- بگزارش همشهری، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مدعي شد بودجه ۸۵ تنها كمي بيش از بودجه ۸۴ از نعمت درآمدهاي نفتي برخوردار است ولي همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده قضاوت در اين زمينه را بايد به سال آينده موكول كرد.
- مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام كرد كه در سال آينده ۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين در بودجه درنظر گرفته شده است. اين ۴ ميليارد دلار در بودجه به صورت جمعي_خرجي است؛ يعني شركت ملي نفت بايد از منابع خود و درازاي صادرات نفت خام اقدام به واردات بنزين كند.
- مطابق آمارهاي داخلي و خارجي توليد ناخالص داخلي ايران در سال آينده در حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اين واقعيت اين سوال مطرح است كه باتوجه به بودجه ۱۹۶ هزار ميليارد توماني، آنگاه آيا بودجه كل كشور از كل توليد ناخالص داخلي كشور فراتر خواهد رفت.
- رييس سازمان مديريت در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد دولت در بودجه ۸۵ توجهي به يكي از شعارهاي برنامه چهارم مبني بر تعامل با اقتصاد جهاني نكرده جواب داد: افزايش صادرات نهاد تعامل با اقتصاد جهاني است كه دولت تمهيدات خاصي براي آن انديشيده است. وي افزايش ۷۶ درصدي جوايز صادراتي، افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه صندوق ضمانت صادرات و اختصاص ۳ ميليارد دلار سپرده به بانك توسعه صادرات را از اقدامات ويژه دولت براي رشد صادرات غيرنفتي در سال آينده ذكر كرد.
- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان رشد اقتصادي كشور در سال آينده را ۵/۶ درصد پيش بيني كرد و درخصوص تورم گفت: تورم در سال جاري در حد ۱۴ درصد خواهد بود كه پيش بيني مي شود در سال آينده به ۵/۱۳ درصد كاهش يابد. وي رشد نقدينگي را در سال آينده در حد ۲۸ تا ۳۰ درصد پيش بيني كرد. همچنين در اين مصاحبه اعلام شد كه ۳۰ درصد يارانه ها در بودجه سال آينده هدفمند شده است.
سايت جمهوری - گروه خبر: گروه خبر: سه شنبه 23 دی 1384 - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح لايحه بودجه ۸۵ پرداخت. وي که شعار اصلي خود را در سال اول شفاف سازي و عملياتي كردن بودجه اعلام كرده بود معتقد است كه توانسته در بودجه ۸۵ به اين شعار جامه عمل بپوشاند.
اما، اولين و مهمترين محور مباحثي كه روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي موردتوجه قرار گرفت، سهم درآمدهاي نفتي در كل بودجه دولت بود.
سهم درآمدهاي نفتي در كل بودجه دولت
بگزارش همشهری، فرهاد رهبر مدعي شد بودجه ۸۵ تنها كمي بيش از بودجه ۸۴ از نعمت درآمدهاي نفتي برخوردار است ولي همان طور كه تجربه سال هاي اخير نشان داده قضاوت در اين زمينه را بايد به سال آينده موكول كرد.
براي مثال در بودجه سال ۸۴ پيش بيني شده بود كه تنها ۲۸ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده شود و اين درحالي است كه باتوجه به لايحه متمم بودجه اين عدد به ۳۵ ميليارد دلار افزايش يافته است. با همه اين تفاسير رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه بودجه ۸۵ چيزي در حدود ۵/۳۶ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص داده است.
البته اين عدد باتوجه به قيمت نفت حدود ۴۰ دلار و نرخ ارز ۸۹۵ تومان محاسبه شده است و اين در حالي است كه نرخ ارز هم اكنون در بازار ۹۱۰ تومان است و با توجه به تفاوت تورم داخلي و خارجي انتظار مي رود اين ميزان در سال آينده ۵ تا ۱۰ درصد (بسته به سياست دولت) افزايش پيدا كند.
با توجه به اين واقعيت مي توان گفت سهم دلارهاي نفتي كه به ريال تبديل مي شوند در سال ۸۵ مسلما بيش از آن چيزي است كه در لايحه بودجه آمده است.
