مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي: آمريكا كشوري موفق درمبارزه با فساد است

به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي تهيه شده، شيوه‌هاي پيشگيري از فساد، تحقيق و بازرسي، تعقيب و پيگرد قضايي متخلفان و محافظت از گزارشگران فعاليتهاي فساد آميز مورد بررسي قرار گرفته است.

اين گزارش از آمريكا به عنوان كشور موفقي در عرصه مبارزه با فساد ياد مي‌كند و مي‌افزايد: نمره 5/7 شاخص فساد (CPI) آمريكا طي سالهاي 2003 و 2004 ميلادي حكايت از آن دارد كه اين كشور توانسته است بر اساس شاخص فساد سازمان شفاف سازي بين‌المللي در زمره 20 كشور اول جهان در امر مهار و كنترل فساد قرار گيرد.

دفتر مطالعات سياسي با تاكيد بر اين كه اين امر البته بدان معنا نيست كه آمريكا مبرا از هرگونه فساد شده است، افزود: آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته نيز قطعا سطحي از فساد را دارا هستند اما واقعيت اين است كه به طور كلي ميزان و شيوع فساد در كشورهاي توسعه يافته كمتر از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.

گزارش مركز پژوهشها خاطرنشان مي‌كند كه كشور آمريكا با اعمال حاكميت قانون، تنظيم نظارتهاي موثر و كارآمد، استقرار نهادهاي بازرسي و حسابرسي قوي در ادارات، برخورداري از يك سيستم قضايي مستقل، استفاده از برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي، فراهم كردن زمينه آزادي اطلاعات، بهره‌گيري از رهيافت‌‌هاي كنترل و مواه غيرمتمركز، اعمال نظام و ضوابط اخلاقي در فعاليتهاي حكومت و يك سلسله فعاليتهاي ديگر توانسته است در امر مبارزه با فساد موفق عمل نمايد.

دفتر مطالعات سياسي در ادامه گزارش خود پيرامون ساز و كارهاي مبارزه با فساد در آمريكا اضافه كرد: در آمريكا حاكميت قانون اين اجازه را به بازرسان و نهادهاي مبارزه با فساد مي‌دهد تا در صورت محرزشدن فعاليتهاي فساد آميز حتي يك نماينده كنگره، مصونيت پارلماني او را نقض و دستور تعقيب، پيگيري و در نهايت اخراج او را از كنگره صادر كند.
همچنين استفاده از يك سيستم قضايي مستقل، اتخاذ رويه‌هاي قضايي مناسب، فراهم كردن زمينه دسترسي شهروندان به اطلاعات، تلاش مداوم به منظور ارتقاء شفافيت در سيستم حكمراني، وجود رقابت در كسب قراردادهاي دولتي، امكان درخواست مستقيم شهروندان از حكمرانان در قبال نقض حق و حقوق خويش و... همگي اين فرصت را در اختيار شهروندان آمريكايي قرار داده تا مطمئن شوند كه آيا دلارهاي مالياتي آنان به درستي هزينه مي‌شود يا خير؟

اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه مقامات عاليرتبه دولتي آمريكا نظير رئيس جمهور، قضات و اعضاي كنگره از مصونيت (اداري) برخوردارند اما زماني كه اين مقامات درگير فعاليتهاي فسادي و اقدامات غيرقانوني و سوءاستفاده از قدرت خويش شوند، مكانيسمها و اسلوبهايي براي تعقيب و پيگرد قانوني آنها و در نهايت اعمال مجازاتهاي مدني عليه آنان وجود دارد ضمن اين كه در سطح فدرال اساساً هيچ كدام از مقامات انتخابي يا انتصابي و كاركنان ديگر از پيگرد قانون مصون نيستند.
آفتاب
سه شنبه 26 مهر 1384

