دامن زدن به فرار سرمایه، تمایل سرمایه گذاران خارجی را که پیش از آنهم ناچیز بود، کم تر کرد

کاهش روند ورود سرمایه خارجی به ایران در ماه های گذشته

بر پایه گزارش های پراکنده ای که از سوی منابع ایرانی و بین المللی انتشار می یابد، تحولات سیاسی چند ماه گذشته در جمهوری اسلامی، آهنگ ورود سرمایه خارجی به ایران را به گونه ای چشمگیر کاهش داده است.

فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در ایران نیز، همانند همه کشور های جهان، فراز و نشیب های سیاست داخلی و بین المللی، با تاثیر گذاری بر فضای اعتماد، آهنگ فعالیت اقتصادی را تند تر یا کند تر می کند و، به همان نسبت، جاذبه کشور را برای سرمایه گذاران بین المللی افزایش یا کاهش می دهد.

آنچه طی چند ماه گذشته، به ویژه در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران گذشت، همزمان با دامن زدن به فرار سرمایه، تمایل سرمایه گذاران خارجی را برای فعالیت در این کشور، که پیش از آنهم ناچیز بود، کم تر کرد. طی هشت ساله 1998 تا 2004 میلادی، بر پایه آخرین گزارش سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از حدود سی میلیون دلار به پانصد میلیون دلار افزایش یافت که البته تنها معادل 0.3 در صد کل سرمایه گذاری خارجی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال گذشته میلادی است، ولی به هر حال نشان می دهد که همان تغییر مختصر در تصویر بین المللی ایران طی هشت سال زمامداری خاتمی، سرمایه بیشتری را به ایران آورد.

آمار سال 2005 سرمایه گذاری خارجی در ایران هنوز در دست نیست، ولی از گزارش هایی که در اینجا و آنجا منتشر می شود، چنین پیدا است که این متغیر نیز زیر فشار چرخش رویداد ها در صحنه های درونی و بیرونی سیاست ایران است. حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میگوید در سال جاری سرمایه گذاری خارجی جدیدی نداشتیم و آنچه امسال سرمایه گذاری شده، مربوط به طرح هایی است که پیش از این مجوز گرفته اند. سلیمی می افزاید خارجی ها تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در ایران را به بعد از حصول آرامش بر سر پرونده هسته ای این کشور موکول کرده اند. و اما حسن سبحانی، یکی از با نفوذ ترین چهره های مجلس هفتم می پذیرد که تیره شدن فضای سیاسی بر سر پرونده هسته ای، بر ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران تاثیری منفی داشته است.

ارزیابی نهاد های کارشناسی بین المللی درباره درجه خطر پذیری ایران نیز نشان می دهد که احتیاط روز افزون سرمایه گذاران خارجی در قبال این کشور از چند عامل عمده سرچشمه می گیرد : گرایش به رادیکالیسم در سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، خطر کشانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و احتمال کاهش بهای نفت و پیآمد های آن برای اقتصاد ایران.
فریدون خاوند - رادیو فردا

-------------------------
اخبار مربوط
-------------------------

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مصوب مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری"مهر"، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو موضوع اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی حل اختلاف شد.
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته اولین مورد اختلافی بود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای سالامی و فقهای شورای نگهبان در دستور کار مجمع قرار گرفت.

در این جلسه، ابتدا گزارش کارشناسانه کمیسیون اقتصاد کلان بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و سپس دیدگاهها و نظرات دولت، مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان مطرح شد.

سپس اعضای مجمع، استدلال های خود را در قالب موافق و مخالف این لایحه اعلام داشتند و با توجه به اعلان نیاز و ضرورت از سوی وزارت و اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

دومین موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرارگرفت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر بود.

شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داده بود.

برای بررسی این موضوع اختلافی که وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر امور خارجه و فقهای شورای نگهبان نیز حضور داشتند پس از طرح گزارش کارشناسانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، استدلالات قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه به اطلاع اعضای مجمع رسید.

سپس با توجه به بحثهای بعمل آمده و در نظر گرفتن مصلحت کشور، اعضای مجمع پس از رای گیری، نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار دادند.

در ادامه این جلسه بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در مورد وحدت و همبستگی ملی ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست ها به شرح ذیل به تصویب اعضا رسید: تاکید بر هویت اسلامی - ایرانی، استقلال و عزت و افتخارات اسلامی و ملی ، خوداتکایی، بومی سازی دستاوردهای مثبت سایر ملل و ساماندهی مقابله با تهاجم فرهنگی و جنبه های منفی جهانی سازی همراه با بهره گیری از جهات مثبت جهانی شدن در کلیه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات.
۱۳۸۴/۰۸/۲۱
مهر
-------------

مجمع تشخيص، مخالفت شورای نگهبان با فاينانس را رد کرد

مجمع تشخيص در اعلاميه ای گفته است: "با توجه به اعلان نياز و ضرورت از سوی وزارت اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و نامه رييس دفتر رياست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تاييد و تصويب قرار گرفت."

