته ام. بگذاريد قبل از ورود به بحث خود دو نکته را مورد توجه قرار دهم:
اول اينکه دفتر تحکيم يک جريان دانشجوئی و سيال است، به اين معنی که اعضای آن به طور متوسط هر 4 سال تغيير ميکنند و ندرتا افرادی حضور دارند که برای مدتی طولانی با اين مجموعه همکاری داشته باشند ــ بر خلاف خودم! ــ به اين دليل طبيعی است که با تغيير اعضا، مواضع نيز دچار تحول و تغيير شوند .
ديگر اينکه تحولات عظيم و سريع جامعه ايران در يک دهه اخير، تحول مجموعه تحکيم را ناگزير ساخته است.
در دوره دوم هاشمي، تحکيم در دو حوزه فعاليت بيشتری داشت؛ از يک جهت نقد دولت و سياستهای هاشمی كه در اين خصوص نتايج حاصل از برنامه تعديل اقتصادي، تورم و تبعيض و تعميق شکاف طبقاتی به شدت مورد انتقاد تحکيم قرار ميگرفت . از سوی ديگر حرکتی که دکتر سروش از حدود سالهای 68-67 با ارائه مقالات قبض و بسط آغاز کرده بود، در سطح دانشگاهها مطرح شده و تحکيم و اعضای آن تحت تاثير اين جريان فرهنگی و البته مبلغان آن بودند. به عبارت ديگر روحيه عدالت طلبانه تحکيم در تقابل با هاشمی تقويت و ريشه های روشنفکری آن در همراهی با سروش به عنوان نماد روشنفکری دينی استوارتر شده بود. از سوی ديگر در اين دوره کم کم مرزبندی های دفتر با موضوع ولايت فقيه آشکار ميشد. البته در آن دوران بيشتر انتقادها بر سر مصداق بود و به لحاظ نظری تقابل محسوسی مشاهده نميشد. در آن دوره تحکيم در طيف نيروهای موسوم به خط امام قرار ميگرفت. اين زمينه ها باعث شده که تحکيم به سوی حمايت از فردی متمايل شود که از يک سو با تکيه بر خط امام پاسخگوی تقابل با هاشمی بود، از سوی ديگر شعارهايش مبنی بر آزادی و کرامت انسانی و جامعه مدنی پاسخی به استبداد دينی تلقی ميشد و بالاخره به عنوان يکی از چهره های شاخص روشنفکری دينی با ريشه های روشنفکرانه تحکيم ارتباط برقرار کرده بود. اقبال تحکيم به خاتمی تا حدی بود که مجموعه به عنوان مهمترين حامی او در خرداد 76 به حساب آمد. در اين دوره تحکيم ضمن دخالت جدی در امر انتخابات به دنبال آن بود که از طريق اصلاح رده های بالای حاکميت به اصلاح اشکالاتی که غير ساختاری به نظر می آمدند بپردازد.

و پس از انتخابات دو خرداد عملا عصر جديدی در فعاليت های تحکيم آغاز شد ....

