دولت جدید لایحه "حمایت از حریم خصوصی افراد" را پس می گیرد
- عضو فراكسيون اصولگريان مجلس هفتم گفت: لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد با حضور نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، ارتباطات، ناجا و دادگستري به بحث و بررسي گذاشته شد كه در نهايت اعلام شد؛ دولت در حال تهيه دستوري براي استرداد اين لايحه است ضمن آنكه با نظر تخصصي مركز پژوهشهاي مجلس هفتم، حدود 40 ماده از لايحه 80 مادهاي حمايت از حريم خصوصي افراد خدشهدار است.
October 18, 2005 10:00 PM
حریم خصوصی در آستانه تهدید
منابع خبری از بازپس گیری آخرین لایحه دولت خاتمی توسط دولت جدید از مجلس هفتم خبر می دهند. لایحه ای که پس چند سال کار کارشناسی و در آخرین روزهای دولت قبل به مجلس ارائه شد. لایحه " حمایت از حریم خصوصی افراد" از جمله اقداماتی بود که در واپسین روزها به نتیجه رسید و حاصل تجربه ای چندین ساله بود. خدشه بر حریم خصوصی افراد در موارد مختلف و تضییع حقوق شهروندان در دهه های اخیر، دولت را بر آن داشته بود تا در قالب لایحه ای قانون را به نفع حریم خصوصی اشخاص اصلاح کند.
این لایحه می تواند از جهات فراوانی به لحاظ قانونی سدی برای سو استفاده قدرتمدارن باشد. در این لایحه با تعریف حریم خصوصی و مصادیق آن سعی شده است خلا اعتماد ناشی از سو عملکردها به حداقل برسد. البته ناظران سیاسی و صاحب نظران با روی کارآمدن دولت جدید چندان به اجرایی شدن و یا حتی تصویب این لایحه امیدوار نبودند، همانگونه که یک عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم، دیروز خبر داد که دولت احمدينژاد در حال تهيه دستوري براي پس گرفتن لايحه دولت خاتمي در خصوص "حمايت از حريم خصوصي افراد" از مجلس هفتم است.
احمد بزرگيان؛ عضو فراكسيون اصولگريان مجلس هفتم گفت: لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد با حضور نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، ارتباطات، ناجا و دادگستري به بحث و بررسي گذاشته شد كه در نهايت اعلام شد؛ دولت در حال تهيه دستوري براي استرداد اين لايحه است ضمن آنكه با نظر تخصصي مركز پژوهشهاي مجلس هفتم، حدود 40 ماده از لايحه 80 مادهاي حمايت از حريم خصوصي افراد خدشهدار است.
وي افزود: با بحث و بررسيهاي مختلف در خصوص اين لايحه، اعضاي كميسيون صنايع مجلس آن را رد كردند كه اميدواريم دولت احمدي نژاد با انجام اصلاحات لازم اين لايحه را تقديم مجلس كند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت جدید به لحاظ رعایت حقوق شهروندی زیر ذره بین چشمان بسیاری قرار دارد. باز پس گیری لایحه ای با این عنوان و محتوی را می توان با دیدگاه دولت در مورد حریم خصوصی سازگار دانست. در حالی که پیگیری چنین قوانینی می توانست منتقدان دولت جدید را خلع سلاح کند. بهر حال همه چیز دست به دست هم می دهد تا دولت جدید همچنان تحت فشار از درون و بیرون باشد و گاهی عملکردها و موضع گیری ها برخی از اعضای دولت نیز به این هدف کمک شایانی می کند. باید منتظر ماند و دید دولتی که حتی با لایحه "حمایت از حریم خصوصی" مشکل دارد در عمل چگونه از حریم ها حفاظت خواهد کرد!
ايران ما
October 18, 2005