نگذاريم فعالين اجتماعی قربانيان يورش به حرکت مدنی شوند

دور جديد بازداشت روزنامه نگاران و فعالين اجتماعی در ايران که اخيرا آغاز شده همچنان رو به گسترش است. اخيرا فرشته قاضي، روزنامه نگاری که در نجات زندگی زنان محکوم به اعدام کوشيده است، و دکتر محبوبه عباسقلی زاده که در زمينه پيشبرد اهداف سازمان های غيردولتی زنان در هماهنگی با نهادهای زنان سازمان ملل متحد فعاليت داشته به گروه بازداشت شدگان افزوده شده اند. اين در حالی است که هنوز نه تنها هيچ يک از بازداشت شدگان اخير با خانواده ها و وکيل های مدافع خويش فرصت تماس و ملاقات نيافته اند، بلکه مکان بازداشت و اتهام آنها نيز هنوز نامشخص است.

غرب در شرايط کنونی در حال واگذاری امتيازهای گوناگون به ايران به خاطر توافق بر سر برنامه های هسته ای است و به نظر نمی رسد که ايران را به خاطر نقض حقوق بشر مورد فشار جدی و عملی قرار دهد. در اين شرايط حاکميت زمينه را برای سرکوب جنبش مدنی مهيا می بيند و از همين روست که اخيرا به بازداشت گروهی از فعالين بويژه از نسل جديد روزنامه نگاران و مبارزان اجتماعی که پيشگامان جنبش مدنی ايران هستند، مبادرت نموده و بيم آن می رود که به روال گذشته قوه قضاييه اتهام بازداشت شدگان را همراه با اعترافات آنان به عنوان سند جرم ارائه کند.

اين در حالی است که هلهله شادی غرب از توافق های اخير با ايران در زمينه فعاليت هسته ای محلی برای شنيدن اعتراضات مربوط به نقض حقوق بشر در ايران باقی نمی گذارد، و حتی اگر صدای اين اعتراضات شنيده شود، امتياز های داده شده به ايران در زمينه های اقتصادی و اجتماعی و امنيتی چنان محوری و گسترده است که عملا دست غرب برای اعمال فشار به حاکميت ايران بسته است.

اين وضعيت تا حدودی يادآور دوران امضای قطعنامه 598 سازمان ملل متحد است که از سويی پايان جنگ برای همه خوشحال کننده بود، و از سوی ديگر سرکوب و کشتار زندانيان سياسی در سراسر کشور فاجعه آفريد، و متاسفانه اين فاجعه در کنار خبر بزرگ توافق ايران و عراق بازتابی نيافت.

جنبش مدنی در ايران پيشقراول و بسترساز دمکراسی است و نبايد بگذاريم که اين چنين در نطفه خفه شود. ما به بازداشت همه روزنامه نگاران و فعالين اجتماعی که طلايه داران جنبش مدنی ايران هستند، شديدا اعتراض نموده و پيشاپيش هر جرمی عليه آنان را فاقد اعتبار دانسته و فعاليت های اجتماعی آنان را شايسته تقدير می دانيم. ما از همه روشنفکران و فعالين سياسی کشورمان و تمامی نيروهای بين المللی طرفدار حقوق بشر و هوادار جنبش دمکراتيک در ايران درخواست می کنيم که برای مقابله با يورش حاکميت به جنبش مدنی چاره جسته و نگذارند که تجربه های تلخی که فعالين سياسی از سر گذرانده اند، برای نسل جوان و فعالين اجتماعی در حرکت مدنی تازه پای کشورمان تکرار شود.

۱۸ آبان ۱۳۸۳
کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران