درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی

در آستانه اجلاس نوبتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ( ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴ )

۲ سپتامبر ۲۰۰۴

بيانيه اتحاد جمهوری خواهان ايران
در آستانه اجلاس نوبتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ( ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴ )

منافع و امنيت ملی ايران حکم می کند:

فعاليت های هسته ای کشور تحت نظارت آگاهانه مردم
و کنترل کامل آژانس بين المللی قرار گيرد

• منافع ملی ما ايجاب می کند که ايران به تعهدات خود در پيمان منع گسترش سلاح های نابودی جمعی وفادار بماند، کليه موازين آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد شفاف سازی فعاليت های هسته ای را اکيدا رعايت و امکانات حقوقی و اجرائی اين موازين را فراهم کند. در عين حال پيوستن به پروتکل الحاقی را قطعی سازد و برای نشان دادن حسن نيت و پای بندی به تعهد خود برای استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته ای، ساخت سانتريفوژها و پروسه غنی سازی اورانيوم را همچنان داوطلبانه معلق نگاه دارد.

• اتحاد جمهوری خواهان ايران سياست جمهوری اسلامی در برقراری سانسور شديد بر رسانه های همگانی کشور پيرامون بحران مربوط به فعاليت های هسته ای، و منع آگاهان و صاحب نظران کشور از بحث روشنگرانه در اين زمينه را سياستی عميقا غير مسئولانه، نگران کننده و مغاير با مصالح کشور می داند. ما تلاش می ورزيم تا با برگزاری سمينارها و کنفرانس هائی با دعوت از اساتيد و متخصصان ايرانی و خارجی در اين زمينه، به سانسور رسانه ای بر بحران پروژه هسته ای ايران پايان داده شود و زمينه مشارکت عمومی در بازيافت يک راه حل ملی برای آن تا حد ممکن بسط يابد.

___________________________________

تحويل گزارش تازه مدير کل آژانس بين المللی انرژس اتمی به شورای حکام اين آژانس، حاکی از آن است که پرونده فعاليت های هسته ای ايران در دستور کار اجلاس 13 سپتامبر اين آژانس قرار دارد. اتحاد جمهوری خواهان ايران نظر به اهميت تصميمات اين اجلاس وظيفه خود می داند تا ارزيابی خود را نسبت به بحران جاری در اين زمينه و تاثير آن بر منافع و امنيت ملی ما به آگاهی هم ميهنان برساند.

واقعيت اينست که اوج گيری بحران مربوط به پروژه هسته ای ايران بويژه در شرايط پرتنش و بحرانی موجود در همسايگی ما و در منطقه خاورميانه، نگرانی عميق جامعه بين المللی و نيز مردم و نيروهای ميهن دوست و طرفدار منافع ملی در کشور را برانگيخته است. دلايل و عوامل اين نگرانی کم نيستند. بی نتيجه ماندن آخرين دور مذاکرات نمايندگان فرانسه، انگليس و آلمان با جمهوری اسلامی در نشست پاريس و پس گرفتن تعهدات داوطلبانه پيشين ايران در زمينه توقف ساخت قطعات سانتريفوژ وغنی سازی اورانيوم، از جمله عواملی است که اروپا را نيز نسبت به پروژه هسته ای ايران مظنون ساخته و بحران را وارد فاز جديدی کرده است. بخش ديگری از تشديد بحران، مربوط به آغاز دور تازه ای از تنش و مناسبات خصمانه متقابل بين دولت ايالات متحده آمريکا و جمهوری اسلامی است.

طی هفته های اخير عليرغم مواضع رسمی جمهوری اسلامی دائر بر عدم تلاش ايران برای دست يابی به سلاح هسته ای، برخی محافل و مقامات نظامی موثر در حکومت ازجمله وزير دفاع کشور وارد اظهار نظر در اين عرصه شده و از مفاهيمی چون پدافند هسته ای برای مقابله با تهديدات خارجی سخن گفته اند. از طرف ديگر مقامات ايالات متحده آمريکا از اطمينان خود در مورد هدف جمهوری اسلامی به ساختن جنگ افزار هسته ای سخن می گويند. آنها مصرند تا اين مسئله در دستور کار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد و صريحا اعلام داشته اند که برای متوقف ساختن قطعی پروژه هسته ای ايران دست به هر گونه اقدام لازم خواهند زد . دولت اسرائيل نيز بارها از آماده سازی خود برای نابودی مراکز توليد هسته ای ايران سخن گفته است. اين روند در صورت ادامه می تواند راه حل های سياسی مربوط به بن بست روابط ايران و آمريکا و نيز بحران منطقه را هرچه بيشتر در سايه قرار دهد و سياست های نظامی گرايانه را تقويت کند.

