متن كامل بيانيه مشترك شش قدرت جهان و اولين واکنش های کارشناسان و مقامات جمهوری اسلامی

متن بيانيه
آژانس بايد ايران را به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد گزارش كند

« وزراي خارجه چين, فرانسه, آلمان, روسيه, انگليس و آمريكا و نمايندگان عالي اتحاديه‌‏اروپا سي‌‏ام ژانويه پس از برگزاري نشست مشترك، در مورد اين مسائل به توافق رسيدند:
1- آنها بر تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏اي و تصميم خود براي جلوگيري از گسترش تسليحات هسته‌‏اي تأكيد كردند.
2- آنها در نگراني‌‏هاي جدي درباره برنامه هسته‌‏اي ايران اشتراك‌‏نظر دارند و متفق هستند كه زمان زيادي براي اعتمادسازي از سوي ايران لازم است.
3- آنها خواستار توقف كامل فعاليت‌‏هاي مربوط به غني‌‏سازي اورانيوم در ايران از جمله برنامه تحقيقات و توسعه تحت نظارت آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي شدند.
4- توافق كردند كه در نشست فوق‌‏العاده شوراي‌‏حكام در هفته جاري، ‏آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي بايد تصميم خود را درباره اقدامات ضروري از سوي ايران به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد گزارش دهد و همچنين بايد همه قطعنامه‌‏ها و گزارش‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي مربوط به اين مسأله را به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد گزارش كند.
5- توافق كردند شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد بايد پيش از تصميم‌‏گيري براي اقدام جهت تقويت اقتدار آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي، منتظر گزارش نشست مارس شوراي‌‏حكام آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي بماند كه شامل گزارش درباره اجراي قطعنامه نشست فوريه شوراي‌‏حكام و قطعنامه آتي نشست مارس است.
6- آنها بر تصميم خود براي ادامه فعاليت براي دستيابي به راه‌‏حل ديپلماتيك درباره مشكل ايران تأكيد كردند.
منبع: ايلنا

گروه خبر: 11 بهمن 84 – انتشار بيانيه متحد اعضاء دائمی شورای امنيت با واکنش های مختلفی در محافل سياسی و ديپلماتيک ايران روبرو شد. در ابتدا بيش از هر چيز ناباوری مقامات ايران از اظهارنظر کارشناسان جمهوری اسلامی آشکار شد. بطوريکه رسانه های دولتی و دست اندرکاران مذاکرات با ترديد آنرا به جنگ تبليغاتی غرب نسبت دادند. از جمله در گزارش اوليه خبرگزاری مهر که مدير آن عضو هيئت مذاکرات است، تاکيد شده، "هنوز این خبر از سوی سایر منابع رسمی در مسکو و پکن تایید نشده است و احتمالا درج چنین خبری در راستای جنگ روانی و برای تحت فشار قرار دادن آژانس و شورای حکام می باشد". اين ناباوری بيش از هر چيز از ارزيابی های اشتباه ديپلماسی ايران از روابط جاری بين المللی سرچشمه می گيرد.
مدير عامل خبرگزاري مهر پرويز اسماعيلي، پس از چندی در گفت‌وگو با (ايسنا) اظهار داشت: گرچه هنوز منابع رسمي مسكو و پكن اين مساله را تاييد نكرده‌اند، ولي با توجه به روحيه‌ي فعال و تهاجمي ايران در ديپلماسي هسته‌يي، اعلام اين خبر در آستانه‌ی نشست شوراي حكام، تلاشي در جهت تاثيرگذاري سياسي بر نتايج بازرسي‌هاي اخير آژانس از ايران و نيز گزارش احتمالي البرادعي و در موضع انفعال قرار دادن گروه فعال غيرمتعهدها در شوراي حكام است.

