بحث و گفت و گو با امیرحسين گنج بخش، احمد تقوايي و عليرضا جباري

گروه پال تاك «اتحاد جمهوري خواهان» در ادامه جلسات هفتگي خود شنبه 24 دسامبر 2004 با حضور آقايان امیرحسين گنج بخش، احمد تقوايي و عليرضا جباري از تهران به بحث پيرامون «رفراندوم» و فراخوان رفراندم ادامه داد. اين جلسه به سبب دشواری برقراری ارتباط اینترنتی توسط عليرضا جباري از ايران با تاخیر آغاز شد. سرانجام اما سخنرانان در دو دور به ارائه نظرات خود پرداخته وسپس به سوالات ده‌ها شنونده حاضر در نشست پاسخ گفتند. پروين عابدي اداره بخش سخنراني ها را بعهده داشت.گرو پال‌تاك اتحاد جمهوري خواهان ايران

احمد تقوائي با ابراز تبريك به مناسب سال نو ميلادي سخنان خود را چنين آغاز كرد:بحث خود را با پرداختن به دو واقعه مهم هفته‌هاي اخير آغاز مي‌كنم. به نظر من در شناخت حركت رفراندم بايد به مردم و نيرو‌هاي جوان ايران توجه ويژه مبذول داشت. اولين واقعه مورد نظر بيانيه منتشره توسط برخي از دانشجويان دانشگاه اصفهان در ارتباط با رفراندوم است. آنها در اين بيانيه به نكتة ظريف و بسيار مهمي اشاره مي‌كنند. آنها مي‌‌گويند تلاش بسيار نمودند تا انجمن اسلامي دانشگاه را به اعلام حمايت از رفراندوم ترغيب كنند. اما به دليل ارتباطات روابط اين انجمن با جامعه روحانيت اين مجموعه زير بار اعلام حمايت نرفت و در نتيجه بخشي از دانشجويان خود مستقلاً به انتشار بيانيه مبادرت كردند. واقعة ديگر، ابتكار جالب دانشجويان سبزوار است. براساس اخبار منتشره در 60 ميليون دات‌كام، اين دانشجويان در یک حركت ابتکاری صندوق‌هائي برپا كرده و از دانشجويان دعوت كرده‌اند در مورد لزوم يا عدم لزوم رفراندوم راي بدهند. ا ز 700 شركت‌كننده بيش از 500 نفر به لزوم رفراندوم راي داده‌اند. اينها ابتكاراتي هست كه در دل جنبش رفراندوم شكل گرفته و ادامه دارد. بحث‌هاي سياسي در باره اين مساله بسيار مهم و عالي است. اما اهميت حركات تشكل‌يابي را نيز بايد در نظر داشت.
حركت رفراندوم يك سال و نيم، دو سال پيش با اعلامية دانشجويان دانشگاه امير كبير آغاز شد ( اين نكته مستقل از اين بحث مي‌گويم كه چه كسي در ابتدا كلمه رفراندوم را به كار برده يا نبرده است) اين حركت آغاز شد در داخل، در خارج نيز با شكل و سرعتي متفاوت شکل گرفت. اين حركت ادامه يافت تا به انتشار فراخوان رسيد و ما با فاز جديدي از توسعة اين بحث روبرو شديم. از روز اول آغاز اين بحث، بويژه اما در فاز جديد، مهمترين خصلتش فرا گروهي بودن آن بوده است. درميان نيروهاي جمهوري‌خواه يا غير جمهوري‌خواه طيف‌هايي از موافق، مخالف و ميانه شكل گرفته است. عملاً درون جبهه‌هاي فكري موجود گروه‌‌ بندي‌ها‌ئي با مرزبندی حول موافقت یا مخالفت با رفراندوم شكل گرفته اند. اين خود مويد فرا گروهي بودن اين جنبش است. يكي ديگر از ويژ‌گي بحث رفراندوم اين است كه مخالفان آن در يك جبهه و يا گروه‌بندي فكري قرار ندارد آنها دسته‌اي با تحلیل مشترك نيستند. ميان موافقان نيز نمي‌توان دلايل كاملاً منطق بر يكديگر در تائيد اين نظر ديد. مخالفت نيروهاي غير ‌سكولار با رفراندوم اساسا به دليل سيستم‌هاي ارزش آن است. طبيعتاً اين دسته با جمهوري‌خواهاني که با بنيان های ارزشي رفراندوم موافق بوده و تنها به دلايل تاكتيكي با اين شعار