هشدار 50 اقتصاددان نسبت به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سياستهاي اقتصادي دولت نهم
- بيم آن مي‌رود كه سياستهاي دولت نهم در شرايط حساس بين‌المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين‌نسلي شود.
- در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنياي خارج - به منظور بهره‌گيري از فناوري‌هاي دنياي پيشرفته، مزاياي تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي - تاكيد شده است. تجارب جهاني گوياي اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهاني تاثير تعيين كننده‌اي بر نرخ رشد اقتصادي و رقابت پذيري اقتصادهاي ملي دارد. روند تحولات بين المللي، كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اينرو نگراني‌هايي وجود دارد كه دولت‌هاي خارجي درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند. پيامدهاي اين وضعيت به صورت عقب ماندن از توسعه فناوري، بي‌ثباتي سياسي و عقب‌ماندگي اقتصادي قابل پيش‌بيني است. افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجاد وضعيت تورم ركودي عميق در كشور از جمله خساراتي است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهاني متوجه كشور خواهد شد.
June 15, 2006 11:27 AM
گروه خبر - 24/3/1385- پنجاه اقتصاددان ايراني روز گذشته با انتشار نامه سرگشاده‌اي به محمود احمدي‌نژاد ضمن يادآوري الزامات قانوني دولت نهم به نقد سياستهاي اقتصادي صورت‌گرفته پرداخته و نسبت به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سياستهاي اقتصادي دولت نهم هشدار دادند. بگزارش روزنا، اين نخستين بار است كه 50 اقتصاددان پاي نامهاي را امضا مي‌كنند كه در آن به دولت هشدار داده و خواستار بازنگري در سياستهاي به‌كارگرفته دولت مي‌شوند.
در ميان امضاكنندگان اين نامه، نامهاي محمد ستاري‌فر و حميدرضا برادران‌شركا دو رئيس قبلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، احمد ميدري و علي قنبري نمايندگان مجلس ششم، محسن رناني، فرشاد مومني، علي رشيدي، محمدقلي يوسفي، عبدالحسين ساسان، مهدي تقوي، بهروز هادي‌زنوز و جعفر عبادي ديده مي‌شود.
امضاء کنندگان ابتدا با تشريح فرصت های تاريخی مساعد در زمان روی کار آمدن دولت جديد مینويسند: مسووليت آن‌جناب به عنوان نهمين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز شد كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعه ملي فراهم كرده است. وضعيت كشورهاي آسياي‌ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگي شرقي و غربي ايران، افزايش بي‌سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به شمار مي‌روند. در سطح داخلي نيز همسويي قواي سه‌گانه، وجود اولين سند چشم‌انداز بيست ساله و وجود امكانات زيربنايي و انساني مطلوب حاصل از اجراي سه برنامه توسعه، فضايي مناسب براي مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي فعاليت دولت نهم نيز، انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي را در اكثريت بزرگي از مردم اين سرزمين برانگيخته است تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مشخصا تعميق و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي، توسعه فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد گروه‌هاي نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاي باثبات سياسي و اقتصادي، شكوفايي و مسووليت‌پذيري بخش خصوصي كارآفرين، تعميق نهادهاي مدني و به طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است.
اقتصاددان در ادامه نامه به عملکرد دولت پرداخته و اضافه می کنند: به رغم وجود فرصتهاي پيش گفته و نيز ضرورت‌هاي اجتناب ناپذيري كه مديريت توسعه براي دستيابي به عدالت اجتماعي بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكي از همسويي نظري دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم‌انداز توسعه، سياستهاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است.علاوه بر اين، فقدان مباني علمي و كارشناسي مشخص در سياستگذاري و شتابزدگي در صدور بسياري از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراي اسلامي نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و بسياري از استادان و آگاهان اقتصادي كشور مغايرت سياستهاي دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهي را در سخنراني‌ها و مقاله‌هاي خود گوشزد كرده‌اند. نتيجه اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاي كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انبساطي و نيز وجود تنش در مناسبات بين‌المللي ايران بوده است كه فضاي سرمايه‌گذاري در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك‌ها و هزينه‌هاي بخش خصوصي، اعم از داخلي و خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي در كشور دچار كاستي شده و خروج سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور مشاهده مي‌گردد.
