انتخابات مجلس هفتم

نمايش بی اهميتی درخور تحريم يا عرصه مهمی برای بسيج توده ناراضی عليه استبداد حاکم؟

به اول اسفند ماه روز انتخابات مجلس هفتم کمتر از سه ماه نمانده است.بحث شرکت يا تحريم و اصولا شيوه برخورد با انتخابات پيش روی که از شش ماه قبل از آن شروع شده، اين روزها اوج بی سابقه ای بخود گرفته است.شايد بتوان گفت هيچ کدام از انتخابات قبلی تا اين حد مورد توجه مخالفين و موافقين، چه در بيرون و چه در درون حاکميت و نظام ج.ا نبوده ونتايج آن اين چنين مهم ارزيابی نشده است.
چنين توجهی کاملا موجه و طبيعی است اگر شرائط و اوضاع داخلی ايران و توجه جامعه جهانی به مسائل کشور ما بعد از تحولات اخير در منطقه، بخصوص در عراق و افغانستان، در نظر گرفته شده و تاثيری که اين انتخابات می تواند در استحکام (موقت و محدود) رژيم يا بر عکس در تزلزل بيشتر و سرعت انقراض آن داسته باشد، بررسی شود.
از نظر مخالفين غيرقانونی نظام، چه اپوزيسيون خارج از کشور و چه سازمان ها و احزابی که هنوز امکان حضور در ايران را دارند (نهضت آزادی، نيروهای موسوم به ملی مذهبی، جبهه دمکراتيک طبرزدی و...) و همچنين از نظر موافقان نظام در دايره حاکميت و پيرامون آن (هر دو جناح طرفداران وضع موجود و اصلاح طلبان حکومتی) نتيجه اين انتخابات می تواند تاثير تعيين کننده ای در اوضاع سياسی بعد از آن داشته باشد.
نوشيدن جام زهر آژانس بين المللی انرژی اتمی از طرف رژيم فرصتی در اختيار آن قرار داد تا به رفع و رجوع مشکلات داخلی ناشی از حاکميت دوگانه بپردازد. آنان اگر بتوانند انتخابات کم دردسر و موفقی همچون انتخابات شوراها در اسفندماه 81 برگزار کنند، با در دست گرفتن اکثريت مطلق مجلس و از دور خارج کردن اصلاح طلبان، دست به اصلاحات ظاهری زده و با دادن آزادیهای محدود به مردم، اعتراضات داخلی را کنترل می کنند و در رابطه با کشورهای صنعتی و در درجه اول آمريکا، از طريق گذراندن قوانينی در مجلس (که پس از آن مجلسی مقتدر و در راس همه امور خواهد بود) با دادن همه نوع امتياز به آنان استمرار سيطره خود را تامين خواهند کرد.
ميزان فشار اهرمهای خارجی که کاربرد و تاثير خود را در منطقه ما نشان داده و همچون شمشير داموکلس بالای سر رژيم آويزان است، تا مقدار زيادی به نتايج اين انتخابات بستگی دارد. به نظر می رسد کشورهای مهم صنعتی در زمان باقی مانده به انتخابات مجلس در ايران، با سياست «کج دار و مريز» رفتار کرده تا بعد از آن و با توجه به نتايج حاصله، سياست های جديد خود را در رابطه با ايران تنظيم کنند. روند وقايع تا انتخابات و چگونگی تعامل رژيم اسلامی و اپوزيسيون آن با يکديگر می تواند بر نوع برخورد جامعه جهانی با کشور ما تاثير بگذارد. اپوزيسيون دمکرات و از آن جمله جمهوری خواهان می توانند با حضور و استفاده درست در اين عرصه نتايج مهمی در جهت تثبيت خود به عنوان يک نيروی موثر در صحنه سياسی کشور و مدافع حقوق اکثريت مردم تحت ستم و محروم ايران بدست آورند.
از آن سوی به نظر می رسد تفکر غالب در اپوزيسيون رژيم با عنايت به سرخوردگی و عدم اعتماد عمومی مردم از اصلاح طلبان حکومتی، تمايل به تحريم انتخابات است تا از اين طريق عدم مشروعيت و وجاهت مردمی رژيم حاکم را با اشاره به عدم استقبال مردم به جامعه جهانی نشان داده و از آنان بخواهند که با اعمال فشار بيشتر به آن، رژيم را وادار به تمکين به حقوق اسا سی مردم و رعايت اصول دمکراسی و مردم سالاری کنند.(البته در اينجا گرايش و راستای حرکت نيروهای انقلابی و تندرو مورد نظر نيست).
