تجديدنظر دولت ايران در ادامه همکاری ها با آژانس بين المللی انرژی اتمی

مصوبه هیات دولت برای تجدیدنظر در برخی همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی ازامروز اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، این مصوبه براساس ابلاغ شماره 841/ ت37042هـ معاون اول رئیس جمهوربه سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده است .
هیات وزیران در مصوبه خود با استناد به قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی – مصوب 1385 - و با توجه به تصویب قطعنامه غیرقانونی شماره 1747 مورخ 4 فروردین 1386 شورای امنیت سازمان ملل علیه ملت ایران در مقابله با فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، تصمیم گرفت که تا زمان اجرای کامل معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و به ویژه اعمال حقوق غیرقابل انفکاک کشور مندرج در ماده (4) معاهده مزبورو همچنین توقف پیگیری موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت ، سازمان ملل متحد و بازگشت کامل موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی و عادی شدن آن ،‌ اصلاحیه کد1/3 از ترتیبات فرعی( Subsidiary Arrangments ) از موافقتنامه پادمان جمهوری اسلامی ایران با آژانس (INF CIRC/214) که در تاریخ هفتم اسفند 1381 به شماره 95265/30 و درجهت افزایش همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی پذیرفته شده است ، به حالت تعلیق درآید .

براساس این ابلاغیه سازمان انرژی اتمی موظف به اجرای این مصوبه و ابلاغ آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

تاثير تحريم ها
در حالی که مقامات دولتی ایران قطعنامه تازه شورای امنیت را بر اقتصاد ایران بی تاثیر ارزیابی کرده اند، برخی تجار ایرانی نسبت به سخت تر شدن معاملات تجاری ابراز نگرانی می کنند.
در پی صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد ایران این قطعنامه را جنگ روانی علیه این کشور توصیف کرده و گفته است: قطعنامه 1747 در ادامه قطعنامه 1737 است و نکته تازه ای ندارد.

بگزارش بی بی سی به گفته آقای دانش جعفری، ایران عملا سال گذشته با این فشارها مواجه بوده و تامین مالی طرح ها کاهش داشته است.

ایران برای اجرای بخشی از پروژه های بزرگ بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب ویژه ای باز کرده است و در سال گذشته بارها مقامات نفتی ایران تائید کردند که موسسات مالی خارجی در اجرای پروژه ها "کارشکنی" می کنند و حاضر به ادامه همکاری نیستند.

به عقیده کارشناسان، اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت ریسک سرمایه گذاری در ایران را بیشتر کرده و هزینه های همکاری با این کشور را افزایش خواهد داد.