کارشناس اقتصادي: اظهارات رئيس جمهور نادرست است؛ كشور با تورم 20 درصدي روبهرو است
photo: ILNA
- كاهش 4 درصدي تورم طي يكسال با رشد 37 درصدي نرخ نقدينگي كه از سوي وزير اقتصادي و دارايي اعلام شده، همخواني نداشته و غيرعلمي است. طبق اصول كلاسيك اقتصاد، افزايش نقدينگي با افزايش تورم همراه است.
- در تصميمگيريهاي كلان كشور همواره برخي يارانهها به غلط توزيع ميشود و بعد دلايل نادرستتري براي آنها گفته ميشود. به عنوان مثال طرح ميشود با واقعي شدن نرخ بنزين، تورم روندي صعودي طي ميكند. در حالي كه با نگاهي به كشور تركيه شاهديم كه اين كشور در حالي بنزين را با گرانترين قيمت در خاورميانه عرضه ميكند كه تورم را نيز به بهترين شكل كنترل كرده است.
August 25, 2006 10:48 AM
گروه خبر - 25 اگوست 2006 - بگزارش ايلنا، دكتر مرتضي اللهداد، كارشناس مسايل اقتصادي، در گفتوگو با خبرنگار اين حبرگزاری، اظهارات رييسجمهور مبني بر كاهش نرخ تورم را نادرست دانست و گفت: اين مساله شايد به لحاظ آماري درست باشد؛ اما از نظر واقعي، آمار منتشره بانك مركزي صحيح نيست.
وي، ادامهداد: با توجه به شاخصي كه بانك مركزي براي كالاها و سنجش تورم به روش CTI مورد نظر قرار داده، شاهد گراني بيسابقهاي در سه ماه اخير بوديم و بيان برخي جملات همچون كاهش تورم با وجود افزايش قيمتها، قابل درك نيست.
اين كارشناس مسايل اقتصادي، تعريف تورم را به معناي افزايش عمومي قيمتها دانست و آن را در تضاد با اظهارات فوق خواند.
دكتر اللهداد، با بيان اين كه در سيستم اقتصادي تورم زاينده، به معناي افزايش نقدينگي است، گفت: اگر بخواهيم به شكل دستوري و براي جلوگيري از رشد تورم، قيمتها را ثابت نگه داريم، دو اصل سياستهاي پولي و مالي دولت در دو جهت مختلف قرار ميگيرد و در نهايت با عدم هماهنگي اين دو اصل، افزايش تورم و شرايط نامساعد اقتصادي ايجاد خواهد شد.
به اعتقاد اين اقتصاددان، ارقام 10 درصدي تورم نميتواند آمار درستي براي ميزان نرخ آن باشد و در حال حاضر كشور با تورم بالاي 20 درصدي مواجه است.
دكتر الله داد، با اين توضيح كه كاهش 4 درصدي تورم طي يكسال با رشد 37 درصدي نرخ نقدينگي كه از سوي وزير اقتصادي و دارايي اعلام شده، همخواني نداشته و غيرعلمي است، تصريحكرد: طبق اصول كلاسيك اقتصاد، افزايش نقدينگي با افزايش تورم همراه است.
وي، همچنين با نادرست خواندن كاهش نرخ بهره بانكي به عنوان عاملي براي كنترل تورم، از كاهش نرخ بهرههاي بانكي به عنوان شمشير دولبهاي ياد كرد كه با كاهش تورم، ميل به پسانداز كاهش و در نهايت منابع بانكي تقليل مييابد و از سوي ديگر با كاهش نرخ بهره بانكي، تقاضا براي وام افزايش خواهد يافت؛ اما به دليل عدم قدرت مالي بانكها، پاسخگويي به اين تقاضا امكانپذير نبوده و به ايجاد رانت منجر ميشود.
اللهداد، تاكيدكرد: نميتوان با كاهش نرخ بهره مردم را تشويق به پسانداز بيشتر كرد.
وي، با نادرست خواندن بسياري از سياستها، گفت: در تصميمگيريهاي كلان كشور همواره برخي يارانهها به غلط توزيع ميشود و بعد دلايل نادرستتري براي آنها گفته ميشود. به عنوان مثال طرح ميشود با واقعي شدن نرخ بنزين، تورم روندي صعودي طي ميكند. در حالي كه با نگاهي به كشور تركيه شاهديم كه اين كشور در حالي بنزين را با گرانترين قيمت در خاورميانه عرضه ميكند كه تورم را نيز به بهترين شكل كنترل كرده است.
دكتر اللهداد، يادآور شد: تورم منشا افزايش قيمت يك يا چند كالا نيست و دلايل مختلفي چون تقاضا، عرضه و هزينهيابي در آن تاثيرگذار است.
