گروه پالتاك "اتحاد جمهوريخواهان" بنابر فلسفه ي وجودي خود كه همانا ايجاد بحث و تقابل آرا درباره مهمترين مسائل روز صحنه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي . . . ايران است، با دعوت از آقايان فرخ نگهدار و حسين علوي دو تن از فعالان "اتحاد جمهوريخواهان" و خانم مليحه محمدي كه به سبب مخالفت با "تاييد طرح گفتمان رفراندوم" توسط "اتحاد" از عضويت در"جمهوریخواهان" استعفا داد، تلاش كرديم تا امكان بحث ده اي را فراهم آوريم.
بخش سخنراني هاي این جلسه (18 دسامبر) توسط نادر زركاري و بخش پرسش و پاسخ اين نشست با همكاري پروين و ضیا عابدی انجام شد.
گروه پال تاک ازدوستان گرامي براي پذيرش اين دعوت و شركت در بحث سپاسگزار است.
در عين حال بابت عدم ارائه كتبي بحث هاي دو هفته اخير اتاق "اتحاد جمهوريخواهان ايران" پوزش ميطلبيم و اين توضيح را ضروري ميدانيم كه يك نارسايي تكنيكي موجب از دست رفتن تنها نسخه ي ديجيتال بحثهاي دو هفته ي اخير شد.

"گروه پالتاك جمهوريخواهان ايران "

در ابتداي جلسه و پيش از ابراز نظر سخنرانان درباره موضوع رفراندوم نادر زركاري از آقاي حسين علوي خواهش كرد تا ايشان از توضيحاتي درباره روند تهيه بيانيه حمايت "اتحاد جمهوريخواهان ايران"‌از طرح گفتمان رفراندوم بپردازد.
حسين علوي تاكيد کرد، به غير از گزارش كوتاهي كه درباره روند تهيه "بيانيه" ارائه ميدهد هر آنچه درباره ي رفراندوم ميگويد نظر شخصي او بوده و به عنوان نظرات رسمي "اتحاد جمهوريخواهان تنها همان "بيانيه" ميتواند مورد مراجعه قرار بگيرد.
حسين علوي در توضيح پروسه ي انتشار "بيانيه ي حمايت، توسط اتحاد جمهوريخواهان" گفت:
روزهاي اول پس از انتشار فراخوان "شوراي هماهنگي" طي جلسه اي با شركت آقاي محسن سازگارا به بحث و كسب اطلاع در مورد فراخوان پرداخت. پس از اين در جلسه ي ديگري كه علاوه بر اعضاي شوراي هماهنگي برخي فعالان سياسي غيرعضو در شورا نيز حضور داشتند، در اين رابطه به بحث پرداخت و به چند ‌تصميم گيري دست يافت.
1ــ "اتحاد جمهوريخواهان" در اين رابطه اظهارنظر رسمي داشته باشد‌
2ــ "شوراي سياسي" با توجه به بحثهاي موجود بيانيه را تهيه و منتشر كند
3ــ‌ با پيشنهاد من و پذيرش بقيه اعضاي "شوراي هماهنگي" تصميم بر آن شد كه بيانيه با امضاي شوراي هماهنگي منتشر شود.
از آنجايي كه شوراي هماهنگي آيين نامه اي براي چگونگي تهيه يك بيانيه ندارد، عملا روش اين كار در همان جلسه ی "شوراي هماهنگي" به بحث گذاشته و تصويب شد. در نشست ديگري كه 25 نفر از اعضاي "شوراي هماهنگي" در آن شركت داشتند يك متن پيشنهادي تهيه شده و با اين توضيح كه شوراي سياسي پيشنهادات تكميلي را در آن تاثير دهد، در اختيار اين شورا نهاده شد. در عين حال قرار بر آن شد كه شوراي سياسي با افرادي كه در ارتباط با فراخوان مطالبي منتشر كرده اند كه بخشا يا كلا توسط قسمتي يا تمامي اعضاي شوراي هماهنگي تاييد‌ ميشوند، تماس حاصل کرده و با اين شخصيتها نيز گفت و گوهايي صورت گيرد.
