پيروزی مهم سازمان های دفاع از حقوق مدنی شهروندان: سنای آمریکا طرح تمدید قانون ميهنی"پاتریوت" را تصویب نکرد

گروه خبر - ۱۳۸۴/۰۹/۲۶ - مشکلات تازه کاخ سفيد - در حاليکه انتظار می رفت پس از برگزاری موفق انتخابات عراق، از فشار های داخلی بر کاخ سفيد کاسته شود، اما آخرين گزارشات نيمه شب جمعه بوقت واشنگتن، از شروع موج جديدی از اعتراضات رهبران حزب دموکرات، سازمان های دفاع از حقوق مدنی شهروندان و حتی چهره های سرشناس حزب جمهوری خواه عليه جرج بوش، و همچنين شکست های سياسی قابل توجهی برای کاخ سفيد حکايت دارند.

سنای آمریکا طرح تمدید قانون ميهنی"پاتریوت" را تصویب نکرد

طبق آخرين گزارش سناتورهای آمریکایی در مذاکرات خود که تا نيمه شب بطول انجاميد، با حساب آراء 52-47 طرح تمدید قانون پاتریوت (میهن پرستانه) را رد کردند.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد، در اين مذاکرات، چهار تن از دموکراتها به همراه بیشتر جمهوری خواهان این اقدام را مسئله ظریفی می دانند که در تضاد با تلاشهای ضد تروریستی در برابر حمایت های حقوق مدنی است. در عين حال چندتن از جمهوری خواهان ميانه رو با تکيه براصول قانون اساسی مربوط به اختيارات دولت و حقوق مدنی، به اين طرح رای مخالف دادند.

تمدید برخی از مواد این قانون در نشست بین کاخ سفید و مقامات کنگره پشت درهای بسته مورد تصویب قرار نگرفت. قرار بود که برخی از مفاد کلیدی این قانون نقض و برخی دیگر نیز به مدت 3 ماه دیگر تمدید شوند. بوش روز گذشته هشدار داد که دشمنان آمریکا از" به تعویق انداختن این تاکتیکها " در سنا سود می برند.

وی تصریح کرد :" تروریستها می خواهند یک بار دیگر به آمریکا حمله کنند وافراد بیگناه را بکشند و خسارات بیشتری را نسبت به حملات 11 سپتامبر به وجود بیاورند.

اما "راسل فین گلد" (Russell Feingold) سناتور آمریکایی که مخالف طرح تمدید این قانون بود، گفت:" ما همه با هم همراه شده ایم تا ابزاری برای مبارزه با تروریسم و آزادی شهروندان بی گناه در اختیار دولت قرار دهیم ."

قانون "پاترویت" آمریکا مجموعه ای از قوانین است که پس از حملات 11 سپتامبر برای تقویت امنیت داخلی به تصویب رسید.

پیش از این اسکات مک کللان سخنگوی کاخ سفید در این رابطه گفته بود : با تصویب این لایحه، 14 ماده از 16مواد این قانون دائمی خواهد شد .

وی افزود که این لایحه برای پیروزی در مبارزه با تروریسم ضروری است . تمدید قانون پاتریوت به بازجویان و مقامات کمک خواهد کرد که گروههای تروریستی را برچینند ، توطئه های تروریستی را بر هم زنند و تروریستها را پیش از انجام حمله دستگیر کنند.

قانون پاتریوت که از سوی فعالان آزادی های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته ، نیازمند گزارش دولت های فدرال است تا درباره چگونگی استفاده از قدرت آن به بررسی سوابق پزشکی و شخصی افراد بپردازند.

ناظران سياسی مسدودشدن راه تمديد اين طرح از طرف سنای آمريکا را شکست بزرگی برای کاخ سفيد و حزب جمهوری خواه آمريکا ارزيابی کرده اند.

