برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران، خواهان نظارت دائم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل هستيم

۱۲ اکتبر ۲۰۰۴

بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

پيرامون ضرورت نظارت دائمی سازمان ملل متحد بر وضع حقوق بشر در ايران

• با انسداد هرچه بيشتر فضای سياسی در کشور نقض حقوق بشر نيز تشديد می شود. همانگونه که قبلا نيز مطرح کرده ايم برای بهبود واقعی و جدی وضع حقوق بشر در ايران، نظارت دائمی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اين مسئله امری اجتناب ناپذير است. برای اين منظور بايد ناظری ويژه و دائمی از سوی سازمان ملل تعيين و امکانات نظارت مستمر تامين گردد .

• ياری گرفتن هرچه بيشتر از امکانات بين المللی بويژه مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر و دادگاه ها و مجامع حقوقدانان و نيز گسترش اطلاع رسانی و همکاری ها و حمايت های رسانه ای بين ايرانيان در داخل و خارج از کشور، دو امکان مهم برای مقابله با انسداد کامل فضای سياسی و گسترش نقض حقوق بشر است.
**********************

تلاش اقتدارگرايان حاکم برای ايجاد انسداد کامل فضای سياسی در کشور همچنان ادامه دارد. همراه با اين تلاش ها، نقض حقوق بشر نيز ابعاد گسترده تری می گيرد. تشديد فشار بر روزنامه نگاران و نويسندگان، تنگ تر کردن شرايط برای زندانيان سياسی و خانواده ها و وکلای مدافع آنان ( نمونه جلوگيری از تهيه دارو و معالجه بيماری های خطرناک و مزمن تعدادی از زندانيان ) ، گسترش فيلترگذاری بر روی سايت های اينترنتی و ايجاد شرايط برای بستن ناگزير آن ها ( نمونه تهديد و دستگيری و آزار فعالان و ارائه کنندگان خدمات کامپيوتری به اين رسانه ها )، جلوگيری از برگزاری گردهمآئی های نوبتی دانشجويان( نمونه اردوی دفتر تحکيم وحدت )، دور تازه ای از برهم زدن خشونت آميز جلسات سخنرانی( نمونه سخنرانی دکتر عبدالکريم سروش در قم و ضرب و شتم شرم آور اين دگرانديش دينی )، و پرونده سازی و سناريوپردازی های جديد برای پی گرد وسيع تر جامعه مطبوعاتی کشور ( نمونه سناريوپردازی اخير روزنامه کيهان )، جلوه های ديگری از اين تلاش طی هفته های اخير هستند.

نقض حقوق بشر در ايران نه تنها در گستره آزادی انديشه و بيان و آزادی های سياسی، که در زمينه های اجتماعی و در گوشه و کنار و در اعماق جامعه نيز ابعادی فاجعه بار به خود گرفته است. جنايات تکان دهنده ای چون قتل 22 کودک در پاک دشت و ديگر نقاط اطراف تهران، اعدام عاطفه 16 ساله در نکا و اعلام فهرست تازه ای از کودکان در انتظار اعدام ، گسترش صدور احکام سنگين و اعمال مجازات های خشن عليه ان، افزايش سرسام آور کودکان خيابانی و شبکه های مافيائی سوء استفاده از آن ها، همه و همه جلوه های روزمره ديگری از نقض حقوق بشر است که در نهايت يا محصول قوانين و آئين های رسمی ناقض حقوق کودک و در ايران، و يا نتيجه فقدان نظارت و اعمال مسئوليت نهادهای حافظ امنيت و حقوق شهروندی انسان ها و رها شدگی جامعه در هرج و مرج حاصل از بی حقوقی و بی قانونی است.

متاسفانه همانگونه که انتظار می رفت، سايه انداختن بحران مربوط به پروژه هسته ای بر صحنه سياسی ايران موجب تحت الشعاع قرارگرفتن مسئله حقوق بشر و بسته تر شدن بازهم بيشتر مجاری و منافذ تنفس سياسی و فرهنگی در کشور شده است. نتيجه اين وضعيت همچنين قطع رابطه روشنفکران و آگاهان مملکت با اقشار مختلف مردم و بی اطلاع و بی دفاع ماندن جامعه در قبال سياست خارجی نادرست و مخرب جمهوری اسلامی و مسائل خطيری است که در مجامع بين المللی پيرامون سرنوشت ايران در جريان است. اين امر می تواند زيان های جبران ناپذير ديگری را بر مصالح و منافع ملی ما وارد سازد.