ــ من 8 سال خاتمی را به سه دوره با ويژگيهای متفاوت تفکيک ميکنم:
اولين دوره فاصله سالهای 76 تا 78 است که دفتر از يک سو خود را حامی خاتمی ميدانست لذا امکان نقد واقع بينانه را از خود دريغ نموده بود و از سوی ديگر به اصلاح از درون ساختار حکومت معتقد بود. اما کم کم موانع ساختاری خود را نشان ميداد. در اين دوره نقدی جدی از سوی تحکيم بر عملکرد خاتمی مشاهده نميشد اما انواع مخالفتها با ديگر نهادهای قدرت از جمله مجلس به عنوان نهادی که در مقابل جريان اصلاحات ايستاده است، صورت می گرفت.
پس از آن 18 تير 78 نقطه عطفی بود که عملا دفتر را از امکان همراهی موثر خاتمی با جريان دانشجوئی مايوس نمود. در چنين شرايطی دفتر به دنبال تکرار تجربه سالهای پيش خود، يعنی حضور مستقيم در عرصه قدرت بر آمد. يکی از دلايل حضور در شورای شهر اول و مجلس ششم، اين بود که جنبش دانشجوئی با در اختيار گرفتن بخشی از قدرت و از طريق اهرمهای نظارتی حقوق از دست رفته خويش را بازيابد و به سوی آرمانهايش قدم بردارد. فعلا قصد داوری ارزشی در مورد اين تصميم را ندارم اما يکی از مهمترين نتايج اين دوره، مسجل شدن اين امر بود که به دليل وجود موانع ساختاری امکان ادامه اصلاحات از درون ساختار حکومت منتفی است. گرچه عملکرد نمايندگان دانشجويان در مجلس را بسيار خوب ميدانم اما ميزان تاثير آن بر نهاد قدرت بايد مورد توجه قرار گيرد. تجربه اين دوره و البته اثرات جنبی حضور در قدرت بر جريان دانشجوئی باعث شد که استراتژی دوری از قدرت و نقد آن سرلوحه فعاليتهای دفتر قرار گيرد و تحکيم را به عنوان يکی از منتقدين جدی حضور مجدد خاتمی مطرح سازد.
سر آخر نيز ميتوانم به دوره دوم خاتمی اشاره کنم که طی آن بيشترين فشارها بر تحکيم و اعضايش وارد شد. برگزيدن استراتژی نقد قدرت که گروههای اصلاح طلب را نيز در بر ميگرفت باعث حبس بسياری از دوستان دانشجو و محروميت های بسياری برای آنان گرديد. نوع عملکرد گروههای اصلاح طلب حاضر در حاکميت يا راغب به حضور در آن، عزم تحکيم را بر دوری از قدرت و نقد آن راسخ تر نمود و تحکيم را به سوی اين سياست کلان سوق داد که به عنوان ديده بان جامعه مدنی نه تنها حکومت که مواضع و عملکرد اپوزيسيون را نيز به نقد کشد.
تصور ميکنم تجربه اين سالها عملا تحکيم را به جائی رسانده است که بتواند بر فراز مسائل جاری در سياست بدون آلوده شدن در قدرت با نگاهی عقلانی به حرکت آينده خود ادامه دهد. با چنين پيش زمينه ای تحکيم ميرود تا قدم به مرحله ای بگذارد که بدون ترديد، دوام در آن و تاثيرگذار بودن در آن بسيار سخت تر و جدی تر از گذشته خواهد بود.

نقش فراکسيون ها را در دفتر تحکيم چگونه ميبينيد؟ آيا وجود آنها سبب تاثير مثبت و يا منفی بر فعاليتهای "دفتر" بوده است؟

ــ وجود فراکسيونهای مختلف در مجموع منافع و مضار خاص خود را دارد . از يک سو ميتواند باعث تعالی مواضع و عملکردها باشد و از سوی ديگر ممکن است به لحاظ تشکيلاتي، مشکلاتی به وجود آورد. اگر فراکسيونها به قواعد تعامل تشکيلاتی و حقوق عادلانه اطراف قضيه معتقد و ملتزم باشند، مشکلات ناشی از اختلافات به حداقل ميرسد. فراکسيونهای موجود به لحاظ ايدئولوژيک اختلافاتی دارند که بيشتر به نوع نگرش به ساختار سياسي، روشهای تاثير در آن، تلقی از روشنفکري، نوع و ميزان دخالت دين در جامعه و سياست و از اين قبيل مسائل مربوط ميشود. اما شخصا تصور ميکنم عدم پايبندی به اصول کار مشترک تشکيلاتي، امروز مهمترين چالش بين فراکسيونهاست. اين مسئله نيز بحثی دامنه دار است که بايد مستقلا مورد توجه قرار گيرد.

