پروتکل الحاقی، حقوق بشر و مصالح ملی
۲ نوامبر ۲۰۰۳
شورای موقت اتحاد جمهوريخواهان ايران از همان آغاز که مساله پذيرش يا عدم پذيرش امضای پروتکل الحاقی مطرح شد، در اطلاعيه خود بر اين امر پافشاری نمود که امضای اين پروتکل به نفع مصالح ملی ماست. امتناع از اين کار قدم گذاشتن و يا بهتر است بگوئيم، ادامه مسيری است که تاکنون توسط سران جمهوری اسلامی در تهران تحت عنوان سياست خارجی پيموده شده است و انتهای آن می تواند به تکرار سناريويی نظير حوادث عراق در مورد کشور ما منجر شود. ما مصرانه بر اين امر پافشاری می کنيم که به هر وسيله ای بايد از امکان بروز چنين فاجعه ای جلوگيری کرد و امضای پروتکل الحاقی می تواند گام مهمی در اين راستا باشد و عجالتا از تبديل کشور ما به موضوع تحريم های بين المللی در شورای امنيت سازمان ملل، به بهانه ماجراجوئی های حکومت اسلامی، جلوگيری کند.
ما قطعا از اين که مساله جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی عمدتا به عدم شفافيت برنامه های هسته ای آن خلاصه شده است و مساله نقض حقوق بشر از سوی اين حکومت تحت الشعاع اين امر قرار گرفته است، خشنود نيستيم و دقيقا به اين واقعيت نيز واقفيم که پشت اين سياست در مجامع بين المللی منافع سياسی معينی نهفته است. منافعی که دقيقا زمينه تحقق خود را بر بستر همين وضعيتی می بيند، که حکومت هائی مثل حکومت اسلامی دارند. مورد طالبان و صدام و سرنوشت عراق و افغانستان نمونه های پيشبرد اين سياست و نحوه تعامل زير پوشش خطر تروريسم و سلاح کشتار جمعی است که کانديدای بعدی آن نيز حکومت جمهوری اسلامی است.
اگر در مجامع بين المللی از حق مردم عراق برای حاکميت بر سرنوشت خود و مجبور نمودن رژيم صدام به رعايت حقوق بشر، احترام به حقوق و آزادی های اوليه مردم، آزادی احزاب و واگذار نمودن حکومت به منتخبين مردم در جريان يک انتخابات آزاد دفاع می شد، نه فقط مشکلی به نام سلاح کشتار جمعی، که ديگر بر همگان آشکار شده است، بهانه ای بيش نبوده است، به مساله بين المللی تبديل نمی شد، بلکه با کنترل عراق توسط يک حکومت منتخب مردم نيازی به اين قبيل دغدغه ها نيز نمی ماند.
اکنون ما با شرائط ويژه ای مواجهيم. ما اکنون فقط با مشکل يک حکومت مستبد و ضد بشر مواجه نيستيم. هم چنين با تدارک وسيعی برای مداخله در امور کشور، به بهانه سياست های ضدملی اين حکومت رو در روئيم.
اولتيماتومی که به جمهوری اسلامی داده شده است، معنای روشن و مشخصی دارد، يا پروتکل امضا می شود، يا اين که مساله در شورای امنيت سازمان ملل بررسی می شود و قطعا با توجه به اجماع جهانی در اين زمينه، منجر به تصويب قطعنامه ای عليه جمهوری اسلامی می شود که دود آن فقط به چشم اين حکومت نخواهد رفت.
مصالح ملی ما کجاست؟ همراهی با نعل وارونه ای که بر سر برنامه های تسليحات اتمی جمهوری اسلامی راه افتاده است و حمايت از آن تحت عنوان فشار خارجی؟ و يا حمايت از کنترل اين برنامه های ماجراجويانه به دست نهادهای بين المللی و تمرکز نيرو برای عقب نشاندن سران فاسد حکومت اسلامی در سنگر مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های مردم و رعايت حقوق بشر؟
ترديدی نيست که مصالح ملی ما در تلاش برای خلاصی از شر استبداد اسلامی حاکم بر کشور است. اما نه ما و نه ملت ما برای مصاف با اين حکومت نيازمند محاصره اقتصادی، مداخله نظامی و تن دادن به ذلت اشغال نظامی اين کشور نيستيم. ما حداقل در طول شش سال گذشته بارها شاهد اراده مصصم مردم برای نجات از شر استبداد بوده ايم. آراء مردم چه آن زمان که داده شده است، چه آن هنگام از ريخته شدن به حساب اين يا آن انتخاب ناگزير امتناع نموده است،يک حرف را تکرار کرده است و آن خواست تغيير اين وضعيت است.
