۱۶ اکتبر ۲۰۰۴ گروه پالتاک "اتحاد جمهوريخواهان ايران" در يک کنفرانس اينترنتی ميهماندار دکتر محمد سهيمی، استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی شد.

دکتر علی شاکری در معرفی سخنران چنين گفت:
دکتر محمد سهيمی رئيس دپارتمان شيمی دانشگاه کاليفرنيای جنوبی ليسانس شيمی خود را در سال ۱۹۷۷ از دانشگاه تهران دريافت کرد. او در سال ۱۹۸۴ از دانشگاه مينياپوليس نايل به کسب درجه دکترا شد و از همان زمان به عنوان استاديار آغاز به کار کرد. ۱۹۹۴ دکتر سهيمی بر کرسی استادی دانشگاه کاليفرنيای جنوبی نشست. تحقيقات او طی ۲۵ سال اخير در رابطه با سوختهای گاز و نفت و رابطه آنها با محيط زيست بوده و در بيش از ۲۲۰ مقاله و شش کتاب تخصصی انعکاس يافته است. او با کمپانی های بزرگی همچون شل و همچنين سازمانهای جهانی چون سازمان ملل به عنوان مشاور همکاری داشته است. دکتر سهيمی در عين حال مقالاتی در زمينه ی سياست تحرير کرده است که از جمله در لوس آنجلس تايمز انتشار يافته اند. آخرين مطلب او در اين رابطه، پرونده و سياست هسته ای ايران در محور قرار داده است که در شماره نوامبر "هاروارد اينترنشنال رويو" منتشر خواهد شد.
علی شاکری پس از معرفی سخنران از شرکت کنندگان در اين کنفرانس اينترنتی دعوت کرد تا به سخنرانی گوش فرا دهند. دکتر سهيمی پس از سلام به شرکت کنندگان و تشکر از اتحاد جمهوريخواهان برای دعوت از وی چنين آغاز کرد:
خانمها، آقايان،
بحث امروز من حول برنامه ی انرژی هسته ای ايران خواهد بود. به عقيده ی من ميتوان از دو ديدگاه به اين موضوع پرداخت:
۱-- سياسی
۲-- علمی و اقتصادی
من در گفتار خود تنها به جنبه ی علمی و اقتصادی خواهم پرداخت.
در ابتدا شايد اشاره به دليل انتخاب اين موضوع بی فايده نباشد. با نگاهی به نشريات اروپايی و آمريکايی در اين رابطه درمييابيم که بخش بزرگی از آنچه در اين نشريات ميآيد. گاه به اصل موضوع ارتباطی نداشته گاه دروغ بوده و يا تنها بخشی از حقيقت را منعکس ميکند. پس تصميم گرفتم تا به سهم خود در اين ارتباط تحقيق کرده و نتايج تحقيقات خود را در اختيار افکار عمومی بگذارم به اين ترتيب که بخشی از نوشته های من در اين رابطه در نشريات مختلف آمريکايی انتشار يافته اند.
در آغاز بحث ميخواهم نظر رسمی دولت آمريکا در آغاز دهه ی هشتاد در ارتباط با انرژی و جريان آزاد نفت را بيان کنم. در آن روزها که مصادف با ماههای اول پس از تحولات داخل ايران بود آقای کارتر تامين انرژی و جريان آزاد نفت در خليج فارس را جزو منافع ملی امريکا اعلام کرد. حال بنابر اين گفته هرگاه تامين انرژی را جزيی از منافع ملی هر کشور بدانيم اين برای ايران نيز طبيعتا مصداق خواهد داشت. در نتيجه دسترسی به منابع انرژی برای ايران نيز يک حق محسوب ميشود.
