انتخابات مجلس هفتم و جمهوريخواهان ايران
نوامبر ۲۰۰۳
انتخابات سياسی بهترين سنجش گر جامعه شناسی سياسی و ستون فقرات سياست مدرن همچون علم و عمل است. در بطن انتخابات سياسی ميتوان همه حيات جامعه از فرهنگ سياسی، قوانين و نظام حزبی تا ذهنيت جامعه و مطالبات اقشار گوناگون و چرخش های افکار عمومی را تحليل و بازخوانی کرد.
اولين مولفه در مرحله «ورود» به انتخابات مجلس هفتم بازخوانی ذهنيت و رفتار سياسی شهروندان است. شهروندان ايرانی برخلاف بازيگران سياسی با حرکت از نيازها و تجربه زندگی روزمره خود به انتخابات مجلس هفتم می نگرند. رفتار شهروندان ايرانی در آخرين انتخابات ايران يعنی انتخابات شوراهای شهری نهم اسفندماه سال پيش نشانگر بی اعتمادی آشکار به نظام سياسی اقتدارگری کنونی بود. اما اين رويکرد خود محصول شرکت آگاهانه و گسترده آنها در چهار انتخابات قبلی و چشم گشودن آنها به ناچيز بودن تاثير رای آنها بر نظام سياسی ايدئولوژيک و شکست تلاشهای گوناگون برای گشودن فضای سياسی و اجتماعی کشور بوده است. اما مسئله اصلی اين است که بی اعتمادی گسترده و اعلام شده شهروندان ايرانی به نظام سياسی کنونی ايران ديگر به يک فاکتور اساسی تبديل شده است. لذا از نگاه شهروندان ايرانی انتخابات مجلس هفتم نه آغاز يک بازی تازه بلکه محصول يک تجربه تکرار شده و حاصل مشارکت انتخاباتی گسترده در سه انتخابات قبلی است. به عبارت ديگر اگر تغيير معجزه آسايی در رفتار حکومت و اصلاح طلبان حکومتی ايجاد نشود، اکثريت شکننده شهروندان در انتخابات مجلس هفتم مشارکت نخواهند کرد و از اين طريق اعتراض آگاهانه خود عليه کل حکومت جمهوری اسلامی را به نمايش در خواهند آورد. چنين رفتاری به معنای آگاهی مردم و ارتقا مطالبات آنها خواهد بود. بی اعتمادی مردم به حکومت نه تنها به معنای سرخوردگی از آزادی و دمکراسی نيست بلکه اعلام اين است که مردم ديگر حاضر به تحمل هيه های اعمال يک نظام سياسی اقتدارگرا بر سياستهای کشور نيستند.
دومين مولفه مرحله «ورود» به انتخابات مجلس هفتم ارزيابی کل حاکميت سياسی ايران و سنجش رفتار آن نسبت به وعده هايی است که به شهروندان داده بود. در اين حيطه با ليست طويلی از ناکامی ها و يک تراز نامه منفی جدی روبرو هستيم. رد لوايح دوگانه، پايان دوم خرداد، بن بست ساختاری اصلاحات، شکست تجربه حاکميت دوگانه و پايان غم انگيز آن، رفتار کج دار و مريز آقای خاتمی و روی کاغذ ماندن مطالبه «ايران برای ايرانيان» بعنوان يک سنجش گر اساسی از جمله فهرست نتايجی است که در اثر لجاجت اقتدارگرايان و ناکار آمدی روش اصلاح طلبان حاصل شده است. اين تراامه گواه ناکارآمدی کل حاکميت و نهادهای سياسی موجود است. اما آنچه که اهميت محوری دارد زير پرسش رفتن مشروعيت کل نظام سياسی جمهوری اسلامی در عرصه ملی و نيز جهانی است. لذا پرسش مرکزی اين انتخابات شانس حکومت برای کسب مشروعيت سياسی از شهروندان است. مردم و بازيگران سياسی هيچ دليلی ندارند که هزينه رفتار يک حکومت قبيله ای و خودکامه به پای آنان نوشته شود.
سومين جنبه انتخابات مجلس هفتم محدوديت بيشتر نامزدها و سلطه جويی بيشتر شورای نگهبان در گزينش نامزدهاست. اگر تا قبل از انتخابات شوراها، نظام سياسی دارای حد معينی از مشروعيت سياسی در افکار عمومی ملت بود و نامزدهايی به ارگانهای تصميم گيری سياسی راه می يافتند که به هرحال وعده تغيير آپارتايد سياسی حاکم بر نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان را ميدادند، اکنون ديگر بازی از صفر نيست. تجربه شش سال گذشته و نيز محروميت گروه بيشتری از اصلاح طلبان واقعی در عبور از فيلتر شورای نگهبان به يک واقعيت انکارناپذير بدل شده است. اين در حالی است که مطالبات سياسی و اجتماعی شهروندان بطور پارادوکسال از عمق و دامنه گسترده ای برخوردار شده و نگاه بسياری از شهروندان بسوی اپوزيسيون خارج از نظام جلب شده و بخش های هر چه بيشتری از شهروندان نمايندگان واقعی خود را در سيمای اپوزيسيون خارج از نظام جستجو می کنند.
