لاهیجی: تقاضای جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر یک اقدام تاکتیکی است

گروه خبر - 8 آوريل 2006 - اخيرا عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از قصد ایران برای پیوستن به شورای حقوق بشر خبر داد. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدارسیون جهانی جوامع حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: این همان تاکتیکی است که در عالم سیاست به آن می گویند فرار به جلو. جمهوری اسلامی با توجه به کارنامه بسیار وخیمی که در ارتباط با وضع حقوق بشر در ایران طی بویژه پنج شش سال گذشته دارد می داند که از نخستین مشتریان شورای حقوق بشر خواهد بود. به فرض محال که جمهوری اسلامی به عضویت این شورا دربیاید این عضویت مانع نخواهد شد که وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورا مورد بررسی قرار نگیرد. دیگر اینکه این شورا می تواند با اکثریت دو سوم یکی از اعضای خودش را هم بعنوان ناقض حقوق بشر از عضویت در شورا محروم کند.

آيا ایران آرای لازم برای عضویت در "شورای حقوق بشر" را کسب خواهد کردگروه خبر - 6 آوريل 2006 – اظهار تمايل اخير يکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای پيوستن ايران به شورای حقوق بشر سازمان ملل، اين سئوال را طرح کرده، که با توجه به سابقه محکوميت های مکرر جمهوری اسلامی بخاطر نقض قوانين پذيرفته شده در اين باره، آيا اصولا هنوز شانسی برای دول ناقض حقوق بشربرای عضويت در اين شورا وجود دارد. در اين باره ديروز گزارشگر صدای آلمان بهنام باوندپور با يکی از پايه گذاران "کانون مدافعان حقوق بشر" گفتگويی ترتيب داده که مشروح آن را ملاحظه می کنيد:

دویچه‌وله: دکتر شریف، ارزیابی شما کلا از انحلال کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل چيست؟

محمد شریف: من معتقدم، با توجه به این اینکه سهم کمیسیون حقوق بشر در ارتقای حقوق بشر بطور عمده مرتبط با استانداردسازی حقوق بشر بوده و در سایر زمینه‌ها موفقیت چندانی نداشته است، و بويژه از این حیث که ترکیب حقوق بشر به‌گونه‌ای بوده که بعضا متهمین اصلی حقوق نقض بشر دولت‌هایی بوده‌اند که خود ترکیب اصلی کمیسیون را تشکیل می‌دادند و این امر نوعی بیماری برای کمیسیون بشمار می‌آمد، می‌توان تشکیل شورای حقوق بشر را نه یک اقدام تعیین‌کننده، بلکه گامی به‌جلو ارزیابی کرد و نمی‌توان توقع اقدامی تعیین‌کننده از سوی شورای حقوق بشر را داشت.

دویچه‌وله: چرا دکتر شریف؟

محمد شریف: به این علت که تنها رکنی که در سازمان ملل متحد قادر به اتخاذ تصمیم هست و آن تصمیم ضمانت اجرا دارد، شورای امنیت هست و به این لحاظ تعیین‌کننده‌ترین نقش در تعقیب و پیگرد مجرمین حقوق بشر را شورای امنیت تا بحال انجام داده است و در این زمینه می‌توان به اقداماتی که شورای امنیت در هائیتی، کزوو، در عراق، در افغانستان و غیره برعهده داشته است اشاره کرد و شورای حقوق بشر نهادی خواهد بود که علی‌القاعده باید گزارشات اقدامات خود را به کمیساریای عالی حقوق بشر بدهد و کمیساریا كه وظیفه‌اش هماهنگ‌کردن برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل است، تصمیماتش در حکم توصیه بشمار می‌آید نه تصمیم [لازم‌الاجرا]، به این دلیل نمی‌توان توقع داشت که تشکیل شورای حقوق بشر تاثیری قاطع در زمینه‌ی ارتقاء حقوق بشر داشت باشد.