از يک ديدگاه برای ايران نيز منابع انرژی نميتوانند به نفت و گاز محدود شوند. برای سياست گذاری در اين عرصه مثلا برای بيست سال آينده بايد ديد ما به چه منابعی دسترسی داريم و به کدام منابع نيازمند هستيم. هنگامی که در اوايل دهه ۷۰ ميلادی حکومت شاه با تاييد آمريکا اولين قراردادهای مربوط به تاسيسات انرژی اتمی را با زيمنس آلمان امضاء کرد جمعيت ايران کمتر از نصف جمعيت ۷۰ ميليونی کنونی بود. طبق برآورد های رسمی جمعيت ايران طی ۲۰ سال آينده به ۱۰۰ ميليون بالغ خواهد شد. بدين ترتيب بايد تامين انرژی را برای يک ايران ۱۰۰ ميليونی تدارک ديد. آمار نشان ميدهد که بين سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۳ مصرف انرژی ۵/۵ درصد و توليد آن به طور متوسط ۶ درصد در سال افزايش داشته است. اين بدان مفهوم است که هرگاه تنها يک درصد کمتر افزايش توليد ميداشتيم امروز محتاج واردات آن ميشديم. مصرف انرژی در همين فاصله ی زمانی بر حسب "بشکه نفت" به قرار زير خواهد بود:
در سال ۱۹۷۷ تقريبا ۱۸۱ ميليون بشکه نفت به مصرف توليد انرژی در داخل رسيده است. در حالی که اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۷۴۰ ميليون بشکه افزايش يافته است. قابل توجه تر اين که پس از پايان جنگ و آغاز دوران رياست جمهوری آقای رفسنجانی و به اصطلاح دوران سادگی مصرف نفت سالانه به طور متوسط هشت درصد افزايش داشته است. نتيجه اينکه هرگاه آهنگ رشد توليد و مصرف نفت و انرژی در داخل ايران به همين روال ادامه يابد پس از ده سال يعنی تا ۲۰۱۳ ما نه تنها نميتوانيم درآمدی از فروش نفت داشته باشيم بلکه برای تامين انرژی ناچار به واردات آن خواهيم بود. حال فراموش نکنيم که نفت منبع هشتاد درصد از درآمدهای صادراتی ايران را تشکيل ميدهد، ۴۵ درصد بودجه ی کشور براساس درآمد نفت تنظيم شده است (اين ارقام در سال ۱۹۷۷ به ترتيب ۹۵ و ۷۵ درصد بودند) به اين ترتيب هرگاه ما از منابع متنوع تامين انرژی برخوردار نشويم برای ايران يک فاجعه خواهد بود.
در همين حال مصرف بنزين در ايران سالانه ده و نيم درصد افزايش پيدا کرده است. سالانه قريب به ۵/۳ ميليون دلار به واردات بنزين اختصاص داده شده است. ]. . .[ ما دارای منابع مختلف توليد انرژی در ايران هستيم. بگذاريد اول به مهمترين آن يعنی نفت بپردازيم. ذخائر نفت ايران در حال حاضر ۴ /۱۱ درصد ذخائر اثبات شده ی جهان را تشکيل ميدهد. با سطح تکنولوژی کنونی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد نفت خام ذخيره شده در يک ميدان را ميتوان استخراج کرد. اين بدان معناست که از ۵۰۰ تا ۵۲۰ ميليارد بشکه ذخائر نفتی کشف شده در ايران تنها حدود ۱۳۰ ميليارد بشکه قابل استخراج است.
بگذاريد در اينجا گذاری بيم به اين مطلب که، چرا امروز قيمت نفت به اين شکل رو به افزايش است؟ واقعيت اين است که تنها تمايل کشورها برای افزايش توليد که منجر به کاهش قيمت نفت ميشوند کافی نيست. مثلا دو سال پيش هنگام افزايش قيمت عربستان ميتوانست با افزايش تويلد کاهش آن را سبب شود در حالی که امروز به سقف ظرفيت توليد رسيده است. ظرفيت توليد ايران در حدود چهار ميليون بشکه در روز است. و ايران نيز به توليد تا حد سقف ظرفيت مشغول است.
واقعيت اين است که در سال ۱۹۷۷ ايران روزانه ۸/۵ ميليون بشکه نفت صادر ميکرد در حالی که امروز اين رقم به ۶/۲ ميليون کاهش يافته است. اين بدان معنی ست که طی ۲۵ سال گذشته نه تنها ظرفيت سازی نشده است بلکه توانايی توليد به طور چشمگيری کاهش يافته است. ايران فاقد هر گونه "ظرفيت اضافه" است در حاليکه اين فاکتور مهمی است که نقش توليدکننده در روند قيمت گذاری را تعيين ميکند. از اين بيشتر اينکه ايران در حال حاضر به زحمت ميتواند سهم خود را که از سوی اوپک مقرر شده است توليد کند. ايران ميخواهد ظرفيت توليد خود را تا سال ۲۰۰۹ به ۷ ميليون بشکه در روز برساند و اين مستلزم بيش از صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خواهد بود.