چهارمين مولفه انتخابات مجلس هفتم رفتار بازيگران سياسی داخل و خارج از کشور در برابر آن است. حاد شدن پرسش سنجش سود و زيان شرکت در انتخابات به معنای نياز به شفافيت بيشتر سياسی و روشن تر شدن تمايزات سياسی ميان بازيگران سياسی و مخاطبين آنهاست. در مرحله کنونی بازيگران سياسی ناگزيرند که زبان و برنامه های سياسی خود را با خواستهای رای دهندگان منطبق کنند و از سوی ديگر خواستهای رای دهندگان به تمايز يابی سياسی و ضعف يا تقويت اين يا آن گرايش سياسی منجر ميشود. در شرايط کنونی رقابت سياسی بر سر گفتمان های متمايز سياسی است. چرا که تبديل اين گفتمانها به افکار عمومی و نيروی مادی مهمترين منبع کسب حمايت بازيگران سياسی از شهروندان است. به عبارت ديگر عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم بهيچوجه به معنای همسويی و همرايی کليه امتناع کنندگان با استراتژی های گوناگون نبايد تصور شود. زيرا همانطور که رای دهندگان طيفهای گوناگون فکری و سياسی را در بر می گيرند، در ميان عدم شرکت کنندگان نيز چنين است. لذا حمايت جمهوريخواهان از انتخابات مجلس هفتم تنها بسود دو رقيب اصلی آن يعنی اقتدارگرايان و سلطنت طلبان است. اولی برای کسب مشروعيت و اعتماد سياسی ناموجود خود و دومی برای يارگيری از گسترده ترين اقشار ناراضی کشور يعنی حقوق بگيران، جوانان، زنان و تحصيل کردگان و تجدد خواهان.
بنابراين جمهوريخواهان ايران هيچ دليلی برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم ندارند. بر عکس در شرايطی که مشروعيت سياسی حکومت زير سوال است و همه نورافکن های ملی و جهانی به روی آن تمرکز يافته است، جمهوريخواهان ايران بايد بيش از پيش بر شفافيت سيمای خود بعنوان نيرويی خارج از حاکميت روی آورند. اين رويکرد به معنای فراگيرتر کردن مقاومت مدنی عليه نظام تبعيض عقيدتی حاکم بر انتخابات مجلس هفتم و تدارک فرصت برای تغيير تناسب قوای سياسی برای برگزاری يک رفروندوام واقعی در ايران است.
انتخابات مجلس هفتم و جمهوريخواهان ايران
نوامبر ۲۰۰۳
انتخابات سياسی بهترين سنجش گر جامعه شناسی سياسی و ستون فقرات سياست مدرن همچون علم و عمل است. در بطن انتخابات سياسی ميتوان همه حيات جامعه از فرهنگ سياسی، قوانين و نظام حزبی تا ذهنيت جامعه و مطالبات اقشار گوناگون و چرخش های افکار عمومی را تحليل و بازخوانی کرد.
اولين مولفه در مرحله «ورود» به انتخابات مجلس هفتم بازخوانی ذهنيت و رفتار سياسی شهروندان است. شهروندان ايرانی برخلاف بازيگران سياسی با حرکت از نيازها و تجربه زندگی روزمره خود به انتخابات مجلس هفتم می نگرند. رفتار شهروندان ايرانی در آخرين انتخابات ايران يعنی انتخابات شوراهای شهری نهم اسفندماه سال پيش نشانگر بی اعتمادی آشکار به نظام سياسی اقتدارگری کنونی بود. اما اين رويکرد خود محصول شرکت آگاهانه و گسترده آنها در چهار انتخابات قبلی و چشم گشودن آنها به ناچيز بودن تاثير رای آنها بر نظام سياسی ايدئولوژيک و شکست تلاشهای گوناگون برای گشودن فضای سياسی و اجتماعی کشور بوده است. اما مسئله اصلی اين است که بی اعتمادی گسترده و اعلام شده شهروندان ايرانی به نظام سياسی کنونی ايران ديگر به يک فاکتور اساسی تبديل شده است. لذا از نگاه شهروندان ايرانی انتخابات مجلس هفتم نه آغاز يک بازی تازه بلکه محصول يک تجربه تکرار شده و حاصل مشارکت انتخاباتی گسترده در سه انتخابات قبلی است. به عبارت ديگر اگر تغيير معجزه آسايی در رفتار حکومت و اصلاح طلبان حکومتی ايجاد نشود، اکثريت شکننده شهروندان در انتخابات مجلس هفتم مشارکت نخواهند کرد و از اين طريق اعتراض آگاهانه خود عليه کل حکومت جمهوری اسلامی را به نمايش در خواهند آورد. چنين رفتاری به معنای آگاهی مردم و ارتقا مطالبات آنها خواهد بود. بی اعتمادی مردم به حکومت نه تنها به معنای سرخوردگی از آزادی و دمکراسی نيست بلکه اعلام اين است که مردم ديگر حاضر به تحمل هيه های اعمال يک نظام سياسی اقتدارگرا بر سياستهای کشور نيستند.