مخالفت مي‌كنند، تفاوت دارند. بخش بزرگي از مشروطه‌خواهان با فراخوان مخالف هستند زيرا در آنجا نقش ويژه‌اي به آقاي رضا پهلوي سپرده نشده است. گروه‌هاي قومي به دليل تاكيد فراخوان بر تماميت ارضي به مخالفت پرداختند. نيروهاي مثل نهضت‌آزادي و روشنفكران ديني از جمله آقاي جلائي پور و حجاريان كنار گذاشته شدن موضوع دین از اين پلاتفرم را موضوع مخالفت خود قرار مي‌دهند. در ميان موافقين نيز يك دسته آن را به راهی براي برپایی يك دولت در تبعيد قلمداد مي‌كنند. برخي آن را يك تاكتيك براي كنار نهادن اختلافات نيروهاي سياسي مي‌دانند، گروه ديگري آن را يك جنبش اجتماعي مي‌بيند كه براي اولين بار خارج از تنگنا‌هاي حركت "دو خرداد" شكل گرفته است. من خود را در گروه سوم مي‌بينم. اعتقاد دارم موفقيت و رشد آن در گرو اين خواهد بود كه وسيع‌ترين نيروها، از جمله ملي – مذهبي ها، بخش‌هاي وسيع‌تري از مشروطه‌خواهان و ... را به خود جلب كند و آنها را به انتقاد به نظرگاه‌هاي گذشته وادار سازد. از سوی دیگر همچنین فرجام حركت رفراندوم در ارتباط تنگاتنگ با تلاشهاي نيروهاي جمهوري‌خواه دارد و اینکه چگونه و تا چه حد بتوانند وارد اتحاد عمل شده و رهبري سامان‌گيري آن را در دست بگيرد. در ميان نيروهاي جمهوري‌خواه اما متاسفانه احساسي مبني بر تامل وجود دارد. به نظر مي‌آيد اينها خود را قادر به نفش آفريني نمي‌بينند. فكر مي‌كنم علت آن را بايد در اين نكته جستجوكرد که در 25 سال گذشته اين بخش، در جامعه به نيروئي درجه 2 تقليل يافته بود. نقش محوري در سياست ايران با ديگران بود. حمله‌هاي شديد [ رژیم] جمهوری اسلامی به آنها همچنين تاثير خود را گذاشته است. همه اينها يك رخوت را سبب شده است. بسياري از متعلقين به اين نيرو توان خود، كه محصول تجربيات چندين سالة اخير است، را دست كم مي‌گيرد.
دومين موضوع كه سبب ترديد نيروهاي سكولار جمهوري خواه مي‌شود، درك نادرست از توان مدني جامعه ما است.
بسياري از مطالب در مخالفت با رفراندوم بر نا توانی جنبشي مدني ايران براي سازماندهي در عرصه خواستهاي سياسي تاكيد دارد. نويسندگان اين مطالب نتيجه مي‌گيرند كه نيروهاي جامعه مدني بايد خود را با خواستها و جدلهاي دروني حاكميت منطبق كند. اين نظر در مطلب اخیر آقاي فرخ نگهدار به خوبي ارائه شده است. در اين مطلب تمام تاكيد بر همان عدم توانمندي جامعه پيشامدرن در كشور ما است. سومين عاملي بازدارنده در اين ارتباط، تفكري است كه مي‌گويد، شكل دادن حوزه‌ي سياسي جامعه مدني از طريق مبارزه‌ي صنفي در جامعه شكل مي‌گيرد. در حالي كه به نظر من نيروهاي سكولار با سازمان دادن حركت‌ها در عرصه‌ي سياسي مي‌توانند اين مهم را به پيش برانند. اخيراً تاكيد بيشتري بر اين واقعيت مي‌شود كه "سياست هنر شناختن ممكن‌ ها" است. آنها اين قاعده را در مقابل شعار رفراندوم طرح مي‌كنند. در حالي كه به نظر من دقيقاً بر اساس همين قاعده مي‌توان از بحث رفراندوم دفاع كرد. به نظر من مهمترين دستاورد تجربيات ده سال اخير اين است كه جنبش اجتماعي با وجود فشارهاي بسيار هر روز نيروهاي گسترده‌‌تري را به خود جلب كرده و يك نيروي مستقل مدني را سبب شده است. به نظرمن امروز شركت در جنبش رفراندوم و پذيرفتن نقش فعال در شكل‌گيري كميته‌هاي هماهنگي اين جنبش وظيفه ما است.