متاسفانه اخيرا بسياری از بزرگان صاحب نام هم دست به کار شده و با نوشتن مقالاتی در توضيح و اثبات اهميت تحريم انتخابات کوشيده اند. آنان نام و وجهه خود را هزينه پيشبرد اين هدف کرده و چنان بر طبل تحريم می کوبند که انگار خود تحريم هدف غائی و تنها وسيله اعتراض به انحصار طلبی و اختناق حاکم است. حال آنکه تحريم
راحت ترين کار ممکن و به تعبيری شايد گريز آبرومندانه از ورود به کارزار سخت مبارزه و قبول ريسک های آن است.
عده ای از همرزمان ما شرکت در انتخابات را « گرم کردن تنور انتخابات» و « مشروعيت بخشيدن به رژيم» تلقی کرده وجمعی را اعتقاد بر اين است که مبارزه راستين، قهر و تحريم انتخابات است و « آلترناتيو دمکراتيک حکومت اسلامی از درون اين مبارزه سر برخواهد آورد» و مدعی می شوند که « جمهوری خواهان تنها با تحريم ملی انتخابات از خود سيمايی روشن و بی خدشه در مخالفت با استبداد نشان می دهند». آن روی ناگفته اين سخن اين است که:شرکت و تاثيرگذاری در اين انتخابات از جمهوری خواهان چهره ای مخدوش و موافق استبداد نشان می دهد.
بعضی ديگر از همراهان ما عدم شرکت در انتخابات رابه مثابه « تجلی يک نه بزرگ به جمهوری اسلامی و مجموع گزينه های در چارچوب آن» مطرح می کنند بدون اينکه در مقابل اين « نه » سلبی در صورت پذيرش عامه مردم طرحی اثباتی نيز پيشنهاد کنند.
می توان به اين دوستان گفت که نه ما و نه هيچ کس ديگر که شناخت حداقلی از ماهيت رژيم حاکم بر ايران دارد، در غير مردمی و غيردمکراتيک بودن رژيم اسلامی ايران شکی نداشته و حتی شرکت وسيع مردم در انتخابات رياست جمهوری و مجلس ششم را نيز کسی به حساب حمايت آنان از اسلام و رژيم اسلامی نگذاشت، هر چقدر هم که آقايان خامنه ای و خاتمی در مورد آن سخن گفته و برايش حساب بازکرده باشند. چرا راه دور برويم، از خود همين دوستان بايد پرسيد که آيا خودشان مشارکت مردم در انتخابات قبلی را حمايت و همراهی با رژيم تلقی و تحليل کردند؟ طبيعتا نه! آيا لازم است نوشته های خودمان را در توضيح درصد بالای رای به اصلاح طلبان دوباره به ياد آوريم؟ مگر ما آن شرکت انبوه را يک « نه» بزرگ به مقام ولايت و کانديداهای مورد نظر او ارزيابی نکرديم؟
در واقع مردم ما با شرکت در انتخابات های پيشين درجه نبوغ خود را در استفاده از راههای عملی و کم هزينه برای اعمال حداقلی از خواستهای خود و يا لااقل برای بيان تمايل عمومی خود نشان دادند و در اين رهگذر پتانسيل سازمان يابی خود را هم. بر ما ست که از اين پتانسيل استفاده کرده و در جهت سازماندهی آنان بکوشيم و نه اينکه برعکس آنان را به خانه نشينی و انفعال دعوت کنيم. به نظر من نه تلاش ما در استفاده از کارزار انتخاباتی و نه پذيرش احتمالی آن از جانب مردم، هيچ کدام به معنی تاييد و اعلام مشروعيت رژيم نبوده و نخواهد بود.
اگر ما هم چنان در کاربرد روش های مسا لمت آميز مبارزه اصرار داريم و خواهان جلوگيری از به وخامت گراييدن و حاد شدن بيشتر روابط بين نيروهای دخيل در صحنه سياسی کشور هستيم، حق نداريم که صحنه انتخابات را ترک کرده و آن را به جناح سرکوبگر رژيم واگذاريم. چنين کاری جامعه را به ورطه استفاده از خشونت در حل منازعات اجتماعی نزديکتر خواهد کرد، و برعکس شرکت در عرصه انتخابات چنان فضايی را بوجود می آورد که در آن مانور نيروهای مختلف را برای عرضه سياست هايشان ممکن می سازد. نبايد به آسانی چنين امکانی را به حريف واگذاشت.