دومين مولفه مرحله «ورود» به انتخابات مجلس هفتم ارزيابی کل حاکميت سياسی ايران و سنجش رفتار آن نسبت به وعده هايی است که به شهروندان داده بود. در اين حيطه با ليست طويلی از ناکامی ها و يک تراز نامه منفی جدی روبرو هستيم. رد لوايح دوگانه، پايان دوم خرداد، بن بست ساختاری اصلاحات، شکست تجربه حاکميت دوگانه و پايان غم انگيز آن، رفتار کج دار و مريز آقای خاتمی و روی کاغذ ماندن مطالبه «ايران برای ايرانيان» بعنوان يک سنجش گر اساسی از جمله فهرست نتايجی است که در اثر لجاجت اقتدارگرايان و ناکار آمدی روش اصلاح طلبان حاصل شده است. اين تراامه گواه ناکارآمدی کل حاکميت و نهادهای سياسی موجود است. اما آنچه که اهميت محوری دارد زير پرسش رفتن مشروعيت کل نظام سياسی جمهوری اسلامی در عرصه ملی و نيز جهانی است. لذا پرسش مرکزی اين انتخابات شانس حکومت برای کسب مشروعيت سياسی از شهروندان است. مردم و بازيگران سياسی هيچ دليلی ندارند که هزينه رفتار يک حکومت قبيله ای و خودکامه به پای آنان نوشته شود.
سومين جنبه انتخابات مجلس هفتم محدوديت بيشتر نامزدها و سلطه جويی بيشتر شورای نگهبان در گزينش نامزدهاست. اگر تا قبل از انتخابات شوراها، نظام سياسی دارای حد معينی از مشروعيت سياسی در افکار عمومی ملت بود و نامزدهايی به ارگانهای تصميم گيری سياسی راه می يافتند که به هرحال وعده تغيير آپارتايد سياسی حاکم بر نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان را ميدادند، اکنون ديگر بازی از صفر نيست. تجربه شش سال گذشته و نيز محروميت گروه بيشتری از اصلاح طلبان واقعی در عبور از فيلتر شورای نگهبان به يک واقعيت انکارناپذير بدل شده است. اين در حالی است که مطالبات سياسی و اجتماعی شهروندان بطور پارادوکسال از عمق و دامنه گسترده ای برخوردار شده و نگاه بسياری از شهروندان بسوی اپوزيسيون خارج از نظام جلب شده و بخش های هر چه بيشتری از شهروندان نمايندگان واقعی خود را در سيمای اپوزيسيون خارج از نظام جستجو می کنند.
چهارمين مولفه انتخابات مجلس هفتم رفتار بازيگران سياسی داخل و خارج از کشور در برابر آن است. حاد شدن پرسش سنجش سود و زيان شرکت در انتخابات به معنای نياز به شفافيت بيشتر سياسی و روشن تر شدن تمايزات سياسی ميان بازيگران سياسی و مخاطبين آنهاست. در مرحله کنونی بازيگران سياسی ناگزيرند که زبان و برنامه های سياسی خود را با خواستهای رای دهندگان منطبق کنند و از سوی ديگر خواستهای رای دهندگان به تمايز يابی سياسی و ضعف يا تقويت اين يا آن گرايش سياسی منجر ميشود. در شرايط کنونی رقابت سياسی بر سر گفتمان های متمايز سياسی است. چرا که تبديل اين گفتمانها به افکار عمومی و نيروی مادی مهمترين منبع کسب حمايت بازيگران سياسی از شهروندان است. به عبارت ديگر عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم بهيچوجه به معنای همسويی و همرايی کليه امتناع کنندگان با استراتژی های گوناگون نبايد تصور شود. زيرا همانطور که رای دهندگان طيفهای گوناگون فکری و سياسی را در بر می گيرند، در ميان عدم شرکت کنندگان نيز چنين است. لذا حمايت جمهوريخواهان از انتخابات مجلس هفتم تنها بسود دو رقيب اصلی آن يعنی اقتدارگرايان و سلطنت طلبان است. اولی برای کسب مشروعيت و اعتماد سياسی ناموجود خود و دومی برای يارگيری از گسترده ترين اقشار ناراضی کشور يعنی حقوق بگيران، جوانان، زنان و تحصيل کردگان و تجدد خواهان.
بنابراين جمهوريخواهان ايران هيچ دليلی برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم ندارند. بر عکس در شرايطی که مشروعيت سياسی حکومت زير سوال است و همه نورافکن های ملی و جهانی به روی آن تمرکز يافته است، جمهوريخواهان ايران بايد بيش از پيش بر شفافيت سيمای خود بعنوان نيرويی خارج از حاکميت روی آورند. اين رويکرد به معنای فراگيرتر کردن مقاومت مدنی عليه نظام تبعيض عقيدتی حاکم بر انتخابات مجلس هفتم و تدارک فرصت برای تغيير تناسب قوای سياسی برای برگزاری يک رفروندوام واقعی در ايران است.