پس از پايان سخنان احمد تقوايي، عليرضا جباري سخنان خود را آغاز كرد:

جامعه ايران پس از شكست اصلاحات درون دولتي، با خواست تازه و نويد بخش تغيير قانون اساسي و طرح نوین آن مبتني بر مردم سالاري و حقوق بشر روبرو است. فراخوان رفراندوم بي‌ترديد از درون اعماق مردمي فرا جوشيده است كه از دستيابي به حقوق و آزادي‌هاي مدني بويژه در دو دهة اخير و همچنين در سال‌هاي پاياني حكومت اصلاحات روبرو بوده است. طرح فراخوان پس از گذشت يك ماه از انتشار آن به موضوع بحث تمام حلقه‌هاي درون و برون مرزي تبديل شده است.
از آنجا كه قانون اساسی جديد از سوي مجلس موسسان منتخب مردم بر شكل‌گيري انواع فرم‌هاي تبعيض جنسي، قومي، سياسي، ديني،... خط بطلان مي‌كشد، مي‌تواند و بايد مانعي بر سر راه شكل‌گيري نظامي مبتني بر تبعيض و متكي به شخص و يا يك گروه خاص باشد. نظامي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي آن را مبناي قانون اساسي خود قرار داده باشد نخواهد توانست دسته‌هاي مختلف مردم را به سبب نوع دگي يا تفكر از حقوق اجتماعي، سياسي و... محروم كند مسأله حقوق و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، موضوع صد و بلكه صد و پنجاه سال تلاش جنبش اجتماعي ايران است. اين حقوق در هر دوره‌اي به شكلي توسط نيروهاي تماميت خواه و انحصار طلب نفي شده است. اكنون زمان آن فرارسيده است كه به شكلي ريشه‌اي و اصولي با اين معضل روبرو شده و حل آن را به فرجام برسانيم.
از جمله ايراداتي كه به طرح رفراندوم وارد مي‌شود اين است، حكومت اجازة چنين كاري را نخواهد داد و يا حكومت اين طرح را از آن خود ساخته و از آن به سود خود و خريداري مشروعيت براي خود سوءاستفاده خواهد كرد و ديگر اينكه در صورت عدم توفيق اين طرح مردم سرخورده شده و با يأس دچار مي‌شوند. به عقيده‌‌ي من اينها همه انكار ضرورت زمان بوده ما را از هدف خود كه همانا تحقق آزادي و دموكراسي است باز مي‌دارد. مردم هيچ كشوري به حاكمان اختيار تمام و كمال و بي‌مدت نداده و تعهد نسپرده‌اند كه تحت هر شرايطي از فرمان آنها پيروي مي‌كنند. قانون اساسي هيچ كشوري نوشته‌اي ازلي و ابدي نيست و نمي‌توان قانون را بدون توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي،‌ سياسي، اجتماعي در نظر گرفت. مردم حق دارند هر گاه قوانين موجود سد راه پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف شده باشد، تغيير آن را طلب كنند و چه بهتر كه چنين تغييري با كمترين هزينه ممكن انجام بگيرد.
امروز پس از شكست پروژه‌ي اصلاحات از بالا و نمايش سخت‌ سري بخش‌هاي انتصابي، تنها راه باقي مانده جنبش دمكراتيك مردم همانا تلاش براي تغيير بنيادهاي حقوقی ‌است كه به مقامهاي انتصابي «مشروعيت» بخشيده است. اكنون علاوه بر بسياري از فرهيختگان جامعه كه محدوديتهاي قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران را به خوبي مي‌شناسند، اقشار وسيع مردم نيز با تجربه 7 سال اصلاحات، عدم امكان دستيابي به توسعه اجتماعي و اقتصادي و سياسي در چارچوب‌هاي حاضر را با تمامي وجود دريافته‌اند. اصلاح طلبان وابسته به حكومت‌ طي اين مدت نشان داده و مي‌دهند كه با وجود درماندگي از پيشرفت و ناتواني در به كرسي نشاندن اهداف اولية خود، از رو كردن به آراي مردم نيز گريزان هستند.
نمايندگان انتخاب شدة مردم در دولت و مجلس، اميد مردم به توانائي آنها براي برون رفت از شرايط غير قابل پذيرش امروز را نااميد كردند. آنها اثبات كردند كه براي حل مشكلاتي كه ريشه در ساختار حقوقي نظام دارد راه چاره‌اي نمي‌شناسند.