بارها اين استدلال از دوستان شنيده شده است که به دليل عدم حضور کانديداهای مستقل از حاکميت، شرکت وسيع مردم در انتخابات نهايتا و در بهترين حالت منجر به اکثريت جناح اصلاح طلب در مجلس خواهد شد. اين جناح در مجلس ششم هم اکثريت غالب را داشت و کاری از پيش نبرد. چرا بايد باز هم با شرکت خود آنها را برای يک دوره چهارساله ديگر به مجلس بفرستيم؟
رای ندادن به کسانی که در دوره قبلی بجای مبارزه در راه تحقق وعده های مبارزاتی خود به سازش و کرنش در مقابل ولی فقيه تن داده و چسبيدن به صندلی و مواجب نمايندگی را به پيگيری مطالبات موکلين خود ارجح دانستند، و باور نکردن « چک های بی محل» وعده های جديد آنان کاملا درست و بجاست، اما چه کسی گفته است که تمام رسالت ما حضور هرازگاهی در صحنه سياسی کشور و حمايت از يک جناح حکومتی است؟ آيا تمام «تجربيات ما، دانش ما، قابليت سازماندهی ما، آبرو و حيثيت ما» (1) تنها به کار حمايت از اين جناح در مقابل آن ديگری می آيد؟
چه کسی گفته است که در دعوای قدرت فقط دو کار از ما ساخته است، يا رای دادن به يکی از جناح های حکومتی و يا قهر و تحريم و در خانه ماندن؟ آيا تمام گرد هم آمدن ها و بيانيه صادر کردن ها فقط به اين منظور است که چگونه حمايت يا تحريم خود را اعلام کنيم؟ هيچ کار ديگری از ما ساخته نيست؟ ما را نشايد که خود را به عنوان يک رقيب، يک آلترناتيو وضع موجود معرفی کنيم؟
در اين اواخر اما ميل به درانداختن طرحی نو در لابلای نوشته های چندی به چشم می خورد. دوستانی اين روزها می نويسند و می پرسند « شرکت، تحريم، راه ديگری هست؟»و دنبال راههای ديگر هستند چرا که به تجربه دريافته اند که « نه شرکت و نه تحريم شان کمکی به بهبود اوضاع نکرده است». واقعيت اين است که سرنوشت محتوم ما انتخاب هميشگی بين بد وبدتر نيست. بايد راه يا راههای ديگری هم وجود داشته باشد. و درتلاش يافتن راهی ديگر
به اين نتيجه رسيده اند که « نه شرکت و نه تحريم بلکه طرح تغيير قانون اساسی».
اما در حالی که گفته می شود «مسئله جامعه ما نبايد تحريم انتخابات و يا شرکت فعال و غير فعال در آن باشد ( و) شرکت يا تحريم، تنگنای سياسی کسانی است که به دگرگونی سياسی از راه رفرم در جمهوری اسلامی اميد بسته بودند» و رهنمود می دهند که « مسئله جامعه ما برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی، تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد، و باز سازی جامعه به گرد چنين قانونی است»، باز هم نمی گويند که راه رسيدن به اين هدف کدام است، و چه کس يا کسانی يا چه حزب و سازمانی قرار است چنين مطالباتی را طرح و در راه احقاق آن مبارزه کند.
طرح برگزاری رفراندوم شعار جديدی نيست که حالا و برای اولين بار از سوی ما مطرح شده باشد. اين شعار به صور مختلف بارها در ايران و از جانب نيروهای مختلف و اخيرا هم از طرف محافل دانشجويی تکرار شده است بدون اينکه کوچکترين حرکتی را در جهت اجرايی کردن آن به دنبال داشته باشد تا شوقی را در توده مردم برانگيزد. طبيعی است که تمام اين محافل حتی در صورت صداقت در طرح اين شعار و نه فقط به قصد ترساندن و امتياز گرفتن از رقيب، انجام آنرا در چهارچوب قانون اساسی می خواهند و قانون اساسی موجود هم اجرای آنرا منوط به اجازه رهبری کرده است. اصلاح طلبان حکومتی نه ميل و نه اراده و قدرت لازم را برای شکستن قوالب قانونی فعلی ندارند.