کاخ سفيد قانون منع بدرفتاری با مظنونان تروريستی را پذيرفت

آخرين ناکامی آقای بوش تنها يک روز پس از آن صورت گرفت که با فشار گروه های طرفدار حقوق بشر دولت آمريکا مجبور به عقب نشينی از مواضع سرسختانه در مورد حقوق زندانيان متهم به تروريسم در زندان های آمريکا شده بود. آسويشيتد پرس در اين مورد گزارش داد: جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، بالاخره پس از چندين ماه مقاومت، طرح کنگره آمريکا برای ممنوع کردن رفتار خشن، غيرانسانی و تحقيرآميز با مظنونان خارجی تروريسم را پذيرفته است.
اين طرح را سناتور جان مک کين به شکل متممی به يک لايحه بودجه نظامی افزوده بود که کاخ سفيد در برابر آن مقاومت می کرد.

آقای بوش در کاخ سفيد درحالی که در کنار جان مک کين ايستاده بود گفت که اين اقدام کاخ سفيد برای جهانيان روشن خواهد ساخت که دولت او به معاهده های بين المللی در مورد شکنجه، چه در آمريکا و چه در خارج، پايبند است.

سناتور مک کين، از حزب جمهوری خواه و از زندانيان سابق جنگی آمريکا در ويتنام، گفت که اين حرکت در "نبرد با تروريسم" باعث به دست آوردن دل ها خواهد شد.

او گفت: "ما با تصويب اين قانون به جهان نشان داده ايم که آمريکا مثل تروريست ها رفتار نمی کند."

مجلس نمايندگان آمريکا اين متمم را روز پنجشنبه عليرغم تهديدهای پرزيدنت بوش داير بر وتو کردن آن تصويب کرد. کاخ سفيد می خواست بازجويان سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، از مقررات اين قانون مستثنی باشند.

اما سناتور مک کين گفت که کاخ سفيد اکنون پذيرفته است بازجويان غيرنظامی (سيا) بايد تحت مقررات مشابهی چون خدمه نظامی عمل کنند.

مجلس سنا قبلا اين طرح را تصويب کرده بود.

در رای گيری روز پنجشنبه مجلس نمايندگان، 308 نماينده به اين طرح رای مثبت و 122 نماينده نيز به آن رای منفی دادند.

اين طرح، مقررات مشخصی را برای نحوه رفتار نظاميان و مسئولان غيرنظامی در جريان بازجويی از زندانيان معين و تخطی از اين قواعد و اعمال فشار و برخورد خشونت آميز با بازداشتيان را غيرقانونی می کند.

طرح مصوب مجلس نمايندگان و سنای آمريکا از حمايت کالين پاول، وزير خارجه سابق که زمانی رياست ستاد ارتش آمريکا را برعهده داشت نيز برخوردار بوده است.

وی گفته بود که تصويب اين طرح به جلوگيری از وقوع شرايطی مانند بحران ديپلماتيک ناشی از بدرفتاری در ابوغريب کمک خواهد کرد.

يک گروه طرفدار حقوق بشر در آمريکا اين اقدام کنگره را مورد ستايش قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس، اليسا ماسيمينو، مدير گروه "هيومن رايتس فرست" در واشنگتن گفت:" مجلس نمايندگان و سنای آمريکا پيامی واحد را روشن و صريح بيان کرده اند."

خشم و اعتراض در آمريکا درباره ادعای صدور مجوز شنود توسط دولت بوش

اما در اين ميان احتمال دارد که گزارش نيويورک تايمز در باره صدور مجور شنود شهروندان آمريکا امواج دامنه داری از اعتراضات عليه سياست های کاخ سفيد را برانگيزد و در سال آينده تحقيقات قانونی گسترده ای در اين باره صورت پذيرد.
روز 5 شنبه نيويورك تايمز به نقل از منابع آگاه در دولت بوش گزارش داد، رئيس جمهوري آمريكا در سال 2002 دستوري سري امضاء كرد كه به سازمان امنيت داخلي اين كشور امكان جاسوسي از شهروندان و اتباع خارجي حاضر در آمريكا را ميداد.

روزنامه "نيويورك تايمز" نوشت: «اين دستور بوش به رغم محدوديتهاي قانوني همچون ممنوعيت جاسوسي داخلي صادر شده است.»
نيويورك تايمز شب گذشته افشاء كرده بود، سازمان فوق سري امنيت داخلي آمريكا كه از جاسوسي در امور شهروندان آمريكايي منع شده در برخي مواقع خاص اتباع خارجي، پستهاي الكترونيكي، تلفنها و ديگر وسايل ارتباطي صدها هزار نفر از مردم را تحت كنترل دارد.
به نوشته اين روزنامه، هدف از اين برنامه كنترل و نظارت سريع بر تماسهاي تلفني و ديگر وسايل ارتباطي مردم در آمريكا است كه اعتقاد بر اين است با مظنونان القاعده و يا ديگر گروههاي تروريستي در ديگر نقاط دنيا ارتباط دارند.
شاخه هاي مختلف اين برنامه همچنين نگرانيهاي زيادي در ميان برخي از دولتمردان و شخصيتها همچون "جان راكفلر" سناتور دمكرات ايالت ويرجينيا در كميته اطلاعاتي سناي آمريكا و رياست دادگاه تجسس ايجاد كرده است. دادگاه تجسس مسئوليت نظارت قانوني درباره جاسوسي داخل آمريكا را برعهده دارد.
روزنامه "نيويورك تايمز" اعلام كرد گزارش خود را از برنامه هاي سازمان امنيت داخلي اين كشور به مدت يك سال چاپ نكرده است چرا كه بنا به گفته مقامات اين سازمان افشاي اين امر امنيت ملي آمريكا را به خطر ميانداخت.
كاخ سفيد تاكنون درباره اين گزارش اظهارنظري نكرده است اما يك مقام ارشد آمريكايي نيز بخاطر حساسيت بيش از حد موضوع از افشاي آن خودداري كرد.
روزنامه واشنگتن پست نيز با اعلام اين خبر به نقل از منابع كنگره آمريكا كه با جنبه هاي محدودي از اين برنامه آشنايي دارند گزارش داد اين افراد از صحبت درباره موضوعات محرمانه خودداري كردند اما مشروع بودن اقدامات سازمان امنيت داخلي آمريكا را زير سوال بردند.
برخي ديگر از منابع نيز نسبت به اين كه اقدامات سازمان امنيت داخلي آمريكا قانوني بوده است، ابراز ترديد كرد.

براساس گزارشات احتمالا آقای بوش در 30-40 مورد برای دستگاه های اطلاعاتی مجوز شنود شهروندان را صادر کرده است.

اين سلسله مسائل بدون ترديد دردسرهای تازه ای برای کاخ سفيد بهمراه خواهد داشت، که هنوز ابعاد آن روشن نيست. رئيس جمهور ايالات متحده روز يکشنبه در مورد انتخابات عراق و مشکلات داخلی با مردم آمريکا سخن خواهد گفت.

عده ای از کارشناسان سياسی آمريکا، پس از روشن شدن سهل انگاری های دولت در تامين امنيت مردم در مقابل طوفان کاترينا، پيش بينی کردند از اين پس تا برگزاری انتخابات آمريکا، ماموران کاخ سفيد و متحدين سياسی آقای بوش مجبور خواهند بود وقت زيادی را صرف شرکت در گروه های حقيقت ياب و دادگاه های آمريکا، و پاسخ به اتهامات و شکايات و دفاع از خود نمايند.
سايت جمهوری