بيم آن مي‌رود كه سياستهاي دولت نهم در شرايط حساس بين‌المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين‌نسلي شود. در اين صورت مسلما پيگيري اهداف و برنامه‌هاي دولت نهم به‌ويژه عدالت اجتماعي نيز ناممكن خواهد بود.بر همين اساس، امضاكنندگان اين نامه كه گروهي از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه‌هاي خود را درباره پيامدهاي اقدامات اقتصادي دولت نهم از طريق نامهاي سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست‌ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن‌جناب موثر افتد. نمونه‌هايي از نكات قابل طرح كه موجب نگراني و زمينه‌ساز تهيه اين نامه شده است، را مي توان در محورهاي زير خلاصه كرد.
1- عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حكمراني خوب:
بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمراني خوب بستگي دارد. بر اساس معيارهاي شناخته شده بين‌المللي، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسي كشور، بهبود ميزان اثربخشي حكومت، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهم‌ترين شاخص هاي حكمراني خوب به شمار مي‌روند. همچنين به موجب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، در دو دهه بعد »ايران كشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل«.
دولتي كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم‌اندازي مي‌كوشد، بايد دولتي پايبند به اصول حكمراني خوب باشد. مطالعات بين‌المللي )كافمن،2005( بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال‌هاي 1383-1375 در زمينه كليه شاخص هاي حكمراني ضعيف بوده است. دولت نهم هر چند بر عملكرد دولت‌هاي سابق انتقادهاي تند و همه‌جانبه دارد اما خود به اصول حكمراني خوب پايبند به نظر نمي‌رسد و به همين دليل انتظار نمي‌رود كه وضعيت حكمراني در اين دوره بهتر از دوران قبل شود. از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسي و مديران اجرايي كشور اصل شايسته‌سالاري ناديده گرفته شده و كنارگذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگاني تبديل شده است. بدين ترتيب ظرفيت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي دولت به شدت كاهش يافته است. ظاهرا دولت محترم خود را بي‌نياز از مشورت و رايزني با صاحبنظران و كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و صنفي مي‌داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره نمي‌برد. در اين صورت مشكل مي‌توان به برقراري تعامل سازنده ميان دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني اميد بست. بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، هنوز عزمي ملي به نفع رشد اقتصادي و بهروزي مردم شكل نگرفته و از زمينه‌هاي مساعدي برخوردار نيست.
2- نامساعد كردن فضاي سرمايه‌گذاري و محيط كسب و كار در كشور:
سياستهاي دولت نهم به مداخله‌هاي بيش از حد در بازارهاي كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مي‌رود كه در آينده نيز اين سياست‌ها تداوم يابد. بدين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه‌ها و ريسك‌هاي بخش خصوصي، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه‌گذاري را در كشور تيره‌تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست)2006(، وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال 2005 در ميان 60 كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران نامساعد ارزيابي شده است. به همين دليل در آينده مي‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمايه‌هاي مادي و انساني كشور، كاهش ورود سرمايه خارجي و كاهش نرخ رشد اقتصادي بود.
3- افزايش بي‌رويه واردات:
در سال‌هاي اخير سهم توليدات داخلي در بازارهاي كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاي خارجي به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياستهاي انبساطي دولت در افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش واردات، و نه افزايش توليد داخلي، پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از 1\18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده است )بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1384(. اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاي نفتي ممكن شده است. در اين صورت زماني كه با محدوديت درآمدهاي ارزي روبه‌رو شويم، با محدود شدن اجباري واردات، تورم 50-40 درصدي همراه با شوك‌هاي سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست.
واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي، به كاهش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي يا تعطيلي كارخانجات داخلي خواهد انجاميد كه نتيجه‌اي جز افزايش بيكاري كارگران در بر نخواهد داشت. از آن جا كه توليدكنندگان داخلي با مشكل افزايش مستمر هزينه‌ها و نا اطميناني‌ها و بي‌ثباتي سياستهاي اقتصادي دولت مواجهند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجي نيستند، چرا كه توليدكنندگان خارجي از امتياز ثبات نسبي قيمت‌ها در كشور خود بهره‌مندند. اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدي داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره‌مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياستهاي اخير، عمدتا در خدمت گروه‌هاي درآمدي بالاي جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاي اعلام شده دولت نهم است.
