"ملت ترك" يا "هموطن جمهوری"-
جامعه تركيه و مشاجره سياسي تعريف هويت

جامعه تركيه و مشاجره سياسي "ملت ترك" و "هموطن جمهوري

اردوغان دوشنبه گذشته در پي بروز ناآراميها در مناطق كردنشين جنوب شرق تركيه در سفري به شهرستان "شمدينلي" خطاب به مردم اين شهر گفت كه دولت با پرهيز از هر گونه تبعيضي در مناطق مختلف اين كشور، با همه اقشار مردم به عنوان "هموطن جمهوري تركيه" بطور يك سان برخورد مي‌كند.
سخنان اخير "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه در مورد اين كه "هموطني جمهوري تركيه" بالاترين هويت اقشار مردم اين كشور است، با واكنش و مخالفت شديد هواداران تعريف "جامعه تركيه" با عبارت "ملت ترك" روبه‌رو شد.

دنيز بايكال" رهبر حزب مخالف جمهوريخواه خلق، روز گذشته (سه‌شنبه) در واكنش تندي به سخنان اردوغان گفت كه "هموطني جمهوري تركيه" يك "حق حقوقي" است و نمي‌تواند به عنوان "بالاترين هويت مردم تركيه" مطرح باشد.
جامعه تركيه كه حدود هشتاد سال بر اساس طرز فكر ملي گرايان و كماليستها اداره شده و ارزشهاي خود را بر همين اساس استوار كرده است، اكنون با آغاز گفتگوهاي رسمي عضويت در اتحاديه اروپا مجبور شده است كه با پذيرش منشور كپنهاك، از برخي از ارزشهاي سابق خود صرف نظر كرده و ارزشهاي اتحاديه اروپا را جايگزين آن كند.

مردم تركيه كه سالها با شعارهاي ملي گرايانه و با تقديس ارتش و پرچم و حماسه‌هاي حفظ استقلال كشور و احترام به خون شهدا عجين شده است، اكنون با ارزشهاي پيشنهادي جديدي روبه‌رو است كه با باورها و ناباوريهاي گذشته آن تناقض دارد.

بسياری بر اين عقيده‌اند كه تركيه با اعطاي آزاديهاي فردي و اجتماعي به گروهها و اقشار مختلف و با اجراي منشور حقوق بشر كپنهاك مي‌تواند از بروز درگيريهاي خونين بين كردها با تركها و علويها با سني‌ها كه دهها سال شاهد آن بوده است، پيشگيري كند. اما مخالفان اين طرز فكر بر اين عقيده‌اند كه برخلاف ادعاي هواداران اتحاديه اروپا، اعطاي آزاديهاي فرهنگي بيشتر، زمينه درخواست آزاديهاي سياسي و سپس تقاضاي اقليتها براي خودمختاري و تشكيل حكومت فدرال را به دنبال خواهد داشت و اين روند، تركيه را به سمت تجزيه سوق خواهد داد.
---

سخنان اخير "رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه در مورد اين كه "هموطني جمهوري تركيه" بالاترين هويت اقشار مردم اين كشور است، با واكنش و مخالفت شديد هواداران تعريف "جامعه تركيه" با عبارت "ملت ترك" روبه‌رو شد.

اردوغان دوشنبه گذشته در پي بروز ناآراميها در مناطق كردنشين جنوب شرق تركيه در سفري به شهرستان "شمدينلي" خطاب به مردم اين شهر گفت كه دولت با پرهيز از هر گونه تبعيضي در مناطق مختلف اين كشور، با همه اقشار مردم به عنوان "هموطن جمهوري تركيه" بطور يك سان برخورد مي‌كند.

نخست وزير تركيه خطاب به كردها گفته بود: "دولت با هر گونه قوم گرايي و هر گونه فعاليتي كه بر اساس ملي گرايي منطقه‌اي صورت گيرد، مخالف است." وي افزوده بود: "هيچ قومي بر قوم ديگر برتري ندارد و با همه اقشار مردم بطور يك سان و بر اساس اصول دمكراسي رفتار خواهد شد."
اردوغان با تاكيد بر عبارت "هموطن جمهوري تركيه" گفته بود: "همه اقشار مردم تركيه به عنوان هموطنان تركيه با يكديگر برادرند و مناسبات اقشار و دولت و جامعه بر اساس اين اصل خواهد بود."
وي گفته بود كه به‌رغم اين كه در تركيه اقوام، مليتها و پيروان مذاهب مختلف وجود دارند، آنان با حفظ هويت منطقه‌اي و مذهبي خود زير چتر بالاترين هويت "هموطني جمهوري تركيه" از حقوق يك ساني بر خوردارند.