----------------------------------------------------

گزارش ٢٠٠٥ فساد مسئولان دولتی در ١٥٩ كشور منتشر شد. ايران با كسب رتبه ٩٣ در شاخص فساد مسئولان دولتی ٥ پله تنزل كرد
خبرگزاری فارس: بر اساس گزارش ٢٠٠٥ سازمان بين المللی شفاف سازی، در ١٥٩ كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزی مسئولان دولتی و سياسی رتبه ٩٣ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ٨٨ در سال گذشته پنج رده تنزل نشان می‌دهد.
سازمان بين المللی شفاف سازی كه هر ساله رتبه كشورهای جهان را در شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می كند، امسال نيز اين شاخص را در ١٥٩ كشور جهان اعلام كرد.
اين گزارش براساس ١٦ كار تحقيقاتی توسط ١٠ نهاد بين المللی تنظيم شده است.
سازمان بين المللی شفاف سازی نمره مبارزه با فساد را در كشورها از يك تا ده مشخص می كند كه نمره ده نشان دهنده كمترين فساد و نمره يك نشان دهنده بيشترين فساد است.
ايران در گزارش سال ٢٠٠٥ نمره ٩/٢ را از ده كسب كرد كه در مقايسه سال گذشته تغييری نكرده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادی ايران بين ٣/٢ تا ٣/٣ اعلام شده است.
ايران در گزارش سال گذشته در بين ١٤٦ كشور در رتبه ٨٨ قرار گرفته بود.
در گزارش سال جاری ايسلند نمره ٧/٩ را از ده كسب كرد و به عنوان سالم ترين كشور از نظر مسئولان دولتی و سياسی شناخته شد.
اين در حالی است كه در سال جاری چاد با نمره ٧/١ از ده فاسد ترين كشور از نظر مسئولان دولتی و سياسی ارزيابی شده است.
در سال ٢٠٠٤ فنلاند با كسب نمره ٧/٩ از ده رتبه اول كمترين فساد پذيری را كسب كرده بود و هايتی نيز با كسب نمره پايين ٥/١ در رتبه آخر قرار گرفته بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دانشگاه كلمبيا، واحد اطلاعات اقتصادی لندن، مركز بين المللی اطلاعات تجاری خاورميانه، گروه بازرگانی بين المللی و مركز تحقيقات جهانی بازار گزارشی از فساد دولتی در ايران به سازمان بين المللی شفاف سازی ارايه كردند.
بر اساس گزارش سال ٢٠٠٥، از نمره كامل ده كه حاكی از اقتصاد كاملا" سالم است، ١١٧ كشور از مجموع ١٥٩ كشور جهان نمره كمتر از پنج گرفته‌اند كه حاكی از شايع بودن فساد دولتی در اكثر كشورهای جهان است.
در گزارش سال ٢٠٠٥ تنها كشورهای ايسلند، فنلاند، نيوزلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد و سوئيس نمره های بالاتر از ٩ كسب كرده‌اند.
اين گزارش حاكی است: وضعيت فساد مسئولان دولت اسرائيل در مقايسه با سال گذشته بدتر شده است و اين رژيم كه در سال گذشته در رتبه ٢٦ قرار گرفته بود، در سال جاری به رتبه ٢٨ تنزل كرد، اين در حالی است كه موقعيت آمريكا در مقايسه با سال گذشته دو پله صعود كرد و اين كشور در رتبه هفدهم قرار گرفت.
پيتر آيگن رئيس سازمان بين المللی شفاف سازی در مقدمه اين گزارش گفت: فساد مالی مهمترين عامل شيوع فقر در جهان و بزرگترين مانع مبارزه با اين بليه است.
وی تصريح كرد: برای مقابله با فقر بايد ابتدا مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را مخصوصا" در سطح دولتی در اولويت قرار داد.
اين گزارش رتبه برخی از كشورها را از كمترين فساد تا بيشترين فساد دولتی به شرح زير اعلام كرد:
ايسلند ١، فنلاند ٢ ، نيوزلند ٣، دانمارك ٤، سنگاپور ٥، سوئد ٦، سوئيس ٧، نروژ ٨، استراليا ٩، اتريش ١٠، هلند ١١، انگليس ١٢، لوكزامبورگ ١٣، كانادا ١٤، هنگ كنگ ١٥، آلمان ١٦، آمريكا ١٧، فرانسه ١٨، بلژيك ١٩، ايرلند ٢٠، ژاپن ٢٢، پرتغال ٢٦، عمان ٢٩، امارات متحده عربی ٣٠، بحرين ٣٦، تايوان ٣٤، اردن ٣٨، قطر ٣٣، مالزی ٣٩، كاستاريكا ٥١، ايتاليا ٤١، كويت ٤٥، آفريقای جنوبی ٤٦، كره جنوبي٤٢، يونان ٤٨، برزيل ٦٣، كلمبيا ٥٦، كوبا ٥٩، غنا ٦٥، مكزيك ٦٦، تايلند ٦٠، پرو ٦٨، لهستان ٧٤، سريلانكا ٨٥، چين ٨٢، عربستان سعودی ٧٥، سوريه ٧٦، مصر ٧٢، مراكش ٨٣، تركيه ٦٩، ارمنستان ٨٨، ماداگاسكار ٩٩، لبنان ٨٣، هند ٩٢، روسيه ١٢٨، الجزاير ٩٧، يمن ١٠٦، آرژانتين ٩٨، پاكستان ١٤٦، زامبيا ١١٥، قزاقستان ١١٠، ونزوئلا ١٣٦، عراق ١٤١، اندونزی ١٤٠، آنگولا ١٥١، نيجريه ١٥٤، هايتی ١٥٥، ميانمار ١٥٦، تركمنستان ١٥٧، بنگلادش ١٥٨ و چاد ١٥٩.