حال بگذاريد به منابع گاز به عنوان منبع توليد انرژی بپردازيم. بسيار بيش از مخا نفت، ايران دارای مخا گاز است. پس از روسيه ايران مقام دوم در مخا نفت جهان را داراست. اين مخا بر ۲۹ تريليون متر مکعب بالغ ميشود و هرگاه بهره برداری با سرعت کنونی را حفظ کند ميتواند تا ۳۰۰ سال ادامه يابد. اما نکته اينجاست که تمام گاز استخراج شده به مصرف توليد انرژی يا صادرات نميرسد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گاز توليد شده برای بهره برداری از ذخائر نفت ايران که بسيار قديمی هستند مصرف ميشود. شايد توضيح اين نکته بی فايده نباشد که استخراج چاههای نفت در آغاز با اتکا به فشار موجود در ميدان نفتی انجام ميشود. اما پس از مدتی اين فشار طبيعی کاهش مييابد. پس برای اينکه توليد و استخراج بتواند ادامه پيدا کند مقادير متنابهی گاز طبيعی به اين چاه ها تزريق ميشود تا به فشار موجود افزوده شده و توليد به هدف برسد. البته يکی از راههای افزايش فشار تزريق آب به ميدان نفتی موردنظر است اما به دلايل عديده اين روش در ايران مقرون به صرفه نيست. خلاصه اينکه تنها بخشی از گاز استخراج شده ميتواند صرف ايجاد درآمد ارزی شودگ
در کنار صادرات، ما به نفت و گاز برای توليد انرژی در داخل نيازمنديم. در حال حاضر ظرفيت توليد برق در ايران ۳۹ هزار مگاوات است. ۷۵ درصد از اين مقدار در نيروگاههای گازی ۱۸ و درصد در نيروگاههای نفتی توليد ميشود. هفت درصد بقيه نتيجه گردش توربين های آبی است. با اين توضيح که منابع فسيلی يک بار مصرف هستند در حالی که منبع "برق آبی" (Hydro Electric) پس از استفاده پايان نمييابد.
همانطور که اشاره شد مصرف برق سالانه ۸ درصد افزايش مييابد و با اين حساب در سال ۲۰۲۱ يعنی ۱۴۰۰ شمسی نياز ما به سطح ۷۰ هزار مگاوات افزايش خواهد يافت.
ما در حال حاضر دو هزار مگاوات برق آبی توليد ميکنيم. به طور بالقوه ما ميتوانيم توليد آن را به ۲۰ هزار مگاوات افزايش دهيم در حال حاضر هفت پروژه توليد برق آبی در دست اقدام است که تا سال ۲۰۰۷ ظرفيت (Hydro Electric) را به ۸ هزار مگاوات برابر با ۸ نيروگاه اتمی افزايش خواهد داد در صورت ادامه برنامه حاضر ظرفيت توليد برق آبی تا سال ۲۰۱۴ به ۱۴ هزار مگاوات افزايش خواهد يافت.
ميدانيم که در حال حاضر ايران هيچگونه توليد برق اتمی ندارد. در روزهای اخير روسيه اعلام کرد که ساختمان نيروگاه اتمی بوشهر پايان يافته است. اين نيروگاه در صورت آغاز به کار ميتواند تا هزار مگاوات توليد داشته باشد که ۳ درصد نياز کنونی را مرتفع ميسازد. ايران در نظر دارد تا سال ۱۴۰۰ توليد برق اتمی را به ده درصد مصرف نياز آن روز يعنی ۷ هزار مگاوات برساند.
در اين رابطه بد نيست بدانيم که بزرگترين معدن اورانيوم در خاورميانه در نواحی مرکزی ايران -- يزد -- قرار دارد. در نزديکی اردکان کارخانه ای ساخته شده است که مرحله اول تبديل سنگ اورانيوم در آن صورت ميگيرد. آنچه در آنجا توليد ميشود اصطلاحا "کيک زرد" نام دارد. "کيک زرد" در کارخانه ای در اصفهان -- که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است وارد مرحله ی ديگری شده و پس از انجام اين مرحله محصول به نظنز منتقل شود. در نطنز عمل غنی سازی صورت ميگيرد.
