بيانيهی سه تن از امضاء كنندگان بيانيهی «اتحاد جمهوری خواهان ايران»
ابهام در يك گام سياسی نابجا
ما امضاء كنندگان بيانيه «اتحاد جمهوری خواهان ايران» در پی موضع گيری اخير «شورای هماهنگی» اين تشكل مبنی بر استقبال از طرح «فراخوان ملی رفراندوم» توضيح نكاتی چند را ضروری میدانيم:
بر ما روشن نيست صدور اين بيانيه از سوی «شورای هماهنگی» كه به معنای چرخشی كليدی در مواضع راهبردی «اتحاد جمهوری خواهان» تلقی میشود بر پايه كدام مجوز سازمانی صورت گرفته است. آيا اين شيوهی عمل را بمعنای سوء استفاده از اعتماد اخلاقی و سياسی امضاء كنندگان بيانيه نبايد گذارد؟
«شورای هماهنگی» بجای واكنش سياسی در برابر كارزار « فراخوان ملی رفراندوم»، «اتحاد جمهوری خواهان» را ـ كه اصولا خود را به مثابهی آلترناتيوی در جامعه مطرح میسازد ـ به دنباله روی از جريانی محكوم ساخته است كه با بی پاسخ گذاشتن نظام آينده، از نظر سياست گزاری درها را به روی مواضعی باز كرده كه با خواستها و آماج اوليه اين جنبش بيگانه است.
«بيانيه» اخير كه در واقع بگونهای حيرتانگيز و برخلاف موارد پيشين، واكنش سريع نسبت به «فراخوان رفراندوم» بود، در عمل «اتحاد جمهوری خواهان» را در كنار نيروهای سياسی ديگری قرار داده است كه آنها سر "آشتی" با جمهوری ندارند. حيرت انگيز تر آنكه عدهای از اعضای «شورای هماهنگی» با ذكر نام و با وام گرفتن از مسئوليت سازمانی خود علنا به جمع پشتيبانان حركت اخير پيوستهاند. حال روشن نيست چرا اين دوستان كه برای تقويت شالودههای سياسی و سازمانی «اتحاد جمهوری خواهان» مسئوليت پذيرفته و از سوی «همايش سراسری جمهوری خواهان ايران» در برلين، بعنوان اعضای نهاد رهبری انتخاب شده اند، با چشم فروبستن بر پذيرفتههای مشترك، عملا در راستای تخريب سياسی و سازمانی آن گام بر میدارند. گفته میشود كه اين دوستان كارزار « رفراندوم» را چارهای برای برون رفت از جو ياس و نا اميدی میدانند، به واقع اگر چنين است آيا آنها لحظهای انديشيدهاند كه خود چه سهمی در آفرينش اين جو داشتهاند و چرا نتوانستهاند قريب يكسالی كه از «همايش» نخست جمهوری خواهان میگذرد، مصوبههای پايهای آن را به شكل سياست روزمره در جامعه پياده كنند و درحد توان بذر روشنگری و اميد در جامعه بيافشانند.
تا آنجا كه ما از روند بحثهای داخلی «اتحاد جمهوری خواهان ايران» اطلاع داريم، هنوز تدقيق و به روز كردن اسناد پايهای «اتحاد» در جريان است و همايشهای منطقهای انجام اين مهم را بعهده داشته و دارند. چگونه است در گرماگرم اين روند و بدون مشاركت دادن صدها نفر از امضا كنندگان بيانيه جمهوری خواهان، «شورای هماهنگی» اعضاء را در برابر چرخشی قرار میدهند كه به خودی خود نافی مبانی وجودی «اتحاد جمهوری خواهان» است.
ای چه بسا دوستان نويسنده اين بيانيه براين باورند كه میتوان روزی «بيانيه اتحاد جمهوری خواهان» را امضا كرد و روزی ديگر براحتی بر پای بيانيهی ديگری امضا گذاشت. البته اين دوستانی كه زندگی سياسی خود را بر اين پايه ساماندهی كردهاند، حتما از ياد بردهاند كه فكر اوليه صدور بيانيهای كه به برپايی «اتحاد جمهوری خواهان» انجاميد، ناظر بر بحث برتری گزينهی جمهوریخواهی در برابر گزينهی «سلطنت طلبان» بود كه تصاحب قدرت را به اتكا نيروهای خارجی در نظر داشتند.