آقای لاريجانی نيز در خصوص همراهي مسكو با سه كشور اروپايي آمريكا و چين در گزارش مساله هسته‌يي ايران به شوراي امنيت اظهار داشت: من هنوز از موضع آنها مطلع نيستم، بايد در اين باره با حضور خودشان مطلع شوم، اما انتظار ملت ايران اين است كه كشورهاي مختلف حقوق ايران را در فناوري اتمي به رسميت بشناسند و خودشان را در مقابل اراده ملي ايرانيان قرار ندهند؛ بلكه در كنارش قرار گيرند.

اين در حاليست که کارشناسان روسی در روزهای اخير با اظهار ترديد نسبت به انگيزه های ايران در مذاکرات مربوط به پادرميانی اين کشور، مايوسانه ابراز کرده بودند که "ايران آنها را نيز به بازی گرفته است".

بياينه‌ي رسمي وزرات خارجه‌ي روسيه:
پرونده‌ي ايران پنجشنبه به شوراي امنيت گزارش مي‌شود

وزارت امورخارجه‌ي روسيه در بيانيه‌اي رسمي با اعلام اين‌كه پرونده‌ي ايران، پنجشنبه به شوراي امنيت گزارش مي‌شود، افزود: همان‌گونه كه روسيه خواستار آن بود، برخوردي منطقي با ايران صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دفتر مطبوعات و اطلاع رساني وزارت امور خارجه‌ي روسيه امروز (سه‌شنبه) به خبرگزاري نووستي روسيه اطلاع داد که سه كشور اروپايي، روسيه، آمريکا و چين تصميم گرفته‌اند که شوراي امنيت را از پرونده‌ي هسته‌يي ايران مطلع سازند، اما تا ماه مارس اين شورا هيچ گونه عکس‌العملي از خود نشان نخواهد داد.

وزارت امور خارجه‌ي روسيه هم‌چنين در اين بيانيه اعلام کرده است: در اجلاس لندن بين شرکت کنندگان نوعي سازش به وجود آمده و وزراي امور خارجه شرط را بر اين گذاشتند که در مجموع نشست اضطراري شوراي حکام که در روز هاي 12-13 بهمن ماه برگزار خواهد شد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در جريان پرونده‌ي هسته‌يي ايران قرار دهند، اما تصميم و عملکرد احتمالي اين شورا به ماه مارس و زماني که شوراي حکام نشست بعدي‌اش را برگزار كند، موكول خواهد شد.

وزارت امور خارجه روسيه هم‌چنين تاکيد کرده است: تمام شرکت کنندگان اين مذاکره به صورت متفق‌القول خواهان حل برنامه‌ي هسته‌يي ايران از طريق ديپلماتيک مي‌باشند. در عين حال موضع جامع صورت جلسه‌ي نهايي اين ديدار در اين خلاصه مي‌شود که ايران بايد فعاليت‌هاي خود را در زمينه‌ي غني سازي اورانيوم از جمله امور علمي، تحقيقاتي و عمليات تجربي، دوباره به تعليق کامل درآورد.

اين بيانيه تصريح مي‌كند: همان‌گونه که روسيه خواستار آن بود، بر نحوه‌ي برخورد منطقي و معقولانه با برنامه‌ي هسته‌يي ايران تكيه شده است.

----------------------------------------------
واکنش کارشناسان و مقامات رسمی ايران
----------------------------------------------

مولايي: ارجاع يا گزارش پرونده به شوراي‌‏امنيت براي تأكيد بر همكاري بيشتر ايران با آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي واهرم فشاري براي افزايش همكاري‌‏هاي ايران است.
"يوسف مولايي" استاد حقوق بين‌‏الملل دانشگاه تهران گفت: احتمال دارد در نشست دوم فوريه، به‌‏عنوان آخرين بخت، ايران را به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد ارجاع نكنند و فرصتي تا ششم مارس داده شود.

مولايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، گفت: احتمال صدور يك قطعنامه تند با گنجاندن بند ماشه در نشست فوريه بيشتر وجود دارد كه در آن از ايران خواسته مي‌‏شود اقداماتي انجام دهد در غير اين صورت خود به‌‏خود در نشست ششم مارس به شوراي امنيت ارجاع مي‌‏شود.