تا آنجا که به عوامل داخلی بحران مربوط به پروژه هسته ای برمی گردد بايد گفت که در تلاش اقتدارگرايان حاکم برای غلبه بر بحران ساختاری مزمن نظام، گرايشی که راه حل را در ميليتاريزه کردن ساختار سياسی کشور می داند و مصرانه آن را دنبال می کند، با توسل به تنش افزائی در سياست خارجی و بويژه مانور بر سر اوضاع بحرانی عراق و منطقه، درپی ايجاد فرجه های سياسی جديد است. مانع تراشی مجلس هفتم بر سر پيوستن قطعی ايران به پروتکل الحاقی، که پس از تسخير کودتائی مجلس توسط گرايش اقتدارگرا- نظامی صورت می گيرد، همچنين ورود خده عناصر و نهادهای نظامی و محافل پيرامون آن ها به ساختار سياسی کشور و از جمله در عرصه مربوط به پروژه هسته ای، بخشی از اين تلاش را تشکيل می دهد. بسته تر کردن فضای سياسی در داخل و تنش افزائی در خارج دو عنصر مکمل سياستی است که اين طرح را دنبال می کند.

تنش افزائی در سياست خارجی و عدم شفافيت درمسائل مربوط به پروژه هسته ای همچنين موجب گشته است تا فشار بين المللی از مسئله حقوق بشر در ايران به سمت خطر سلاح هسته ای متمرکز شود و چنانچه اين روند ادامه يابد بازهم قربانی درجه اول در اين ميان حقوق بشر و مطالبات دمکراتيک مردم ايران خواهد بود. در عين حال ادامه بحران مربوط به پروژه هسته ای می تواند تا سطح بازی با منافع و امنيت ملی ما فاجعه آفرين گردد. در چنين شرايطی واقع بينی و عقلانيت سياسی ايجاب می کند تا در تلاش برای خروج از اين وضعيت، در درجه اول راه کار های مربوط به کنترل کامل آژانس بين ا لمللی بر پروژه هسته ای ايران، دخالت آگاهانه افکار عمومی و سوق دادن بحران به سمت راه حل های سياسی و ديپلماتيک در مرکز توجه قرار گيرد. از طريق مهار بحران مربوط به پروژه هسته ای است که تشنج و تهديد در روابط خارجی می تواند بار ديگر جای خود را به فشار بين المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران بسپارد.

اتحاد جمهوری خواهان ايران همانگونه که قبلا نيز اعلام داشته است تصميم گيری در مورد بهره برداری از تکنولوژی هسته ای را حق گذشت ناپذير مردم ايران می داند. حقی که تاکنون با هيچ ميثاق بين المللی از هيچ کشوری سلب نشده است. در عين حال ما برآنيم که صلح جهانی و امنيت ملی کشورها نه از راه برقراری توا سلاح و وحشت بلکه با اتکا بر دوستی ملت ها و دولت ها و حل اختلافات و تضادها بر مبنای همکاری و حفظ منافع متقابل امکان پذير است. از همين روی ما خواهان عاری شدن جهان و بويژه منطقه خاورميانه از هرگونه سلاح نابودی جمعی هستيم. برای تحقق اين منظور بايد توجه داشت که خلع سلاح و منع گسترش سلاح های نابودی جمعی تنها يک توصيه خيرخواهانه و يا تصميم يک طرفه و محدود به کشورهائی که فاقد اين سلاح ها هستند نمی تواند باشد. برای اين کار بويژه در منطقه ما بايد به وضع بحرانی کنونی و تهديد امنيت ملی کشورها پايان داده شود. خلع سلاح هسته ای نه تنها در نابودی فيزيکی اين سلاح ها و ابزار توليد آنها، بلکه در پايان دادن به تهديدها و بی زمينه کردن اراده سياسی معطوف به ساخت و استفاده از اين سلاح هاست.

واقعيت ديگر در مورد بهره برداری ايران از تکنولوژی هسته ای اينست که به دليل نزديکی کامل پروسه استفاده صلح آميز از اين تکنولوژی با پروسه ساخت سلاح های هسته ای، جامعه بين المللی بدون اعتماد لازم به دولت ها، اجازه چنين بهره برداری را به آنها نخواهد داد. همچنين تا زمانی که جمهوری اسلامی ايران هم در اصول ارزشی و قوانين و هم در رفتار سياسی خود، ايالات متحده آمريکا را بزرگترين دشمن خود معرفی می کند، آمريکا نيز به عنوان بزرگترين قدرت جهان خواهد کوشيد تا به هر شکل ممکن از دست يابی ايران به اين تکنولوژی جلوگيری کند. قدرت های تعيين کننده دراروپا نيز بر سر مسائل مربوط به امنيت بين المللی و از جمله اين مسئله با آمريکا هم سو می باشند.