دویچه‌وله: براساس اساسنامه‌ی شورای حقوق بشر رای نصف باضافه یک اعضای مجمع می‌تواند تعیین‌کننده‌ی اعضای شورای حقوق بشر باشد. آیا به نظر شما با چنین شکلی بازهم امکان عضویت دولتهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر وجود ندارد؟

محمد شریف: به نظر من، علی‌رغم اینکه اساسنامه‌ی این شورا چنین راه‌حلی را در نظر گرفته است، ولی باید توجه داشت که در تحلیل نهایی در صورتیکه قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح بشود و مجمع قطعنامه‌ای در تایید اقدامات شورای حقوق بشر صادر کند و این قطعنامه از حمایت اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی که در مجمع حضور دارند برخوردار بشود، این قطعنامه صرفا بار اخلاقی قابل توجهی را دارد و این بار اخلاقی بخودی خود تاثیر غیرقابل انکاری در برخورد دولت ناقض حقوق بشر و تصحیح اقداماتش خواهد داشت. ولی، توجه بفرمایید، که ضمانت اجرای اخلاقی ضمانت اجرای چندان اعتمادبخش و ثمربخشی بشمار نخواهد آمد. ولیکن صرف این بار اخلاقی در مقایسه با اقدامات کمیسیون حقوق بشر نوعی تقویت سازوکار مقابله با دولت‌های ناقض حقوق بشر محسوب خواهد شد.

دویچه‌وله: دکتر شریف، البته بیشتر مقصود من بر سر عضویت در شورا و شرایط آن بود. یعنی براساس اساسنامه شورای حقوق بشر، رای نصف باضافه‌ یک اعضای مجمع می‌تواند تعیین‌کننده‌ی اعضای شورای حقوق بشر باشد. آیا با این شکل امکان این دوباره وجود ندارد که اعضای این شورا خودشان بتوانند دولتهایی باشند که ناقض حقوق بشر هستند؟

محمد شریف: بدون تردید این احتمال وجود دارد. ما باید کمیسیون حقوق بشر را با شورای حقوق بشر تطبیق بدهیم و از طریق این تطبیق اظهارنظر بکنیم. این مسئله که این اعضا را مجمع تعیین می‌کند، صرفا احتمال قرارگرفتن دولتهای ناقض حقوق بشر را در شورای حقوق بشر کاهش می‌دهد،‌ نه اینکه آنها را از بین می‌برد. بله! حق با شماست. یعنی بهرحال دولت‌های ناقض حقوق بشر در مجمع عمومی هم حضور خواهند داشت و حضور دارند، ولیکن ترکیب کلی مجمع به‌گونه‌ای‌ست که در نظر گرفتن منافع ملی دول عضو و تصمیم‌گیری براساس این منافع در مجمع حقوق بشر کمتر از کمیسیون حقوق بشر است. و این امر شورای حقوق بشر را در مقایسه با کمیسیون حقوق بشر در جایگاه کارآمدتری قرار می‌دهد.

دویچه‌وله: دکتر شریف، یک مسئله دیگر در مورد ایران. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ایران، آقای عبدالعلی میرکوهی گفته‌اند که ایران خواهان پیوستن به شورای حقوق بشر است. نظر شما در این خصوص چيست؟

محمد شریف: این مسئله که آیا مجمع عمومی به عضویت ایران در شورا رای بدهد، خود مسئله‌ای قابل توجه است. یعنی در واقع این تردید وجود دارد که ایران آرای لازم را برای عضویت در شورای حقوق بشر کسب كند. در صورتیکه این امر تحقق پیدا کند و ما براساس چنین احتمالی این فرض را در نظر بگیریم که دولتهای دیگری که خود متهم نقض حقوق بشرهستند، آنها هم بتوانند از طریق مجمع در شورا عضویت پیدا بکنند، در این حالت می‌توان گفت که این امامزاده هم شفابخش نخواهد بود. امیدوارم و فرض را براین می‌گذارم که نحوه‌ی انتخاب اعضای شورای حقوق بشر طوری ‌باشد كه احتمال حضور دولتهایی که متهمین اصلی نقض حقوق بشر هستند کاهش پیدا کند.