يك انتقاد به رفراندوم اين است كه هر گاه نظام بدون درگيري شعار رفراندوم را بپذيرد، معني آن كه اصلاحات شكست نخورده است. هر گاه حکومت به اين عمل بدون واكنش شديد تن در دهد طبيعتاًً گامي قابل پذيرش براي غالب مردم و نيروهاي اجتماعي برداشته است كه فرخنده است و طرح منتفي نخواهد بود. در مقابل، برخورد شدید از سوي حكومت واكنش‌هاي عميق و وسيع‌تري را در جامعه سبب شده و هزينة سنگيني را به نظام تحميل خواهد كرد كه چه بسا همين هزينه‌ها كمر آنرا شكسته و به يك تحول با ابعاد و اشكالي غير قابل پيش‌بيني بيانجامد.
انتقاد ديگري به فراخوان رفراندوم، آن را در مقابل انقلاب و يا روش‌هاي نافرماني و مبارزة منفي مثل تحريم انتخابات قرار میدهد. به نظر من رفراندوم هدفي است كه از مسير نافرماني مدنی، مبارزة منفي و اشكال عاليتر مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز همچون تحصن، تظاهرات و اعتصاب‌هاي گسترده خواهد گذشت. در حالت پیشرفت وسیع، تعمیق و تعالی جنبش دمکراتیک، شايد پيش از انجام عمل رفراندوم ساختارقدرت وادار به پدیرش خوات مردم گردد كه خود نوعي انقلاب آرام خواهد بود.
انتقاد ديگر اين است كه فراخوان اين سئوال را كه آيا رفراندوم در اين نظام يا پس از سرنگوني آن صورت مي‌گيرد را مسكوت گذاشته است. واقعيت اين است كه رفراندوم پس از اين نظام مفهومي ندارد. آنچه پس از اين نظام به رفراندوم گذاشته مي‌شود همان قانون اساسي جديد خواهد بود كه توسط مجلس موسسان منتخب مردم قبلاً تنظيم شده است و هیچ تفکر مدعی دمکراسی نمیتواند مخالف آن باشد. در عين حال تجربيات رفراندوم در كشورهايي چون نيكاراگوئه، ونوزوئلا نشان مي‌‌دهد كه مخاطب رفراندوم همواره نظام حاضر بوده و نه نظامي كه در پي آن شاید بیاید.
اگر قرار بر رفراندوم پس از رفتن حکومت حاضر باشد، به عقيده من اين بحث از موضوعيت افتاده و بحث چگونگي سرنگوني نظام در دستور روز قرار مي‌گيرد، بحثي كه به عقيده من ره به ناكجا آباد است.
نظريه‌پردازان اصلاحات دولتي مي‌گويند آنها به پيشبرد دموكراسي در چارچوب نظام معتقد بودند و در اين راستا نمي‌توان ادعا كرد كه شكست خورده‌اند. بدين مفهوم ادعاي آنها قابل تاييد است اما باید تاکید کرد که آنچه مردم مي‌خواسته‌اند و آنچه آنها در آن شكست نخورده‌اند دو چيز متفاوت است. دموكراسي مورد نظر مردم با دان‌هاي انباشته شده از دانشجو، نويسنده و فعال اجتماعي، با عدم وجود مطبوعات آزاد و ... قرابتي ندارد. در انتها تاكيد مي‌كنم كه به نظر من گفتمان تغيير قانون اساسي مستقل از آنكه اين مهم در عمل به چه شكلي پيش خواهد رفت در مقابل جامعه به ويژه نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي سر برافراشته‌ است. امروز جمله فرهيختگان، مستقل از آرمان، اعتقاد، مشي سياسي، موقعيت اقتصادي، اجتماعي و صرف نظر از موافقت يا مخالفت‌شان با موضوع، به اين گفتمان خوانده شده‌اند.

