اهمیت تاریخی انتخابات دوره هفتم
اهمیت تاریخی انتخابات دوره هفتم مجلس را بهتر می توان در رابطه با مباحثی که از ماهها قبل در این رابطه شروع شده، دریافت. شاید این اولین بار در تاریخ معاصر کشور ماست که اکثریت محافل سیاسی و فعال اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور با جدیت و مسئولیت تاریخی خود وارد عرصه بحث و گفتگو شده اند. تفاوت اساسی این دوره از انتخابات و انگیزه اصلی این شرکت فعال، اساسا در رابطه با تغییرات بنیادی است که ساختارهای نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
در دوره های قبلی ما عمدتا با دو نیروی اصلی در رابطه با تعیین سرنوشت نظام مواجه بوده ایم.
1-اپوزیسیون خارج از حاکمیت که بطور عمده سیاست تحریم و عدم شرکت در انتخابات را تشویق می کرد. این جریان با توجه به ساختارهای غیر دمکراتیک نظام و عدم تحمل دیگراندیشان از جانب کلیت نظام جمهوری اسلامی محلی برای شرکت در انتخابات نمی دید و بطور عمده به جز مواردی معدود سیاست تحریم و بایکوت را تشویق و ترغیب می نمود.
این بخش به جز در سالهای اولیه انقلاب که امکان ارائه کاندیدای نمایندگی خود را داشت، اما با شیوه های ضد دمکراتیک حذف کاندیداهای نمایندگی و حتی در مواردی که نمایندگان با اکثریت قاطع آراء به مجالس گوناگون راه یافته بودند (از جمله انتخاب ده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، و نیز انتخاب غنی بلوریان از شهرهای ارومیه و مهاباد)، به تجربه دریافت که اکثریت قالب حاکم بر نظام جمهوری اسلامی تحمل پذیرش هیچ نیروی دیگری را نداشته و عملا به شیوه بایکوت و تحریم روی می آورد گرچه بخشی ازاین جریان با توجه به گشایش فضای جدید پس از انتخابات دوم خرداد و پیروزی آقای محمد خاتمی به تشویق مردم در انتخابات روی می آورند.
2- نیروهای درون حکومت اما بطور عمده جریان حاکم بر کشور بود که علیرغم تفاوت های نظری در شیوه هآی اداره کشور با وحدت کامل و اطاعت بدون چون و چرا تحت رهبری آیت الله خمینی از کلیت نظام دفاع نموده، خواستار حفظ ساختارهای نظام جمهوری اسلامی بوده و مسئله شرکت و عدم شرکت افراد آنها در انتخابات نه به منظور مخالفت و یا تمایل به تغییر در ساختار های نظام که شرکت در عرصه قدرت سیاسی و مدیریت اجتماعی کشور و از این طریق بهره گیری از مواهب نظام جمهوری اسلامی است.
همراهی و در بهترین حالت سکوت برخی از چهره های سرشناس کنونی در رابطه با مسائل و مشکلاتی از قبیل جنگ، سرکوب دگراندیشان، فاجعه قتل عام دانیان سیاسی، استقرار نظام توتالیتر و سرکوبگر دگر اندیش، تقویت بنیه اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی و بکارگیری آن در سرکوب دگراندیشان و اقلیت های ملی و مذهبی، کاربرد شیوه های خشن در دخالت در زندگی روزانه و حوزه خصوصی زندگی مردم و پیشبرد یک سیاست خارجی غرب ستیز و غیر متعارف بین المللی و سازماندهی جریانات بنیادگرای اسلامی در سراسر جهان و حمایت از تروریسم اسلامی همگی نشانگر آن است که این مجموعه با انگیزه و هدف حفظ نظام جمهوری اسلامی و تمامی ساختارهای آن در یک مجموعه واحد با اندک تفاوت هایی در سیاست گذاری در عرصه های غیر کلان متحد و یکپارچه عمل نموده است.
دوم خرداد 76 آغاز تحولی است در دگرگونی اندیشه بخشی از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، گرچه در دوره های گذشته نیز برخی از ما به حاکمیت دوگانه نظام قائل بودیم، اما تفاوت ماهوی دوگانگی درون حاکمیت اساسا به گونه گذشته نیست.