اين سخنان رجب طيب اردوغان با واكنش تند محافل کماليست و ملي تركيه مواجه شد و به تشديد مشاجره با هواداران تعريف جامعه تركيه به عنوان "ملت ترك" انجاميد.

عبارت "ملت ترك" از بدو بنيانگذاري جمهوري نوين تركيه و از زبان "كمال آتاترك" بنيانگذار جمهوري تركيه بارها به عنوان خمير مايه تاسيس يك دولت ملي و پوششي براي ايجاد وفاق ملي در بين اقشار مردم تركيه و بهره‌گيري از آن در جلب توجه و علاقه جوامع ترك زبان جهان به تركيه مورد استفاده قرار گرفته است.

"دنيز بايكال" رهبر حزب مخالف جمهوريخواه خلق كه به عنوان "قلعه" محافل لائيك در تركيه شناخته مي‌شود، روز گذشته (سه‌شنبه) در واكنش تندي به سخنان اردوغان گفت كه "هموطني جمهوري تركيه" يك "حق حقوقي" است و نمي‌تواند به عنوان "بالاترين هويت مردم تركيه" مطرح باشد.

وي گفت كه اردوغان گويا از به كارگيري عبارت "ملت ترك" هراس دارد، يا از بيان آن شرمنده مي‌شود. ولي بايد اين واقعيت را در ذهنيت خود جذب كند و از به كارگيري اين عبارت نهراسد و خجالت زده نباشد."
"اركان مومجو" رهبر حزب مام ميهن نيز با رد "هموطني جمهوري تركيه" به عنوان "بالاترين هويت مردم تركيه" گفت كه تعريف درست جامعه تركيه با عبارت "ملت ترك" ممكن خواهد بود.

ريشه اختلافهاي هواداران هر دو عبارت در واقع در تضاد منافع هواداران اجراي اصلاحات، عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، اجراي سياستهاي فراملي با طرفداران ادامه سياستهاي سنتي تركيه، ملي گرايان و نظاميان نهفته است.

دولت اردوغان كه در سه سال گذشته از حيات سياسي خود با تلاشهاي گسترده در روند عضويت در اتحاديه اروپا موفقيتهايي را كسب كرده است، براي ادامه اين روند در همگرايي با آن اتحاديه سعي مي‌كند كه با مطرح كردن "هموطني جمهوري تركيه" و اعطاي حقوق بيشتر به اقليتهاي ملي و مذهبي بويژه كردها از تشديد درگيريها بين اقشار مختلف مردم با يكديگر و دولت بكاهد و راه را براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا هموار سازد. از سوي ديگر شخص اردوغان و اغلب رهبران حزب حاكم عدالت و توسعه كه از سالها پيش از به قدرت رسيدن در ديگر احزاب اسلامگرا فعاليت داشتند، بر اساس عرف اسلامگرايان تركيه در گذشته نيز همواره از بكارگيري لفظ "ترك" در مورد خود، اجتناب كرده و خود را "تركيه‌اي" معرفي مي‌كردند.

اسلامگرايان تركيه عموما از دهه ‪ ۱۹۷۰‬در تعريف از هويت خود به عنوان "مسلمان تركيه‌اي" ياد مي‌كنند.

اين گرايش با سياستهاي سنتي محافل لائيك تركيه در تضاد است و آنان عقيده دارند كه بر اساس قوانين تركيه "هر تبعه تركيه با هر هويتي كه در اين كشور دگي مي‌كند، به عنوان ترك شناخته شده و همه مردم از حقوق يك ساني برخوردارند."
ناظران آگاه عقيده دارند جامعه تركيه در روند عضويت در اتحاديه اروپا دچار شوك ناشي از تغيير باورها و ارزشهاي ‪ ۸۱‬ساله حاكم بر اين كشور و تبيين ارزشهاي جديد به عنوان معيار دگي در يك جامعه مدني شده است.

مردم تركيه كه سالها با شعارهاي ملي گرايانه و با تقديس ارتش و پرچم و حماسه‌هاي حفظ استقلال كشور و احترام به خون شهدا عجين شده است، اكنون با ارزشهاي پيشنهادي جديدي روبه‌رو است كه با باورها و ناباوريهاي گذشته آن تناقض دارد.

مهمترين عامل در شدت "شوك" در جامعه تركيه ناشي از اين واقعيت است كه مبلغ هر دو سياست "ملي" و "فرا ملي"، خود نظام حكومتي تركيه است.

ريشه اين تناقض در موضوع به كارگيري كلمه "ترك" يا "تركيه‌اي" در مورد "اتباع تركيه" قرار دارد.