بگذاريد کمی درباره غنی سازی توضيح بدهيم. دو گونه يا دو ايزوتوپ از اورانيوم در طبيعت يافت ميشود که برحسب و اتمی آنها يکی به اورانيوم ۲۳۸ و ديگری به اورانيوم ۲۳۸ معروف هستند. اما نکته اينجاست که آن نوع اورانيوم که در نيروگاه اتمی به آن نيازمنديم تنها ۷-۵ درصد از منابع اورانيوم را تشکيل ميدهد. يعنی از يک تن اورانيوم که به نطنز ميرسد تنها ۷ کيلو برای سوخت اتمی مناسب است. حال بايد طی يک پروسه ی پيچيده اورانيمی که غلظت نوع ۲۳۵ آن بسيار پايين است غنی شده و به غلظت بالا برسد عمده ترين بخش غنی سازی در دستگاههای گريز از مرکز صورت ميگيرد و از آنجايی که تفاوت و اين دو (اورنيوم ۲۳۵ و ۲۳۸) تنها ۳ واحد است سنتری فوژها بايداز سرعتهای بسيار بالايی برخوردار باشند. علاوه بر ۵ قدرت اتمی جهان يعنی چين، آمريکا، روسيه، فرانسه و انگليس ۷ کشور ديگر قادر به غنی سازی هستند که آلمان، برزيل و . . . نيز به آنها تعلق دارند. نکته ای که بر آژانس انرژی اتمی پنهان مانده بود اينکه سه شرکت در ايران در حال توليد لوازم يدکی اين سنتری فوژها هستند اخيرا وجود تاسيسات ديگری در بندرعباس، به اطلاع "آژانس" رسيد که در همين رابطه فعال است. در عين حال چند راکتور تحقيقاتی در ايران وجود دارد و تاسيساتی که بر روی سوخت مصرف شده اتمی برای انبار کردن نهايی آن در اعماق کوههای نمک کار ميکنند.
در حال حاضر تمام تاسيسات اتمی شناخته شده ايران توسط "آژانس" تحت نظارت قرار دارد.
حال سئوال اينجاست که آيا ايران به انرژی اتمی نياز دارد يا خير؟ من با سئوال متقابلی به آن جواب ميدهم. اين سئوال رو به آن دسته افراد دارد که شعار سر ميدهند و ميگويند از آنجا که ايران نفت و گاز بسيار دارد به انرژی اتمی نيازی ندارد. اما آيا در سال ۱۹۷۴ که چاههای نفت ايران بسيار جوانتر بودند، توليد نفت ۵۰ درصد بيش از امروز بود و جمعيت ايران کمتر از نصف جمعيت کنونی، ايران به انرژی اتمی نياز داشت و آمريکا هم با آن مشکلی نداشت اما امروز با وجود افزايش جمعيت و در نتيجه مصرف انرژی ، کاهش توليد نفت و افزايش مصرف گاز برای توليد نفت، ايران به انرژی اتمی نياز ندارد؟
بر اين اساس به عقيده من اين که ايران با وجود ذخائر نفت و گاز به نوع ديگری از انرژی نياز ندارد شعاری بيش نيست. ديگر اينکه روسيه بزرگترين توليدکننده نفت جهان است اين کشور به تنهايی صاحب ۲۵ درصد ذخائر گاز دنياست، مکزيک از بزرگترين صادرکنندگان نفت خارج از اپک است، کانادا روزانه پانصدهزار بشکه نفت به آمريکا صادر ميکند اما همه ی آنها بخشی از انرژی خود را از طريق نيروگاههای اتمی توليد ميکنند آنچه در مورد آنها صادق است در مورد ايران نيز ميتواند درست باشد.
ديگر اينکه در حال حاضر چين، کره جنوبی، ژاپن، تايوان و هند در حال ساختن راکتور اتمی هستند، ۲۳ نيروگاه اتمی که در سالهای اخير در جهان ساخته شده در آسيا قرار دارند در حال حاضر ۱۸ راکتور در کشورهای مختلف آسيا در دست ساختمان هستند پس تاسيسات انرژی اتمی ايران در چارچوب روند گسترش انرژی اتمی در اين بخش از جهان قرار دارد.