----------------
اخبار مربوط
----------------

مجلس نمايندگان آمريکا به تمديد قانون میهنی ضد تروريستي راي موافق داد [ ۱۳۸۴ پنجشنبه ۲۴ آذر ]
در حالي که حدود دو هفته به انقضاي قانون ضد تروريستي موسوم به قانون ميهني، که در پي حملات تروريستي سال 2001 از تصويب کنگره گذشت، باقي مانده بود، مجلس نمايندگان آمريکا به تمديد آن راي موافق داد. کاخ سفيد خواهان تمديد 10 ساله اين قانون بود. اعضاي حزب دموکرات در مجلس، خواهان تغييراتي در آن بودند؛ شامل حمايت بيشتر از آزاديهاي مدني مردم، و نيز تمديد هر سه ماه يکبار آن. جيمز سن سن برنر، نماينده جمهوريخواهان، در بحث خود گفت: منقضي شدن قانون ميهني تروريستها را قادر خواهد کرد که از آسيب پذيري ما در قوانين حقوقي استفاده کنند و 11 سپتامبر ديگري بيافرينند. اما نانسي پلوسي، رهبر دموکراتها در مجلس سنا گفت: همه ما از دادن ابزار لازم به نيروهاي انتظامي براي مبارزه با تروريسم حمايت ميکنيم، اما همزمان بايد موازنهاي ميان حفظ امنيت و حفظ آزاديهاي مدني هم برقرار شود. 252 نماينده به تمديد اين قانون براي چهار سال ديگر راي مثبت دادند و 174 نماينده راي منفي. اين قانون، به تصويب سناي آمريکا نيز بايد برسد، اما دموکراتها و برخی از جمهوری خواهان در سنا، به شدت با تمديد آن به صورت کنوني


يکی از دستياران ارشد آقای بوش گفت که او قانون را نقض نکرده است
ادعاهايی مبنی بر اينکه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا به ماموران امنيتی مجوز داده است تا مکالمات مردم در داخل خاک آمريکا را شنود کنند، توفانی از خشم و اعتراض برانگيخته است.
روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه خبر داد که آژانس امنيت ملی آمريکا اجازه يافته است تا درباره صدها نفر در اين کشور بدون داشتن حکم قضايی تجسس کند.

آژانس امنيت ملی به طور معمول اجازه استراق سمع در داخل خاک ايالات متحده را نداشته است.

جان مک کين، سناتور جمهوريخواه خواستار توضيحاتی در اين زمينه شده و در همين حال، سناتور آرلن اسپکتر، رئيس کميته قضائی سنای آمريکا، چنين اقداماتی را "نابه جا" خوانده است.

پيش از اين، تجسس در داخل خاک آمريکا عموما به سفارتخانه های خارجی محدود می شد.

"حملات ناکام"

روزنامه نيويورک تايمز نوشت آقای بوش در پی حملات يازدهم سپتامبر، بخشنامه ای را امضا کرده است که به اين آژانس اجازه می دهد تا تماسهای تلفنی بين المللی و ای ميلهای صدها نفر را بدون رجوع به محاکم قضائی رديابی کند.

رئيس جمهور، در همه اقداماتی که انجام داده، قانونی عمل کرده است

کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا

منتقدان اين سئوال را طرح کرده اند که آيا چنين تجسسی، محدوديتهای مقرر در قانون اساسی درباره تحقيقات قانونی را نقض کرده است يا نه.

بر اساس روال معمول حقوقی در آمريکا، ماموران اطلاعاتی پيش از انجام اقدامات تجسسی در خاک ايالات متحده بايد از دادگاه ويژه و محرمانه ای که به همين منظور در نظر گرفته شده است، اجازه بگيرند.

مقامات دولتی حاضر نشدند جزييات اطلاعاتی را که در گزارش نيويورک تايمز آمده است، تاييد يا تکذيب کنند اما با اشاره به اينکه توانسته اند جلوی حملات متعددی، از جمله حمله به اهدافی در خاک بريتانيا را بگيرند، به شدت از عمليات ضدتروريستی خود دفاع کرده اند.

کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا هنگامی که در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی آمريکايی، با سئوالی درباره اين برنامه مواجه شد، گفت: "رئيس جمهور در همه اقداماتی که انجام داده، قانونی عمل کرده است."

خانم رايس گفت: "او مسئوليتش در قبال قانون اساسی را هم در زمينه دفاع از شهروندان آمريکا و هم در مورد انجام اين اقدامات در چهارچوب قانونی، کاملا جدی می گيرد."

نگرانی شديد

جاستين وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد از نگاه مخالفان دولت بوش، ادعايی که درباره برنامه شنود مطرح شده، يادآور سوءاستفاده گسترده دستگاههای اطلاعاتی از قدرت خود در دوران جنگ ويتنام و هنگامی است که فعالان ضدجنگ به طور غيرقانونی تحت نظر گرفته می شدند.

روز جمعه، در رويداد ديگری سنای آمريکا از تصويب مجدد مقررات موسوم به "قانون اقدامات ميهن پرستانه" (Patriot act) که اختيارات تجسسی و نظارتی دولت را گسترش می داد خودداری کرد.

گزارشگر بی بی سی می گويد اين اتفاق، نشانه ای از نگرانی شديد درباره نقض آزادی های مدنی به بهانه حفظ امنيت است.

او می گويد برای کاخ سفيد دشوار است که بتواند حتی حاميان جمهوريخواهش را قانع کند که اقداماتی که به عنوان جنگ با تروريسم انجام داده، همواره موجه و مشروع بوده اند.

-------------------

دستور دولت آمريكا براي شنود مكالمات تلفني، انتقادها را برانگيخت

دستور دولت "جورج بوش" رييس جمهوري آمريكا مبني بر شنود مكالمات تلفني شهروندان اين كشور، با موجي از اعتراضات افكارعمومي، گروهها و شخصيتهاي سياسي آمريكا روبرو شده است.

به گزارش بي بي سي، روزنامه نيويورك تايمز روز جمعه نوشت: دولت بوش به آژانس امنيت ملي آمريكا اجازه استراق سمع از تمام مكالمات تفني و پيامهاي پست الكترونيكي (اي ميل) شهروندان را داده كه موجي از اعتراض ها را در سراسر كشور آمريكا راه انداخته است.

منتقدان، اين حكم دولتي را ناقض آزاديهاي مدني و خلاف نص صريح قانون اساسي آمريكا درباره محدوديتهاي تحقيق و تفحص ميدانند.

سناتورهاي هردو طيف سياسي حاكم برآمريكا با اين اقدام دولت مخالفت كرده و گفتهاند در مورد اين اقدام دولت تحقيق خواهند كرد.

همچنين آنها خواستار توضيح بوش در اين زمينه هستند.

سناتور جمهوريخواه "جان مك كين" و نيز "آرلن اسپكتر" رييس كميته قضايي سناي آمريكا و ساير سناتورهاي جمهوريخواه اين حكم را كاملا" غيرقانوني خوانده و از بوش خواستار توضيح شده اند.

اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا"هم بشدت به اين اقدام غيرقانوني دولت اعتراض كرده و استراق سمع بدون حكم قضايي و خارج از چارچوب پيمان نظارت بر اطلاعات امنيت خارجي را اقدامي كاملا" غيرقانوني و خلاف قانون اساسي دانسته است.

بوش در واكنش به موج اعتراضها، جمعه شب از تاييد يا تكذيب خبر نيويورك تايمز خودداري كرده اما مدعي شده همواره پيرو قوانين عمل كرده و هرگز اقدامي در نقض آزاديهاي مدني انجام نداده است.

بوش گفته است كه هيچ توضيحي درباره عمليات اطلاعات امنيت كشور نخواهد داد.

نيويورك تايمز نوشته بود، بوش فرماني محرمانه را امضا كرده كه به آژانس ملي امنيت آمريكا اجازه ميدهد مكالمات تلفني بين المللي و پست الكترونيك صدها شهروند اين كشور را بدون كسب اجازه از محاكم قضايي شنود و كند.

تا پيش از اين، جاسوسي و شنود مكالمات تلفني در خاك كشور آمريكا فقط در سفارتخانه هاي خارجي انجام ميشد.

طبق قوانين حقوقي آمريكا، فقط با مجوز "دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي" ميتوان در داخل خاك اين كشور عمليات مراقبت و جاسوسي انجام داد.

كاخ سفيد مدعي است تاكنون عملياتي كه در چارچوب مبارزه باتروريسم انجام داده، از وقوع بسياري از حملات تروريستي طرح ريزي شده، پيشگيري كرده است .

مخالفان دولت آمريكا اين حكم غيرقانوني دولت بوش را با اقدام مشابه دولت آمريكا در زمان جنگ ويتنام كه مكالمات و تماسهاي تلفني مخالفان جنگ را شنود ميكرد قابل مقايسه دانسته اند.