دوگانگی در سالهای ابتدای انقلاب عمدتا بر تقابل دونوع از تفکر در رابطه با مسائل اقتصادی از قبیل تقسیم اراضی، ملی کردن صنایع، حمایت از نهادهای تازه تاسیس از جمله (جهاد سادگی، بنیاد مستضعفین، سازمان بسیج اقتصادی) و چگونگی توزیع ثروت و تقابل بازار با سایر بخش های اقتصادی کشور و در سیاست خارجی ایجاد رابطه با بلوک های سیاسی غرب و شرق تجلی می یافت. اما هردو گرایش بر حفظ ساختارهای نظام تاکید داشته و به توانایی این ساختارها در جهت تامین سیاست های مورد نظر خود اصرار می ورزید.
تفاوت ماهوی دوگانگی قدرت پس از خرداد 76 (با توجه به تغییرات اساسی در بدنه جامعه و بخشی از حاکمیت سیاسی که بحث آن در مقالات، گفتارها و اسناد گوناگون از جمله برخی از نوشته های نگارنده این مطلب به جای خود بررسی و تحلیل گردیده است و از حوصله این مطلب خارج می باشد.) از آنجاست که بخشی از عناصر شرکت کننده در حاکمیت سیاسی این بار تحول را در کشور به تحول و تغییر در ساختار سیاسی جامعه موکول می نماید.
برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب عناصری از درون حاکمیت به مسئله آزادی مطبوعات، گشایش فضای سیاسی کشور، سیاست خارجی فعال و حضور معقول در محافل بین المللی و ارائه چهره ای متفاوت در داخل و خارج از کشور توجه می کند.
این درک جدید با توجه به پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و سپس بدست آوردن اکثریت قاطع کرسی های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و حضور همه جانبه در بدنه اجرایی کشور و استقبال عمومی مردم، در تلاش تغییرات اساسی در راستای به فعل در آوردن قرارها و وعیدهای انتخاباتی به ابزارهای موجود حاکمیت تکیه نموده و به تحول فضای موجود امیدوار است.
در مقابله با این تلاش اصلاح طلبان، اقتدارگرایان درون حاکمیت با استفاده از موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی از جمله
*قدرت مطلقه ولایت فقیه و رهبری
*شورای نگهبان
*قوه سرکوبگر قضایی کشور
*تنگناها و تناقضات قانون اساسی
به رویارویی با اصلاح طلبان درون حاکمیت وارد گردیده و عملا امکان تحول و تغییر را ناممکن می نمایند. انسداد سیاسی کنونی کشور در واقع موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی است که بدون تغییر آنها تحولی جدی و اساسی متصور نخواهد بود.
بن بست سیاسی حاضر و خواست اکثریت اصلاح طلبان درون حکومت به عبور از آن و تمنای اکثریت مطلق مردم ایران برای تحولات اساسی در نظام سیاسی کشور و شرایط مساعد و همراه بین المللی برای این تغییر و خصوص ایجاد یک ائتلاف سیاسی و بی سابقه از جانب نیروهای هوادار دمکراسی و جمهوری در خارج از کشور ویژگی دوران کنونی و انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است. همین ویژگی است که انتخابات دوره هفتم را از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار نموده است. شرکت و عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب ما و سایر جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور را باید در این ارتباط و با توجه به تغییر ماهوی دوگانگی قدرت سیاسی در کشور و چشم انداز تحول آینده سیاسی کشور مورد بررسی قرارداد.
مجلس هفتم در واقع میدان نبردی است که موضوع آن تعیین سرنوشت ساختارهای نظامی است که به انسداد سیاسی رسیده است.
انسداد سیاسی کنونی در واقع محصول تقابل نیروهای درون حاکمیت، برای تغییر ساختارهای موجود در نظام کنونی است. خروج اصلاح طلبان و یا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب اکثریت نیروهای طرفدار تحول در واقع به تفوق حاکمیت یگانه اقتدارگرایان در تمامی عرصه های قدرت سیاسی در کشور انجامیده و به رفع انسداد سیاسی به نفع حاکمیت مطلق نیروهای مخالف تحول در ساختارهای کشور منجر خواهد شد.
مسلما اقتدارگرایان حاکم با توجه به شرایط مساعد بین المللی در صورت تفوق کامل سیاسی قادر خواهند بود که با اندکی تغییرات جزئی و تامین حداقل خواستهای جامعه جهانی از تعمیق جنبش دمکراتیک در کشور جلوگیری نموده و به حیات بدون مزاحمت در جهت رفع و رجوع مشکلات کنونی بر آیند.
چشم انداز دیگر آن است که نیروهای طرفدار اصلاحات با حضور در صحنه رقابت انتخاباتی و با سماجت سیاسی به بخشی از حاکمیت، حداقل در عرصه مجلس، دست یابند. در این حالت و با وجود دوگانگی قدرت، انسداد سیاسی کنونی ادامه یافته و جنبش طرفدار اصلاحات و تغییرات ساختاری در مقابله با اقتدارگرایان حاکم به مقابله و رویارویی ادامه خواهد داد.