به دلايل واضح فوق طرح و پيگيری شعار رفراندوم ساختارشکن تنها از عهده اپوزيسيون رژيم ساخته است. امروز می توان حتی « با استناد به سخنان آقای خمينی در بهشت زهرا که گفته بود پدران ما حق نداشته اند برای ما تعيين تکليف کنند»، اصلاح طلب دروغينی را که خواست تغيير قانون اساسی را خيانت به مردم و انقلاب می داند، سر جای خود نشاند. (2)
اما حتی اگر همه سازمان ها و شخصيت های اپوزيسيون در خارج کشور حول شعار رفراندوم تغيير قانون اساسی و يا حتی رفراندوم تغيير رژيم اتفاق نظر پيدا کنند، پيشبرد چنين هدفی بدون حضور در صحنه اصلی نبرد، از راه دور وفقط با صدور بيانيه و اعلاميه امکان پذير نيست. اپوزيسيون اهرمهای لازم را برای طرح و تبليغ اين شعار و بسيج مردم حول آن و تبديل آن به يک نيروی مادی، در اختيار ندارد و گذشته از اين در صورت عدم حضور در کشور و نبود يک ارتباط نزديک بين آنان و توده مردم، جلب اعتماد عمومی تقريبا ناممکن است.
در مقالاتی نويسندگان به وقايع بوليوی، آرژانتين، ونزوئلا و تحولات دهه اخير اروپای شرقی و پيروزی همين چند روز پيش مردم در گرجستان بر سلطه چند دهه ای شواردنادزه، اشاره کرده و احتمال بروز چنين تحولاتی را در ايران بدون انقلاب و خونريزی و از طريق دخالت مستقيم مردم و فشار از پايين، عملی و ممکن می دانند. وقتی بطور مشخص به مورد گرجستان اشاره می شود بايد اينرا هم در نظر گرفت که در آنجا اپوزيسيون در قالب احزاب متشکل در انتخابات شرکت کرده بود و سپس در اعتراض به تقلب انتخاباتی مردم را دعوت به دخالت مستقيم وبرکناری رئيس جمهور و انحلال مجلس فرمايشی کرد. بنابراين تا رهبری در کشور ودر کنار مردم نباشد انتظار بسيج گسترده مردم و تبديل شعارها به نيروی مادی انتظار عبثی است. انتخابات دور هفتم مجلس تنها در صورتی می تواند به نقطه عطفی در کشور ما تبديل شود که مردم عاصی و بجان آمده از ديکتاتوری حاکم به فرماندهی و مرکزيت دمکرات و مقتدری مستقر در داخل کشور مجهز شوند، والا همچون ديگر وقايع راه به جايی نخواهد برد.
______________

بزودی اجلاس بزرگ جمهوری خواهان در برلين برگزار خواهد شد. طبيعی است که با نزديکی انتخابات مجلس هفتم چگونگی برخورد جمهوری خواهان با اين رويداد مهم می تواند نخستين ميدان چالش نظرات مختلف ميان آنان باشد و در همين رابطه انتخاب شورای رهبری و مرکزيت اين جنبش نيز در اولين گردهم آيی آنان اهميتی ويژه دارد. حساسيت نسبت به اين موضوع از هم اکنون دليل انتشار مقالات و طرح نظراتی درباره چگونگی انتخاب و ترکيب شورای رهبری شده است.
با توجه به مطالب پيش گفته درباره ضرورت حضور در کشور و تلاش برای تاثيرگذاری بر نه فقط انتخابات که کل فضای سياسی کشور، پيشنهاد می کنم که در اجلاس بزرگ جمهوری خواهان در برلين و همزمان با انتخاب شورای رهبری هيئتی نيز برای اعزام به ايران از ميان داوطلبان انتخاب شود. نمايندگان جمهوری خواهان ايران می توانند بطور همزمان با سازمات ملل، اتحاديه اروپا، دولت ايالات متحده آمريکا و دولت ايران از طريق نمايندگی های آن تماس گرفته و با پشتيبانی سازمانها و دول مذکور از دولت ايران بخواهند که در راستای شعار « ايران برای همه ايرانيان» به اين هيئت اجازه داده شود به کشور رفته و با اقدام به تاسيس دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ به تبليغ و معرفی کانديداهای مستقل بپردازد. طبعا جمهوری اسلامی بايد تامين امنيت هيئت را در ورود و ادامه فعاليتش تضمين کند. با توجه به حساسيت جامعه جهانی به وقايع ايران احتمال تحميل چنين طرحی به رژيم اسلامی ناممکن نيست. عدم پذيرش يک هيت چند نفره که بطور علنی و با مقاصد شفاف فعاليت مسالمت آميز خواهان ورود به ايران است به تبليغات گسترده ای عليه آن منجر شده و بخصوص دوروئی وعدم صداقت اصلاح طلبان حکومتی را بيشتر نشان خواهد داد اگر به حمايت از اين طرح برنخيد.