امير حسين گنج بخش با توضيح اين كه او خود فراخوان رفراندوم را امضا نكرده است سخنان خود را آغاز كرد:
من مي‌خواهم به اين مسئله بپردازم كه چنين فراخوان‌هايي براي كدام نيروهاي سياسي كشش ايجاد مي‌كند. به عقيده من مقدماتي كه نويسند‌گان فراخوان را به نتيجه‌گيري به نفع رفراندوم هدايت كرده‌، مشكل آفرين است. در فراخوان به اين صورت مطرح شده است كه به دليل اصلاح ناپذيري رژيم ج.ا پس هر گونه اميد به تغيير و تحولات از درون نظام بي‌مورد بوده و بدين سبب شعاري مطرح مي‌شود كه ساختار شكن باشد و در نتيجه بتواند تغييرات مورد نظر ما را از طريق مراجعه به آراي عمومي محقق كند. به نظر من مقدمه و ماخره ی مطروحه در تناقض با يكديگر قرار دارند. اگر مقدمه را مدنظر قرار داده و بپذيريم كه حاكمان اصلاح پذير نيستند و حاضر به دادن هيچ گونه امتياز كوچكي حتي به «خودي‌ها» نيستند، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه مجموعه قدرت خود را در مقابل رأي مردم قرار دهند، هرگاه بنابر اين باشد عقب نشيني رژيم تا اين حد (به رأي گذاشتن مجموعة قدرت خود) توسط فشار مردم در داخل و فشارهاي بين‌المللي از خارج امكان پذير است بايد نتيجه بگيريم كه مقدمه چيده شده صحيح نيست. نيروهاي ايدئولوژيك افراطي چپ وراست و سلطنت طلب با مقدمة فراخوان موافق هستند در حالي كه به شدت به نتيجه آن مي‌تازاند. با تكيه بر همين مقدمه مي‌گويند شعار رفراندوم منحرف كردن مردم از استراتژي درست يعني سرنگوني رژيم است. من معتقدم بحث آنها از انسجام منطقي قوي‌تري برخوردار است.
مجاهدين مي‌خواهند از طريق مسلحانه عمل كنند. مدرنترها مي‌خواهند از راه شورش مردمي به نتيجه مطلوب برسند. طبيعتاً آلترناتيو اين نيروها نيز از هم امروز مشخص است مجاهدين خانم رجوي را براي شش ماه و سلطنت طلب‌ها رضا پهلوي را، معلوم نيست براي چه مدتي، پيشنهاد مي‌كنند. و شايد نيرويي هم در فرم جمهوري خواهي براي اين كار يافت شود. در نتيجه از هر سو حركت كنيم مقدمه و موخري طرح در تضاد است. به عقيده من ساختن جامعه مدني اساسي‌ترين مسئله اين مرحله از جنبش دمكراتيك است. در نوشته‌هاي قبلي خود نام اين مرحله را محاصره مدني گذاشته‌ام. مفهوم آن اين است. تا زماني كه نهادهاي مدني تقويت نشوند، گذار به دموكراسي از طريق يك حركت توده‌دار ممكن نخواهد بود.
من سئوال مي‌كنم اين رفراندوم که ساختار شكني را بر پرچم خود نوشته است، كدام ساختارها را هدف گرفته است. الان به قول احمد تقوايي در ميان جمهوري خواهان و همين‌طور ميان مشروطه‌طلبان برخورد‌هاي فكري ايجاد شده است، ميان نيروهاي دانشجوئي، ملي مذهبي و... وضع به همين ترتيب است پس ساختار شكني مفرض عملاً لطمه‌اي به اين نظم‌هاي مدرني كه در جامعه ايران وجود داشته و اصولاً بايد به صورت منسجم حركت بكنند وارد كرده است.
تاكيد شد كه اين شعار فرا گروهي است. در صورتي که فرا گروهي بودن اين چنيني، به نتيجه مذكور انجاميده است. يعني امكان شكل‌گيري اين گروهاي سياسي را با مشکل روبرو كرده است. جمع آوري پنجاه، صد يا دويست هزار امضا به شکل توده دار حائز اهميت آنچناني نيست، چيزي كه مرا آزار مي‌دهد همان جوهرة عمل است. اين يك سوي قضيه بود. سوي ديگر آن خود شعار رفراندوم است. اولاً در هيچ كجاي دنيا از طريق شعار رفراندوم به دمكراسي نرسيده‌اند، اما ما فرض مي‌كنيم ايران استثناء است، نكته اينجاست كه در جامعه‌اي كه احزاب و مطبوعات آزاد وجود ندارند، حركت رفراندوم متكي بر افراد متولد مي‌شود و مردم به او راي مي‌دهند. مردم در رفراندوم فروردين 1357 به نظام جمهوري اسلامي راي ندارند، زيرا نمي‌دانستند و نمي‌توانستند بدانند اين چه نظامي است. آنها در حقيقت به شخص آقاي خميني راي دادند، اين فرم منفي ماجرا بود. فرم مثبت آن را زمان آقاي مصدق مي‌بينيم كه مردم به او راي دادند. در هر دو اين موارد 98 و 99 درصد راي دهنده به زودي از هم پاشيد. چرا كه نهادهاي مورد نظر ما جمهوري‌خواهان هنوز در جامعه وجود نداشت. اگر اين رژيم را مي‌توان به عقب نشيني وا داشت، پس بايد از فرصت‌ها براي تشكيل اين نهاد‌ها استفاده كرد و عملاً پيش شرط‌هاي هر گونه انتخابات آزاد يا رفراندوم فرضی را بوجود آورد. پس در مرحله‌اي كه بايد نيروهاي جامعه مدني را به سوي تشكل هدایت کرد، رفراندوم به گسستگي آنها انجاميده است.