در مجموع 7ــ6 جلسه و حدود 70 ساعت كار جمعي انجام شد تا انتشار بيانيه به ثمر رسيد.
سپس خانم مليحه محمدي با تاكيد بر اينكه توضيحات ارائه شده توسط آقاي حسين علوي به اندازه ي كافي روشنگر نبوده و ابعاد مهمي وجود دارد ‌كه توسط ديگران مطرح اما در اين گزارش كوتاه، ناگفته مانده است، بنابه درخواست اداره كننده جلسه به ايراد نظرات خود نسبت به موضوع "فراخوان" پرداخت:
"ريشه هاي برخورد من را بايد در دوران آغازين شكل گيري "اتحاد جمهوريخواهان" جستجو كرد. در آن دوره يك گروه تاكيد بر جمهوريخواهي را در لحظه ي حاضر بلاموضوع دانسته و بر طرح "همه با هم" گونه انقلاب بهمني تاكيد داشت. از اين ديدگاه منشور 81 بيرون آمد كه خط و مرزي با سلطنت طلبان نداشته و به زخمهاي موجود از اين تفكر در ميان جامعه دقت و توجه نميكرد.
من به «اتحاد جمهوريخواهان» پيوستم با تمام انتقاداتي كه به آن وارد ميدانستم. اما از آنجا كه مسئله محوري آن يعني تاكيد بر جمهوريت و مرزبندي با نظام حاضرنیزاز ديدگاه جمهوريت به راهكار پيشنهادي تبديل شده بود و در نتيجه عملا با سلطنت طلبي نيز تعيين تكليف ميكرد، نكته اساسي مورد نظر من در اين چارچوب تامين شده بود.
«اتحاد جمهوريخواهان» با اين اميد و ادعا تشكيل شد و همه نحله هاي فكري ديگر را از رونق انداخت.
در رابطه با اصل رفراندوم بايد بگويم كه به عنوان يك موضوع هميشه مورد بحث بوده و به لحاظ نظري حتي يك رژيم جبار نيز ممكن است براي جلوگيري از فرجام تكه پاره شدن خود به آن تن دردهد. گرچه تاريخ موارد زيادي از اين قبيل سراغ ندارد. در نتيجه اين راهكار كه همواره از سوي افراد و نيروهاي مختلف مطرح شده بوده است، نميتواند مورد مخالفت اصولي يك نيروي سياسي دمكرات قرار بگيرد.
اما امروز درباره يك طرح مشخص صحبت ميكنيم كه در شرايط مشخص، از سوي افراد مشخص بيان شده و توسط نيروهايي مشخص حمايت شده است.
در رابطه با افراد انتشار دهنده فراخوان اين توضيح را ضروري ميدانم كه من شخصا آقاي سازگارا را در اپوزيسيون رژيم گذشته نميبينم و در رژيم حاضر نيز به تازگي به اپوزيسيون پيوسته است. خانم كار كه به عنوان فعال حقوق بشر مورد احترام همگي ما قرار دارد، پس از كنفرانس برلين وارد عرصه سياسي شد و دوستان دانشجو و استاد محترم آقاي محمد ملكي نيز كه به خط فكری مشخصي تعلق دارند. به عقيده من تركيب اين مجموعه ايجاب ميكرد تا ما با دقت بيشتري به اين طرح برخورد كنيم.
دليل ديگر من براي مخالفت با طرح حاضر شرايطي است كه كشور ما در آن به سر ميبرد. به لحاظ داخلي حد و توان جنبش اجتماعي و به لحاظ بيروني كنش و واكنش هاي حاضر ميان صحنه بين المللي و حكومت حاضر در ايران را در نظر ميگيرم مجموعه اين شرايط بيانگر نيست كه شعار رفراندوم توانايي تبديل شدن به جنبش همگاني را داشته باشد.
