بررسی پيامدهای ممنوعيت روابط ميان نظام مالی آمريکا و بانک صادرات ايران

هفته پيش معاون وزارت خزانه داري آمريکا گفت هرگونه قرارداد و روابطه ميان بانک صادرات ايران با نظام مالي آمريکا ممنوع است. بانک صادرات ايران متهم شده است در انتقال پول به حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامي دخالت داشته است. وی گفت کساني که فعاليت هايشان با تروريست و سلاح هاي اتمي مربوط است، نبايد موفق شوند. بخشي از برنامه آقاي لوي اين است که به اروپا برود و در خصوص محدود کردن دسترسي ايران به موسسات مالي جهان مذاکراتي با اروپاييان انجام دهد. آقاي لوي گفت محدودکردن دسترسي حکومت ايران به نظام مالي جهان لازم است، زيرا اين کشور از اين امکانات به منظور پيشبرد سياست هاي خطرناکي استفاده مي کند. وزارت امور خارجه آمريکا محدود کردن ارتباط بانک صادرات ايران را بخشي از تلاش هاي گسترده تر عليه سياست هاي اتمي ايران مي داند.

با آنکه بنا به قانون تحريم ايران از سوي آمريکا به دنبال گروگان گيري ديپلماتهاي آمريکائي در تهران در سال 1358 نهادهاي مالي و بانکي ايران از دسترسي مستقيم به نظام بانکي آمريکا محروم شده اند اما به صورت غير مستقيم و از طريق بانک يک کشور سوم، مي توانند از پاره اي از اين خدمات استفاده کنند. وزارت خزانه داري فدرال مي گويد حالا آن مسير غير مستقيم را به روي بانک دولتي صادرات ايران بسته است.

تهديد ايران به تبديل ذخاير ارزی از دلار به يورو
بگزارش بی بی سی آقای شيبانی از تصميم اخير وزارت خزانه داری آمريکا برای قطع دسترسی بانک صادرات به نظام بانکی اين کشور انتقاد کرد
ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی ايران، تهديد کرده که کشورش تحت فشار آمريکا ممکن است ناگزير شود بخشی از ذخاير ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کند.
آقای شيبانی که در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در سنگاپور حضور يافته، گفته است: "تصميم داريم تمام اقدامات قانونی در اين خصوص را بکار گيريم."

رييس کل بانک مرکزی ايران با انتقاد از تصميم اخير وزارت خزانه داری آمريکا برای قطع دسترسی بانک صادرات به نظام بانکی اين کشور گفت: "اين اقدام می تواند منجر به آن شود که ايران از دلار فاصله بگيرد و من مطمئن هستم که ديگر کشورها به ما نگاه می کنند. حتی اکنون نيز ما از ديگر ارزها استفاده می کنيم و اين اقدام ما را ترغيب می کند تا فاصله خود را از دلار بيشتر کنيم."

در هفته های اخير جنگ مالی غرب و ايران بعد از اعمال محدوديت برای بانک صادرات تشديد شده و برخی ناظران می گويند به نظر می رسد ايران می خواهد با تهديد به تبديل بخشی از ذخاير دلاری خود به يورو، ابتکار عمل را بدست بگيرد.

بيژن بيدآباد، کارشناس مسائل بانک مرکزی در ايران، عقيده دارد حفظ حاشيه امنيت برای ذخاير ارزی از راه تنوع بخشيدن به آن يکی از وظايف مديران بانک مرکزی هر کشور است.

در ايران کميسيون ذخاير ارزی بانک مرکزی با توجه به چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و سياسی تعيين می کند که چه ميزان از پس اندازهای خارجی کشور به دلار يا ارزهای ديگر باشد.

ترکيب ذخاير ارزی ايران
بانک مرکزی ايران از زمان رواج يافتن اسکناس های يورو در سال ۲۰۰۰ ميلادی، و به ويژه بعد از حملات يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، تصميم گرفته از اتکای سبد ارزی ايران به دلار بکاهد. در حال حاضر ۶۰ درصد از ذخاير ارزی ۵۰ ميليارد دلاری ايران را دلار و پنج تا ده درصد طلا تشکيل می دهد.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در بريتانيا، می گويد ميزان دارايی های مبتنی بر يورو ايران ۱۸ درصد ذخاير ارزی اين کشور را تشکيل می دهد.

