شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر شد

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ماه ژوئن منحل مي‌شود،

گروه خبر - ‪۸۵/۰۱/۰۳‬ - خبرگزاري فرانسه روز پنجشنبه از واشنگتن گزارش داد: سازمان ملل متحد روز گذشته تصميم گرفت كميسيون حقوق بشر اين سازمان را كه هفته گذشته براي جانشيني آن با يك شوراي جديد حقوق بشر تصميم‌گيري شد ‪ ۱۶‬ژوئن منحل كند.

"بگزارش روز، علي هاشاني" رئيس‌شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل درجمع خبرنگاران اظهار داشت: اين تصميم با تصويب قطعنامه‌اي كه به اتفاق آراي ‪ ۵۴‬عضو شوراي اقتصاد و اجتماعي رسيد، گرفته شد.

نمايندگان كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل هفته گذشته در يك فضاي احساسي كه بيشتر ناشي از مخالفت صوري آمريكا با ايجاد تشكيل شوراي حقوق بشر بود، به قطعنامه مربوط به تشكيل اين شورا راي مثبت دادند.
شوراي حقوق بشر به‌اين ترتيب جايگزين كميسيون حقوق بشر شد. اين قطعنامه در مجموع با راي مثبت ‪ ۱۷۰‬كشور به تصويب رسيد.

آمريكا، اسراييل، جزاير مارشال و پالائو به اين قطعنامه راي منفي دادند.

ايران، ونزوئلا و بلاروس نيز به اين قطعنامه راي ممتنع دادند. كوبا از كشورهايي بود كه به تشكيل اين شورا راي مثبت داد و باعث شگفتي سايرين شد.

شوراي حقوق بشر در سراسر سال جلسات متعددي خواهد داشت و تعداد اعضاي آن ‪ ۴۷‬نفر خواهد بود در حالي‌كه كميسيون حقوق بشر ‪ ۵۳‬عضو داشت.

آمريكا از طرح اوليه تشكيل اين شورا قاطعانه حمايت كرد اما پس از آنكه كشورها تغييرات بسيار جزيي در آن ايجاد كردند، به مخالفت با آن پرداخت.

كوفي‌‏عنان: وظيفه شوراي حقوق بشر "‏ارتقاي هماهنگي موثر و تعيين روند كلي حقوق بشر" است
گروه خبر - 24 مارس 2006 - كوفي‌‏عنان، دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره تشكيل شوراي حقوق بشر، در مقاله‌‏اي ديدگاه‌‏هاي خود را در خصوص اين شورا ارائه كرد. به گزارش "ايلنا"، متن مقاله كوفي عنان به اين شرح است:

قطعنامه‌‏اي كه روز 15 مارس از سوي مجمع عمومي درباره تاسيس شوراي حقوق بشر جديد به تصويب رسيد، مقتضي است سرآغازي تاريخي و متحول در اقدامات حقوق بشر سازمان ملل رقم بزند البته اين امر به تصميم كشورهاي عضو سازمان ملل در چگونگي ايجاد مفيد آن بستگي خواهد داشت.
قطعنامه پيرو پيشنهادي كه من حدود يك‌‏سال پيش ارايه كردم، تصويب شد. من تشخيص دادم كه كميسيون فعلي حقوق بشر راه خود را گم كرده بود، خيلي زياد به اجلاسي تبديل شده بود كه ناقضان حقوق بشر تباني مي‌‏كردند‌‏, پشت سر يكديگر مخفي شوند و بسيار اندك از آنچه بايد باشد، باقي مانده بود يعني ركني فعال براي ارتقاي احترام به حقوق بشر در سراسر دنيا.
توجه بسياري به تفاوت‌‏ها بين پيشنهاد نخستين من و قطعنامه‌‏اي كه اينك به تصويب رسيده، معطوف شده است اما نكات عمده پيشنهادم تغيير نيافته است.
همانگونه كه مطرح كردم‌‏, قطعنامه به اين توجه كرده كه توسعه, صلح و امنيت و حقوق بشر "ستون‌‏هاي نظام ملل متحد... در هم تنيده و متقابلا بر يكديگر تاثيرگذارند".
همچنان كه پيشنهاد كردم‌‏؛ ركن عمده‌‏اي كه در آن دولت‌‏ها گرد هم مي‌‏آيند تا درباره حقوق بشر به بحث بپردازند, اينك شورايي كاملا مهيا خواهد بود كه به طور مستقيم از سوي تمامي اعضاي ملل متحد انتخاب خواهد شد، وضعيت آن طي پنج سال مرور خواهد شد و احتمال اينكه تبديل به يك "ركن اصلي" بشود، باقي خواهد بود‌‏, هم‌‏وزن با شوراي امنيت و شوراي اقتصادي - اجتماعي كه اعضايشان بايد با اكثريت دو سوم انتخاب شوند. در عين حال شورا برخلاف كميسيون وظيفه‌‏اي مشخص خواهد داشت و آن "‏ارتقاي هماهنگي موثر و تعيين روند كلي حقوق بشر" در تمامي حوزه‌‏هاي اقدام سازمان ملل خواهد بود.
شوراي جديد همان‌‏گونه كه تاكيد كردم, به شيوه‌‏اي منظم در تمامي سال جلساتي خواهد داشت‌ و مي‌‏تواند با سرعت به موارد حقوق بشري اضطراري با تشكيل جلسات ويژه كه در مدت زماني كوتاه هرگاه كه يك سوم اعضاي آن در خواست كنند,‏ رسيدگي نمايد ( در كميسيون روند اين جريان بسيار كندتر بود و نياز به راي اكثريت داشت. )
به جاي انگشت گذاردن روي پاره‌‏اي كشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عين ناديده انگاشتن حقوق بشر در برخي كشورهاي ديگر, شورا به گونه‌‏اي منظم عملكرد تمامي كشورها را مورد بررسي قرار خواهد داد. لازم است اصولي همچون جهان‌‏شمولي, بي‌‏طرفي, انصاف و غيرگزينشي بودن رهنمون آن باشد و قطعنامه بر اهميت حذف "معيارهاي دوگانه و سياست‌‏زدگي" تاكيد مي‌‏ورزند.
وظيفه شورا همچنين بر اين است كه در پيشگيري از نقض حقوق بشر تشريك مساعي كند‌‏, حال آن كه كميسيون كاملا واكنش نشان مي‌‏‏داد و شورا, ضمن اينكه با دستور كاري جديد آغاز به كار مي‌‏كند نيازمند برخورداري از نظام "رويه ويژه, مشورت متخصصان و آيين‌‏ دادرسي شكايات" مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ويژه‌‏ و نقش با اهميت سازمان‌‏هاي غيردولتي است كه بعضي افراد از امكان ناديده گرفته شدن يا كم‌‏رنگ بودن آن بيم دارند.
به طور خلاصه, شوراي جديد بالقوه امكان تركيب بهترين ويژگي‌‏هاي نظام قديم با تغييرات زيادي كه مورد نياز است را دارد البته توفيق آن عمدتا به اعضاي آن بستگي دارد بنابراين طبيعي است كه توجه زيادي بر شيوه‌‏اي كه اين اعضا انتخاب خواهند شد، مبذول شده باشد و احتمال انتخاب بدنام حقوق بشر, همان‌‏گونه كه اخيرا در كميسيون اتفاق افتاده بود, وجود داشته باشد.
رياست مجمع عمومي كه مذاكرات مربوط به قطعنامه را با مهارت و بردباري زيادي هدايت كرد به اين نتيجه رسيد كه حمايت كافي بين كشورهاي عضو درباره نياز به اكثريت دو سوم آن گونه كه من پيشنهاد كرده بودم يا براي حذف آشكار دسته‌‏اي از كشورها وجود نداشته است اما با چشم‌‏پوشي از اين دو نكته توانست براي جلب موافقت در زمينه‌‏هاي بسياري موفق كرد كه در حكم سيم‌‏هاي مخفي قابل توجه بودند.
اعضاي شورا بايد مستقيما به طور جداگانه با راي مخفي از سوي اكثريت اعضاي مجمع انتخاب شوند، به عبارت ديگر كشورها, آنگونه كه در كميسيون اجرا مي‌‏شد نمي‌‏توانند به سهولت به دليل اينكه از منطقه آنها نامزدي به عنوان رقيب حضور دارند وارد شورا شوند در مورد هر نامزد راي مجزا و جداگانه‌‏اي اخذ خواهد شد و هر دولت كه موفق به جلب حمايت از 96 كشور نشود‌‏؛ يعني اكثريت قطعي اعضاي ملل متحد, نه تنها آناني كه حاضر هستند و راي مي‌‏دهند, وارد به شورا نخواهد شد منطقه مربوط به آن كشور ملزم است به جاي آن نامزد ديگري را معرفي كند.
در مجموع ضروري است اعضا بالاترين معيارها در ارتقا و حراست از حقوق بشر را دارا باشند و در دوره عضويتشان پرونده عملكرد خود را در معرض بررسي دوره‌‏اي جهاني قرار دهند و چنانچه هر يك از آنان نقض عمده و نظام‌‏مندي در دوره عضويتشان داشتند, مجمع عمومي مي‌‏تواند عضويت آنها را به حال تعليق درآورد (اين اقدام در كميسيون ميسر نبود)
هيچ مانع محاسبه‌‏اي, حتي نياز با دو سوم اكثريت نمي‌‏تواند انتخاب يا عدم انتخاب يك دولت به خصوص را تضمين نمايد. اينها تصميم‌‏گيري‌‏هاي سياسي است. اين به عهده اعضاي و نظر عمومي جهاني است كه تعداد كافي از دولت‌‏ها را متقاعد سازند كه به شيوه‌‏اي درست راي دهند. اگر تعداد كافي از مردم به راستي به حقوق بشر اهميت دهند و از ديپلماسي و متقاعدسازي مورد نياز حمايت نمايند, اين شورا مي‌‏تواند پيشبردي چشمگير در ادامه كميسيون قديمي باشد. من خيلي اميدوارم كه تمامي كشورهاي عضو از جمله ايالات متحده كه به گونه‌‏اي تاريخي نقشي پيش‌‏گام در ايجاد و استفاده از ساز و كار حقوق بشري سازمان ملل داشته‌‏, به سهم خود در كارا كردن شوراي جديد ايفاي نقش نمايند.