چند سال پيش چنين کاری از طرف دوتن از رهبران سازمان های چپ ترکيه صورت گرفت و نتيجه خوبی هم بهمراه داشت. آنان که در تبعيد و مهاجرت به سر می بردند، با اعلام فضای باز سياسی از طرف رهبران نظامی ترکيه اعلام کردند که به منظور معک ادعای نظاميان در اعمال دمکراسی، داوطلبانه به کشور برمی گردند. آن دو در معيت نمايندگان سازمان های مدافع حقوق بشر و خبرنگاران از کشورهای مختلف به ترکيه برگشتند و البته بلافاصله در فرودگاه دستگير و دانی شدند، ولی فشار مراجع بين المللی و آزادی خواهان جهان رژيم ترکيه را مجبور به آزاد کردن آنها نمود.(3)
شرائط امروز جهان و منطقه ما برای انجام چنين طرحی بسيار مناسب تر از آن روز ترکيه است. حضور نيروهای نظامی آمريکا در مرزهای شرقی و غربی ما و سخنان مکرر مقامات با نفوذ دولت آمريکا در حمايت از مبارزات مردم ما بر عليه ديکتاتوری، که اين اواخر از جمله از سوی جرج بوش و کالين پاول هم صريحا اعلام شد، حاشيه امنيتی برای پيشبرد چنين حرکتی فراهم می سازد. اگر اين هيئت با همراهی نمايندگانی از سازمان ملل و جمعی از خبرنگاران بين المللی به ايران سفر کند، رژيم اسلامی در برخورد با آن دو گزينه بيشتر ندارد، يا پذيرش و صدور اجازه فعاليت برای آن و يا دستگيری و به دان انداختن آنان در مقابل چشمان بيدار جهانيان. انتخاب هر کدام از اين دو گزينه انسداد سياسی و طلسم حضور اپوزيسيون را در ايران خواهد شکست و اين خود می تواند آغازی برای حرکت جامعه ايران به سوی دمکراسی و مردم سالاری باشد.
انتخاب گزينه اول از طرف رژيم در تصور هيچ آدم عاقلی نمی گنجد، چرا که دست زدن به آن در مقابل چشمان خبرنگاران بمثابه شليک تير خلاص به مغز خودشان است، حال آنکه انتخاب گزينه دوم راهی جديد در مقابل جمهوری خواهان برای اثبات صداقت و شهامت خود در مورد درخواست حضور و مبارزه در داخل کشور است.
برگزاری انتخابات مجلس هفتم با فاصله کمی بعد از اجلاس بزرگ جمهوری خواهان، فرصت کم نظيری است که آنان می توانند با استفاده از تجمع اکثر فعالان اين جنبش زير يک سقف به هم فکری و دست يابی به راه حلهای مشترک برای تاثير گذاری در آن بپرداد.
انتخابات مجلس هفتم عرصه کم نظيری است که هر روز بوجود نمی آيد. از اين عرصه مهم بايد برای به ميدان در آمدن و بسيج توده ناراضی استفاده شايان کرد. اين فرصت گرانبها را از دست ندهيم!
منوچهر ميرزايی
جمعه هفتم آذرماه هشتاد و دو

توضيحات:
1- اينها اصطلاحاتی است که در مقالات مختلف در تعريف از جمهوری خواهان بکار برده شده است.
2- خاتمی در سخنرانی خود بعد انتخاب دوره دوم به اصطلاح رياست جمهوری اش، کسانی را که ضرورت تغيير در قانون اسا سی را طرح می کنند خائن به ملت و انقلاب ناميد.
3- اين واقعه را حتما بسياری بياد دارند. من برای مستند کردن آن به منبع و ماخذ لازم دسترسی نداشتم.
وتوضيح آخر اينکه من در اين نوشته به نظرات چندی که در مقالات منتشره در باره اتنخابات آمده است بدون ذکر ماخذ اشاره کرده ام. منظور من طرح کلی نظرات گوناگون و نه برخورد به نظری خاص بوده است و اميدوارم اگر عزيزانی ردپايی از مقالات خود را در اين نوشته بدون ذکر نام می بينند بر من ببخشند.

انتخابات مجلس هفتم

نمايش بی اهميتی درخور تحريم يا عرصه مهمی برای بسيج توده ناراضی عليه استبداد حاکم؟

به اول اسفند ماه روز انتخابات مجلس هفتم کمتر از سه ماه نمانده است.بحث شرکت يا تحريم و اصولا شيوه برخورد با انتخابات پيش روی که از شش ماه قبل از آن شروع شده، اين روزها اوج بی سابقه ای بخود گرفته است.شايد بتوان گفت هيچ کدام از انتخابات قبلی تا اين حد مورد توجه مخالفين و موافقين، چه در بيرون و چه در درون حاکميت و نظام ج.ا نبوده ونتايج آن اين چنين مهم ارزيابی نشده است.