تبديل ذخاير ارزی دلاری به يورو می تواند انعطاف پذيری مالی ايران را افزايش دهد، مخصوصا در شرايطی که پرونده هسته ای روزهای سرنوشت سازی را سپری می کند. کارشناسان می گويند اگر ايران دچار تحريم اقتصادی يکجانبه از سوی آمريکا شود، دسترسی به حسابهای مبتنی بر يورو آسانتر خواهد بود.

همچنين بهبود اقتصادی اتحاديه اروپا می تواند به سود دارندگان يورو تمام شود. مثلا در فرانسه کسری بودجه دولت در ماه پيش ۱۸ درصد کاهش يافت يا در ايتاليا ميزان ذخاير خارجی پنج و نيم درصد بالا رفته است. در نتيجه، يورو در حال حاضر بسيار ثبات يافته و در شش ماهه اخير، نرخ برابری يورو مقابل دلار، حدود ۲۲ درصد بالا رفته است.

تنها خروج ناگهانی و عظيم دارايی های مبتنی بر دلار می تواند ارزش پول آمريکا را کم و اقتصاد اين کشور را تضعيف کند

ميزان اثرگذاری تهديد ايران
البته اين خطر هست که اتحاديه اروپا با درخواست آمريکا در وضع تحريم اقتصادی عليه ايران موافقت کند.

تهديد ايران در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برای تبديل دلارهايش به يورو واکنش داغی براه نيانداخت. آلکس وبر، رييس بانک مرکزی آلمان، گفته که نبايد اين تهديد را جدی گرفت.

کامران دادخواه، اقتصاددان در آمريکا، می گويد تنها خروج ناگهانی و عظيم دارايی های مبتنی بر دلار می تواند ارزش پول آمريکا را کم و اقتصاد اين کشور را تضعيف کند.

از سوی ديگر کارشناسان می گويند با وجود سخنان رييس بانک مرکزی ايران، بعيد است غير از يکی دو کشور مخالف دولت آمريکا، مانند ونزوئلا، کشورهای جهان حاضر شوند سياست های مالی خود را به تقليد از ايران تعيين کنند.

سيستم بانكي كشوربا يك تهديد جدي مواجه است
دكتر نجفي علمي اقتصاد دان و استاد دانشگاه در مورد پيامدهای احتمالی تحريم گسترده بانکی می گويد: واقعيت اين است كه هم اكنون سيستم بانكي كشوربا يك تهديد جدي مواجه است . بسته شدن حساب هاي بانكي و تحريم هاي مبادلاتي مي تواند آسيب هايي جدي به نظام بانكي و نهايتا اقتصادي كشور وارد سازد.

آمريكا دليل اين تحريم را كمك‌هاي مالي به تروريست‌ها از طريق بانك صادرات مي‌داند, كه احتمالا به ديگر موسسات مالي ايراني نيز تعميم داده خواهد شد.
بدنبال اين اقدام آمريكا 3 بانك ژاپني نيز به دنبال تحريم مبادلات بازرگاني با بانك‌هاي ايراني از جمله بانك صادرات ايران هستند.

انجام اين عمل به صورت گسترده مي‌تواند تاثيرات منفي را بر تجارت خارجي كشور بگذارد
از ديگر سوي با توجه به اينكه دو روز گذشته 7 كشور صنعتي مخالفت خود را با تحريم بانك‌هاي ايراني اعلام كردند اما انجام اين عمل به صورت گسترده مي‌تواند تاثيرات منفي را بر تجارت خارجي كشور بگذارد.
در اين بخش صادرات و واردات كشور بيشترين تاثير را از تحريم مي‌پذيرد. به عنوان نمونه ديگر گشايش اعتبارات اسنادي جهت واردات و صادرات مستقيم با كشورهاي مبدا و مقصد نمي‌تواند صورت پذيرد كه اين خود تاثير به سزايي بر روي توليد و نيز توزيع كالا بر جاي مي‌گذارد و در نهايت به كمبود عرضه و تاثير رواني منفي بر تقاضاي جامعه مي‌انجامد.
همچنين با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از تجارت خارجي كشور به صورت اعتباري انجام مي‌شود قطع ارتباط مالي با بانك‌هاي ايراني به صورت گسترده بر روي اقتصاد كشور نيز تاثير مخربي بر جاي خواهد گذاشت.