رئيس سازمان مديريت در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش قيمت نفت اقتصاد كشور را تهديد نمي كند جواب قانع كننده اي نداد.
فرهاد رهبر معتقد است كه در سال آينده اولا عرضه جهاني نفت تغييري با سال جاري نخواهد داشت ولي تقاضا ممكن است دچار تغيير شود كه باتوجه به اين دو واقعيت قيمت جهاني نفت در سال آينده مسلما كمتر از سال جاري نخواهد بود.
به گفته وي، ايران در سال جاري نفت خود را در حدود هر بشكه ۵۰ دلار صادر كرده است.
قيمت بنزين
نحوه قيمت و عرضه بنزين در سال آينده مانند سال هاي گذشته يكي از مباحث داغ مصاحبه مطبوعاتي فرهاد رهبر بود.
رئيس سازمان مديريت در اين بحث گفت: «تا زماني كه حمل و نقل عمومي كشور دچار تغيير و تحول شود هيچ افزايش قيمتي در بنزين نخواهيم داشت.»
باتوجه به اين گفته، كردبچه، مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت اعلام كرد كه در سال آينده ۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين در بودجه درنظر گرفته شده است.
البته اين ۴ ميليارد دلار در بودجه به صورت جمعي_ خرجي است؛ يعني شركت ملي نفت بايد از منابع خود و درازاي صادرات نفت خام اقدام به واردات بنزين كند.
سؤال بي پاسخ
بگزارش همشهري فرهاد رهبر يك سوال را بی پاسخ گذاشت. سوال اين بود كه نسبت بودجه عمومي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور چقدر است؟
بايد اشاره كرد كه مطابق آمارهاي داخلي و خارجي توليد ناخالص داخلي ايران در سال آينده در حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اين واقعيت اين سوال مطرح است كه باتوجه به بودجه ۱۹۶ هزار ميليارد توماني، آنگاه آيا بودجه كل كشور از كل توليد ناخالص داخلي كشور فراتر خواهد رفت.
رهبر در پاسخ به سوال ديگر درخصوص نسبت بودجه شركت هاي دولتي به كل بودجه كشور گفت: اين نسبت در سال جاري در حدود ۷۲ درصد است كه در سال آينده به ۷۰ درصد خواهد رسيد.
سوال بعدي از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص واريز ۳۰ درصد سود شركت هاي دولتي به خزانه بود كه فرهاد رهبر اعلام كرد: با اين تصميم اولا از بزرگ ترشدن حجم دولت جلوگيري مي شود و ثانيا منابع حاصل صرف پرداخت يارانه به بخش خصوصي خواهد شد.
اما رييس سازمان مديريت در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد دولت در بودجه ۸۵ توجهي به يكي از شعارهاي برنامه چهارم مبني بر تعامل با اقتصاد جهاني نكرده جواب داد: افزايش صادرات نهاد تعامل با اقتصاد جهاني است كه دولت تمهيدات خاصي براي آن انديشيده است.
وي افزايش ۷۶ درصدي جوايز صادراتي، افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه صندوق ضمانت صادرات و اختصاص ۳ ميليارد دلار سپرده به بانك توسعه صادرات را از اقدامات ويژه دولت براي رشد صادرات غيرنفتي در سال آينده ذكر كرد.
اما فرهاد رهبر درخصوص ادعاي يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود مجلس حجم كل بودجه را كاهش مي دهد گفت: مجلس اگر حجم بودجه را افزايش ندهد، مسلما آن را كاهش نخواهد داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان رشد اقتصادي كشور در سال آينده را ۵/۶ درصد پيش بيني كرد و درخصوص تورم گفت: تورم در سال جاري در حد ۱۴ درصد خواهد بود كه پيش بيني مي شود در سال آينده به ۵/۱۳ درصد كاهش يابد. وي رشد نقدينگي را در سال آينده در حد ۲۸ تا ۳۰ درصد پيش بيني كرد. همچنين در اين مصاحبه اعلام شد كه ۳۰ درصد يارانه ها در بودجه سال آينده هدفمند شده است.