به نظر ميآيد که تمرکز تلاشهای تحکيم در عرصه سياسی است. مرزبندی ها ــ همانطور که بر شمرديد از جمله مرزبندی فراکسيونها نيز کم و بيش با جناح های عمده سياسی منطبق است. آيا تحکيم حزب است؟

ــ دفتر تحکيم به هيچ عنوان يک حزب سياسی نيست، نه به لحاظ اهداف و نه به لحاظ کارکرد. فعاليت تحکيم به حوزه سياست محدود نميشود، به دنبال کسب قدرت نيست، مسائل صنفی و اجتماعی نيز از مشغله های مهم آنست يا بايد باشد. به طور خلاصه انطباقی با هيچ يک از تعاريف رايج احزاب سياسی ندارد. اما اين به معنای عدم دخالت در حوزه سياست نيست. موضع گيری تحکيم در به اصطلاح انتخابات اخير رياست جمهوری از اين موضع قابل توصيف است. تحکيم در اين رابطه به دو موضوع توجه خاص نشان داد: اول اصل فرايند انتخاب و نقد آن و دوم نقد کانديداها و تحليل مواضع و برنامه های آنها. طبيعتا ما به روند کاملا غير دموکراتيک انتخابات از ابتدا تا اعلام نتايج اعتراض داشتيم و از سوی ديگر در حد توان سعی در تبيين تناقضات و عوامفريبی های رايج در دوره تبليغات نموديم. پس از اين هم تحکيم به نقد حاکميت و البته اپوزيسيون ادامه خواهد داد.

آيا تحکيم ميتواند به يک سازمان صنفی مطلق تبديل شود؟

ــ فعاليت سياسی ــ اجتماعی بر پيشانی تحکيم حک شده است. اين مجموعه نه نظرا و نه عملا به فعاليتهای صنفی صرف محدود نبوده و نخواهد بود. گرچه يکی از مهمترين مسائل ما به عنوان دانشجو، مسائل صنفی است اما اين به معنای سازمان صنفی مطلق بودن تحکيم نيست.

شانس تشکيل پارلمان دانشجوئی را چگونه ميبينيد؟

ــ از پارلمان دانشجوئی دو برداشت ميتوان داشت. يک برداشت، شان قانونگزاری را به همراه دارد و ديگری مفهومی معادل کنفدراسيون است. تصور ميکنم پارلمان به معنای اول چندان امکان تحقق ندارد، چرا که قانونگزاری امری است که تخصص و امکانات خاص خود را ميطلبد و از دانشجويان چنين تخصص و امکاناتی بعيد است. اما به معنای دوم ميتوان اميد بسيار داشت گرچه بهتر است از لفظ خاص آن استفاده کنيم. کنفدراسيون در تاريخ جنبش دانشجوئي، تجربه ای چشمگير بوده است و ميتوان به تشکيل مجدد آن اميد بسيار داشت. البته زمينه تحقق آن ايجاد تشکلهای مستقل دانشجوئی با اهداف و مرامهای متفاوت است. يکی از برنامه های آينده ما ايجاد فضائی است که در آن دانشجويان با گرايشات مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگی و ايدئولوژيک بتوانند تشکلهای خود را سامان دهند و نهايتا برای تحقق اهداف استراتژيک مشترک کنار هم و همراه هم در قالب کنفدراسيون، پارلمان يا هر نام ديگری به فعاليت بپرداد.

برای تحقق برنامه های خود که به آنها اشاره کرديد وضعيت پيش رو را چگونه ميبينيد؟

ــ وضعيت سختی در پيش رو داريم. به دليل شرايط حاکم بر کشور، فعاليت مستقل سياسی موانع بسياری را در مقابل خود مشاهده خواهد کرد. از سوی ديگر عدم انسجام تشکيلاتی و يأس آميخته با سياست گريزی معضلی است که بايد حل شود. پيش بينی آينده کار مشکلی است. ايران هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی با تهديدات فراوانی مواجه است. عدم عقلانيت حاکم بر دستگاه حاکمه نيز امکان خطای پيش بينی عقلانی را بالا ميبرد. من ميتوانم از اميدها و برنامه ها بگويم ولی تحقق آنها، چنان وابسته به شرايط پيش روست که تحليل قطعی آينده منفی است. با توجه به جميع جهات تصور ميکنم بتوانيم در مدتی معقول به بازسازی تشکيلاتی خود بپردازيم و فعاليتهای اجتماعی و صنفی خود را گسترش دهيم . شايد اين سه بتواند يأس حاضر را به اميد و انگيزه و سياست گريزی فعلی را به سياست ورزی عقلانی تبديل نمايد.
١٨ اکتبر ٢٠٠۵
خسرو شميرانی - شهروند