پروتکل الحاقی، حقوق بشر و مصالح ملی
۲ نوامبر ۲۰۰۳
شورای موقت اتحاد جمهوريخواهان ايران از همان آغاز که مساله پذيرش يا عدم پذيرش امضای پروتکل الحاقی مطرح شد، در اطلاعيه خود بر اين امر پافشاری نمود که امضای اين پروتکل به نفع مصالح ملی ماست. امتناع از اين کار قدم گذاشتن و يا بهتر است بگوئيم، ادامه مسيری است که تاکنون توسط سران جمهوری اسلامی در تهران تحت عنوان سياست خارجی پيموده شده است و انتهای آن می تواند به تکرار سناريويی نظير حوادث عراق در مورد کشور ما منجر شود. ما مصرانه بر اين امر پافشاری می کنيم که به هر وسيله ای بايد از امکان بروز چنين فاجعه ای جلوگيری کرد و امضای پروتکل الحاقی می تواند گام مهمی در اين راستا باشد و عجالتا از تبديل کشور ما به موضوع تحريم های بين المللی در شورای امنيت سازمان ملل، به بهانه ماجراجوئی های حکومت اسلامی، جلوگيری کند.
ما قطعا از اين که مساله جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی عمدتا به عدم شفافيت برنامه های هسته ای آن خلاصه شده است و مساله نقض حقوق بشر از سوی اين حکومت تحت الشعاع اين امر قرار گرفته است، خشنود نيستيم و دقيقا به اين واقعيت نيز واقفيم که پشت اين سياست در مجامع بين المللی منافع سياسی معينی نهفته است. منافعی که دقيقا زمينه تحقق خود را بر بستر همين وضعيتی می بيند، که حکومت هائی مثل حکومت اسلامی دارند. مورد طالبان و صدام و سرنوشت عراق و افغانستان نمونه های پيشبرد اين سياست و نحوه تعامل زير پوشش خطر تروريسم و سلاح کشتار جمعی است که کانديدای بعدی آن نيز حکومت جمهوری اسلامی است.
اگر در مجامع بين المللی از حق مردم عراق برای حاکميت بر سرنوشت خود و مجبور نمودن رژيم صدام به رعايت حقوق بشر، احترام به حقوق و آزادی های اوليه مردم، آزادی احزاب و واگذار نمودن حکومت به منتخبين مردم در جريان يک انتخابات آزاد دفاع می شد، نه فقط مشکلی به نام سلاح کشتار جمعی، که ديگر بر همگان آشکار شده است، بهانه ای بيش نبوده است، به مساله بين المللی تبديل نمی شد، بلکه با کنترل عراق توسط يک حکومت منتخب مردم نيازی به اين قبيل دغدغه ها نيز نمی ماند.
اکنون ما با شرائط ويژه ای مواجهيم. ما اکنون فقط با مشکل يک حکومت مستبد و ضد بشر مواجه نيستيم. هم چنين با تدارک وسيعی برای مداخله در امور کشور، به بهانه سياست های ضدملی اين حکومت رو در روئيم.
اولتيماتومی که به جمهوری اسلامی داده شده است، معنای روشن و مشخصی دارد، يا پروتکل امضا می شود، يا اين که مساله در شورای امنيت سازمان ملل بررسی می شود و قطعا با توجه به اجماع جهانی در اين زمينه، منجر به تصويب قطعنامه ای عليه جمهوری اسلامی می شود که دود آن فقط به چشم اين حکومت نخواهد رفت.
مصالح ملی ما کجاست؟ همراهی با نعل وارونه ای که بر سر برنامه های تسليحات اتمی جمهوری اسلامی راه افتاده است و حمايت از آن تحت عنوان فشار خارجی؟ و يا حمايت از کنترل اين برنامه های ماجراجويانه به دست نهادهای بين المللی و تمرکز نيرو برای عقب نشاندن سران فاسد حکومت اسلامی در سنگر مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های مردم و رعايت حقوق بشر؟
ترديدی نيست که مصالح ملی ما در تلاش برای خلاصی از شر استبداد اسلامی حاکم بر کشور است. اما نه ما و نه ملت ما برای مصاف با اين حکومت نيازمند محاصره اقتصادی، مداخله نظامی و تن دادن به ذلت اشغال نظامی اين کشور نيستيم. ما حداقل در طول شش سال گذشته بارها شاهد اراده مصصم مردم برای نجات از شر استبداد بوده ايم. آراء مردم چه آن زمان که داده شده است، چه آن هنگام از ريخته شدن به حساب اين يا آن انتخاب ناگزير امتناع نموده است،يک حرف را تکرار کرده است و آن خواست تغيير اين وضعيت است.