شعبه 14 ديوان عدالت اداري با صدور حكمي دخالت بانك مركزي در امور بانك خصوصي پارسيان را نقض كرد

ديوان عدالت اداري دستور بانك مركزي را نقض كرد ؛ بازگشت طالبي به بانك پارسيان

گروه خبر - اول آبان 1385 - دو روز پس از برکناری طالبی كه احمدي‌نژاد با يك مانور خبري سنگين، او را مفسد اقتصادي خوانده بود، ديروز شعبه 14 ديوان عدالت اداري با صدور حكمي دخالت بانك مركزي در امور بانك خصوصي پارسيان را نقض كرد.

بگزارش اعتمادملی، اين شعبه از ديوان عدالت اداري دستور به ابقاي موقت عبدالله طالبي و فتحعلي در مقام اعضاي هيات‌مديره بانك پارسيان و ممنوعيت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده سهامداران اين بانك تا پايان مراحل دادرسي داد تا دولت دومين باخت بزرگ حيثيتي خود را در 48 ساعت گذشته پذيرا باشد. دوره جديد ميل به افشاگري محمود احمدي‌نژاد، سيزدهم مهرماه در نظرآباد كرج بالا گرفت. ميل متناوبي كه از روزهاي تصدي شهرداري تهران گرفته تا دوران انتخابات رياست‌جمهوري و تصاحب صندلي رياست‌جمهوري، بي‌آنكه رنگي از واقعيت بگيرد، ادامه داشته است.احمدي‌نژاد در حالي كه هيچكدام از وعده‌هاي افشاگرياش كه دامنه‌اي از مافياي نفتي و مخالفان جلوس وي پشت ميز رياست كاخ پاستور تا پشت پرده گراني‌‌ها را در بر‌مي‌گيرد، عملي نشده، در ميان مردم نظرآباد با همان ادبيات هميشگي خود به گيرندگان وام‌هاي كلان و بدهكاران به شبكه بانكي كشور 15 روز مهلت داد تا اگر تسويه‌حساب نكنند نام آنها را افشا كند. كدهايي كه او در اين سخنراني داده بود و همزماني‌اش با ابطال خريد سهام بانك پارسيان كه دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران به‌شمار مي‌رفت، نشان از عزم راسخي براي آشفته‌تر كردن خيال بساط بخش خصوصي در حاشيه بدنه افسارگسيخته اقتصاد دولتي ايران بود.

موجي از ناآرامي كه از بورس آغاز شده و به كوچك‌ترين اجزاي نحيف اقتصاد خصوصي اين ديار سرايت كرده است.از سويي ديگر، تنها چند روز پس از اعلام ابطال معامله بانك پارسيان و در حالي كه هنوز تصميم‌گيرندگان اين اقدام سوال‌برانگيز پاسخ محكمه‌پسندي براي توجيه چنين عمل پرحاشيه‌اي نيافته بودند، بانك مركزي هم رئيس هيات‌مديره و مديرعامل بانك پارسيان را به بهانه "عدم صلاحيت" بركنار كرد تا در تحمل موج شديدترين انتقادات كارشناسان با ديگر قسمت‌هاي اقتصادي دولت نهم سهيم باشند.

بانك مركزي در حالي ادعا داشت كه ردصلاحيت 2 عضو هيات‌مديره بانك پارسيان به يك‌سال قبل بازمي‌گردد كه هيچ‌كس نتوانست تصادفي بودن اجرايي‌شدن تصميم بانك مركزي را با سخنراني و تهديد احمدي‌نژاد باور كند.

جالب آنجا بود كه يكي از بهانه‌هاي بانك مركزي براي اقدام اخيرش، اين بوده كه بر اساس مقرراتي كه اين بانك مدعي وضع آن است، "بانك‌ها نمي‌توانند بيش از 20 درصد از كل سرمايه خود را اعتبار بدهند، چون ممكن است سرمايه بانك بازنگردد." و با توجه به يادآوري اين مساله كه تخصيص هر اعتبار و تسهيلاتي در قبال ضمانت‌هايي بيش از ارزش تسهيلات بوده و هست، اعتبار كارشناسي چنين ادعاي زير سوال مي‌رود.

نگاهي به اظهارنظرهاي رئيس فعلي دولت، نشان از وجود يك بغض سابقه‌دار در وجود وي نسبت به بانك‌هاي خصوصي و در تعميم دادن آن به بخش خصوصي است. او حتي در سخنراني‌هاي انتخاباتي‌اش هم اين بغض را پنهان نكرده بود. احمدي‌نژاد، در دوران مبارزات انتخاباتي، 16 ارديبهشت 84 در جمع مردم قم با انتقاد از فعاليت‌هاي بانك‌هاي خصوصي و به خصوص بانك پارسيان گفته بود: "طي سال‌هاي اخير بانك‌هاي خصوصي راه‌اندازي و وارد يك چرخه ناسالم از فعاليت‌هاي به اصطلاح اقتصادي شده‌اند. كدام كار توليدي را مي‌توان سراغ گرفت كه يك بانك خصوصي با 15 ميليارد تومان سرمايه وارد آن شده و در طول 4 سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان افزايش داده باشد؟"

در فهم اقتصادي حاكم بر دولت سوددهي اينچنيني مترادف يك فعل ناسالم اقتصادي است. البته نبايد همه تقصير را بر گردن احمدينژاد انداخت، چرا كه از هر كس ديگري هم كه افق ديد اقتصادي‌اش بيش از اقتصاد ورشكسته دولتي ايران را پوشش ندهد، بيش از اين انتظاري نيست.

به هر تقدير ديوان عدالت اداري با حكم اخيرش نشان داد كه قوه قضاييه هيچ عقد اخوتي با دولت نهم نبسته و حتي اگر هم چنين است، تركتازي‌هاي دولت نهم به ويژه در بخش اقتصادي، قوه قضاييه را ناچار به اعمال تبصره‌ها و ملاحظاتي در اين عقد كرده است.يك منبع آگاه با اشاره به انتخاب بهزادان و اسدي به عنوان جانشينان طالبي و فتحعلي و همچنين به دنبال ابطال نظر بانك مركزي در رد صلاحيت آنها، در گفت‌وگو با ما تاكيد مي‌كند: "برگ برنده پارسيان، بازگشت طالبي و فتحعلي به هيات‌مديره است. هيات‌مديره بانك پارسيان در جلسه آينده خود در مورد مديرعامل و رئيس هيات‌مديره جديد تصميم خواهد گرفت."

حتي اگر پاره‌اي از ملاحظات و پرهيز از ايجاد تنش احتمالي، هيات‌مديره پارسيان را به ابقاي بهزادان و اسدي وادار كند، چيزي از شكست سنگين و چندباره احمدي‌نژاد نمي‌كاهد.

اين مقام آگاه با اشاره به جايگاه طالبي در ميان مديران پارسيان مي‌گويد: "به هر حال، هر وقت وي اراده كند، مديرعامل بانك پارسيان خواهد بود."

بانك مركزي در پاسخ تماس‌ها در مورد حكم ديوان عدالت اداري سكوت پيشه كرد و مديران بانك پارسيان هم حاضر به گفت‌وگو و ارائه توضيحات بيشتر نشدند. سكوت دوطرف، چه از سوي بانك مركزي و چه بانك پارسيان قابل درك است. از يك سو، بانك مركزي كه هميشه مدعي است مو لاي درز تصميماتش نمي‌رود، حالا خلع سلاح است و حرفي براي گفتن ندارد. از ديگر سو، مديران بانك خصوصي پارسيان، با توجه به شناختي كه از جسارت‌هاي بي‌حد و حصر و هيجان‌زدگي‌ها و شتابزدگي‌هاي بي‌شمار تصميم‌هاي دولت دارند، ترجيح مي‌دهند كه با چراغ خاموش به پيش بروند و از طريق مراجع قانوني غيردولتي مطالباتشان را پيگيري كنند تا مبادا بيش از اين مورد غضب دولتي واقع شوند كه تا امروز حتي يك ادعاي افشاگري‌اش هم عملي نشده است.
گزارشگر: پناه فرهادبهمن

رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري:

مجاز به اظهارنظر درباره پرونده بانك پارسيان نيستم
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري از ارائه هرگونه توضيحي درباره پرونده بانك پارسيان خودداري كرد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس برخي رسانه ها از قول علي تقوي رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري اعلام كردند كه به دستور وي،مجمع عمومي عادي فوق العاده بانك پارسيان براي تعيين هيات مديره جديد كه قرار بود دو روز پيش برگزار شود لغو و مدير عامل بانك پارسيان در سمت خود ابقا شد.
ديوان عدالت اداري توقف حكم بركناري مدير عامل بانك پارسيان را به استناد تبصره ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و موارد 13 و 15 آئين دادرسي ديوان صادر كرده است.
در اين ارتباط خبرنگار ما در تماسي با علي تقوي، رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري صحت و سقم اين حكم را جويا شد كه وي در پاسخ به سئوالات مختلف فارس،فقط به اين مسئله اكتفا كرد كه مجاز به توضيح درباره پرونده نيست و تنها رئيس كل ديوان در اين خصوص صحبت مي كند.
وي افزود:اظهارنظر شعب ديوان در باره پرونده ها، موجب مسئوليت قضايي براي آنان مي شود.
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري همچنين متذكر شد كه تاكنون هيچ تماسي از سوي رسانه‌ها درباره پرونده بانك پارسيان با وي گرفته نشده و رسانه ها مجاز به انعكاس حكم مزبور نبوده‌اند.
علي تقوي تائيد كرد كه شكايت مربوط به بانك پارسيان را رسيدگي كرده است.
پيگيري هاي خبرنگار فارس در اين باره از مسئولان ديوان عدالت اداري به نتيجه نرسيد.