وي چگونگي تصميم‌‏گيري در شوراي‌‏حكام را بر اساس روش "يك كشور ـ يك رأي" ذكر كرد و گفت: بازيگران اصلي نظام بين‌‏المللي با ارجاع پرونده ايران به شوراي‌‏امنيت موافق هستند اما به هر حال يا بايد با اجماع پرونده ارجاع شود و يا با رأي‌‏گيري .

استاد حقوق بين‌‏الملل با اشاره به ارائه‌‏نشدن گزارش "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي به نشست فوريه، برخلاف برخی از مقامات رسمی ايران گفت: نقش اين گزارش، چندان تعيين‌‏كننده نيست و اگر پيش‌‏نويس قطعنامه مبني بر ارجاع به شوراي امنيت رأي بياورد عدم ارائه گزارش البرادعي نمي‌‏تواند مانعي در راه ارجاع شود.

وي با بيان اينكه شوراي‌‏امنيت، حتي بدون گزارش شوراي‌‏حكام هم مي‌‏تواند هر پرونده‌‏اي در دستور كار خود بگذارد اما براي مشروعيت بيشتر، ترجيح اين است كه شوراي حكام وپرونده ارجاع دهد، گفت: ارجاع پرونده به شوراي امنيت به معناي خارج‌‏شدن آن از دستور كار شوراي‌‏حكام نيست.
مولايي افزود: ارجاع پرونده به شوراي‌‏امنيت به معناي اين است كه اين شورا بايد قطعنامه‌‏اي صادر كند اما اگر تنها به شوراي‌‏امنيت اطلاع داده شود تنها يك بيانيه صادر خواهد شد.
وي تصريح كرد: ارجاع يا گزارش پرونده به شوراي‌‏امنيت براي تأكيد بر همكاري بيشتر ايران با آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي واهرم فشاري براي افزايش همكاري‌‏هاي ايران است.

هرميداس باوند: اين اقدام مسلما به زيان هر دو طرف، يعني هم طرف ايراني و هم طرف اروپايي تمام خواهد شد؛ ولي زيان طرف اروپايي كوتاه مدت خواهد بود.
دكتر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي ايسنا در اين باره اظهار داشت: بناي اين موضوع در قطعنامه‌ي ماه سپتامبر شوراي حكام ريخته شد و امروز از سوي اروپاييان مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي افزود: در قطعنامه‌ي مذكور از فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران به عنوان تهديدي براي صلح امنيت بين‌المللي ياد شده بود كه قاعدتا رسيدگي به چنين موضعي در صلاحيت شوراي امنيت خواهد بود؛ بنابراين اروپا آن روز مساله‌ي ايران را تا آستانه‌ي شوراي امنيت پيش برد و امروز با صدور اين بيانيه هشدار نهايي‌اش را به ايران مي‌دهد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بخشي از اين بيانيه مبني بر آنكه بايد تا ماه مارس و انتشار گزارش البرادعي منتظر ماند، ادامه داد: آن‌ها با ذكر اين موضوع فرصتي ديگر را به ايران داده‌اند تا شايد به نوعي به تفاهم دو طرفه منتهي شود و البته اين مرحله از قضيه كاملا قابل پيش‌بيني بود و در واقع ايران تا ماه مارس فرصت خواهد داشت تا نظر اروپاييان را جلب نمايد.
هرميداس باوند همچنين با اشاره به اين كه با توجه به معاهدات بين‌المللي، ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت با مقررات بين‌المللي تطابق ندارد، گفت: اين اقدام مسلما به زيان هر دو طرف، يعني هم طرف ايراني و هم طرف اروپايي تمام خواهد شد؛ ولي زيان طرف اروپايي كوتاه مدت خواهد بود.

