سیاست اتمی جمهوری اسلامی منافع و امنيت ملی ايران را به خطر انداخته است

۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۴

اتحاد جمهوریخواهان ایران:

سیاست اتمی جمهوری اسلامی منافع و امنيت ملی ايران را به خطر انداخته است

پایان دادن به تقابل با جامعه بین المللی، پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیوم و تغییرات بنیادی در سیاست خارجی کشور تنها راه حل بحران اتمی است.

هموطنان عزیز
بحران بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی می رود تا امنيت و منافع ملی ما را با آسيب های جبران ناپذيری مواجه سازد. تصویب گزارش پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و سياست ها و مواضع تحريک آميز چند ماه اخير آقای احمدی نژاد از موضع رئيس جمهور، کشور ما را در انزوای بين المللی بی سابقه ای قرار داده است. ادامه اين وضع از همین امروز خسارات اقتصادی و سیاسی مهمی را متوجه ميهن ما می سازد.
دولت آقای احمدی نژاد در عرض مدت کوتاهی با سیاست خارجی بحران زای خود، که نمی تواند بدون تائید و حمایت صاحبان اصلی قدرت بويژه نهاد ولایت فقیه باشد، کشور را در مواجهه با یک اجماع جهانی قرار داده است. تصمیم اخیر آژانس بین المللی انرژی مفهومی جز این ندارد که جامعه بین المللی بطور جدی در ادعای صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران تردید دارد. این تردید قطعا بدون دلیل نیست. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی نیروی قابل اعتمادی برای جامعه بین المللی نیست، از سوی دیگر تلاش حکومت برای پنهان نگه داشتن برنامه های اتمی خود از انظار جهانیان بخصوص عدم گزارش آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی بیش از دو دهه گذشته، و یا ارائه گزارشات ناقص و ناکافی و عدم شفافیت در این مورد، موجب بر انگیختن سوء ظن نسبت به کیفیت و اهداف برنامه های اتمی ایران شده است. جمهوری اسلامی تعهدات خود با دول اروپائی را نیز زیر پا گذاشته است و با تاکید بر از سر گیری فعالیت ها و تحقیقات مرتبط با غنی سازی اورانیوم، عملا امکان مذاکره و توافق در چارچوب های موجود را منتفی ساخته است.
اکنون پرونده اتمی جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای برهم زدن صلح و امنیت جهانی در یک قدمی تحویل کامل به شورای امنیت قرار دارد. سه دولت اروپائی فرانسه، آلمان و انگلیس که دو سال و نیم پیش علیرغم خواست دولت آمریکا برای ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، تلاش نمودند تا از طریق مذاکره مستقیم با دولت جمهوری اسلامی، مساله را در چارچوب آژانس بین المللی حل و فصل نمایند، حتی آمریکا را نیز با خود همراه سازند و به ثمربخشی این گفت و گو ها ترغیب نمایند، اکنون خود به این نتیجه رسیده اند که راهی جز ارجاع این پرونده به شورای امنیت نمانده است.
مساله اساسی کشمکش بر سر پروژه اتمی بر خلاف ادعای دولت جمهوری اسلامی، نه سلب حق استفاده از انرژی اتمی از ایران، بلکه محدود نمودن این حق بر استفاده صلح آمیز از آن و جلوگیری از دستیابی حکومت فعلی ایران بر امکان غنی سازی اورانیوم و تکنولوژی مربوط به آن است که می تواند در تولید تسلیحات اتمی به کار گرفته شود.
آن چه که مسلم است و اجماع جهانی اخیر هم نشان داد، جامعه بین المللی اجازه غنی سازی اورانیوم را به جمهوری اسلامی نخواهد داد. اما مساله اساسی دنیا با جمهوری اسلامی فقط غنی سازی نیست، بلکه مناسبات تاکنونی این حکومت با تمام دنیا و سیاست هائی است که آقای احمدی در مقام رئیس جمهور کشور بیانگر آن است.
جمهوری اسلامی قبل از آن که غنی سازی اورانیوم را در دستور کار خود قرار دهد، باید در سیاست خارجی خود تجدید نظر کامل نماید. از تقسیم دولت های جهان به دوست و دشمن دست برداشته، قوانین حاکم بر نظم بین المللی را برسمیت بشناسد، از تقابل با جامعه جهانی پرهیز نماید. با تمامی دول جهان رابطه متقابل ایجاد کند. در غیر این صورت بسیار طبیعی است که جامعه بین المللی و دول صاحب نفوذ در آن، اجازه نخواهند داد که حکومتی از نوع جمهوری اسلامی با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و ... به امکانات تولید سلاح هسته ای دسترسی پیدا کند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران اصرار جمهوری اسلامی بر غنی سازی اورانیوم در شرائط کنونی را مضر دانسته و خواهان تعلیق آن است. ما بر حق گذشت ناپذير ايران برای دست يابی به فن آوری صلح آميز هسته ای تاکید می کنیم. اما عمیقا معتقدیم که استفاده کامل از آن، نيازمند ماجراجوئی ها و سياست های ظن برانگيز و اقداماتی پنهان از دید مردم ايران و جامعه بين المللی نیست، حتی ازآن چنان اهمیتی هم برخوردار نیست که به خاطر آن امنيت و منافع ملی قربانی شود و کشور در معرض تحريم های اقتصادی و سیاسی یا احیانا حمله نظامی قرار داده شود.
اتحاد جمهوريخواهان ايران، نگرانی عميق خود را از وضعيت ايجاد شده ابراز می دارد و مجموعه هيات حاکمه جمهوری اسلامی، از نهاد ولايت فقيه و سياست گذاران و تصميم گيرندگان در زمينه مسائل کلان داخلی و خارجی تا دولت احمدی نژاد را مسئول و پاسخگوی بحران ايجاد شده و عواقب خطرناک آن می شناسد.
اتحاد جمهوریخواهان بر ضرورت پايان دادن قطعی به سياست خارجی مبتنی بر تنش و خصومت با دیگر دولت ها، که از بدو تاسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته و لطمات جبران ناپذیری بر منافع ملی ما وارد ساخته است، تاکيد دارد و اين سياست ها را سرمنشا انزوای جهانی طولانی و گسترش بی اعتمادی بين المللی نسبت به کشور میداند. عادی سازی مناسبات با تمامی کشورها از جمله برقراری مناسبات متقابل با ايالات متحده آمريکا، برسمیت شناختن دولت اسرائیل در مرزهای قانونی آن، حمايت از روند صلح خاورميانه بر اساس همزيستی دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل، تنها راه پذیرفته شدن در اردوی جامعه جهانی است.

هموطنان عزیز
بحران اتمی یک بحران غیر قابل حل نیست. راه حل آن تعامل با جامعه جهانی و به کار گرفتن زبان دیپپلماسی و مذاکره به جای تنش و تهدید است. این بحران تاکنون نیز زیان های اقتصادی و سیاسی مهمی به کشور ما زده است و دامنه این زیان ها می تواند با ادامه تنش های کنونی بیشتر شود و هزینه های سنگین تری را به کشور ما تحمیل کند. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان پایان دادن فوری به کشمکش دولت جمهوری اسلامی با جامعه جهانی بر سر پروژه اتمی، پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیوم، توقف تمامی اقدامات در این عرصه و تغییر جدی در سیاست خارجی کشور است. کشور ما برای حفظ منافع خود در مناسبات بین المللی، نیازمند دوستی با تمامی ملل، ایجاد رابطه متقابل با همه کشورها و انطباق منافع خود با نظام حقوقی موجود جهانی و احترام به مقاوله نامه های بین المللی است.

هیات سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۴
۱۱ فوریه ۲۰۰۶