این چشم انداز با توجه به خواست اکثریت مطلق جامعه برای تحول نظام سیاسی و رشد و آگاهی نیروی جوان کشور و پیدایش نهادهای مردمی و سازماندهی مدرن جنبش دمکراسی خواهی و حضور یک آلترناتیو نیرومند در حال شکل گیری در خارج از کشور و با توجه به تغییر سیاست آمریکا در رابطه با مقابله با جمهوری اسلامی و پذیرش مقبولیت سیاست اروپا از جانب حاکمیت کنونی آمریکا و شکست سیاست وزارت دفاع آمریکا در عراقی کردن ایران، از امکانات بیشتری برای مقابله با اقتدار حاکم برخوردار خواهد بود و در واقع حرکت اصلاح طلبانه در داخل کشور رو به ارتقاء خواهد رفت.
ارتقاء خواست های دمکراتیک در خارج از حاکمیت، و حمایت از آن از جانب بخشی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی (اصلاح طلبان) و تغییر شیوه هآی مقابله و مبارزه برای دمکراسی در کشور از جانب تمامی نیروهای هوادار دمکراسی و تلاش در جهت همراهی و نزدیکی تمامی گردان های جنبش دمکراتیک کشور که رو به سوی آینده داشته و به آینده تعلق دارند، در واقع پاسخی است به درک سیاست جدید بین المللی که تحول را از درون کشور حمایت نموده و ممکن می نماید.
عدم حضور اصلاح طلبان و طیف های پیرامونی حامی آنها در حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیرش حمایت بین المللی را ناممکن خواهد کرد. خالی کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکمیت یگانه اقتدارگرایان و سپردن عنان اختیار کشور برای چهار سال آینده به اقتدارگرایان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطای فاحشی است که امکان استفاده از فرصت های پدید آمده در داخل و خارج از کشور را که برای همیشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و یکبار دیگر جنبش دمکراسی خواهی کشور را به ناکجاآبادی که واقعا هیچ کدام از ما نمی دانیم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.
با احترام،
رضا فانی یزدی
اهمیت تاریخی انتخابات دوره هفتم
اهمیت تاریخی انتخابات دوره هفتم مجلس را بهتر می توان در رابطه با مباحثی که از ماهها قبل در این رابطه شروع شده، دریافت. شاید این اولین بار در تاریخ معاصر کشور ماست که اکثریت محافل سیاسی و فعال اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور با جدیت و مسئولیت تاریخی خود وارد عرصه بحث و گفتگو شده اند. تفاوت اساسی این دوره از انتخابات و انگیزه اصلی این شرکت فعال، اساسا در رابطه با تغییرات بنیادی است که ساختارهای نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
در دوره های قبلی ما عمدتا با دو نیروی اصلی در رابطه با تعیین سرنوشت نظام مواجه بوده ایم.
1-اپوزیسیون خارج از حاکمیت که بطور عمده سیاست تحریم و عدم شرکت در انتخابات را تشویق می کرد. این جریان با توجه به ساختارهای غیر دمکراتیک نظام و عدم تحمل دیگراندیشان از جانب کلیت نظام جمهوری اسلامی محلی برای شرکت در انتخابات نمی دید و بطور عمده به جز مواردی معدود سیاست تحریم و بایکوت را تشویق و ترغیب می نمود.
این بخش به جز در سالهای اولیه انقلاب که امکان ارائه کاندیدای نمایندگی خود را داشت، اما با شیوه های ضد دمکراتیک حذف کاندیداهای نمایندگی و حتی در مواردی که نمایندگان با اکثریت قاطع آراء به مجالس گوناگون راه یافته بودند (از جمله انتخاب ده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو، و نیز انتخاب غنی بلوریان از شهرهای ارومیه و مهاباد)، به تجربه دریافت که اکثریت قالب حاکم بر نظام جمهوری اسلامی تحمل پذیرش هیچ نیروی دیگری را نداشته و عملا به شیوه بایکوت و تحریم روی می آورد گرچه بخشی ازاین جریان با توجه به گشایش فضای جدید پس از انتخابات دوم خرداد و پیروزی آقای محمد خاتمی به تشویق مردم در انتخابات روی می آورند.