اين كارشناس مسايل اقتصادي، در ارزيابي اظهارنظر رييسجمهور مبني بر رشد 5/2 درصدي بخش صنعت معدن و كشاورزي طي 11 ماهه اخير، گفت: بهترين پاسخ، "نميدانم" است. متاسفانه مهمترين مشكل در بخشهاي كليدي صنعتي كشور، عدم همگني رقابتپذيري ميان صنعت داخل و خارج از كشور است.
دكتر محمدقلي يوسفي, استاد دانشگاه علامه طباطبايي, درگفتگويی در همين زمينه با خبرنگار ايلنا, با بيان اينكه تنها عامل تعيين كننده نرخ سود بانكي تورم نيست, گفت: از آنجايي كه اقتصاد ما اقتصادي دولتي است ؛ لذا عوامل متعددي ميتوانند نرخ سود بانكي را تعيين كنند ؛ لذا در چنين شرايطي كه اختيار سيستم بانكي دست دولت است, خود دولت نرخ بهره را تعيين ميكند.
وي, با بيان آنكه در اقتصاد دولتي عرضه و تقاضا بدون معنا است, افزود: هماكنون ميزان تزريق پول در بازار و از طرفي تقاضا براي دريافت تسهيلات در كشور به شدت رو به افزايش است و اگر در اين شرايط كه عرضه پول تكافوي نياز متقاضيان را نميدهد, اين امر بر اساس مكانيزم بازار دنبال شود, در اين صورت نرخ بهره افزايش مييابد.
يوسفي, با بيان اينكه نبايد اقتصاد ايران را با يك اقتصاد باز جهاني مقايسه كنيم, ادامه داد: تورم فرايند بلندمدتي است كه عوامل متعددي نظير كشش عرضه تقاضا, قيمتهاي بينالمللي, تحولات جهاني قيمتها, افزايش نقدينگي و كسري بودجه در تعيين آن موثر است. ضمن آنكه عاملي مانند نرخ بهره بانكي در اين امر بسيار تاثيرگذار است.
وي, با اشاره به تاثير پايين آمدن نرخ بهره بانكي در افزايش تقاضا براي پول, عنوان كرد: اينكه كاهش نرخ بهره بانكي تقاضا را براي سرمايهگذاري در امور توليدي به دنبال داشته باشد, فرايندي بلندمدت را ميطلبد كه به نظر نميرسد, در شرايط كنوني اين قضيه مورد توجه قرار گرفته باشد ؛ زيرا اين امر طي ساليان درازمدت اثر خود را در توليد نمايان ميسازد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي, نرخ تورم را هماكنون حدود 28 تا 30 درصد دانست و تصريح كرد: عليرغم كنترل قيمتها طي ماههاي اخير نرخ تورم حدود 30 درصد روبهرو هستيم ؛ البته بايد توجه داشت كه نبايد تورم را با كاهش نرخ تورم امري يكسان تلقي كنيم, شايد مقداري از سرعت افزايش قيمتها كاسته شده باشد ؛ اما اين امر به معناي كاهش تورم در جامعه نيست.
وي, اعلام كرد: در شرايطي كه توليد و سرمايهگذاري افزايش نيافته, نميتوان تصور كاهش قيمتها را داشته باشيم و اگر تمامي متغيرهاي اقتصادي را مورد توجه قرار دهيم, مشاهده ميشود كه نه تنها سرمايهگذاري رشدي نداشته ؛ بلكه محصولات توليدي در بخش كشاورزي و صنعتي نيز افزايش نداشته است, به همين جهت انتظار در مورد كاهش قيمتها امري بيهوده است.
يوسفي, با بيان مطلب فوق, افزود: البته بر اساس اعلام بانك مركزي ممكن است, در بخش كشاورزي و صنعت 5/2 درصد رشد داشته باشيم ؛ اما بايد اذعان داشت كه اين رشد كافي نيست. از سوي ديگر اگر كاهش تورم 12 درصدي را نيز بپذيريم, در اين صورت بايد گفت كه با 10 درصد كمبود توليد در اين بخشها روبهرو هستيم.
وي, با بيان اينكه بخش عظيمي از اقلام توليدي وارداتي در شاخص تورم لحاظ نميشود, افزود: در جابهجايي سبدهاي كالايي و نبود وحدت نظر در خصوص اقلام مختلفي كه در برآورد تورم اهميت دارد, يك اشكال اساسي وجود دارد. ضمن آنكه يك مقدار شاخصهاي بانك مركزي دچار ايراد است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي, اظهارداشت: عليرغم اينكه قيمت برخي از اقلام از سوي دولت ثابت نگه داشته شده ؛ ولي شاخص تورم كاهش نيافته كه اين امر حاكي از كاهش سرعت نرخ رشد تورم است نه كاهش تورم ؛ لذا در سال جاري با احتساب تورم 42 درصد قيمتها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.