دكتر نجفي علمي اقتصاد دان و استاد دانشگاه در اين خصوص به ايرانيوز مي‌گويد: در هر صورت تحريم باعث بروز مشكلاتي در سيستم اقتصادي و بانكي كشور خواهد شد اما به هر حال بانك مركزي نيز براي اين موضوع راهي را انديشيده است.
البته با توجه به اينكه مبادلات تجاري كشور ما با دلار است و قاعدتا اين موضوع باعث بروز مشكلاتي خواهد شد اما در مجموع بدليل گستردگي روابط ايران با ساير كشور‌ها اين موضوع تاثير رواني خاصي بر جريان اقتصاد كشور خواهد داشت .
وي در ادامه مي‌گويد: البته بحث تحريم مدتهاست كه از طرف آمريكا در ارتباط با ما اعمال مي‌شود اما به هر صورت تاثير چنداني در روند رو به رشد اقتصاد كشور نداشته است.
نجفي با اشاره به طرح راه‌اندازي بررسي نفت معتقد است:
با راه‌اندازي بررسي نفتي، اقتصاد بي‌نياز مي‌شود و اين موضوع در نهايت به دليل تبديل دلار به يورو در مبادلات جهاني بيشتر به زيان خود آمريكا خواهد بود تا ايران.
مسلم است كه تغيير پايه ارزي مبادلات تجاري جهاني از دلار به يورو،‌ين،‌ليره و...صدمات فراواني به اقتصاد آمريكا وارد خواهد ساخت.

نجفي علمي در اين خصوص مي‌گويد:‌تغيير پايه ارزي مبادلات جهاني از دلار با ساير ارزها باعث كاهش تقاضا براي دلار و به موازات افزايش تقاضا براي يورو و ساير ارزها خواهد شد كه اين موضوع باعث مي‌شود كشورهايي كه به آمريكا بدهي دارند بدليل كاهش عرضه دلار مجبور شوند بدهي خود را در قالب سرمايه‌گذاري مشترك پرداخت كنند.
وي مي‌گويد:‌در حال حاضر اكثر درآمدهاي ما به دلار - كه ارزي در حال تنزل است - انجام مي‌شود و هزينه‌ها با ارزي كه در حال افزايش است صورت مي‌گيرد. بديهي است كه تغيير پايه ارزي كشور از دلار به يورو ضرري به اقتصاد كشور وارد نمي‌سازد. فقط در اين ميان نقش مديريت بانك‌ها بسيار مهم است كه با انجام يك برنامه‌ريزي دقيق، منسجم و حساب شده بتوانند مرحله گذار از دلار به يورو را طي كنند.
البته تغيير پايه ارزي كشور از دلار به يورو قبلا نيز صورت گرفته‌است و اين بار نيز در صورت تغيير اتفاق تازه‌اي نخواهد بود.
دكتر رجايي سلماسي مدير عامل بانك سامان در اين خصوص مي‌گويد:‌در اوايل انقلاب و با توجه به شرايط آن زمان مجبور به تغيير پايه ارزي كشور از دلار به ساير ارزها شديم . اكنون هم مسلما اگر نياز به انجام اين كار باشد بايد هزينه‌هاي آن نيز پرداخته شود. جايگزيني بانك‌هاي ديگر به جاي بانك‌هاي تحريم شده كشورمان نيز راهكار ديگري براي مقابله با تحريم بانك هاي رسمي كشور خواهد بود.
رجايي سلماسي در اين مورد معتقد است: تحريم بانك‌هاي كشورمان احتمالا در خصوص عدم گشايش LC خواهد بود و بانك‌هاي كشور از اين بابت دچار مشكل خواهند شد. كه اين نيز با جايگزيني بانك‌هاي كشورهاي همسايه مثل: بحرين،‌امارات،‌عربستان و ... قابل حل خواهد بود.
وي مي گويد : اما در نهايت و با توجه به مباحث مطروحه بنظر مي‌رسد نقش مديريت بانك‌ها در عبور از تحريم بسيار مهم است و گسترش بيشتر روابط اقتصادي بين‌المللي با ساير كشورها ضروري به نظر مي‌رسد.