2- نیروهای درون حکومت اما بطور عمده جریان حاکم بر کشور بود که علیرغم تفاوت های نظری در شیوه هآی اداره کشور با وحدت کامل و اطاعت بدون چون و چرا تحت رهبری آیت الله خمینی از کلیت نظام دفاع نموده، خواستار حفظ ساختارهای نظام جمهوری اسلامی بوده و مسئله شرکت و عدم شرکت افراد آنها در انتخابات نه به منظور مخالفت و یا تمایل به تغییر در ساختار های نظام که شرکت در عرصه قدرت سیاسی و مدیریت اجتماعی کشور و از این طریق بهره گیری از مواهب نظام جمهوری اسلامی است.
همراهی و در بهترین حالت سکوت برخی از چهره های سرشناس کنونی در رابطه با مسائل و مشکلاتی از قبیل جنگ، سرکوب دگراندیشان، فاجعه قتل عام دانیان سیاسی، استقرار نظام توتالیتر و سرکوبگر دگر اندیش، تقویت بنیه اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی و بکارگیری آن در سرکوب دگراندیشان و اقلیت های ملی و مذهبی، کاربرد شیوه های خشن در دخالت در زندگی روزانه و حوزه خصوصی زندگی مردم و پیشبرد یک سیاست خارجی غرب ستیز و غیر متعارف بین المللی و سازماندهی جریانات بنیادگرای اسلامی در سراسر جهان و حمایت از تروریسم اسلامی همگی نشانگر آن است که این مجموعه با انگیزه و هدف حفظ نظام جمهوری اسلامی و تمامی ساختارهای آن در یک مجموعه واحد با اندک تفاوت هایی در سیاست گذاری در عرصه های غیر کلان متحد و یکپارچه عمل نموده است.
دوم خرداد 76 آغاز تحولی است در دگرگونی اندیشه بخشی از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، گرچه در دوره های گذشته نیز برخی از ما به حاکمیت دوگانه نظام قائل بودیم، اما تفاوت ماهوی دوگانگی درون حاکمیت اساسا به گونه گذشته نیست.
دوگانگی در سالهای ابتدای انقلاب عمدتا بر تقابل دونوع از تفکر در رابطه با مسائل اقتصادی از قبیل تقسیم اراضی، ملی کردن صنایع، حمایت از نهادهای تازه تاسیس از جمله (جهاد سادگی، بنیاد مستضعفین، سازمان بسیج اقتصادی) و چگونگی توزیع ثروت و تقابل بازار با سایر بخش های اقتصادی کشور و در سیاست خارجی ایجاد رابطه با بلوک های سیاسی غرب و شرق تجلی می یافت. اما هردو گرایش بر حفظ ساختارهای نظام تاکید داشته و به توانایی این ساختارها در جهت تامین سیاست های مورد نظر خود اصرار می ورزید.
تفاوت ماهوی دوگانگی قدرت پس از خرداد 76 (با توجه به تغییرات اساسی در بدنه جامعه و بخشی از حاکمیت سیاسی که بحث آن در مقالات، گفتارها و اسناد گوناگون از جمله برخی از نوشته های نگارنده این مطلب به جای خود بررسی و تحلیل گردیده است و از حوصله این مطلب خارج می باشد.) از آنجاست که بخشی از عناصر شرکت کننده در حاکمیت سیاسی این بار تحول را در کشور به تحول و تغییر در ساختار سیاسی جامعه موکول می نماید.
برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب عناصری از درون حاکمیت به مسئله آزادی مطبوعات، گشایش فضای سیاسی کشور، سیاست خارجی فعال و حضور معقول در محافل بین المللی و ارائه چهره ای متفاوت در داخل و خارج از کشور توجه می کند.
این درک جدید با توجه به پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و سپس بدست آوردن اکثریت قاطع کرسی های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و حضور همه جانبه در بدنه اجرایی کشور و استقبال عمومی مردم، در تلاش تغییرات اساسی در راستای به فعل در آوردن قرارها و وعیدهای انتخاباتی به ابزارهای موجود حاکمیت تکیه نموده و به تحول فضای موجود امیدوار است.
در مقابله با این تلاش اصلاح طلبان، اقتدارگرایان درون حاکمیت با استفاده از موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی از جمله
*قدرت مطلقه ولایت فقیه و رهبری
*شورای نگهبان
*قوه سرکوبگر قضایی کشور
*تنگناها و تناقضات قانون اساسی
به رویارویی با اصلاح طلبان درون حاکمیت وارد گردیده و عملا امکان تحول و تغییر را ناممکن می نمایند. انسداد سیاسی کنونی کشور در واقع موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی است که بدون تغییر آنها تحولی جدی و اساسی متصور نخواهد بود.