هواداران اتحاديه اروپا بر اين عقيده‌اند كه منشور كپنهاك اعطاي آزادي -هاي فردي و اجتماعي به هر اقليت قومي و مذهبي را پيش بيني كرده و جامعه تركيه بايد حقوق فرهنگي و سياسي اقليتها را محترم شمرده و با پرهيز از اجراي سياست "ملي گرايي ترك"، هر تبعه تركيه از هر نژاد و مذهبي را به عنوان "هموطن جمهوري تركيه" و "تركيه‌اي" بشناسد.

ملي گرايان و كماليستها كه مخالف اين طرز فكر هستند، عقيده دارند كه جمهوري تركيه بر اساس "ملت ترك" تشكيل شده و هر كه در تركيه دگي مي‌كند و تبعه اين كشور است، از هر نژاد و مذهبي، "ترك" است.

جامعه تركيه كه حدود هشتاد سال بر اساس طرز فكر ملي گرايان و كماليستها اداره شده و ارزشهاي خود را بر همين اساس استوار كرده است، اكنون با آغاز گفتگوهاي رسمي عضويت در اتحاديه اروپا مجبور شده است كه با پذيرش منشور كپنهاك، از برخي از ارزشهاي سابق خود صرف نظر كرده و ارزشهاي اتحاديه اروپا را جايگزين آن كند.

اين اقدام آنان نشان‌دهنده وجود تصميم جدي حكومتي براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و به تبع آن پذيرش معيارهاي اروپايي در همه عرصه‌هاي حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي تركيه است.

تركيه با قرار گرفتن در روند عضويت در اتحاديه اروپا در بعد اجتماعي با اصلاحات بنيادين در قوانين جزايي و حقوقي، دگي اجتماعي در اين كشور را با ارزشهاي اروپا هماهنگ كرد و در بعد راهبردي نيز در سياست خارجي از محور آمريكا، انگليس و اسرائيل، به سمت اتحاديه اروپا تغيير جهت داد.

به‌رغم اين كه خوش بينانه‌ترين برآوردها مدت زمان تحقق عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا را حدود ‪ ۱۵‬سال پيش بيني مي‌كند، جديت ارگانهاي دولتي در پيگيري هدف پيوستن به آن اتحاديه، زمينه‌هاي تغيير ساختار فرهنگي جامعه در باورهاي ملي و مذهبي را فراهم آورده و نگرش اكثريت مردم به مسائل داخلي و خارجي كشور نسبت به گذشته در دوري از باورهاي ملي گذشته و گرايش به معيارهاي جهاني و فراملي، تغيير محسوسي كرده است.

هواداران اتحاديه اروپا بر اين عقيده‌اند كه در مسير حركت جهاني شدن، تركيه بايد شركاي راهبردي آينده خود را از هم‌اكنون انتخاب كند و در اين روند، باورهاي سابق خود را مورد تجديد نظر قرار دهد.

مخالفان اين طرز فكر عقيده دارند كه تركيه در صورت دوري از ارزشهاي گذشته و "ميثاق ملي" خود كه با بنيانگذاري جمهوري تركيه و بر اساس رژيم لائيك به دست آورده است، زمينه تجزيه كشور را فراهم خواهد آورد.

هواداران اتحاديه اروپا بر اين عقيده‌اند كه تركيه با اعطاي آزاديهاي فردي و اجتماعي به گروهها و اقشار مختلف و با اجراي منشور حقوق بشر كپنهاك مي‌تواند از بروز درگيريهاي خونين بين كردها با تركها و علويها با سني‌ها كه دهها سال شاهد آن بوده است، پيشگيري كند.

مخالفان اين طرز فكر بر اين عقيده‌اند كه برخلاف ادعاي هواداران اتحاديه اروپا، اعطاي آزاديهاي فرهنگي بيشتر، زمينه درخواست آزاديهاي سياسي و سپس تقاضاي اقليتها براي خودمختاري و تشكيل حكومت فدرال را به دنبال خواهد داشت و اين روند، تركيه را به سمت تجزيه سوق خواهد داد.

ناظران آگاه بر اين عقيده‌اند كه تلاش ‪ ۴۰‬ساله دولتمردان تركيه براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، بويژه پس از پايان دوران جنگ سرد و افزايش اين تلاشها در چند سال اخير، جامعه تركيه را در مسيري قرار داده است كه مردم اين كشور با مقايسه تبليغات ايدئولوژيكي حكام اين كشور در گذشته و حال، بتوانند بهترين روش را براي دگي اجتماعي آينده خود انتخاب كنند.
به نقل از ايرنا ‪۸۴/۰۹/۰۲