دویچه‌وله: دکتر شریف، آیین‌نامه‌ی شورای حقوق بشر شرایطی را برای کشورهای داوطلب عضویت در خودش وضع کرده است. آیا، براساس اطلاع شما، کشورهایی مثل ایران از این شرایط برخوردار هستند یا نه؟

محمد شریف: پاسخ پرسش شما منفی‌ست. ولیکن مسئله این است که علی‌رغم درج این مسئله در آیین‌نامه شمول این شرایط چگونه احراز می‌شود. یعنی چگونه داوری خواهد شد که یک داوطلب برخوردار از این شرایط هست یا نه! این مسئله‌ی اصلی‌ست و این مسئله را هم دولت‌ها احراز خواهند کرد. به‌عبارت دیگر کماکان دولتها قاضی اعمال خودشان هستند و به همین ترتیب دولتهای ناقض حقوق بشر در عین حال هم متهم هستند و هم قاضی. این نارسایی در کمیسیون وجود داشت، در شورا هم وجود دارد. به نظر می‌رسد که این وضعیت، این نارسایی در شورا کاهش پیدا کرده باشد.

معاون وزير دادگستری: در صورت دارا بودن شرايط، به شورای حقوق بشر سازمان ملل می پيونديم
گروه خبر – 16 فروردین 1385 - بگزارش ايلنا، ايران خواهان پيوستن به شوراي حقوق ‏بشر سازمان‌‏ ملل ‏متحد است. معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري اعلام كرد كه ايران از پيوستن به شوراي حقوق‌‏بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد استقبال مي‌‏كند.
«عبدالعلي ميركوهي» با اعلام اين مطلب، گفت: «آيين‌‏نامه شوراي حقوق‌‏بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد شرايطي را براي كشورهايي كه داوطلب پيوستن به اين شورا هستند، وضع كرده است كه اگر كشورمان داراي اين شرايط باشد، از پيوستن به آن استقبال مي‌‏كند و قطعاً به آن خواهد پيوست.»
وي افزود: «جمهوري اسلامي ايران عضو كميسيون حقوق بشر سازمان‌‏ملل‌‏متحد بوده و قطعاً به شوراي حقوق بشر اين سازمان نيز مي‌‏پيوندد.»

تاكنون ۲۱ كشور نامزدي خود را براي عضويت در شوراي حقوق بشر جديد اعلام داشته‌اند
21 كشور اعلام داشته‌اند كه نامزد عضويت در شوراي حقوق بشر جديد سازمان ملل هستند؛ در ميان آن‌ها مي‌توان نام كشورهايي چون الجزاير، پاكستان، اوكراين، پرو، نيكاراگوئه و سوئيس را مشاهده كرد.

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ماه پيش، اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت قاطع به جايگزيني شوراي حقوق بشر جديد به جاي كميسيون حقوق بشري كه شديدا سياسي شده بود و به شدت مورد انتقاد بود، راي دادند. اين راي قاطع در حالي بود كه آمريكا با پيش‌نويس قطعنامه‌ شوراي جديد مخالف بود.

بر اساس پيش‌نويس قطعنامه، شوراي جديد حقوق بشر با 47 عضو جايگزين كميسيون حقوق بشر، 53 عضوي شده است.

كميسيون طي سال‌هاي اخير به شدت به دليل اجازه يافتن كشورهاي ناقض شديد حقوق بشر براي عضويت در آن و استفاده از آن براي دفاع و حمايت از خود مورد انتقاد واقع شده بود.

قرار است در 9 مه (17 ارديبهشت) سال جاري اعضاي شوراي حقوق بشر به وسيله مجمع عمومي برگزيده شوند و اولين جلسه‌ي آن در 19 ژوئن (26 خرداد) در ژنو برگزار خواهد شد.