اين استاد دانشگاه درباره‌ي واكنشي كه ايران بايد به اين جريان نشان دهد، اظهار داشت: فكر مي‌كنم اگر حسن نيتي در دو طرف وجود داشته باشد مي‌توانند با ايجاد پكيجي از پيشنهادات و مبنا قرار دادن پيشنهاد روسيه، ضمن انجام تقسيمي منصفانه و ايجاد كنسرسيومي جديد، باز هم زمينه‌اي براي تفاهم را ايجاد نمايند.

وي در ارتباط با فرصت تا ماه مارس پيش رو، افزود: در اين مدت فكر مي‌كنم با ديدي متفاوت با مساله برخورد شود و البته مواضعي اتخاذ گردد كه جنبه‌ي تحقير يا شكست در آن مشهود نباشد.
هرميداس باوند در پايان پيشنهاد داد: انجام توليد مشترك سوخت بين ايران و آژانس و نه صرفا يك كشور چون روسيه يا چين، مي‌تواند تا حدودي در شرايط فعلي راهگشا باشد، ضمن آنكه آژانس به منزله يك كشور نيست و نهادي است كه تنها يك كشور خاص در آن صاحب نفوذ مطلق‌تر باشد.

منتجب‌نيا: پيش بيني مي‌شد كه فشارهاي آمريكا و كشورهاي اروپايي و شعارهايي كه دولت فعلي و بعضا هيات مذاكره كننده سر مي‌دهند، به اينجا ختم شود.
وی با تاكيد بر اينكه بايد جلو هرگونه ضرر و زيان به ملت ايران گرفته شود، گفت: در صورت انجام برخي اقدامات عليه ايران غرب هم ضرر خواهد كرد.

وي افزود، متاسفانه اقداماتي كه درسال‌هاي گذشته انجام گرفت و تدابيري كه كشور با هدايت مقام رهبري انجام داد، دستخوش برخي تحولات شد و در هر حال با اين روش در آستانه‌ي ارجاع به شوراي امنيت قرار گرفته‌ايم.

منتجب‌نيا ادامه داد: بعضا شنيده مي‌شود كه برخي از مسوولان دستگاه سياست خارجي ما چنين مي‌گويند كه از ارجاع به شوراي امنيت نگراني نداريم و در صورت انجام اين مساله نيز مي‌توانيم مشكل‌مان را با آمريكا در آنجا حل نماييم؛ اگر چنين مساله‌اي حقيقت داشته باشد، من به شدت براي اين تحليل ابراز نگراني مي‌كنم.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز گفت: نخستين اقدامي كه مي‌توان در اين اوضاع انجام داد، اين است كه تلاش شود در داخل كشور اجماعي ايجاد شود و با كنار گذاردن لجاجت و تنگ نظري در راستاي ايجاد نوعي اتفاق نظر گام بردارند.

وي تصريح كرد: در اين شرايط فضاي كشور بايد باز باشد و تمامي نيروهاي دولت‌هاي گذشته نيز به كار گرفته شوند و از برخوردهاي حذفي نسبت به دلسوزان انقلاب ممانعت به عمل آيد و اين حداقل كاري است كه مسوولان نظام بايد انجام دهند.

منتجب‌نيا افزود: ديگر كاري كه بايد صورت گيرد اين است كه با تبادل نظر با نخبگان به تصميمي واحد رسيده تا خطر را به حداقل ممكن برسانند.

ازسويي هم بايد براي روشنگري درخصوص افكار عمومي جهان گام برداشت و تلاش‌ها در اين خصوص گسترش يابد و همان گونه كه غرب در تحريك و بسيج افكار عمومي عليه ما تلاش مي‌كند، ما نيز دراين راستا تلاش‌هايي را صورت دهيم و اهداف صلح‌آميزمان را براي ملت‌هاي جهان تشريح نماييم.

وي در ارتباط با اينكه چه كسي از ارجاع پرونده‌ي ايران متضرر خواهد شد؟ گفت: البته اين موضوع به اين بستگي دارد كه چه تصميمي در شوراي امنيت اتخاذ شود؛ ولي طبيعتا تصميماتي چون تحريم اقتصادي يا موارد مشابه به علاوه بر ايران، اروپاييان را نيز به شدت متضرر خواهد ساخت. البته تصميماتي هم وجود دارد كه اين گونه نيستند.