بن بست سیاسی حاضر و خواست اکثریت اصلاح طلبان درون حکومت به عبور از آن و تمنای اکثریت مطلق مردم ایران برای تحولات اساسی در نظام سیاسی کشور و شرایط مساعد و همراه بین المللی برای این تغییر و خصوص ایجاد یک ائتلاف سیاسی و بی سابقه از جانب نیروهای هوادار دمکراسی و جمهوری در خارج از کشور ویژگی دوران کنونی و انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است. همین ویژگی است که انتخابات دوره هفتم را از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار نموده است. شرکت و عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب ما و سایر جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور را باید در این ارتباط و با توجه به تغییر ماهوی دوگانگی قدرت سیاسی در کشور و چشم انداز تحول آینده سیاسی کشور مورد بررسی قرارداد.
مجلس هفتم در واقع میدان نبردی است که موضوع آن تعیین سرنوشت ساختارهای نظامی است که به انسداد سیاسی رسیده است.
انسداد سیاسی کنونی در واقع محصول تقابل نیروهای درون حاکمیت، برای تغییر ساختارهای موجود در نظام کنونی است. خروج اصلاح طلبان و یا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم از جانب اکثریت نیروهای طرفدار تحول در واقع به تفوق حاکمیت یگانه اقتدارگرایان در تمامی عرصه های قدرت سیاسی در کشور انجامیده و به رفع انسداد سیاسی به نفع حاکمیت مطلق نیروهای مخالف تحول در ساختارهای کشور منجر خواهد شد.
مسلما اقتدارگرایان حاکم با توجه به شرایط مساعد بین المللی در صورت تفوق کامل سیاسی قادر خواهند بود که با اندکی تغییرات جزئی و تامین حداقل خواستهای جامعه جهانی از تعمیق جنبش دمکراتیک در کشور جلوگیری نموده و به حیات بدون مزاحمت در جهت رفع و رجوع مشکلات کنونی بر آیند.
چشم انداز دیگر آن است که نیروهای طرفدار اصلاحات با حضور در صحنه رقابت انتخاباتی و با سماجت سیاسی به بخشی از حاکمیت، حداقل در عرصه مجلس، دست یابند. در این حالت و با وجود دوگانگی قدرت، انسداد سیاسی کنونی ادامه یافته و جنبش طرفدار اصلاحات و تغییرات ساختاری در مقابله با اقتدارگرایان حاکم به مقابله و رویارویی ادامه خواهد داد.
این چشم انداز با توجه به خواست اکثریت مطلق جامعه برای تحول نظام سیاسی و رشد و آگاهی نیروی جوان کشور و پیدایش نهادهای مردمی و سازماندهی مدرن جنبش دمکراسی خواهی و حضور یک آلترناتیو نیرومند در حال شکل گیری در خارج از کشور و با توجه به تغییر سیاست آمریکا در رابطه با مقابله با جمهوری اسلامی و پذیرش مقبولیت سیاست اروپا از جانب حاکمیت کنونی آمریکا و شکست سیاست وزارت دفاع آمریکا در عراقی کردن ایران، از امکانات بیشتری برای مقابله با اقتدار حاکم برخوردار خواهد بود و در واقع حرکت اصلاح طلبانه در داخل کشور رو به ارتقاء خواهد رفت.
ارتقاء خواست های دمکراتیک در خارج از حاکمیت، و حمایت از آن از جانب بخشی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی (اصلاح طلبان) و تغییر شیوه هآی مقابله و مبارزه برای دمکراسی در کشور از جانب تمامی نیروهای هوادار دمکراسی و تلاش در جهت همراهی و نزدیکی تمامی گردان های جنبش دمکراتیک کشور که رو به سوی آینده داشته و به آینده تعلق دارند، در واقع پاسخی است به درک سیاست جدید بین المللی که تحول را از درون کشور حمایت نموده و ممکن می نماید.
عدم حضور اصلاح طلبان و طیف های پیرامونی حامی آنها در حاکمیت جمهوری اسلامی امکان پذیرش حمایت بین المللی را ناممکن خواهد کرد. خالی کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکمیت یگانه اقتدارگرایان و سپردن عنان اختیار کشور برای چهار سال آینده به اقتدارگرایان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطای فاحشی است که امکان استفاده از فرصت های پدید آمده در داخل و خارج از کشور را که برای همیشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و یکبار دیگر جنبش دمکراسی خواهی کشور را به ناکجاآبادی که واقعا هیچ کدام از ما نمی دانیم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.
با احترام،
رضا فانی یزدی