چنين توجهی کاملا موجه و طبيعی است اگر شرائط و اوضاع داخلی ايران و توجه جامعه جهانی به مسائل کشور ما بعد از تحولات اخير در منطقه، بخصوص در عراق و افغانستان، در نظر گرفته شده و تاثيری که اين انتخابات می تواند در استحکام (موقت و محدود) رژيم يا بر عکس در تزلزل بيشتر و سرعت انقراض آن داسته باشد، بررسی شود.
از نظر مخالفين غيرقانونی نظام، چه اپوزيسيون خارج از کشور و چه سازمان ها و احزابی که هنوز امکان حضور در ايران را دارند (نهضت آزادی، نيروهای موسوم به ملی مذهبی، جبهه دمکراتيک طبرزدی و...) و همچنين از نظر موافقان نظام در دايره حاکميت و پيرامون آن (هر دو جناح طرفداران وضع موجود و اصلاح طلبان حکومتی) نتيجه اين انتخابات می تواند تاثير تعيين کننده ای در اوضاع سياسی بعد از آن داشته باشد.
نوشيدن جام زهر آژانس بين المللی انرژی اتمی از طرف رژيم فرصتی در اختيار آن قرار داد تا به رفع و رجوع مشکلات داخلی ناشی از حاکميت دوگانه بپردازد. آنان اگر بتوانند انتخابات کم دردسر و موفقی همچون انتخابات شوراها در اسفندماه 81 برگزار کنند، با در دست گرفتن اکثريت مطلق مجلس و از دور خارج کردن اصلاح طلبان، دست به اصلاحات ظاهری زده و با دادن آزادیهای محدود به مردم، اعتراضات داخلی را کنترل می کنند و در رابطه با کشورهای صنعتی و در درجه اول آمريکا، از طريق گذراندن قوانينی در مجلس (که پس از آن مجلسی مقتدر و در راس همه امور خواهد بود) با دادن همه نوع امتياز به آنان استمرار سيطره خود را تامين خواهند کرد.
ميزان فشار اهرمهای خارجی که کاربرد و تاثير خود را در منطقه ما نشان داده و همچون شمشير داموکلس بالای سر رژيم آويزان است، تا مقدار زيادی به نتايج اين انتخابات بستگی دارد. به نظر می رسد کشورهای مهم صنعتی در زمان باقی مانده به انتخابات مجلس در ايران، با سياست «کج دار و مريز» رفتار کرده تا بعد از آن و با توجه به نتايج حاصله، سياست های جديد خود را در رابطه با ايران تنظيم کنند. روند وقايع تا انتخابات و چگونگی تعامل رژيم اسلامی و اپوزيسيون آن با يکديگر می تواند بر نوع برخورد جامعه جهانی با کشور ما تاثير بگذارد. اپوزيسيون دمکرات و از آن جمله جمهوری خواهان می توانند با حضور و استفاده درست در اين عرصه نتايج مهمی در جهت تثبيت خود به عنوان يک نيروی موثر در صحنه سياسی کشور و مدافع حقوق اکثريت مردم تحت ستم و محروم ايران بدست آورند.
از آن سوی به نظر می رسد تفکر غالب در اپوزيسيون رژيم با عنايت به سرخوردگی و عدم اعتماد عمومی مردم از اصلاح طلبان حکومتی، تمايل به تحريم انتخابات است تا از اين طريق عدم مشروعيت و وجاهت مردمی رژيم حاکم را با اشاره به عدم استقبال مردم به جامعه جهانی نشان داده و از آنان بخواهند که با اعمال فشار بيشتر به آن، رژيم را وادار به تمکين به حقوق اسا سی مردم و رعايت اصول دمکراسی و مردم سالاری کنند.(البته در اينجا گرايش و راستای حرکت نيروهای انقلابی و تندرو مورد نظر نيست).
متاسفانه اخيرا بسياری از بزرگان صاحب نام هم دست به کار شده و با نوشتن مقالاتی در توضيح و اثبات اهميت تحريم انتخابات کوشيده اند. آنان نام و وجهه خود را هزينه پيشبرد اين هدف کرده و چنان بر طبل تحريم می کوبند که انگار خود تحريم هدف غائی و تنها وسيله اعتراض به انحصار طلبی و اختناق حاکم است. حال آنکه تحريم
راحت ترين کار ممکن و به تعبيری شايد گريز آبرومندانه از ورود به کارزار سخت مبارزه و قبول ريسک های آن است.