بنابراين هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای دست يابی به تکنولوژی هسته ای قبل از جلب اعتماد جهانی و تامين نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی، همچنين عادی سازی مناسبات ايران با آمريکا و جلب اعتماد اروپا، می تواند به بهای سنگينی از مجازات های سخت اقتصادی گرفته تا اقدامات نظامی عليه کشور ما بيانجامد. روشن است که هدف ويران گر اين مجازات ها در درجه اول منافع ملی و هموطنان بی گناه و بی پناه ما خواهند بود.هرگونه تصور در مورد امکان مانور بين اروپا و آمريکا در اين زمينه، يا بهره برداری از بحران منطقه و درگيری آمريکا بويژه در عراق برای خريدن زمان در اين رابطه، و يا تامين موافقت آژانس بين المللی از طريق دور زدن آمريکا، نه تنها کوربينی محض بلکه يک بازی خطرناک با سرنوشت کشور و مردم است.

ما نه تنها القائات و توجيهات تحريک آميز برخی محافل در جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دست يابی به سلاح هسته ای برای دفاع از کشور را بنا به دلايلی که آمد مغاير با منافع ملی می دانيم، بلکه تشديد سوء ظن بين المللی نسبت به ايران را که توسط افراطی ترين گرايش های جنگ طلب در اسرائيل و محافل معينی در دستگاه رهبری آمريکا دنبال می شود، مغاير با صلح و امنيت در منطقه و در تضاد با چشم انداز روابط مبتنی بر دوستی و منافع متقابل اين کشورها با ايران ارزيابی می کنيم. از همين نگاه، تحليل برخی محافل اپوزيسيون ايرانی در ضرورت ارتقاء فشار سياسی غرب بر جمهوری اسلامی به تهديد و مداخله نظامی را نيز روی ديگر اين سکه و سياستی ويران گر برای کشور می بينيم.

از نظر ما امکانات و راه کارهای مسالمت جويانه و صلح آميز بسياری وجود دارند تا کشور ما بتواند با اتکا بر آن ها هم در گذر از بحران هسته ای کنونی از آسيب های بزرگ مصون بماند و هم در آينده از حق خود برای بهره برداری صلح آميز از تکنولوژی هسته ای برخوردار باشد. بر همين اساس، ما برآنيم که:

۱- منافع ملی ما ايجاب می کند که ايران به تعهدات خود در پيمان منع گسترش سلاح های نابودی جمعی وفادار بماند، کليه موازين آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد شفاف سازی فعاليت های هسته ای را اکيدا رعايت و امکانات حقوقی و اجرائی اين موازين را فراهم کند. در عين حال پيوستن به پروتکل الحاقی را قطعی سازد و برای نشان دادن حسن نيت و پای بندی به تعهد خود برای استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته ای، ساخت سانتريفوژها و پروسه غنی سازی اورانيوم را همچنان داوطلبانه معلق نگاه دارد، تا پيشنهاد اروپا داير بر تامين سوخت اتمی لازم برای مصارف صلح آميز در چارچوب مقررات آژانس به قوت خود باقی بماند.

۲- از تبديل فعاليت های هسته ای و محيط های وابسته به آن به پروژه ای نظامی و هرگونه مداخله و موضع گيری سياسی نيروهای مسلح در اين فعاليت ها که خود می تواند موجب تشديد بحران شود اکيدا اجتناب گردد.

۳- تنش زدائی و پايان دادن به روحيات و تحريکات خصمانه در روابط ايران و آمريکا به عنوان گام مهمی در جهت عادی سازی مناسبات در مرکز توجه قرار گيرد. در عين حال پايان دادن به بحران امنيت در عراق و تکيه بر راه حل های سياسی جهت طی روند آشتی ملی و تامين ثبات در اين کشور همسايه، و نيز حمايت از پروژه صلح خاورميانه بر اساس همزيستی دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل، به محور اصلی سياست خارجی کشور تبديل شود.

۴- مجامع بين المللی و دولت های اروپا و بويژه ايالات متحده آمريکا راه حل های سياسی را در مرکز توجه خود قرار دهند و همه نيروهای طرفدار حقوق بشر، آزادی و دمکراسی در جهان بکوشند تا از طريق فشار افکار عمومی تهديد ها و سياست های نظامی گرايانه و جنگ افروزانه محافل افراطی در جهان که می تواند صلح و امنيت بين المللی را به خطر اندازد منزوی و مهار ساد.

اتحاد جمهوری خواهان ايران سياست جمهوری اسلامی در برقراری سانسور شديد بر رسانه های همگانی کشور پيرامون بحران مربوط به فعاليت های هسته ای، و منع آگاهان و صاحب نظران کشور از بحث روشنگرانه در اين زمينه را سياستی عميقا غير مسئولانه، نگران کننده و مغاير با مصالح کشور می داند. ما تلاش می ورزيم تا با برگزاری سمينارها و کنفرانس هائی با دعوت از اساتيد و متخصصان ايرانی و خارجی در اين زمينه، به سانسور رسانه ای بر بحران پروژه هسته ای ايران پايان داده شود و زمينه مشارکت عمومی در بازيافت يک راه حل ملی برای آن تا حد ممکن بسط يابد.
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲سپتامبر ۲۰۰۴