به عقيده من امروز كه در مرحله انتخابات رياست جمهوري قرار داريم، بيان شعار رفراندوم، راهكار ما در رابطه با انتخابات را به تحريم آن محدود ميكند. آقاي سازگارا در اين ارتباط ميگويد رئيس جمهور جديد بايد تغيير قانون اساسي را در دستور كار خود قرار دهد، اين حرف براي من بيشتر سبب مزاح ميگردد. نكته اينجاست كه نيروي سياسي كه قادر به حركت درآوردن جامعه براي انتخابات آزاد نيست چگونه ميتواند آن را به سمت رفراندوم كه حركتي بس بزرگتر است سوق دهد.
ازسوی ديگر خواست برگزاري انتخابات آزاد از توان بيشتري براي جلب حمايت بين المللي برخوردار است تا اين كه به نهادهاي بين المللي مراجعه كرده و خواهان حمايت از رفراندوم در ايران براي تغيير حكومت شويم.
نكته ديگر اين كه جمهوريخواهي يك آرمان است. تاكيد من در مخالفت با آن دسته از دوستاني است كه ميگويند منافع ملي بر منافع گروهي تقدم داشته و نتيجه ميگيرند كه بايد نهال كوچك و ضعيف جمهوري در سايه قدرت بزرگ مالي و رسانه اي مشروطه خواهي و سلطنت طلبي قرار بگيرد. خير! جمهوريخواهي منافع گروهي نيست.
من حس ميكنم اين دوستان اعتمادي را كه در شكل راي من و افرادي چون و به دليل جمهوريخواهاي به اين مجموعه داده شده بود را پاس نداشتند.
به نظر من اين طرح ادامه طرح نافرجام منشور 81 است و از همين رو فرجامي جز شكست پيش رو ندارد.
حال نكته اينجاست كه اگر دوستان بيانيه را به عنوان «شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان» و نه «اتحاد جمهوريخواهان» انتشار ميدادند. براي من به عنوان يك عضو راه گريزي باقي ميماند تا مرز خود را با آن مشخص كنم. اما به اين شيوه عمل نشد. و در نتيجه با استعفا از جمهوريخواهان نشان دادم که نمیخوهم نام من تحت عنوان «اتحاد جمهوريخواهان» در كنار نيروهايي قرار بگيرد كه فلسفه وجودي «اتحاد جمهوريخواهان» را در مرزبندي با آنها ميدانم.

سپس حسين علوي با تاکيد براينکه نظرات شخصي خود را بيان ميکند گفت:
قبلا نيز در اين رابطه نوشته بودم. هميشه طرح کرده ام که رفراندوم يا همه پرسي بايد با پروسه هاي سياسي درون کشور پيوند بخورد و تابع توا نيروهاي طرفدار دمکراسي و استبداد در ايران باشد. من پس از مطرح شدن "فراخوان رفراندوم" از ديدگاه تائيدآميز و با اتکا به نظرات قبلي خودم طرحي را براي انتخابات رياست جمهوري آماده کردم. اين طرح در عين حال مرزبندي ما را با مشروطه خواهان طرفدار رفراندوم روشن ميکند.
از آنجايي که در ماه هاي پيش از طرح "فراخوان" همراه با هفت تن از دوستان به تهيه سندي پرداخته بوديم که اکنون به عنوان سند 8 نفره معروف شده است و اين سند "تحول ساختاري" را مورد بررسي خود قرار داده بود، بحث هاي مطروحه در "فراخوان" براي من تازگي نداشت. ما آنجا مطرح کرده بوديم که گفتمان کنوني تغيير قانون اساسي و ساختار سياسي کشور است. از آنجايي که ما براساس اجماع نظرات را به پيش ميبريم پس از پنج ماه که از طرح سند 8 نفره ميگذرد ما به مرحله تصميم گيري نرسيديم (که البته من به اين شيوه ايرادي نميگيرم).
به هرحال اما عدم ابراز نظر مجموعه "جمهوريخواهان" سبب شد تا آنچه که ميتوانست از سوي ما به شکل کامل تر و دقيق تري بيان شود از زبان ديگر نيروها ميشنويم.
تاکيد من بر مقدمه مذکور براي بيان اين مطلب است که آشنايي ما با مباني نظري طرح رفراندوم نه به دليل کارهاي انجام شده توسط ديگر نيروها، بلکه به دليل تلاش نظري مجموعه خود ما در اين رابطه است.