در ماه ژوييه شورای نگهبان استفاده برخی از طرحهای دولت به وامهای خارجی را مغاير با شرع اسلام تشخيص داد که ربا (پرداخت سود برای بدهی) را حرام می داند.

اما از آنجا که ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دستکم هشت ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهای نفتی، می تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تامين کند، نياز به استقراض حياتی است.

اما وخامت ريسک سياسی سرمايه گذاری در ايران در سالهای اخير، بخصوص به دليل مناقشه اتمی، سبب شده است سرمايه گذاران خارجی کمتر از گذشته به قراردادهای موسوم به بيع متقابل تن دهند. در اين نوع قرارداد، سرمايه گذار اصل و سود سرمايه خود را از طريق بهره برداری طرح مورد نظر برداشت می کند.

از آنجا که بسياری از طرحهای عمرانی برنامه چهارم، از راه و ترابری گرفته تا انرژی و مخابرات، بايد از طريق تسهيلات مالی خارجی تامين اعتبار شود، کارشناسان و مقامات دولت محمد خاتمی اطمينان داشتند در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخيص به عنوان ميانجی قانونی به فاينانس رای موافق خواهد داد.

به عنوان نمونه، اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، گفته بود: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."

هرچند تصميم شنبه مجمع از ماه ها پيش قابل پيش بينی بود، ولی موافقت اعضای آن با دريافت تسهيلات مالی خارجی يک ماه بعد از افزايش بی سابقه اختيارات نظارتی اين نهاد از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت می پذيرد.

به موجب اين فرمان، شورای نگهبان، از اين پس مصوبات مجلس را بايد علاوه بر قانون اساسی و موازين شرعی، با سياستگذاری ها و ديدگاههای نظارتی مجمع نيز تطبيق دهد.

کارشناسان عقيده دارند تصويب مصوبه فاينانس مجلس در مجمع تشخيص، با دلگرم کردن سرمايه گذاران خارجی، دست دولت محمود احمدی نژاد برای جذب سرمايه خارجی را باز بگذارد و به وی در راه برآوردن وعده های انتخاباتی اش برای مبارزه با فقر در ايران ياری رساند.
بی بی سی
----------------

مجوز جذب 23 میلیارد دلار فاینانس خارجی در کشور وجود دارد

مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد: با تصویب لایحه استفاده از فایناس خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز فاینانس خارجی به میزان حدود 23 میلیارد دلار برای طرح های کشور در سال جاری صادر شد.
محمد کردبچه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری"مهر" با اشاره به این که در سال های اخیر به علت مخالفت شورای نگهبان جذب فایناس خارجی با تاخیر مواجه بوده است، توضیح داد: بر طبق برنامه سوم توسعه، مابین سال های 1379 تا 1383 کل مبلغ سهمیه مربوط به مجوز تسهیلات فایناس 27 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که در این مدت تنها 8 میلیارد و 217 میلیون دلار مصرف شد.

وی خاطرنشان کرد: 19 میلیارد و 183 میلیون دلار از مجوز فاینانس خارجی برای طرح های کشور در سال های 1379 تا 1383 استفاده نشده است.

کردبچه ادامه داد: در سال جاری نیز بیش از سه میلیارد و 700 میلیارد دلار مجوز فاینانس در بودجه داده شده که 9/1 میلیارد دلار آن مربوط به طرح گازرسانی روستاها و یک میلیارد دلار آن مربوط به طرح تولید وانتقال برق بوده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اعلام این اعداد وارقام چنین نتیجه گیری کرد: با تصویب لایحه استفاده از فاینانس خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه برای جذب فاینانس حدود 23 میلیارد دلار در سال جاری هموارتر شد.

وی با بیان این که دولت جدید هیچ مخالفتی با سرمایه گذاری ندارد، اعلام کرد: براساس برنامه چهارم توسعه، سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی به 385 میلیارد دلار خواهد رسید.

کردبچه خاطرنشان کرد: میلیارد دلار از 385 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده در فعالیت های اقتصادی از منابع خارجی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: برطبق برنامه ، قرار است 17 میلیارد دلار از منابع خارجی از طریق تسهیلات و مابقی از محل سرمایه گذاری خارجی تامین می شود.

کردبچه با اشاره به این که هم اکنون سالانه تنها 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این میزان در برنامه چهارم توسعه باید بشدت افزایش یابد تا با تحقق رقم سرمایه گذاری راه برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد نیز در پایان برنامه هموارتر شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تک رقم کردن نرخ بیکاری، رشد اقتصادی 8 درصد و یکرقمی شدن نرخ تورم را سه هدف اصلی برنامه چهارم توسعه ذکر کرد.

-------------------

مشاور رییس سازمان مدیریت: تصویب فاینانس خارجی یک گام به جلو برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تصویب لایحه استفاده از فایناس خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گام به جلو برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه چهارم توسعه است.
غلام رضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری"مهر" گفت: یکی از راههای دستیابی به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب در کشور استفاده از فاینانس خارجی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: بازگشت لایحه استفاده از فاینانس خارجی از شورای نگهبان به مجلس موضوع سرمایه گذاری در کشور را به تعویق انداخت و عملکرد 8 ماهه گذشته نیز نشان می دهد که هیچ گشایش اعتبار فایناس خارجی به خصوص در بخش نفت و انرژی صورت نگرفته است.