منتجب‌نيا در پايان تاكيد كرد: جداي از اين كه در اين روند چه كسي ضرر مي‌كند، ما بايد جلوي هر گونه ضرر رسيدن به ملت‌مان را بگيريم و از ايجاد فضاهايي كه چنين مسايلي در آن پيش مي‌آيد پرهيز نماييم.

ترقي: ما ابزارهاي مختلفي در دست داريم كه تاكنون از همه‌ي آنها استفاده نشده كه برنده‌ترين آن نفت است.
حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه معتقد است در صورتي كه پرونده‌ي ايران توسط هريك از اعضاي دائم شوراي امنيت يا آلمان به اين شورا ارسال شود اين كشورها خود ضررهايي از بابت اين عملكرد خواهند ديد.

حميدرضا ترقي ‌ادامه داد: در درجه‌ي اول ما شاهد افزايش قيمت نفت خواهيم بود و اين كشورها به علت وابستگي به نفت لطمات زيادي خواهند ديد؛ دوم اينكه در حال حاضر بازار ايران بازار خوبي براي صادرات محصولات اين كشورهاست و مطمئنا در صورتي كه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود آنها بازار ايران را از دست مي‌دهند و مطمئنا پيدا كردن مركز خريد ديگري از سوي ايران چندان مشكل‌ساز نيست با توجه به اينكه وابستگي ما به خارج به حداقل رسيده است.
ترقي به عدم اجماع در بين اين كشورها در ارسال پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت اشاره كرد و گفت: در بين كشورهاي دائم عضو شوراي امنيت، روسيه موافقت چنداني براي ارجاع پرونده‌ي ايران به اين شورا ندارد و حتي در شوراي حكام نيز چنين اجماعي مشاهده نمي‌شود.

در صورتي كه ما هنگامي كه نفت ايران به بازار بورس راه پيدا كند و ايران نفت خود را به يورو بفروشد، اين امر ضربه‌ي سنگين به دلار آمريكا وارد مي‌كند و تا حد يك بمب اتمي اقتصاد آمريكا را دچار تزلزل مي‌كند.
وي تأكيد كرد: ايران داراي ابزارهاي اقتصادي و سياسي جهت برخورد مناسب با اين تصميم است و داراي برگ برنده است.

ترقي گفت: در حال حاضر بهترين راه‌حل راه مذاكره همراه با عزت و اقتدار ملي است و ما مي‌بايد سياست اعتمادسازي خود را در شوراي حكام و كشورهاي غيرمتعهد ادامه داده و از مشاركت ديگر كشورها در پروژه‌ي غني‌سازي اورانيوم استفاده كنيم.

اين فعال سياسي تأكيد كرد: براي رفع هرگونه بحران احتمالي بايد ايران آمادگي دفاعي لازم را در زمينه‌هاي اقتصادي و نظامي پديد آورد تا در صورت هرگونه تصميمي جهت ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي حكام هيچ‌گونه خللي بر پافشاري ايران به دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي ايجاد نشود.

وعيدي :ايران در برابر تقاضا براي توقف توسعه و تحقيق هسته‌يي تسليم نمي‌شود
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي گفت كه ايران در برابر تقاضاي غربي‌ها براي توقف توسعه و تحقيقات هسته‌يي تسليم نمي‌شود.

رويتر به نقل از جواد وعيدي، افزود كه توسعه و تحقيق، حق مشروع ملت ايران و تغيير ناپذير است.

وعيدي كه با تلويزيون ايران گفت‌وگو مي كرد گفت كه ايران باب گفتگوهاي سازنده و منطقي با اتحاديه اروپا بر سر پرونده‌ي هسته‌يي‌اش را باز نگه مي‌دارد.