من تغيير قانون اساسي را به عنوان يک گفتمان و تحقق آن را يک پروسه ميدانم که شامل پروژه هاي سياسي متعدد است. اين پروژه ها يا مراحل پروسه مذکور شامل مبارزه براي حقوق بشر، گشايش سياسي، تأمين مطالبات اقتصادي ـ اجتماعي و ... است. طي اين مراحل بايد به شکل گيري يک نيروي اجتماعي که به توا قواي جديدي با حاکميت مي انجامد، فرا رويد و در نتيجه حاکميت استبدادي را به تمکين در مقابل مطالبات جنبش اجتماعي مبني بر تغيير ساختار سياسي و حقوقي وادار سازد.
به عقيده من اين شکل مسالمت آميز مبارزه و اصلاحات به معناي وسيع و عميق کلمه است. در عين حال معتقدم در صورت رشد مناسب جنبش اجتماعي تحت شرايط خاصي شايد براي تغيير قانون اساسي حتي نياز به رفراندوم نباشد. زيرا جمهوري اسلامي در شرايطي به رفراندوم تن در خواهد داد که شانس رقابت در آن را براي خود مشاهده کند.
حال هرگاه توا نيرو به گونه اي برقرار شود که حکومت امکان مذکور را براي خود قائل نشود به خواست رفراندوم تمکين نکرده و جامعه به سمت تشکيل مجلس موسسان و تبيين قانون اساسي جديد حرکت خواهد کرد.
اين درک با آن نوع نگرش که معتقد است اول بايد رژيم حاضر براندازي شده و يا به گونه اي برود و سپس براي نظام و قانون اساسي جديد رفراندوم شود به کلي متفاوت است.
نکته مهم در اينجا اين است که حرکت به سوي قانون اساسي جديد به معناي حذف گرايش هاي مختلف فکري و سياسي در ايران نيست و نيروهاي حاکم کنوني نيز پس از رفراندوم ميتوانند در پروسه شکل گيري قانون اساسي جديد نظر داشته باشند، اين شامل مشروطه خواهان اسلامي و غيراسلامي خواهد بود.
بگذاريد به اين سئوال بپردازم که چرا رفراندوم و تغيير قانون اساسي را گفتمان امروز ميدانم. به انديشه من هسته و پايه هاي گفتمان هر دوره اي از جنبش در مرحله پيش تر شکل گرفته و ريخته ميشود. مثلا در اواخر دهه سي و اوايل دهه چهل در کشور ما، وقتي که استبداد مطلق عنان قدرت را دست گرفت، گفتمان انقلاب آغاز به شکل گيري کرد تا در سال 1357 به "بهمن" انجاميد.
اين واقعيت در رابطه با دوره اصلاحات نيز مشهود است. تقريبا ده سال قبل از خرداد 1376 هسته هاي گفتمان اصلاحات آغاز به شکل گيري کرد و در شکلي غيرقابل پيش بيني 2 خرداد نمودار شد. به گمان من گفتمان تغيير قانون اساسي و ساختار سياسي امروز در حال شکل گيري بوده و ما بايد به آن بپردازيم.
- نکته اي که در بسياري از بحث ها مسکوت مانده است رابطه خواست حداقل و خواست حداکثر در استراتژي است که بايد تا تحقق تغيير قانون اساسي طي شود. تاکيد من بر آن است که خواست تغيير قانون اساسي در انتهاي پروسه قرار دارد در حالي که گشايش فضاي سياسي و خواسته هاي حداقلي را که قبلا ذکر کردم بايد در ابتدا و ميانه راه قرار داد.
