برای دفاع از حقوق بشر در ايران می توان و بايد از مراجع بين المللی مدد خواست

۲۹ ژوئیه ۲۰۰۴

دادگاه پرونده قتل زهرا کاظمی يکبار ديگر ثابت کرد

برای دفاع از حقوق بشر در ايران

می توان و بايد از مراجع بين المللی مدد خواست

تا زمانی که روال دادگاه های کشور بر دفاع از شکنجه گران و قاتلان می چرخد،

ما به دادگاه های ميکونوس بيشتری نياز داريم.

سرانجام همانطور که انتظارمی رفت دادگاه رسيدگی به ماجراي شکنجه و قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس در دان با رفع اتهام از آخرين فرد مظنون به شرکت دراين قتل، پرونده ای را که بيش از يکسال مورد تحقيق و بررسي بود به سادگی مختومه اعلام کرد و به کار خود پايان داد. حکم شعبه 1158 دادگاه جزائی تهران مبنی بر اينکه: هيچکس در اين جنايت مقصر نيست! ، يکی از رسواترين رويدادهای قضائی اخير در جهان و نشانه ديگری از اوج انحطاط دستگاه دادگستری جمهوری اسلامی است.

مردم ايران درسالهای گذشته نمايشاتی از اين دست را بکرات ديده اند و با شناختی که از ماهيت اين باصطلاح دادگاه ها و دادرسی ها دارند پيشاپيش مي دانند که تنها هدفی که دراين نهادها دنبال نمي شود کشف حقيقت است. اما اين نمايشات برخلاف ميل بازی گرانش اين حقيقت را برملا مي کند که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی و کارگردانان سياسی آن تا چه درجه ای در به تباهی کشاندن نهاد عدالت و دادگستری در کشور به پيش رفته اند. در اين مورد مشخص کار به آن جا کشيده است که رسيدگی به پرونده يک قتل سياسی زير نظارت دادسرائی برگزار می شود که رئيس آن (سعيد مرتضوی) خود از متهمان رديف اول پرونده است و حکم نهائی دادگاه همان نتيجه ايست که او يک سال قبل در اطلاعيه دادسرای عمومی بر آن تاکيد کرده است!

تکان دهنده است که چنين حکم شرم آوری در يک دادگاه علنی و با حضور خبرنگاران و وکلای خانواده مقتول و عليرغم اعتراض آنان به صلاحيت دادگاه و با ناديده گرفتن انبوهی از اسناد و ادله واقعی جرم حاصل از تحقيق بر روی اين پرونده، صادر می شود. دادگاهی که پس از يکسال تلاش بازماندگان خانواده قربانی و مجامع بين المللی دفاع از حقوق بشر و فشارهای ديپلماتيک دولت کانادا و ظاهرا برای يک رسيدگی عادلانه به پرونده برگزار شده است!

عمق فاجعه در آنجاست که طبق تمامی مدارک و شواهد موجود و ازجمله تحقيقات مستند وکلای خانواده مقتول، قتل زهرا کاظمي دردان و بدست بازجويان وی و درمقابل چشم سربازان دان که به اين امر گواهی داده اند، اتفاق افتاده است. بنابراين اين جنايت يک قتل غير عمد، يک تصادف، يک حادثه ناخواسته و يا يک اقدام بي هدف نبوده است . همان گونه که همه اعدام های بدون محاکمه طی 25 سال گذشته، ترورهاي سياسي در داخل و خارج از کشور، کشتار جمعی زندانيان در سال 67، قتل هاي سياسی موسوم به قتل های جيره ای، شبيخون به خوابگاه دانشجويان و کشتن آنان، تهديد واعمال فشار بر روزنامه نگاران و روشنفکران و تحميل دان و بی شغلی و محروميت از ساير حقوق اجتماعی بر آنان، اقداماتی تصادفی، محفلی و بي هدف نبوده و نيستند. اين ماشين خشونت از يک سو بدون قربانيان تازه نمي تواند به کار خود ادامه دهد، و از سوی ديگر کشيدن و در محک قضاوت قرار دادن هر حلقه از جيره جنايات آن در طول ساليان دراز گذشته، کل ساختار آن را به هم می ريزد و همه صحنه گردانان اين خشونت ها را به پای ميز محاکمه می کشاند.

پرونده قتل زهرا کاظمی اما پرونده ايست با ابعاد بين المللی . اين ويژگی امکان آن را دراختيار خانواده او و وکلای پرونده مي گذارد که از راهی ديگر و به کمک نهاد های حقوقی و قضايی بين االمللی حقيقت اين جنايت را پي بگيرند. اکنون چهار نفر وکلای خانواده زهرا کاظمی در بيانيه ای پيرامون نتيجه اين دادگاه موارد مشخص مربوط به جعل و الحاق در پرونده، برداشتن بخشی از اوراق بازجوئی برای مکتوم نگهداشتن هويت بازجويان، دستکاری در دفاتر وقايع دان در شب دستگيری زهرا کاظمی، ناديده گرفتن شهادت سربازان دان، برداشتن اوراق معاينه پزشکی، و به تاخير انداختن اعلام تاريخ مرگ وی را مورد استناد قرار داده و حکم صادره را بی اعتبار دانسته اند. اين وکلا خواهان آن شده اند که با تعيين بازپرس مستقل ويژه ای که خارج از نظارت دادسرا زنی عمومی باشد، صحنه ارتکاب جرم بر اساس مدارک موجود بازسازی شود. از سوی ديگر جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و عضو فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، و نيز سازمان وکلاي بدون مرز با محکوم کردن نتيجه اين دادگاه اعلام داشته اند که کار اين پرونده را در دادگاهی بين المللی دنبال خواهند کرد. بايد از اين پيشنهادات پشتيبانی کرد و چهره واقعي کساني را که درپشت اين جنايت پنهان شده اند به همه جهانيان نشان داد .

نمايشی که به عنوان دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی روی صحنه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به اجرا درآمد، يکبار ديگر ثابت کرد که برای دفاع از حقوق بشر در ايران می توان و بايد از مراجع بين المللی مدد خواست. تا زماني که روال دادگاه های کشور بر دفاع از شکنجه گران و قاتلان مي چرخد، ما به دادگاه های ميکونوس بيشتری نياز داريم .

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲۹ژوئيه ۲۰۰۴