دليل ديگری که در مقابله با نياز ايران به نيروگاه اتمی آورده ميشود برهان اقتصادی است. ميگويند نيروگاه اتمی بسيار گرانتر است، پس بايد از آن صرف نظر کنيم. واقعيت اين است که بلی، مخارج تمام شده يک نيروگاه اتمی برای توليد هر واحد انرژی الکتريکی در واقع دو برابر مخارج نيروگاه گازی است. مقايسه به اين شکل که انجام شد به نتيجه مطلوب مخالفان انرژی اتمی ميرسد اما مطابق يک ضرب المثل آمريکايی اين گونه عمل کردن مقايسه ميان سيب و پرتقال است که به لحاظ علمی صريح نيست.
بگذاريد برای روشن شدن مطلب با آمار و ارقام پيش برويم. به عنوان مثال نيروگاه بوشهر در صورت آغاز به کار هزار مگاوات برق توليد خواهد کرد برای اين مقدار برق در يک نيروگاه نفتی بايد ۲۵ ميليون بشکه نفت بسوزانيم صدور اين مقدار نفت با قرار هر بشکه ۲۶ دلار در سال ۶۲۰ تا ۶۵۰ ميليون دلار درآمد برای ايران دربر خواهد داشت. در حالی که مخارج همين نيروگاه سالانه تنها ۱۴۰ ميليون دلار است اين بدان معناست که اگرچه ساختمان نيروگاه اتمی تقريبا دو برابر خرج در بردارد اما به دليل تفاوت هزينه سوخت طی مدت کوتاهی اين مخارج اضافی جبران خواهد شد و از آن پس قيمت برق اتمی به مراتب ارزانتر از برق نفتی خواهد بود. در سال ۲۰۰۳ ايران ۲۶۵ ميليون بشکه نفت مصرف کرده است تا ۱۸ درصد برق مورد نياز را توليد کند. اين مقدار نفت برابر است با هفت ميليارد دلار درآمد ارزی که ميتوانست در نتيجه ی صدور نفت وارد کشور شود. حال بياييد اين را در يک پريد پنج ساله نگاه کنيم: طی پنج سال اين مبلغ بر ۳۵ ميليارد دلار خواهد رسيد، درآمدی که از کيسه اين کشور رفته است. حال ۵ نيروگاه اتمی قادر هستند همين مقدار انرژی را توليد کنند، ۱۰ ميليارد دلار مخارج ساخت آنها است و برای يک دوره ی ۲۰ ساله ۱۴ ميليارد دلار مخارج توليد برق خواهند داشت. با يک حساب سرانگشتی درمييابيم که در نيروگاه اتمی با ۲۴ ميليارد دلار مخارج ۴ برابر بيشتر برق توليد شده است و ۱۱ ميليارد دلار کمتر هزينه شده است. (هزينه صرفه جويی شده طی تمام دوره بيست ساله ۱۱۶ ميليارد دلار خواهد بود). و اين در حالی است که يک بشکه نفت را نه ۵۰ دلار و بيشتر بلکه همان ۲۶ دلار (قيمت متوسط ۲۰۰۳ ) حساب کنيم.
ما در اينجا به آلودگی هوا، حاصل از سوخت های فسيلی (نفت و گاز و . . .) نميپردازيم که خود دليل مضاعفی به نفع استفاده از انرژی اتمی است. نکته ی ديگر اينکه هرگاه ما منابع شناخته شده ی اورانيوم ايران را به صورت واحدهای انرژی در نظر بگيريم با ۴۳ ميليارد بشکه نفت برابر خواهد. اين يعنی با بوجودآوردن زيرساختهای توليد انرژی اتمی، مقايسه وار ميتوانيم ذخائر نفتی ايران را يک دفعه ۳۰ درصد افزايش دهيم.
حال بگذاريد همين مقايسه را با گاز انجام دهيم. نکته اول اينکه به جای سوزاندن گاز برای توليد برق ميتوان آن را به چاههای نفت تزريق کرد و جلوی نشست کردن ذخائر آنها را گرفته و با استخراج از اينها چاه ها منابع آنها را تبديل به درآمد اقتصادی کرد. مهم اين که گاز تزريق شده به چاه های نفت از بين نرفته است و خود اين گاز دوباره استخراج شده و به فروش يا استفاده بهينه ميرسد.