عده ای از همرزمان ما شرکت در انتخابات را « گرم کردن تنور انتخابات» و « مشروعيت بخشيدن به رژيم» تلقی کرده وجمعی را اعتقاد بر اين است که مبارزه راستين، قهر و تحريم انتخابات است و « آلترناتيو دمکراتيک حکومت اسلامی از درون اين مبارزه سر برخواهد آورد» و مدعی می شوند که « جمهوری خواهان تنها با تحريم ملی انتخابات از خود سيمايی روشن و بی خدشه در مخالفت با استبداد نشان می دهند». آن روی ناگفته اين سخن اين است که:شرکت و تاثيرگذاری در اين انتخابات از جمهوری خواهان چهره ای مخدوش و موافق استبداد نشان می دهد.
بعضی ديگر از همراهان ما عدم شرکت در انتخابات رابه مثابه « تجلی يک نه بزرگ به جمهوری اسلامی و مجموع گزينه های در چارچوب آن» مطرح می کنند بدون اينکه در مقابل اين « نه » سلبی در صورت پذيرش عامه مردم طرحی اثباتی نيز پيشنهاد کنند.
می توان به اين دوستان گفت که نه ما و نه هيچ کس ديگر که شناخت حداقلی از ماهيت رژيم حاکم بر ايران دارد، در غير مردمی و غيردمکراتيک بودن رژيم اسلامی ايران شکی نداشته و حتی شرکت وسيع مردم در انتخابات رياست جمهوری و مجلس ششم را نيز کسی به حساب حمايت آنان از اسلام و رژيم اسلامی نگذاشت، هر چقدر هم که آقايان خامنه ای و خاتمی در مورد آن سخن گفته و برايش حساب بازکرده باشند. چرا راه دور برويم، از خود همين دوستان بايد پرسيد که آيا خودشان مشارکت مردم در انتخابات قبلی را حمايت و همراهی با رژيم تلقی و تحليل کردند؟ طبيعتا نه! آيا لازم است نوشته های خودمان را در توضيح درصد بالای رای به اصلاح طلبان دوباره به ياد آوريم؟ مگر ما آن شرکت انبوه را يک « نه» بزرگ به مقام ولايت و کانديداهای مورد نظر او ارزيابی نکرديم؟
در واقع مردم ما با شرکت در انتخابات های پيشين درجه نبوغ خود را در استفاده از راههای عملی و کم هزينه برای اعمال حداقلی از خواستهای خود و يا لااقل برای بيان تمايل عمومی خود نشان دادند و در اين رهگذر پتانسيل سازمان يابی خود را هم. بر ما ست که از اين پتانسيل استفاده کرده و در جهت سازماندهی آنان بکوشيم و نه اينکه برعکس آنان را به خانه نشينی و انفعال دعوت کنيم. به نظر من نه تلاش ما در استفاده از کارزار انتخاباتی و نه پذيرش احتمالی آن از جانب مردم، هيچ کدام به معنی تاييد و اعلام مشروعيت رژيم نبوده و نخواهد بود.
اگر ما هم چنان در کاربرد روش های مسا لمت آميز مبارزه اصرار داريم و خواهان جلوگيری از به وخامت گراييدن و حاد شدن بيشتر روابط بين نيروهای دخيل در صحنه سياسی کشور هستيم، حق نداريم که صحنه انتخابات را ترک کرده و آن را به جناح سرکوبگر رژيم واگذاريم. چنين کاری جامعه را به ورطه استفاده از خشونت در حل منازعات اجتماعی نزديکتر خواهد کرد، و برعکس شرکت در عرصه انتخابات چنان فضايی را بوجود می آورد که در آن مانور نيروهای مختلف را برای عرضه سياست هايشان ممکن می سازد. نبايد به آسانی چنين امکانی را به حريف واگذاشت.