سنايي: بايد سعي كرد از آراي مخالف در شوراي حكام كاست
دكتر اردشير سنايي با اشاره به بيانيه پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان عليه پرونده هسته‌يي ايران گفت: برون رفت پرونده هسته‌يي ايران از اين وضعيت مبتني بر همكاري هرچه بيشتر با آژانس و شوراي حكام و تلاش براي اعتمادسازي بيشتر و كاستن از آراي مخالف در شوراي حكام است.

دكتر اردشير سنايي، كارشناس مسايل بين‌الملل گفت: در واقع يك مرحله از خواسته‌هاي رقباي ايران در خصوص پرونده هسته‌يي محقق شد.
وي افزود: با توجه به مناقشاتي كه طي هفته‌هاي اخير در خصوص پرونده هسته‌اي ايران رخ داد چنين اتفاقي قابل پيش بيني بود و اصلا نفس برگزاري نشست اضطراري شوراي حكام در اين ماه و در چنين شرايطي هدفش را وارد كرد و حداكثر اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح كردن موضوع ارجاع پرونده هسته‌يي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل بوده است.
سنايي اظهار داشت: به نظر من اين بيانيه فعلا در حد يك گزارش است و گزارشي كه محمد البرادعي، دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ماه مارس صادر مي‌كند سرنوشت ساز خواهد بود.
وي افزود: با توجه به چالش‌هايي كه اخيرا بين ايران و آژانس و هم چنين كشورهاي اروپايي بوجود آمده بود مي‌توان گفت آنها به هدف اوليه خود رسيدند.
وي هم چنين گفت: اينكه اين بيانيه چه مضراتي براي اين كشورها خواهد داشت فعلا نمي‌توان اظهارنظر خاصي كرد و بايد صبر كرد؛ ولي قطعا به لحاظ اقتصادي ايران سطح مناسباتش را با اين كشورها كاهش خواهد داد.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل تاكيد كرد: روندي كه اكنون دارد طي مي‌شود مشخص است كه به سمت يك بحران در روابط ايران با شوراي حكام و سپس با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي پيش مي‌رود كه اين اصلا به نفع ايران نخواهد بود.

وي ابراز داشت: مسلما غرب با فشار هر چه بيشتر از طريق رسانه‌اي فعاليت‌هاي ديپلماتيك و بعد از طريق تحريم‌هاي اقتصادي موضع خود را در پيش خواهد گرفت و ما در شرايط مناسبي نيستيم كه بتوانيم عكس‌العمل خاصي نشان دهيم و چاره‌اي جز اعتمادسازي بيشتر و رفع نگراني‌هاي موجود نسبت به ايران در جامعه جهاني نخواهيم داشت.

احمد شيرزاد: نبايد اميدوار بود كه در آنجا براي ما حلوا خيرات كنند
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي :اضافه شدن به دشمنان سياسي ما به معناي شكست ديپلماسي است
ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به پرستيژ سياسي كشور آسيب مي‌‏زند

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: روند پرونده هسته‌‏اي ايران به سمت شوراي امنيت است و نبايد اميدوار بود كه در آنجا براي ما حلوا خيرات كنند زيرا اگر در شوراي امنيت هيچ مجازاتي نيز براي ايران در نظر گرفته نشود، پرستيژ سياسي كشور در عرصه بين‌‏المللي بسيار آسيب خواهد ديد.

احمد شيرزاد در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه اضافه شدن بر تعداد دشمنان در عرصه سياست جهاني عليه ما، به معناي شكست ديپلماسي كشور است، گفت: به نظر مي‌‏رسد با توجه به تحولات گذشته، جامعه جهاني به يك هم‌‏گرايي عليه ايران دست پيدا مي‌‏كند و متاسفانه بروز چنين اتفاقي چيز مطلوبي نيست.

