در پی اعتراضات گسترده در فرانسه، شيراک قانون جديد استخدامی را لغو کرد

گروه خبر - 10 آوريل 2006 - بگزارش بی بی سی، رييس جمهوری فرانسه سر انجام پس از چندين هفته تظاهرات و اعتصاب عليه قانون استخدامی جديد در اين کشور اعلام داشته است که اين قانون را لغو کرده است.
روز دوشنبه، 10 آوريل، ژاک شيراک، رييس جمهوری، پس از ملاقات و مذاکره با دومينيک دو ويلپن، نخست وزير، نيکولاس سارکوزی، وزير کشور و تعدادی از نمايندگان پارلمان که در گفتگو با اتحاديه های کارگری شرکت داشته اند، ضمن اعلام خبر لغو "قانون اولين استخدام" گفت که قانون جديدی برای مقابله با مشکل بيکاری جوانان پيشنهاد خواهد شد.

بر اساس قانون اولين استخدام، که تنها يک هفته پيش به امضا رسيد و جنبه قانونی يافت، کارفرمايان فرانسوی حق داشتند افراد کمتر از 26 سال را به طور موقت استخدام کنند و در دو سال استخدام، از حق اخراج آنان بدون ارايه دليل برخوردار باشند.

دولت انتظار داشت به اين ترتيب کارفرمايان را به استخدام داوطلبان جوان استخدام ترغيب کند اما اتحاديه های کارگری همراه با گروه های دانشجويی در اعتراض به اين لايحه و تصويب آن تظاهرات و اعتصابات گسترده ای را برگزار کردند و هشدار داده بودند که اگر تا دوشنبه آينده اين قانون لغو نشود، دست به اعصاب سرتاسری خواهند زد.

انتظار می رود تمهيدات جديدی که قرار است جايگزين اين قانون شود در يک نشست خبری در روز دوشنبه اعلام شود.

پيش از اعلام تصميم رييس جمهوری گفته می شد که وی احتمالا بخش های مربوط به حق اخراج تازه استخدام شدگان را حذف خواهد کرد اما چنين تغييری عملا با هدف اوليه تدوين اين لايحه تعارض داشت.

در نتيجه، به نظر می رسد که دولت فرانسه نتيجه گرفت که لازم است قانون جديدی را در اين زمينه تهيه کند که با مخالفت اتحاديه های کارگری مواجه نباشد.

اتحاديه های کارگری فرانسه در اين مورد ابراز نگرانی کرده اند که دولت راستگرای فرانسه، با حمايت رييس جمهوری، در تلاش خود برای رقابتی کردن ساخت اقتصادی کشور، به تدريج تغييراتی را به اجرا بگذارند که امنيت شغلی را دستخوش تزلزل کند.

در مقابل، دولت فرانسه که اکراه کارفرمايان از استخدام جوانان را باعث بروز مشکلات اجتماعی از جمله نا آرامی های سال گذشته می داند، قانون اولين استخدام را راهی برای حل اين مشکل قلمداد کرده بود.

دومين و آخرين دوره هفت ساله رياست جمهوری ژاک شيراک سال آينده به پايان می رسد و برخی از ناظران تاثيرات ادامه مخالفت با قانون جديد بر شرايط اقتصادی در آخرين سال زمامداری وی را خاطر نشان کرده بودند.

چنين تحولاتی می توانست موقعيت نامزدهای راستگرا در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را تضعيف کند.

اتحاديه های کارگری و گروه های دانشجويی لغو قانون اولين استخدام را يک پيروزی بزرگ برای خود توصيف کرده اند.