آغاز به کار دولت انتقالی و اميد های تازه در چشم انداز آينده عراق

۲۹ ژوئن ۲۰۰۴

بيانه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران در باره:

آغاز به کار دولت انتقالی و اميد های تازه در چشم انداز آينده عراق

با آغاز به کار دولت انتقالی در عراق انتظار می رود که افق های جديدی در آينده سياسی اين کشور گشوده شود. بنا به گزارش ها، در ميان مردم و گروه های مختلف قومی و مذهبی عراق اکنون پس از طی درگيری ها و خشونت های فاجعه بار چهارده ماه گذشته اميدهای تازه ای نسبت به دولت انتقالی بر محور نياز به امنيت و ثبات شکل می گيرد. بايد در نظر گرفت که گام های آغازين برای استقرار امنيت در عراق ارتباط مستقيمی خواهد داشت با اينکه در افکار عمومی جامعه انتقال واقعی قدرت و مشارکت دمکراتيک همه نيروهای درگير در صحنه سياسی اين کشور حس شود. در اين زمينه اگرچه ترکيب وزرای کابينه و نيز رئيس جمهور سنی مذهب و نخست وزير شيعی تبار که پس از شور و مشورت بسيار و زير نظر اخضرابراهيمی نماينده ويژه سازمان ملل متحد تعيين شده اند اميدها و خوش بينی هائی را برانگيخته، با اين حال می توان گفت که بسياری از مسائل به طور اجتناب ناپذيری به روند برگزاری انتخابات ژانويه آينده و تعيين ساختار واقعی قدرت در اين کشور وابسته است.

برای درک واقع بينانه تر از شرايط پيچيده کنونی و چشم انداز آينده در عراق شايد بهتر باشد که دوران مربوط به آغاز بحران و عملکرد نيروهای ائتلافی تا قبل از تشکيل دولت انتقالی را با همه ارزيابی های متفاوتی که از آن می توان داشت، با دورانی که اکنون از 28 ژوئن 2004 آغاز می شود و اياد علاوی نخست وزير موقت عراق آن را يک روز تاريخی برای اين کشور ناميده است جدا کرد. اين تفکيک از آن نظر دارای اهميت است که از يک سو دوران اول بايد در جای خود به دقت و صراحت ارزيابی شود، اما از سوی ديگر توجه به اولويت های کنونی مربوط به منافع و مصالح مردم عراق و کشورهای منطقه تحت تاثير روانشناسی گذشته قرار نگيرد.

در ارزيابی از بيلان چهارده ماهه عملکرد نيروهای ائتلافی تحت رهبری ايالات متحده آمريکا گفتنی بسيار است. در آغاز بحران عراق، نقض آشکار حقوق بين الملل يعنی دور زدن سازمان ملل متحد و نتايج آخرين بررسی های کميسيون ويژه اين سازمان و ساده کردن مسئله به يک پيروزی نظامی سريع و تميز، عملا موجب کنار زدن ديگر امکانات و راه های مربوط به حل اين بحران شد. پس از ورود نيروهای ائتلافی به عراق و سقوط رژيم صدام حسين نيز ناديده گرفتن نقش ساختارهای اجتماعی و دولتی برای بازسازی اين کشور، تاخير در پذيرش ايفای نقش سازمان ملل و شکل گيری دولت مستقل انتقالی، همچنين نقض حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی در دان ها و بازداشت گاه ها و عدم توجه به روحيات اسقلال طلبانه مردم عراق به تقويت بنيادگرائی و تروريسم و گرفتن قربانی های بسيار هم از مردم بی حقوق و بی پناه اين کشور و هم از افراد نيروهای ائتلاف انجاميد. بر اين فهرست می توان بسياری نکات انتقادآميز ديگر را افزود. خوشبختانه در محافل سياست گذاری و ديپلماتيک خود آمريکا و بريتانيا نيز نسبت به اين مسائل برخورد شده و بارها بر چند گانگی راه حل ها و امکانات سياسی در مورد حل مسئله عراق تاکيد گرديده و سياست های يک جانبه مورد انتقاد قرار گرفته است. تاثير پذيری مثبت از اين تجربه تلخ و تغيير در افکار عمومی آمريکا بويژه طی شش ماه اخير نيروهای ائتلافی را به واقع بينی و روی آوری به جامعه بين المللی برای حل مسئله عراق سوق داده است.