وي با اشاره به روند تحولات و مذاكرات شكل‌‏گرفته ميان كشورهاي غربي و ايران، گفت: به نظر مي‌‏آيد قدرت‌‏هاي جهاني و كشورهاي صاحب‌‏نفوذ در سطح سياست جهاني يك به يك بخت خودشان را در مذاكره ايران آزمايش كرده‌‏اند.
شيرزاد افزود: آمريكا از ابتدا از فاصله دور به عنوان طرف مقابل ايران حضور داشت ولي با آمريكا مذاكره مستقيم نداشتيم، از سوي ديگر دو سال اروپا به عنوان طرف مذاكره با ايران تلاش كرد كه با شكل‌‏گيري يك رويارويي جهاني با ايران مقابله كند كه البته با موضع‌‏گيري‌‏هاي ما در داخل كشور آنها اعلام كردند كه مذاكرات با ايران بي‌‏نتيجه مانده است.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: پس از آن براي مدتي چشم‌‏ها به روسيه و چين دوخته شد، البته اين مساله اهميت دارد كه اگر اروپا يا روسيه و چين مي‌‏توانستند براي حل پرونده هسته‌‏اي ايران به يك راه حل ديپلماتيك دست پيدا كنند، براي آنها در عرصه جهاني، جايگاهي كه در دنيا به دست مي‌‏آوردند و نيز از نظر مسائل اقتصادي بسيار مهم بود اما هيچ كدام از اين كشورها نتوانستند به اين پرستيژ جهاني دست پيدا كنند.

شيرزاد با بيان اينكه در گام بعدي بايد منتظر اقدام كشورهاي غيرمتعهد آژانس مثل آفريقاي جنوبي باشيم، گفت: در شرايط فعلي به نظر مي‌‏رسد كه ما دو راه حل در پيش خواهيم داشت؛ راه حل نخست اينكه در عرصه سياست و تا آخر يك به يك دوستان يا مهره‌‏هاي حداقل بي‌‏طرف خود در صحنه جهاني را از دست بدهيم يا اينكه به عنوان راه‌‏حل دوم، تن به سازش بدهيم كه البته مشخص است سازشي كه در مراحل پاياني صورت بگيرد، چيز مطلوبي نيست.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ارجاع يك كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هزينه‌‏هاي فراواني را درپي خواهد داشت، گفت: كشورهاي زيادي وجود دارند كه در مسائل سياسي بي‌‏طرف به حساب مي‌‏آيند اما اگر موضوع يك كشور در شوراي امنيت مطرح شود، آن كشورهاي بي‌‏طرف هم نمي‌‏توانند به سهولت با آن كشور رابطه برقرار كنند و حداقل هزينه اين خواهد بود كه يك انزواي سياسي را پذيرا باشيم.

شيرزاد با اشاره به اينكه در صورت ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت، روابط ديپلماتيك در سطح جهاني به شدت ضربه خواهد خورد، گفت: نمي‌‏شود تصور كرد كه در دنياي كنوني با پيچيدگي‌‏هاي فراوانش، فقط با كشورهايي مثل سوريه، كوبا يا ونزوئلا رابطه داشت. وي افزود: همچنين در عرصه اقتصادي نيز تحولاتي رخ خواهد داد و از آنجا كه سرمايه‌‏ها به سمت مراكز امن مي‌‏رود، شاهد ضعيف شدن سرمايه‌‏گذاري و فرار سرمايه‌‏ها در كشور خواهيم بود.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: مسوولين كشور بايد تلاش مي‌‏كردند تا كار ما به اينجا نرسد، هنوز هم شايد آخرين روزها و ساعت‌‏ها براي جلوگيري از بروز چنين پيشامدي در حال گذر باشد.
شيرزاد در پايان با بيان اينكه در سطح جهاني برخي تصميمات سخت، دشوار و با تاخير گرفته مي‌‏شود و چنين تصميماتي اگر اتخاذ شوند، بسيار دشوار نيز منتفي مي‌‏شوند، گفت: متاسفانه "ارجاع با تاخير پرونده ايران به شوراي امنيت" در كشور ما به درستي درك نشد و اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، تغيير �