حال يک درک بدان معتقد است که خواستهاي حداقل همچون آزادي انتخابات و غيره بايد تا آخر طي شود. آنها بر اين باور هستند که ما به جايي خواهيم رسيد که همه نوع آزادي برقرار ميشود و سپس خواست حداکثر مطرح ميشود. در مقابل عده اي معتقدند خواست حداکثر هم امروز بايد به پروژه عملي تبديل شود. اين هر دو ديد خطا بوده ، طي پروسه گفتمان به سوي يکديگر حرکت کرده و در ميانه راه به هم خواهند رسيد. اين لحظه اي خواهد بود که جنبش هاي اجتماعي براي ايجاد يک تغيير بنيادي قوام و نيرو گرفته اند و عملا يک قدرت دوگانه در جامعه شکل گرفته است.

- نکته ديگر رابطه گفتمان و توا نيرو است. به عقيده من طرح گفتمان ربطي به توا نيرو ندارد. اين اشتباه بزرگ ديگري است که در اين رابطه مطرح ميشود. نکته اينجاست که گفتمان با ايجاد نيروي اجتماعي رابطه مستقيم دارد. عملا آنچه ما امروز انجام ميدهيم گسترش يک گفتمان و تبديل آن به نيروي اجتماعي است.

- مسئله ديگري که در رابطه با "فراخوان" مطرح ميشود اشاره به نقاط ضعف آن است. به عقيده من اين طرح داراي نقاط قوت و ضعف متعدد است. بزرگترين نقطه قوت اين است که در داخل کشور طرح شده است و نقاط ضعف آن عمدتا به ابهامات آن در مورد دوران گذار تا انجام رفراندوم باز میگردد. این طرح،چگونگی تعيين نظام جديد و اينکه آیا معتقد به براندازي نظام حاضر است و يا به تلاش برای تمکين نظام به همه پرسي تکيه دارد را مسکوت میگذارد. نقص ديگر آن عدم هماهنگي با نيروهاي مختلف داخل و خارج از کشور بوده است.
ايراد ديگر آن که حتي در بيانيه توضيحي نيز گزارشي در مورد چگونگي پروسه رسيدن به طرح رفراندوم ارائه نشده است. و افکار عمومی در جریان مذاکرات و گفت و گو های احتمالی قرار نگرفته اند.

پس از پايان سخنان حسين علوي، فرخ نگهدار با توضيح اينكه از سه زاويه ميتوان به جلسه ي بحث جاري توجه كرد، سخنراني خود را آغاز كرد:
ــ نكته اول اينكه به "فراخوان رفراندوم" و نظرات ابراز شده در اين رابطه بپردازيم و آن را توضيح دهيم.
ــ ديگر اينكه موضع مشخص خود را بيان كرده و از ديدگاه خود آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
ــ سر آخر اينكه تبادل نظر با حاضران در جلسه صورت بگيرد.

درباره رفراندوم من تاكنون 2 مطلب ارائه داده ام پس در اينجا به طور مفصل به رفراندوم و برخوردهاي صورت گرفته نسبت به آن نخواهم پرداخت. محض تازه كردن ذهن دوستان در اين باره اشاره كنم كه پس از انتشار فراخوان نظرات مختلفي ارائه شد. يك دسته با شور و شوق به حمايت از آن پرداختند. رفتار اين گروه هيجان زده بود و فكر ميكردند گام بزرگي در جهت دمكراسي برداشته شده است.
البته بگذاريد بگويم كه، اين واقعيت كه بيانيه در داخل كشور توسط دانشجويان دفتر تحكيم و با امضاي فرد‌ مبارز و معتبري همچون دكتر ناصر زرافشان انتشار يافت نقطه ي قوت آن بود. به نظر من همين واقعيت كه اولين بار از داخل كشور صداي مخالفت با قانون اساسي طنين ميانداخت سبب اصلي انعكاس وسيع آن بود و نظري كه گمان ميكند هر گاه چنين حركتي از سوي اپوزيسيون خارج از كشور نيز صورت ميگرفت، ميتوانست چنين بازتابي داشته باشد، از دقت كافي برخوردار نيست.
برخلاف تصوری كه رفراندوم را نقطه ي مركزي در اين "فراخوان" مي بينند، به عقيده ي من نكته اساسي در آن مخالفت با ساختار سياسي و قانون اساسي است.