تاجگردون خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه استفاده از فایناس خارجی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، یک گام به جلو برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه چهارم توسعه برداشته شد.

مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در عین حال، جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را بستگی به برنامه های عملیاتی دولت جدید در جلب سرمایه گذاران خارجی دانست.

وی یادآور شد: تاخیر در تصویب لایحه استفاده از فایناس خارجی پروژهای بسیاری از جمله در بخش نفت و انرژی را با مشکل مواجه کرده بود.

-----------------------
:نظر يك كارشناس اقتصادي
مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت شورای نگهبان با بهره‌گیری دولت از اعتبارات خارجی را رد کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود نظر شورای نگهبان را درباره بهره‌گیری دولت از اعتبارات خارجی یا فاینانس را رد و نظر مجلس را تایید کرد. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد استفاده دولت از اعتبارات خارجی یا فاینانس را خلاف شرع دانسته بود و رد کرده بود. دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید اگر فاینانس مخالف با قوانین شرع باشد، شرکتها و وزارتخانه‌ها برای تامین منابع مالی شماری از طرحهای صنعتی با مشکل روبرو خواهند شد. وی می‌افزاید با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعوای تازه‌ای بین جناح وابسته به علی اکبر هاشمی رفسنجانی و فقهای شورای نگهبان که زیر سلطه آیت الله مصباح یزدی و شمار دیگری از فقهای بسیار متعصب است مطرح می‌شود.
با این که در پی روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بسیاری از ناظران از یکدست شدن حاکمیت در جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند، اما نشانه‌های کشمکش از هم اکنون در میان جناحهای حاکم پدیدار شده است. در تازه ترین نمونه از این شکافها، مجمع تشخیص مصلحت در جلسه امروز خود نظر شورای نگهبان را درباره بهره گیری دولت از اعتبارات خارجی یا فاینانس رد کرد. این در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان دیروز (جمعه) گفته بود، فاینانس ربا به شمار می‌آید، حال آن که مجمع تشخیص مصلحت آن را ربا تشخیص نداد.
اردوان نیکنام (رادیو فردا): موضوع عمده مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مصوبه مجلس مبنی بر استفاده دولت از منابع مالی اعتباری خارجی یا فاینانس بود. در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت پس از مطرح شدن استدلالهای نمایندگان دولت، مجلس و همینطور فقهای شورای نگهبان، در نهایت نظر مجلس به تایید رسید. حدود سه ماه پیش بود که شورای نگهبان مصوبه مجلس را در مورد استفاده دولت از اعتبارات خارجی یا فاینانس را خلاف شرع دانست و رد کرد. کارشناسان می‌گویند این رای شورای نگهبان اگر به قوت خود باقی می‌ماند، دو مشکل عمده ایجاد می‌کرد.

دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: چرا طی 26 سال گذشته شورای نگهبان با کسب اعتبار از بانکهای خارجی یا فاینانس مخالفت نمی‌کرد؟ چون که کم نیستند طرحهای صنعتی بخصوص در عرصه پتروشیمی که با استفاده از فاینانس تحقق پیدا کردند و مساله دیگری که مطرح می‌شد این بود که اگر فاینانس عملی نباشد و مخالف با قوانین شرع باشد، شرکتهای ایرانی و وزارتخانه‌های ایرانی برای تامین منابع مالی شماری از طرحهای صنعتی از این پس چه باید بکنند؟

‌ا. ن: مجمع تشخیص در جلسه امروز خود در حالی بهره‌گیری دولت از فاینانس را مجاز اعلام کرد که عباس کدخدایی سخنگوی جدید شورای نگهبان روز گذشته تاکید کرد که به تشخیص فقهای شورای نگهبان، فاینانس امری ربوی است، به این معنی که در برگیرنده سود از پیش تعیین شده است و در نتیجه ربا شمرده می‌شود. دکتر فریدون خاوند اعتقاد دارد که رای امروز مجمع تشخیص مصلحت نشان از کشاکش سیاسی تازه‌ای میان جناحهای مختلف جمهوری اسلامی و نیز دیدگاههای اقتصادی آنها دارد.

دکتر فریدون خاوند: با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا دعوای تازه‌ای مطرح می‌شود بین جناح وابسته به علی اکبر هاشمی رفسنجانی و فقهای شورای نگهبان که بیش از پیش زیر سلطه آیت الله مصباح یزدی و شمار دیگری از فقهای بسیار متعصب شورای نگهبان تصمیم گیری می‌کنند در مورد مسائل اقتصادی ایران.

‌ا. ن: در این حال سخنگوی تازه شورای نگهبان از قراردادهای بای بک نیز انتقاد کرد و گفت در بسیاری از موارد شاهد هستیم حتی در قضیه بای بک شرایط قانونی آن اجرا نمی‌شود.
راديو فردا
کرد۱۳۸۴ شنبه ۲۱ آبان