يورش اقتدارگرايان و بهره برداری آن ها از تنش افزائی در سياست خارجی تنها محدود به عرصه آزادی بيان و مطبوعات نيست. دست آوردهای عام جنبش اصلاحات که دست مافيای قدرت و ثروت را از برخی پست ها و مناصب دولتی و فرجه های غارت و رانت خواری کوتاه کرده بود يکی پس از ديگری پايمال مجلس هفتم می شود و موقعيت سياسی و اقتصادی کشور به سرعت روند بازگشت به قبل از خرداد 76 را طی می کند. استيضاح جيره ای وزرا، مثله کردن آخرين برنامه توسعه اقتصادی مصوب مجلس ششم، ديکته کردن نظر مجلس هفتم به دولت در قراردادهای کلان اقتصادی با خارج، و ايجاد فضای تهديد و فشار برای کناره گيری سريع تر کادرها ومسئولان موثر در دوران اصلاحات از صحنه سياست، بخشی از اين روند است.

ما نسبت به ادامه اين روند هشدار می دهيم و برای مقابله با تشديد اختناق و ادامه نقض حقوق بشر و انسداد کامل فضای سياسی در کشور اقداماتی هماهنگ در سطح ملی و بين المللی را ضرور می دانيم. به جز يک بسيج عمومی در جامعه روشنفکری کشور و آگاه سازی گسترده مجامع و محافل جهانی بر ضرورت اعمال نظارت دائم بين المللی بر وضع حقوق بشر در ايران، مقابله با اين روند رو به گسترش امکان پذير نيست. بايد دولت ها و مجامع بين المللی را متقاعد ساخت که گشايش فضای سياسی در ايران موثرترين راه وادار ساختن جمهوری اسلامی به رعايت موازين بين المللی در زمينه پروژه هسته ای و پايان دادن به سياست های ماجراجويانه و بنيادگرايانه در منطقه است. بدين منظور ما ضمن حمايت کامل از همه تلاش هائی که در داخل کشور در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران انجام می گيرد، اعم از نامه ها وبيانيه های سرگشاده روشنفکران، دانشجويان، روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان خطاب به مقامات مسئول کشور و نهادهای بين المللی، و ديگر اشکال گوشزد و اعتراض و حق خواهی، پيشنهاد می کنيم:

۱ – همراه با کوشندگان و مدافعان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان، احزاب و سازمان ها و فعالان سياسی، و انجمن ها و محافل فرهنگی، از هر راهی که می توانيم و در اشکال مختلف و با ياری خواهی از امکانات بين المللی خواهان اعمال نظارت دائم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر امر بهبود وضع حقوق بشر در ايران و تعيين ناظر ويژه و دائمی سازمان ملل در اين زمينه شويم. همچنين از اتحاديه اروپا و از سازمانهای بين المللی دفاع از حقوق بشر مانند عفو بين الملل، فدراسيون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، سازمان ديده بان حقوق بشر، و سازمان های خبرنگاران و وکلای بدون مرز بخواهيم تا مسئله حقوق بشر در ايران را از تحت الشعاع قرار گرفتن مسئله پروژه هسته ای جمهوری اسلامی خارج ساد و تلاش های خود در ارتباط با ايران را بر ضرورت نظارت دائمی سازمان ملل بر امر حقوق بشر و تعيين ناظر دائمی در ايران متمرکز نمايند.

۲ - در مقابله با ايجاد محدوديت های فزاينده برای گردهم آئی ها و نيز پرونده سازی ها و سناريوپردازی های جديد اقتدارگرايان که توسط روزنامه کيهان، شبکه اطلاعاتی - امنيتی موازی و دستگاه قضائی وابسته به آن ها صورت می گيرد، به گسترش امکانات اطلاع رسانی آزاد و همکاری ها و حمايت های رسانه ای بين ايرانيان در داخل و خارج از کشور و استفاده از امکانات سيستم اينترنت برای روشن نگاه داشتن شعله آگاهی و آگاه گری بپردازيم. در اين زمينه بويژه دانشجويان و دانشگاهيان کشور به عنوان گسترده ترين شبکه خودپو ومستقل در امر روشنگری و آگاه سازی و نيز برخوردار از توانائی های فنی و علمی در بهره گيری از امکانات متنوع رسانه ای، دارای نقشی تعيين کننده اند.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
۱۲ اکتبر ۲۰۰۴