سوال ديگر اينكه فرض كنيم شعار رفراندوم موفق بشود، نتیجه چه خواهد بود؟ اخیرا از یک سلطنت طلب دلیل دفاع او از رفراندم را پرسیدم، او گفت، اين همان مرگ بر جمهوري اسلامي است با اين تفاوت كه مردم پسندتر و دنيا پسندتر است. من او را كاملاً مي‌فهم. آنها مي دادند درصورت موفقيت، شعار رفراندوم شكل شورشي پيدا كرده قدرت به يك شخص فرهمند ( کاریسماتیک) منتقل خواهد شد كه طبيعتاً از نظر آنها رضا پهلوي است.
به نظر من وظيفه ما در لحظة حاضر گسترش گفتمان جمهوري خواهي است. در اينجا جمهوري خواهي بعنوان شكل نظام مدنظر نيست، بلكه بنيان‌ها و محتوي آن يعني تقسيم قوا، شكل گيري نهاد‌هاي مدني، آزادي احزاب و مطبوعات و زندانيان سياسي ... مطرح هستند.
دوستان ديگري معتقدند با اين شعار مي‌توان شوري ايجاد كرده و مردم را بسيج كرد و سپس در مقابل اين قرار مي‌گيرند كه چرا پس اين تعداد قليل به آن پيوسته‌اند؟ به عقيدة من اين از اهميت دست اول برخوردار نيست و بايد به جوهره موضوع پرداخت. در اطلاعية دومي كه دوستان از داخل منتشر كردند، اعلام كردند كه نه انجام رفراندوم بلكه گفتمان رفراندوم مورد نظر آنها است. به نظر من گفتمان رفراندوم اصلاً مفهومي ندارند، رفراندوم يك شعار است، آنچه مي‌تواند مورد نظر باشد همان گفتمان تغيير قانون اساسي است. اگر صورت مساله را به شكل اخیر مطرح كنيم ، در نتيجه بايد گفت هيچ اتفاق خاصي روي نداده است و بحث محدودیت های قانون اساسي بحث جديدي نيست. من در چارچوب اتحاد جمهوري خواهان از 2 سال پيش و در چارچوب جمهوري خواهان ملي در 22 سال اخير به اين موضوع پرداخته‌ام. آنچه مسلم است اين قانون اساسي بر تبعيض استوار است و دست كم با اعلامية جهاني حقوق بشر در تناقض قرار مي‌گيرد. اما نكته مهمي كه بايد بدان توجه كنيم، اساسا همه ً فرم‌هاي ديكتاتوری يك چارچوب حقوقی دارند اما لزوماً بدان اهميت نمي‌دهند، گاه درون و گاه برون آن چارچوب عمل مي‌كنند. حال در اين شرايط بايد ديد چه راهكاري مي‌تواند به گشايش فضاي سياسي بيانجامد چرا كه در هيچ نقطه‌اي از جهان بدون گشايش فضاي سياسي گذار به يك تحول مسالمت آميز صورت نگرفته است. در همين رابطه مي‌توان به يكي ديگر اکات مطروحه از سوی موافقان، برخورد كرد. آنها مطرح مي‌كنند كه دوم خرداد شكست خورد. من تا اينجا با آنها موافق هستم. سپس اما آنها نتيجه مي‌گيرند كه پس باید به سمت رفراندوم و تغيير نظام حركت كنيم. من مي‌گويم درست برعكس هرگاه دوم خرداد پيروز مي‌شد مي‌توانستيم به سمت رفراندوم حركت كنيم زيرا آن گشايش فضاي سياسي كه بدان اشاره كردم در اين حالت ماديت يافته بود. در حالي كه امروز در فضاي بسته اين شعار در بهترين حالت به شورش مردمي و تقابل و برخوردهای غير مسالمت آميز خواهد انجاميد.