بحث اين است كه " رفراندوم" بر سر نياز به مجلس موسسان براي قانون اساسي جديد يك راهكار است كه شايد به واقعيت بپيوندد يا خير، اما اينكه در آينده هر گاه قانون اساسي جديد و دمكراتيكي در بين باشد بايد به راي مردم ايران گذاشته شده و چنين خواهد شد قابل ترديد‌ نيست. يعني پس از تصويب قانون اساسي جديد توسط مجلس موسسان اصولا رفراندوم الزامي خواهد بود، اگر بنابر دمكراسي باشد.
پس آنچه " فراخوان" در مركز قرار داده است و آن راهكار " رفراندوم" پيش از تهيه قانون اساسي جديد است، بحث آفرين شده و مخالفت هايي را ايجاد كرده است. دليل آن نيز به عقيده من غيرالزامي بودن آن است.
از آنچه از اهميت اساسي در "فراخوان" برخوردار است يعني اينكه نيرويي از داخل براي اولين بار با اتكا به حقوق بشر و اصول دمكراسي، قانون اساسي ايران را به پرسش گذاشته است، ميخواهم نتيجه بگيرم هر گاه بيانيه ي "جمهوريخواهان" همين مسئله، يعني برخورد‌به قانون اساسي را به جاي برخورد به " رفراندوم" در مركز توجه قرار ميداد بسيار هدفمندتر ميبود. در اين رابطه بحثهاي بسياري با دوستان نيز داشتم. آنچه در واكنش هاي پس از انتشار فراخوان بايد مورد توجه قرار بگيرد ‌اين است كه از سوي نيروهاي سياسي نبايد شك و شبهه اي ايجاد شود كه سئوال اصلي طرح بحثهاي مربوط به قانون اساسي در ميان مردم است. اين نكته نبايد تحت الشعاع بحثهاي مربوط به چگونگي روند تحولات آتي قرار بگيرد و يا در سايه بحثهاي مربوط به نيروهاي حامي اين "فراخوان" و يا وجود كاسه زير نيم كاسه واقع شود. نبايد اين شبهه ايجاد شود كه ما به بحث گذارده شدن قانون اساسي در ميان مردم و نيروهاي سياسي مخالف هستيم و مبناي استدلال آن باشد كه اين روند ميرود تا به منشور 81 يا اتحاد با فلان نيرو بيانجامد. پس من مخالف به وجود‌ آ‌وردن نگراني هاي بي مورد در جامعه هستم.
ــ نكته ديگر اينكه، ما الان در حال گذار از پروژه اصلاح طلبي به مرحله اي ديگري هستيم، مسیری كه چارچوبها و شكل آن براي من هنوز كاملا مشخص نيست، اما آنچه مسلم است نبايد اصلاحات و بحث قانون اساسي در مقابل يكديگر قرار بگيرند. اين استدلال زمينه ي وسيعي دارد كه چون اصلاحات پايان يافته است پس بايد به بحث تغيير قانون اساسي پرداخت و من آن را خطرناك ميدانم. با تكيه بر سالها تجربه مبارزه در راه دمكراسي در جامعه امان بايد تاكيد كنيم كه اگر امروز بحث تغيير قانون اساسي مطرح شده، همانا نتيجه ي سالها مبارزه اصلاح طلبانه اي است كه در جامعه جريان داشته است. يعني خطرناك ترين نتيجه گيري در رابطه با آغاز پروژه جديد نفي پروسه اصلاح طلبي است.
نكته ي ديگر اين سئوال كه آيا "رفراندوم" پس از سرنگوني نظام حاضر يا در همين نظام صورت خواهد‌ گرفت، در "فراخوان" مسكوت گذارده شده است. به عقيده ي من اين نكته شايد حساب شده باشد گرچه سندي دال بر صحت اين عقيده ندارم. اما عدم تصريح اين مطلب ميتواند بر اين اساس باشد كه تلاش در جهت جلب توجه همزمان نيروهاي اصلاح طلب داخل سيستم و مخالفان امكان اصلاح از درون سيستم باشد. به عقيده ي من دو نكته ي مورد اشاره مسائل محوري هستند كه ميبايست در واكنش "جمهوريخواهان" نسبت به " رفراندوم" گنجانده ميشدند يعني اول اينكه بحث رفراندوم در مقابل اصلاحات مطرح نميشود و دوم اينكه درخواست رفراندوم رو به حكومت كنوني صورت ميگيرد.