عليرغم مخالفت واشنگتن با شورا، جان بولتون نماينده‌ي آمريكا در سازمان ملل اظهار كرده است كه آمريكا با ديگر دولت‌هاي عضو سازمان براي تبديل نمودن شورا به عنوان نهادي قدرتمند و موثر همكاري خواهد كرد. اما ريچارد گرنل، سخنگوي وي اظهار كرده است كه هيچ تصميم رسمي مبني بر اين كه آيا آمريكا براي به دست آوردن كرسي در اين شورا اقدام خواهد كرد يا نه، اتخاذ نشده است.

بر اساس مقررات اساسنامه اين شورا، هر يك از اعضاي سازمان ملل مي‌توانند نامزدي خود را در زماني پيش از اين كه جريان راي‌گيري كامل شود، اعلام دارند. اعضاي شورا بايد به وسيله‌ي اكثريت مطلق 191 دولت عضو مجمع يعني با كسب حداقل 96 راي مثبت برگزيده شوند.

آمريكا تلاش مضاعفي به خرج داد تا اين ميزان را به دو سوم برساند تا ناقضان حقوق بشر تقريبا محال باشد كه بتوانند به عضويت شورا درآيند.

پراگاتي پاسكال، سخنگوي مجمع عمومي سازمان ملل گفت، تاكنون 17 دولت نامزدي خود را براي احراز كرسي در شورا به مجمع اعلام داشته‌اند. مقامات آمريكا نيز اعلام كرده‌اند كه هيات نمايندگي اين كشور در سازمان نيز تاكنون 4 يادداشت از كشورهاي خواهان عضويت در شورا دريافت داشته است.

تاكنون از آفريقا تنها دولت الجزاير و از آسيا بنگلادش و پاكستان نامزدي خود را اعلام كرده‌اند.

جمهوري‌هاي چك، گرجستان، مجارستان، اوكراين و لتوني از اروپاي شرقي نيز نامزدي خود را اعلام داشته‌اند. بر اساس اساسنامه‌ي شورا 6 كرسي به اروپاي شرقي اختصاص دارد. از 8 كرسي كه به آمريكاي لاتين و كارائيب اختصاص داده شده است تاكنون 5 كشور آرژانتين، برزيل، مكزيك، پرو و نيكاراگوئه نامزدي خود را اعلام كرده‌اند.

پاسكال گفت كه براي احراز 7 كرسي اروپاي غربي نيز تاكنون 4 كشور آلمان، يونان، پرتغال و سوئيس نامزدي خود را رسما اعلام داشته‌اند.

ديپلمات‌هاي آمريكا نيز اعلام كرده‌اند كه چهار كشور برزيل، كانادا، فرانسه و فنلاند نيز يادداشت‌هاي ديپلماتيك مبني بر تمايل به نامزدي براي عضويت در شورا را ارايه داده‌اند.

محمد شریف: این مسئله که آیا مجمع عمومی به عضویت ایران در شورا رای بدهد، خود مسئله‌ای قابل توجه است. یعنی در واقع این تردید وجود دارد که ایران آرای لازم را برای عضویت در شورای حقوق بشر کسب كند. در صورتیکه این امر تحقق پیدا کند و ما براساس چنین احتمالی این فرض را در نظر بگیریم که دولتهای دیگری که خود متهم نقض حقوق بشرهستند، آنها هم بتوانند از طریق مجمع در شورا عضویت پیدا بکنند، در این حالت می‌توان گفت که این امامزاده هم شفابخش نخواهد بود. امیدوارم و فرض را براین می‌گذارم که نحوه‌ی انتخاب اعضای شورای حقوق بشر طوری ‌باشد كه احتمال حضور دولتهایی که متهمین اصلی نقض حقوق بشر هستند کاهش پیدا کند.