اتكاي بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاي نفتي، ساختار اقتصادي كشور را بسيار شكننده مي‌كند )بيماري هلندي( كه از آثار آن رشد اقتصادي پايين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي در آينده، مجددا اصلاح ساختاري اقتصاد را به طور گسترده‌اي طلب مي‌كند كه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي بسيار سنگيني را در پي خواهد داشت. آيا تكرار سياستهاي نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك‌هاي مثبت نفتي در اقتصاد ايران، يك‌بار ديگر ضروري است؟
4- اتخاذ سياست مالي انبساطي :
در برنامه چهارم براي اجتناب از تزريق بي‌رويه درآمدهاي نفتي از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك‌هاي مثبت و منفي نفتي، حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاي نفتي مشخص شده است. ضمنا دولت موظف شده است با واگذاري تصدي‌هاي خود به بخش خصوصي، به امور حاكميتي بپردازد اما سياستهاي مالي انبساطي دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال 1384 و قانون بودجه سال 1385 و برداشت‌هاي وسيع دولت از حساب ذخيره ارزي بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدي روز افزون شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي، تداوم پرداخت يارانه‌هاي بي‌هدف، از دست رفتن رقابت‌پذيري و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و عدم كارايي اقتصادي در كشور را تشديد خواهد كرد.
منابع پايان‌پذير نفتي كشور نمي‌تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقي گردد و حداقل بخش بزرگي از آن بايد به سرمايه‌اي جايگزين تبديل گردد تا نسل فعلي و نسل‌هاي آتي از محل درآمد اين سرمايه‌ها به صورت عادلانه منتفع گردند. اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيره ارزي و محدوديت در برداشت از آن است.
5- سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا:
در برنامه چهارم بر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مسوولانه تاكيد شده است، اما دولت نهم در سال 1384 و سال 1385 در مسير مخالف گام برداشته است. در سال 1384 نتيجه سياستهاي پولي و مالي دولت به صورت رشد 34 درصدي نقدينگي بروز كرد )بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1385(. در سال 1385 نيز انتظار مي‌رود در سايه سياست مالي انبساطي دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يابد. حاصل اين سياست مالي انبساطي، به دليل تبعيت سياست پولي از آن، يك سياست پولي انبساطي خواهد بود و در نتيجه در سال 1385 شاهد رشد بي‌سابقه پايه پولي و نقدينگي خواهيم بود. اين وضعيت كه با افزايش بي‌ثباتي سياسي و تهديد بين‌المللي و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي همراه شده است مي‌تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بي ثباتي محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگي به بازار دارايي‌ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غير قابل انكار است. اگر شدني بود كه با تسهيلات فراوان و حتي رايگان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و توليدي و حتي خدماتي را گسترش بدهيم همين امروز مي‌بايد شعب نظام بانكي اجازه مي‌يافتند كه با توسل به بانك مركزي بي‌هيچ محدوديتي پاسخگوي تمامي مراجعان باشند تا شاهد رفع مشكل گسترده كمبود مسكن، بيكاري و فقر باشيم. الفباي علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها مي‌داند. از اينرو، مسوولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندي‌هاي ساده اقتصاد در زمينه سياست پولي را ناديده مي‌گيرند. اين سياستهاي انبساطي اعتباري فقط در جهت توسعه فقر، افزايش شكاف طبقاتي، تورم و بيكاري است. نمونه تجربي اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمي اقتصاد كشور هنگام جهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 1350-1356 است.
6- بحران در بازار سرمايه:
بازارهاي مالي در ايران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش كليدي خود را در گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا نمايد. فعاليت پايه‌اي اين بازارها، تجميع و هدايت پس‌اندازهاي كوچك مردم براي فعالان سرمايه‌گذاري و تخصيص آن در پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها است. با عملكرد درست و گسترده‌تر بازارهاي مالي است كه مي‌توان به مقابله با محدوديت سرمايه‌گذاري، كمبود توليد، بيكاري، تورم، پايين‌بودن بهره‌وري و سطح نازل رشد اقتصادي كشور پرداخت. با تخصيص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، صاحبان پس‌اندازها نيز مي‌توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامين منابع مالي پروژه‌ها دريافت نمايند.
متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختاري در چند سال اخير حركتي مناسب در جهت ايفاي اين نقش داشت، به دلايل مختلف از نيمه دوم سال 1383 دچار بحران شد. متاسفانه اين وضعيت از سه ماهه دوم سال 1384 به دليل افزايش نااطميناني‌ها، اظهار نظرها و تصميم‌هاي غيركارشناسي حادتر نيز گرديد. شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود 13600 در مهر ماه سال 1383 به حدود 9600 در خرداد ماه سال 1385 تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از 53 هزار نفر در شهريور سال 1383 به 17 هزار نفر در فروردين 1385 رسيده است و سهم خريداران حقيقي از 35 درصد به 17 درصد كاهش يافته است)سازمان بورس، 1385(. اين كاهش براي اقتصاد كشور زنگ خطري محسوب مي‌شود و براي حل آن بايد اقدامات عاجلي اتخاذ شود. ولي با گذشت بيش از يك‌سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات موثري در اين زمينه نبوده است. تاثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاي نامناسب آن در كوتاه‌مدت و بلندمدت، بسيار گسترده است. امروز در كشور ميليونها نفر پس‌اندازكننده جزء كه سهامي خريده‌اند، سرمايه اندك خود را ازدست‌رفته مي‌بينند و متاسف هستند كه چرا به جاي خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور و در نتيجه توليد و اشتغال بيشتر براي جامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيره طلا و يا ارز نپرداختند. اكنون بايد پرسيد، با چنين رويكردي‌در قبال بازار بورس، شعار عدالت اجتماعي و توزيع سهام عدالت چگونه مي‌تواند مصداق عيني پيدا كند؟
7- وضعيت نابسامان نظام بانكي:
تغييرات گسترده مديريتي، اعلام تسهيلات تكليفي براي تخصيص منابع، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگي‌هاي گروهي سود مطالبات معوقه نظام بانكي نه‌تنها نظام بانكي را از تخصيص پس‌اندازها به پربازده‌ترين پروژه‌ها بازداشته است، بلكه عملا با اين تصميم‌ها، سپرده‌هاي مردم در نظام بانكي مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. اين نگرش نمي‌تواند در راستاي سياست افزايش توليد، اشتغال، سرمايه‌گذاري و فقرزدايي باشد.
امروز ملاحظه مي‌شود كه امتياز وام‌هاي 18 ميليون توماني بانك مسكن كه حاصل 6 ميليون تومان سپرده‌گذاري يك ساله افراد در بانك است به مبلغي حداقل 3 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود كه مبين بازده انتظاري سالانه 50 درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه‌هاي درآمدي بالاي كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال گردند. اين نرخ و صف چند ميليون نفري براي دريافت تسهيلات اعتباري مسكن نشاني از ساز و كار اقتصاد در شرايط حاضر دارد. نرخ سود موثر بانكي متغيري درونزا است كه متاثر از مجموعه گسترده‌اي از عوامل اقتصادي و حتي غيراقتصادي است. از منظر بازارهاي مالي تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادي در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالي و پولي در اقتصاد كشور است. از اينرو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براي پس‌اندازهاي افراد در نظام انحصاري و كنترلي بانك‌هاي كشور نمي‌تواند با عدالت اجتماعي سازگار باشد.
يكي ديگر از معضلات نظام بانكي كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزي در اجراي وظايف آن است. عملا به دليل تبعيت سياستهاي پولي از سياستهاي بودجه اي، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي توسط مجلس، اعطاي تسهيلات تكليفي، دخالتهاي گسترده دولت در فعاليت بانك‌ها و بدهي سنگين دولت و شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي و نيز محدود كردن مسوولان پولي كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي از ايفاي وظايف شناخته‌شده خود باز مانده است.
8- مداخله بي رويه در بازار كار:
دولت نهم با وعده ايجاد فرصتهاي اشتغال و درآمد به قدرت رسيده و براي تحقق وعده‌هاي خود سياست‌ها و تدابيري را به كار بسته است. دولت سعي مي‌كند بيش از آنچه در برنامه سوم عمل شده است به طرح‌هاي زودبازده تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت اعطا كند و در زمينه تعيين حداقل دستمزدها براي سال 1385 تصميمات غيركارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنين كاهش حق بيمه سهم كارفرما از 20 درصد فعلي را در دستور كار خود قرار داده است. اين سياست‌ها مي توانند نتايج معكوس به بار آورند.
با وخيم كردن فضاي سرمايه گذاري در كشور، بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي خود را با هزينه‌ها و ريسك‌هاي بالاتري مواجه مي‌بيند، از اينرو از سرمايه گذاري رويگردان مي شود. بدين ترتيب رشد بالاي اقتصادي دست‌نيافتني خواهد شد و به تبع آن فرصتهاي اشتغا