واقعيت اين است كه هم اكنون سيستم بانكي كشورمان با يك تهديد جدي مواجه است . بسته شدن حساب هاي بانكي و تحريم هاي مبادلاتي مي تواند آسيب هايي جدي به نظام بانكي و نهايتا اقتصادي كشور وارد سازد.
در اين ميان تدبير سياسيون مي تواند از به هدر رفتن فرصت هاي پيشرفت اقتصادي كه حق مردم هستند جلوگيري كند. به هر روي نبايد فراموش كنيم كه وظيفه دولت صرفا رسيدگي به مسايل سياسي و ديپلماتيك نيست . دولت مي بايست در امور اقتصادي نيز صاحب برنامه و تدبير باشد.

اتحاديه بانك‌هاي آلمان از سياست آمريكا در برابر ايران انتقاد كرد.
بگزارش ايرنا، روزنامه فايننشال تايمز چاپ آلمان روز سه‌شنبه پيش با درج اين مطلب، افزود:
"كلاوس پتر مولر" رييس "كمرس بانك" و رييس اتحاديه بانك‌هاي آلمان با اقدام "هنري پاولسون" وزير دارايي آمريكا مبني بر منع بانك‌هاي اين كشور از انجام معامله با بانك صادرات ايران، مخالفت كرد.

مولر افزود: بانك‌ها و موسسات پولي نمي‌توانند به صرف يك بخشنامه و دستورالعمل، به ارتباط و تماس با مشتريان خود پايان دهند.

وي گفت: برخي از اين مناسبات و معاملات بانكي از دهه‌هاي قبل وجود داشته‌اند و ما نمي‌توانيم با بخشنامه در برابر اين ارتباطات واكنش از خود نشان دهيم.

پس از بخشنامه هفته گذشته وزارت دارايي آمريكا مبني بر منع بانك‌ها از انجام معامله با بانك صادرات ايران، نمايندگان وزارت دارايي آمريكا با سفر به آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا و سوييس در اين كشورها براي اتخاذ چنين تدابيري عليه ايران تبليغ كردند.

در همين حال ديگر بخش‌هاي اقتصادي آلمان نيز با تحريم ايران مخالفت كرده‌اند.

"آنتون بورنر" رييس اتحاديه تجارت خارجي و عمده فروشان آلمان (ب.گ.آ) نيز در اين زمينه گفت: تحريم بازرگاني و تجاري عليه ايران، تاثير منفي شديدي بر شركت‌هاي آلماني خواهد داشت كه بر روي ايران تمركز كرده‌اند.

همچنين اتاق بازرگاني و صنايع آلمان (د.اي.ها.كا) نيز خواستار حل مناقشه اتمي ايران از طريق مذاكره شد و اعلام كرد: تحريم‌هاي اقتصادي نمي‌توانند مشكلات سياسي را حل كنند و تاثير محسوسي بر بخش اقتصاد آلمان در بازار مهم و رو به رشد ايران خواهد گذاشت.

بر پايه اعلام اتاق بازرگاني و صنايع آلمان، ايران در سال گذشته (‪(۲۰۰۵‬ ميلادي بزرگترين بازار كالاهاي صادراتي آلمان در خاورميانه بود و حتي پيش از امارات متحد عربي و عربستان قرار داشت.

آلمان در سال گذشته بيش از ‪ ۴/۵‬ميليارد يورو به ويژه ماشين آلات، خودرو، فرآورده‌هاي آهني و مواد شيميايي به ايران صادر كرد.