اکنون می توان گفت که دوران اوليه بحران و عملکرد يک جانبه نيروهای ائتلافی تا حدودی سپری شده است. آنچه که در حال حاضر ضرورت دارد تا در مرکز اولويت ها قرار گيرد حمايت از دولت انتقالی و ايجاد امکان و توان لازم برای اين دولت در جهت تامين امنيت و ثبات نسبی تا برگزاری موفقيت آميز انتخابات در آغاز سال مسيحی آينده است. اين کار همانگونه که کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد بر آن تاکيد دارد تنها با افزايش مداوم و تلاش های سياسی نسبت به اقدامات نظامی ميسر است. برای اين منظور تامين نظارت واقعی سازمان ملل بر روند انتقال قدرت و استقلال واقعی دولت انتقالی نقش تعيين کننده دارد. اگر واگذاری اداره عراق به دولت انتقالی بخواهد يک واگذاری دوفاکتو باشد و اين دولت تحت الشعاع دخالت های مستقيم نيروهای ائتلاف قرار گيرد، حاصلی جز اوج گيری تنش ها و رودررويی دولت انتقالی با اين نيروها و خدشه دار شدن بازهم بيشتر سيمای سياسی آمريکا در منطقه و تقويت زمينه های جنگ داخلی در عراق نخواهد داشت. از نظر ما، هم منافع مردم و کشورهای منطقه و هم مصالح ايالات متحده در پرهيز جدی از درغلتيدن در چنين روندی است. به سود امنيت و ثبات در عراق، به سود گذار منطقه به سوی دمکراسی و توسعه، و به سود منافع درازمدت آمريکاست که مناسبات اين کشور با همه کشورهای منطقه بويژه ايران و عراق هرچه سريع تر برپايه استقلال و دوستی و همکاری های متقابل استوار گردد.

مسئله ادامه حضور نيروهای ائتلافی در عراق و زمان بندی خروج کامل اين نيروها نيز بستگی مبرم با حرکت گام به گام اين کشور در مسير امنيت و ثبات و همکاری و توافق با دولت منتخبی دارد که بايد از انتخابات آزاد آينده در عراق سربر آورد. از جنبه داخلی، برآيند اوضاع سياسی در عراق در حال حاضر بويژه حاصل عملکرد سه نيروی اصلی کردها، شيعيان و سنی هاست. برقراری توا سياسی و حضور عادلانه اين سه نيرو و ديگر گرايش های قومی و مذهبی و گروه های مختلف اجتماعی در ساختار دولت منتخب بسيار مهم است. کاربست تعقل سياسی و تفاهم ملی در تدوين و تصويب قانون اساسی آينده برپايه پلوراليزم سياسی و فرهنگی و مهار تمايلات افراطی و تحريکات خارجی در موفقيت دوران گذار و خشکاندن ريشه های خصومت و جنگ داخلی در اين کشور نقش تعيين کننده ايفا خواهد کرد. همچنين عامل اقتصادی و بهبود زندگی اقشار گسترده مردمی که هم در دوران استبداد صدامی و تحريم اقتصادی طولانی اين کشور و هم در جريان آشوب ها و خشونت های اخير آسيب های فراوانی را متحمل شده اند از اهميت بسيار برخوردار است. در اين رابطه نظارت دولت بر روند توليد نفت عراق و مصرف درآمد حاصل از آن و نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی مستقر در عراق دارای نقش کليدی است. در ارتباط با سياست خارجی عراق بايد تاکيد کنيم که عادی سازی و بهبود مناسبات و پايان دادن به برداشت ها و روحيات خصومت آميز در عراق نسبت به همسايگان و بويژه با ايران که ميراث شومی از جنگ هشت ساله است ضرورتی انکار ناپذير برای تامين ثبات و امنيت اين کشور است.

و اما آنچه در ارتباط با نقش ايران در قبال تحولات عراق و آينده روابط دو کشور اهميت بسيار دارد ضرورت طراحی و اجرای يک سياست بخردانه و آينده نگر است که متاسفانه با عملکرد تاکنونی جمهوری اسلامی فاصله بسيار دارد. عليرغم مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی در حمايت از امنيت و ثبات و استقلال عراق، تلاش اقتدارگرايان که اهرم های اصلی سياست گذاری در قبال عراق و کل منطقه را در دست دارند در جهت مغاير با اين مواضع و نيز مغاير با منافع ملی ماست. اجزای اين سياست مبتنی بر نفوذ هرچه بيشتر در بين شيعيان ، صرف هزينه های هنگفت برای تقويت و بکارگيری گرايش های افراطی و بنيادگرا در بين آنان، تامين قدرت دست بالا زنی شيعيان در ساختار دولت آينده و بهره برداری از اين اهرم برای مانور در سياست خارجی و تشديد فشار داخلی است. اقتدارگرايان خارج از چارچوب سياست خارجی کشور و با تامين حوزه عمل مستقل و امکانات و اختيارات وسيع در منطقه برای بخشی از فرماندهی سپاه پاسداران می کوشند تا با نفوذ در ميان شيعيان و اخيرا حتی گسترش دايره نفوذ خود در بين کردها و سران قبايل عراق سياست مانور با اروپا و تداوم قطع رابطه با آمريکا و انزوای آن در منطقه را به پيش برند و با اتکا به اين سياست فشار غرب در ارتباط با پروژه اتمی و نقض حقوق بشر در ايران را خنثی ساد. ما اين سياست ها و اقدامات مخرب و غير مسئولانه را محکوم می کنيم و با نيات و آرزوهای مردم ايران بيگانه می دانيم.

موفقيت دولت انتقالی عراق در تامين امنيت و گذار به سوی يک کشور مستقل، با ثبات، دمکراتيک ، شکوفا و دارای روابط دوستانه با آمريکا و اروپا و همسايگان خود، به سود ايران و همه مردم منطقه و صلح جهانی است. ما چنين آينده ای را برای مردم و کشور همسايه، عراق، آرزو می کنيم.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲۹ ژوئن ۲۰۰۴