اخراج زنان ايرانی همزی با مرد افغان و كودكان ايرانی را از ايران متوقف سازيد!
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۲
ازطرف : كميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران
- خدمت آقای سيد محمد خاتمی
- مجلس شورای اسلامی ايران
- خدمت آقای احمد حسينی مشاور وزير و مدير كل اداره امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت كشور
- رونوشت به سازمان عفو بين الملل ، كنفدراسيون بين المللی پناهندگان و كميساريای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد و سازمان ديده بان حقوق بشر
اخراج زنان ايرانی همزی با مرد ا فغان وكودكان ايرانی را از ايران متوقف سازيد!
حدودا 2 ميليون افغان پناهنده در حال حاضر در ايران زندگی ميكند. بخشی از مردان افغانی با زنان ايرانی و زنان افغانی با مردان ايرانی ازدواج كرده‌اند و صاحب فرد و خانواده اند. طبق تحقيقات بعمل آمده توسط كميته بين المللی پناهندگی ، پناهندگان افغانی از ابتدائی‌ترين حقوق انسانی همچون دارا بودن شناسنامه ، حق كار، حق تحصيل، حق ازدواج و .... محرومند و حتی افغانيانی كه دارای كارت پناهندگی هستند ، به رغم تاكيدات كنوانسيون بين‌المللی پناهندگی از حق شهروندی در ايران برخوردار نيستند. طبق برنامه پنج ساله دولت 2004 \ 2000 تعداد زيادی از پناهندگان افغانی از ايران اخراج و به افغانستان پس فرستاده خواهند شد. اين تصميم در شرايطی اتخاذ شده كه افغانستان نه تنها ثبات سياسی و اقتصادی ندارد بلكه هنوز در آتش ترور و رعب و فقر ميسوزد.
در اين ميان سرنوشت بيش از 32 هزار ايرانی كه با مردان افغان زندگی ميكنند و دارای فرد و خانواده‌اند و همچنين شمار فراوانی از انی كه به دلايل متعدد و از جمله فقر، بيسوادی و يا به اجبار خانواده با افراد فاقد كارت پناهندگی ازدواج كرده‌اند در‌هاله‌ای از ابهام قراردارد. از نظر دولت ايران اين ازدواجها غير قانونی است! در شرايطی كه در قانون اساسی ايران به صراحت به موجب اصل چهل و يكم بر برخورداری برابر مردان و زنان از حق تابعيت ايران اشاره شده است تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی است و دولت ايران نمی‌تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتی كه به تابعيت كشور ديگری در آيد ، در چارچوب قوانين جاری ايران عملا اين حق از زنان سلب گرديده است. در حاليكه اين امكان برای مرد ايرانی فراهم است كه خارجی اختيار كند بدون كوچكترين ممانعت حقوقی و قانونی ، و همسر و فردانش از امتياز برابر با ساير شهروندان ايرانی برخوردار خواهند بود، ازدواج ايرانی با تبعه خارجی نه تنها همسر و فردانش را در شرايط برابر با ساير شهروندان ايرانی قرار نمی‌دهد بلكه عملا حق ايرانی بودن را نيز از زنان سلب نموده و آنان را از حقوق شهروندی محروم می‌سازد.
آقای احمد حسينى مشاور وزير ومديركل اداره امور اتباع و مهاجران خارجى وزارت كشور در.... مى‌گويد: «قانون ايرانى را مخير می‌كند؛ او مجاز است كه مثل شهروند معمولى ويزا بگيرد واز راههاى قانونى همراه خانواده‌اش به افغانستان برگردد و يا اگر نمى‌خواهد طلاق بگيرد! دراين صورت فردان آنها نيز چون تبعه ايران نيستند و شناسنامه ندارند، بايد همراه پدرانشان از ايران بروند. زنان ايرانى هم براساس تعهدى كه دولت افغانستان داده است ، در آنجا مراحل كسب تابعيت را طى می‌كنند و مأموران وزارت خارجه ايران نيز برحسن اجراى اين مصوبه نظارت می‌كنند».
از آقای حسينی و ديگر طراحان و مجريان اين گونه قوانين غيرانسانی و ستيزانه ميبايست سوال كرد كه آيا ايشان خود حاضرند كه بخاطر ازدواج با مورد خواستشان كه از قضا افغانی نيز هست از ايران اخراج شوند و يا مجبور به ترك كشورشان گردند؟ آيا ايشان حاضرند كه بخاطر محدوديتهای غير عادلانه حقوقی اينچنينی مجبور به ترك همسر و فردانتان شوند و طلاق را برگزينند؟ آيا اجرای اينگونه تصميمات خلاف قانون اساسی كشور كه سخن از پايبندی به آن می‌رانند نيست؟ آيا با مجبور ساختن خواهران ايرانی خود به مهاجرت اجباری به كشور افغانستان حق شهروندی و قانونی اين زنان و خانواده‌های آنان را ضايع نميكنند؟
كميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران براين باور است كه دولت ايران ميبايست به حقوق بشر و بتبع آن حقوق زنان توجه داشته باشد و در اين عرصه به توافقنامه‌های بين ا لمللی خود پايبندی نشان دهد.
ايران در سال 1330 توافقنامه كنوانسيون حقوق بشر مبتنی بر رعايت حقوق بشر را امضا كرده و اين توافقنامه هنوز نيز ارزش حقوقی دارد. از اينرو تخطی از مفاد مندرج در اين قرارداد تخطی از ميثاقها و مفاد مندرج در اعلاميه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد محسوب ميباشد. بر طبق ماده 17 كنوانسيون ژنو حق كار و زندگی ميبايست برای پناهندگان در كشور ميزبان محفوظ باشد اما ايران با كمال تاسف اين ماده را امضا نكرده و از رعايت آن نيز سرپيچی ميكند.
ما عواقب شوم اين تصميم غير انسانی را به شما گوشزد ميكنيم و از شما ميخواهيم كه در تصميم خود تجديد نظر كنيد اين عمل نه به لحاظ ارزشهای اخلاقی و نه سياسی به مصلحت ايران نيست. ما نيز خود را با خواهران و برادران ايرانی و افغانی مورد تبعيض و رنج قرار گرفته همدرد ميدانيم و تمامی بهترين تلاشهای خود را برای توقف اين اخراجها بكار خواهيم گرفت.
كميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران
10 ارديبهشت 1383