يكی ديگر از آماجهای اساسی «اتحاد جمهوری خواهان» گردآوری همهی آن نيروهای دمكرات و جمهوری خواهی بود كه خواهان ايجاد تحول بنيادی در جامعه از راههای مسالمتآميز بودند و از پذيرش راه و روشهای تحميلی چه از خارج و چه از داخل پرهيز داشتند. اكنون چه تغييری كيفی در شرايط سياسی جامعه رخ داده است كه شورای هماهنگی را بر آن داشته كه طرحها و مواضعی كه در همايش برلين با رای اكثريت شركت كنندگان از گردونه خارج شدند، مبنای سياست گزاری قرار دهند و بصورت "بيانيه" و مواضع رسمی «اتحاد جمهوری خواهان» به افكار عمومی عرضه كنند.
گفته میشود پشتيبانی از «فراخوان رفراندوم» ضرروت داشت، چرا كه جمعی از فعالان سياسی درون كشور ابتكار عمل را در دست دارند. پرسش آنست كه آيا صرف پشتيبانی چند فعال سياسی از ايران و ابراز هواداری از آن در ميان بخشی از جنبش دانشجويی میتواند ملاكی برای نيروی سياسیای باشد كه خود را بعنوان آلترناتيو در جامعه معرفی میكند؟ آيا نتيجهی عملی اين شيوه عملكرد جز نفی هويت مستقل «اتحاد جمهوری خواهان» و از نظرماهوی بصدا در آوردن ناقوس مرگ انگيزههای برپايی جمهوری خواهان نمیتواند باشد؟
هم چنين نمیتوان با اين توجيه كه درك ما از بيانيه «رفراندوم»، همانا طرحی برای ايجاد يك «گفتمان ملی» پيرامون تغيير قانون اساسی است، سرشت نادرست عمل سياسی پشتيبانی از بيانيهی «رفراندوم» را تغيير داد و با وجدانی آسوده از پيامدهای ناخجستهی اين عمل غيرمسئولانه در قبال منافع رشد درون زای مسالمت آميز جامعه، درقبال ژرفا بخشيدن به ياس ونااميدی و بی چشم اندازی تحول دمكراتيك و پايدار جامعه ونيز در قبال ايجاد پراكندگی دربين نيروهای آزاديخواه وازجمله در درون «اتحاد جمهوری خواهان» و طبعای توانبخشی به نيروهای واپسگرا در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، احساس نگرانی نكرد.
«شورای هماهنگی» جمهوری خواهان كه اين جريان سياسی گسترده را شتابزده به دنباله روی از حركتی با برنامه ومواضعی ناروشن و آيندهای غير قابل پيش بينی واداشته، متاسفانه هنوز عليرغم اعتراض پردامنه، به روشنگری پيرامون عملكرد خود نپرداخته است. شايان بيان آنكه، بسياری از دوستان امضا كننده بيانيه «اتحاد جمهوری خواهان» در شك و ترديد پس گرفتن امضا خود قرار گرفتهاند و به طور جدی خواستار برخورد قاطع با اين اقدام هستند. به باور ما، نه تنها بايد با خطای صورت گرفته برخورد جدی و درخور شود، بلكه بايد چاره انديشیهای سازمانیای صورت گيرد تا در آينده تنی چند با سرنوشت سياسی هموندان اين« اتحاد» ساده انديشانه به بازی ننشينند. بی پاسخ گذاردن اين هشدار بمعنای آنست كه ديگر راه و چارهای جز خروج برای امثال ما از اتحاد جمهوری خواهان باقی نمانده است.
واهيك كشيشزاده ـ منوچهر نوروزيان ـ ميرحميد عمرانی