در همين رابطه بياييم يک نيروگاه گازی هزار مگاواتی را در نظر بگيريم. هر گاه آن مقدار گاز که در اين نيروگاه ميسوزد به چاههای نفت تزريق کنيم بهره برداری بين ۵ تا ۲۰ هزار بشکه در روز افزايش خواهد داشت. حال ما اگر همان رقم حداقل يعنی ۵ هزار بشکه را فرض بگيريم سالانه به يک درآمد اضافی ۴۷ ميليون دلار خواهيم رسيد. يعنی ۳۰ درصد مخارج سالانه يک نيروگاه اتمی را از راه ذخيره کردن گاز و نه سوزاندن آن به دست آورده ايم. فاکتوری که در آينده يعنی پس از کاهش ويا پايان يافتن ذخاير نفت در جهان به يک عامل مهم اقتصادی استراتژيک تبديل خواهد شد.
مورد سوم که ميخواهم به آن بپردازم عامل پنهان اقتصادی است. ببينيد صدمه ای که سوزاندن گاز و نفت به محيط زيست ميرساند يک عامل بسيار مهم انسانی و اقتصادی است. همه ما ميدانيم که سوختن نفت و گاز به آلودگی هوا ميانجامد. تنها در تهران سالانه ۱۷ هزار نفر در نتيجه آلودگی هوا جان خود را از دست ميدهند. در کنار اين فاجعه انسانی زيادن های عظيم اقتصادی وجود دارد. ما برای ايران آماری در دست نداريم اما در آمريکا درمان بيماريهای ناشی از آلودگی هوا سالانه ۵۰ ميليارد دلار هزينه دربردارد.
در کنار دلايل منفی پنهان دلايل مثبت پنهان نيز وجود دارند. به عنوان نمونه وقتی که آمريکاييها ميخواستند پروژه "آپولو" را عملی کنند بسياری ميگفتند اين که اگر يک نفر انسان را روی کره ماه پياده کنيم چه سودی دارد. اما واقعيت اين است که از قبل اين پروژه اختراعات بسياری بيرون آمد که بسياری از آنها در زندگی روزمره ما مورداستفاده قرار ميگيرند بدون آنکه ما از منشاء آنها مطلع باشيم. حال تکنولوژی هسته ای نيز طبيعت همسانی دارد. اول اينکه بنيه ی تکنولوژيکی ايران افزايش مييابد و اين امر مستقل از اين واقعيت است که افزايش بنيه در کدام سيستم سياسی صورت ميگيرد.
دوم تکنولوژی هسته ای تنها در چهارچوب توليد انرژی حبس نخواهد ماند و به عرصه های کشاورزی و پزشکی منتقل شده منشاء سود خواهد بود.
سوم اينکه به کادر وسيعی برای گرداندن نيروگاههای اتمی نياز خواهد بود که پرورش اين نيرو به نوبه خود توان کادر فنی کشور را افزايش ميدهد.
البته انرژی اتمی تنها به محاسن و مزايا مزين نشده است و به نوبه خود دارای جهات منفی است که من اين جنبه ها را در سه محور خلاصه ميکنم:
۱-- لزوم سرمايه گذاری اوليه بسيار بالا
۲-- مسئله ايمنی. يعنی کشور دارای اين تکنولوژی بايد بتواند از طريق آموزش کادر، مديريت مناسب و سيستم های ايمنی، بوجود آمدن مسئله ای همچون "چرنوبيل" را مانع شود.
۳-- نکته بسيار مهم در اين رابطه اما زباله های اتمی هستند پس مانده سوخت اتمی، زباله اتمی است که تشعشعات خطرناک آن تا دهها هزار سال ادامه خواهد داشت و به همين دليل برای نگهداری اين "زباله ها" به امکانات ويژه ای نياز است تا اين تشعشعات خطرناک باعث بيماری مردم نگردند.
در نتيجه با تمام دلايل برشمرده، به عقيده ی من توليد انرژی در ايران بايد به يک ترکيب (Mix) از سوختهای فسيلی (نفت و گاز)، برق آبی و برق اتمی متکی باشد.
پس از سخنرانی، آقای سهيمی به سوالات شرکت کنندگان در نشست پاسخ داد.