گزارش رويترز از وضع بنزين در ايران

رويترز در تازه ترين گزارش خود وضع بنزين در ايران را مورد نقد و بررسي قرار داد.

اين خبرگزاري نوشت: بحث درباره سهميه بندي بنزين يا افزايش قيمت سوخت در دومين كشور توليدكننده اوپك مشابه با شرايطي است كه ايران در دهه 1980 با آن رو به رو بود، يعني زماني كه ايران در حال جنگ با عراق بود و در همين حال با افزايش تورم در كشور و بازار سياه سوخت مقابله مي كرد.
با اين حال وضع كنوني تا حدودي متفاوت از قبل است و شايد تحمل اين وضع براي مردم مقدور نباشد.
قيمت بنزين در ايران كمتر از 9 سنت در هر ليتر است كه يكي از ارزان ترين نرخ هاي سوخت در سطح جهان به شمار مي رود.
دولت و مجلس ايران اكنون درگير بحث هاي داغي شده اند و گزينه هاي زيادي در مورد بنزين مطرح شده، از جمله سهميه بندي يا افزايش قيمت بنزين كه هر دو احتمالا به رشد تورم منجر مي شود.
به گزارش موج، به نقل از رويترز، يارانه اي كردن بنزين در طول ساليان اخير مانعي در راه صرفه جويي سوخت در ايران بوده است. از سوي ديگر پالايشگاه هاي ايران در حال حاضر تنها 60 درصد نياز مصرفي كشور، معادل 73 ميليون ليتر در روز را توليد مي كنند و الزاما مابقي مصرف بايد وارد شود.
تحليلگران بر اين باورند كه چنانچه ايران خواهان قطع وابستگي خود به واردات پرهزينه بنزين، كاهش آسيب پذيري در مقابل تحريم هاي احتمالي و ذخيره سازي نفت خام براي بازارهاي صادراتي است، بايد مصرف بي رويه سوخت در كشور كه با رشد سالانه 10 درصدي روبرو است را مهار كند.
با اين حال ايران در گذشته از انجام اين اقدام شانه خالي كرده و شايد بار ديگر نيز چنين كاري بكند.
"محمد گلي سركاري" يك راننده تاكسي به رويترز گفت: سهيمه بندي يا افزايش قيمت بنزين اوضاع را از اين بدتر مي كند كه مغاير با وعده هاي دولت است.
به نوشته رويترز، مساله ديگر مربوط به نگراني از تشديد مناقشات هسته اي بين ايران و غرب است كه در اين ميان برخي ها صادرات سوخت به ايران را به عنوان هدف احتمالي تحريم هاي آتي مي دانند.
اين در حالي است كه ديپلمات هاي غربي تحريم صدور بنزين به ايران را از برنامه خود خارج كرده و عنوان مي كنند كه اين امر به مردم و نه دولت ايران آسيب مي رساند.
"كاندوليزا رايس"، وزير خارجه آمريكا سپتامبر گذشته گفت كه از تحريم صادرات فرآورده هاي نفتي به ايران حمايت نمي كند.
با اين وجود "مهدي ورزي"، يك مشاور ايراني در موسسه ورزي انرژي نظر ديگري دارد. وي از بنزين به عنوان نقطه ضعف كشور ياد كرد و افزود: اين مساله بايد به دقت مورد توجه مقامات ايراني قرار بگيرد.
رويترز به نقل از تحليلگران نوشت: در حال حاضر انتظار نمي رود كه هيچ يك از پيشنهادات تحت بررسي مجلس و دولت، مشكل بنزين را حل كند.
كارشناسان معتقدند كه طرح مجلس براي افزايش بهاي بنزين به ليتري 16 سنت، به تنهايي براي كاهش مصرف كافي نخواهد بود و از سوي ديگر به رشد تورم در كشور منجر مي شود كه اكنون حدود 16 درصد برآورد مي شود.
در همين حال سهميه بندي سوخت كه با حمايت دولت رو به روست، احتمالا از شدت مصرف خواهد كاست اما اين راهكار نيز موجب ايجاد يك بازار سياه مي شود كه در آن بنزين به طور غيرقانوني و با قيمت بالاتر به فروش مي رسد و در عين حال افزايش تورم را در پي دارد.
بر اساس اين گزارش، ايران اميدوار است كه با استفاده از كارت هاي هوشمند شخصي كه اكنون در برخي پمپ هاي بنزين مورد آزمايش قرار گرفته، از هرگونه خريد و فروش غيرقانوني سوخت جلوگيري كند.
هر چند كه برخي تحليلگران اين راهكار را نيز مانع ايجاد بازار سياه نمي دانند.
به گفته آنها دولت بايد از يك استراتژي وسيع تر بهره گيرد كه در آن علاوه بر سهميه بندي يا افزايش قيمت سوخت، اقدامات ديگري نظير بهبود ناوگان حمل و نقل عمومي يا تشويق رانندگان به استفاده از سوخت گاز پيش بيني شده باشد.
دولت ايران سال گذشته از اجراي سهمينه بندي بنزين سرباز زد و اولويت را در بهبود حمل و نقل عمومي دانست اما تا به حال نشانه هاي كمي از پيشرفت در وضع ترافيك تهران مشاهده شده است.
يك مقام نفتي ايران كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: شخصا تصور مي كنم كه دولت و مجلس به خود اجازه نخواهند داد كه پروژه سهميه بندي را به اجرا درآورند.
"هاتف حائري"، مديرعامل گروه مشاور انرژي – آي سي جي- نيز با اشاره به درآمدهاي بالاي نفتي كشور گفت: ايران به دليل قيمت بالاي نفت خام فشار مالي را احساس نمي كند و از اين رو احتمالا به اقداماتي چون سهميه بندي روي نخواهد آورد.
رويترز در پايان نوشت: واردات بنزين در سال گذشته 5 ميليارد دلار براي ايران هزينه دربرداشت اما قيمت بالاي نفت، درآمدهاي ايران را به بيش از 50 ميليارد دلار رساند.