در بخش بعدي صحبتهايم به نظرات مطروحه توسط دو دوست گرامي ميپردازم.
من پيش بيني خانم مليحه محمدي براين اساس كه آينده ي بحث حاضر همانا منشور 81 خواهد بود زيرا راهکار "همه با هم" عليه نظام را مطرح ميكند، موافق نيستم.
نكته اساسي كه به طور مشروح تر در بحثهاي تاكنوني نيز بدان پرداختم اين است كه مخالفت با قانون اساسي و نظام سياسي (كه من دست كم در بحث حاضر اين دو مفهوم را بسيار نزديك به هم فرض ميكنم) از طريق بحث درباره قانون اساسي جديد در اين پروسه انجام خواهد شد.
نكته بعدي اينكه از همين امروز بايد توجه داشته باشيم كه نيروهاي حاكم در نظام كنوني در آينده نيز جايگاه سياسي مشخص خود را خواهند داشت و هرگاه اساس دمكراسي باشد نميتوان آنها را در نظام فردا از صحنه سياسي حذف كرد. ما به عنوان طرفداران دمكراسي بايد، شركت تمامي نيروها از طرفداران ولايت تا سلطنت در بحثهاي قانون اساسي جديد مورد ‌استقبال قرار دهيم. به عبارت ديگر آنچه با آن مخالف هستيم انجام رفراندوم بدون پروسه بحث درباره محتواي قانون اساسي آينده است. به عقيده ي من جامعه ما تا اين حد بالغ شده است كه تفاوت ميان بحث همگان حول موضوع قانون اساسي و اتحاد حول يك ديدگاه درباره قانون اساسي را از يكديگر تفكيك كند.
نكته ديگر اينكه دوست گرامي خانم محمدي، پشتوانه اصلي حركت ايجاد شده حول "رفراندوم" را در خارج از كشور ميبينند در صورتي كه به عقيده ي من در يك پروسه ميتواند هسته هاي مخالفت با قانون اساسي در جاي جاي ايران شكل بگيرد. هرگاه اين عمل صورت بگيرد وظيفه ي تمامي نيروهاي دمكرات خارج‌ از كشور تشكيل يك تكيه گاه براي نيروهاي داخلي و نه انکار آنها خواهد بود.
آنچه آقاي حسين علوي درباره مطالبات حداقل و حداكثر مطرح كرد به گونه اي براي من داراي ابهام است زيرا در ميدان مبارزه سياسي من به نوعي، تراكم پيشرفتها و مطالبات اجتماعي را در مرحله ی زماني مشخص پايه يك درخواست و يا پيشرفت بزرگ ميدانم. تفكيك انجام شده توسط دوست گرامي را ابهام آميز ميدانم و برايم مشخص نيست.
نكته ديگر كه در قسمت اول صحبتهايم اشاره كردم، بخش ديگري از ايرادات آقاي علوي بود مبني بر اينكه ما در ارائه پيشنهاد " رفراندوم" تاخير داشتيم، با وجودي كه بحث آن مطالعه شده و كار نظري بر روي آن انجام گرفته بود. از آنجا كه نقطه ي قوت اصلي رفراندوم را مطرح شدن آن از داخل كشور ميدانم، به نظر من عدم طرح آن از سوي "جمهوريخواهان" سبب از دست دادن امكان خاصي نشده است. اين نوع تلقي ما را به واكنش شتابزده رانده و وحدت دروني "اتحاد ‌جمهوريخواهان" را با مخاطره روبرو ميسازد.
ديگر اينكه من در "شوراي هماهنگي" به انتشار بيانيه راي دادم. نظر من از اين بيانه "حمايت" از فراخوان نبود بلكه واكنش به آن بود و كه در اين واكنش ميبايست نقاط قوت و ضعف مورد‌ اشاره قرار بگيرد.