بارها اين استدلال از دوستان شنيده شده است که به دليل عدم حضور کانديداهای مستقل از حاکميت، شرکت وسيع مردم در انتخابات نهايتا و در بهترين حالت منجر به اکثريت جناح اصلاح طلب در مجلس خواهد شد. اين جناح در مجلس ششم هم اکثريت غالب را داشت و کاری از پيش نبرد. چرا بايد باز هم با شرکت خود آنها را برای يک دوره چهارساله ديگر به مجلس بفرستيم؟
رای ندادن به کسانی که در دوره قبلی بجای مبارزه در راه تحقق وعده های مبارزاتی خود به سازش و کرنش در مقابل ولی فقيه تن داده و چسبيدن به صندلی و مواجب نمايندگی را به پيگيری مطالبات موکلين خود ارجح دانستند، و باور نکردن « چک های بی محل» وعده های جديد آنان کاملا درست و بجاست، اما چه کسی گفته است که تمام رسالت ما حضور هرازگاهی در صحنه سياسی کشور و حمايت از يک جناح حکومتی است؟ آيا تمام «تجربيات ما، دانش ما، قابليت سازماندهی ما، آبرو و حيثيت ما» (1) تنها به کار حمايت از اين جناح در مقابل آن ديگری می آيد؟
چه کسی گفته است که در دعوای قدرت فقط دو کار از ما ساخته است، يا رای دادن به يکی از جناح های حکومتی و يا قهر و تحريم و در خانه ماندن؟ آيا تمام گرد هم آمدن ها و بيانيه صادر کردن ها فقط به اين منظور است که چگونه حمايت يا تحريم خود را اعلام کنيم؟ هيچ کار ديگری از ما ساخته نيست؟ ما را نشايد که خود را به عنوان يک رقيب، يک آلترناتيو وضع موجود معرفی کنيم؟
در اين اواخر اما ميل به درانداختن طرحی نو در لابلای نوشته های چندی به چشم می خورد. دوستانی اين روزها می نويسند و می پرسند « شرکت، تحريم، راه ديگری هست؟»و دنبال راههای ديگر هستند چرا که به تجربه دريافته اند که « نه شرکت و نه تحريم شان کمکی به بهبود اوضاع نکرده است». واقعيت اين است که سرنوشت محتوم ما انتخاب هميشگی بين بد وبدتر نيست. بايد راه يا راههای ديگری هم وجود داشته باشد. و درتلاش يافتن راهی ديگر
به اين نتيجه رسيده اند که « نه شرکت و نه تحريم بلکه طرح تغيير قانون اساسی».
اما در حالی که گفته می شود «مسئله جامعه ما نبايد تحريم انتخابات و يا شرکت فعال و غير فعال در آن باشد ( و) شرکت يا تحريم، تنگنای سياسی کسانی است که به دگرگونی سياسی از راه رفرم در جمهوری اسلامی اميد بسته بودند» و رهنمود می دهند که « مسئله جامعه ما برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی، تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد، و باز سازی جامعه به گرد چنين قانونی است»، باز هم نمی گويند که راه رسيدن به اين هدف کدام است، و چه کس يا کسانی يا چه حزب و سازمانی قرار است چنين مطالباتی را طرح و در راه احقاق آن مبارزه کند.
طرح برگزاری رفراندوم شعار جديدی نيست که حالا و برای اولين بار از سوی ما مطرح شده باشد. اين شعار به صور مختلف بارها در ايران و از جانب نيروهای مختلف و اخيرا هم از طرف محافل دانشجويی تکرار شده است بدون اينکه کوچکترين حرکتی را در جهت اجرايی کردن آن به دنبال داشته باشد تا شوقی را در توده مردم برانگيزد. طبيعی است که تمام اين محافل حتی در صورت صداقت در طرح اين شعار و نه فقط به قصد ترساندن و امتياز گرفتن از رقيب، انجام آنرا در چهارچوب قانون اساسی می خواهند و قانون اساسی موجود هم اجرای آنرا منوط به اجازه رهبری کرده است. اصلاح طلبان حکومتی نه ميل و نه اراده و قدرت لازم را برای شکستن قوالب قانونی فعلی ندارند.
به دلايل واضح فوق طرح و پيگيری شعار رفراندوم ساختارشکن تنها از عهده اپوزيسيون رژيم ساخته است. امروز می توان حتی « با استناد به سخنان آقای خمينی در بهشت زهرا که گفته بود پدران ما حق نداشته اند برای ما تعيين تکليف کنند»، اصلاح طلب دروغينی را که خواست تغيير قانون اساسی را خيانت به مردم و انقلاب می داند، سر جای خود نشاند. (2)
اما حتی اگر همه سازمان ها و شخصيت های اپوزيسيون در خارج کشور حول شعار رفراندوم تغيير قانون اساسی و يا حتی رفراندوم تغيير رژيم اتفاق نظر پيدا کنند، پيشبرد چنين هدفی بدون حضور در صحنه اصلی نبرد، از راه دور وفقط با صدور بيانيه و اعلاميه امکان پذير نيست. اپوزيسيون اهرمهای لازم را برای طرح و تبليغ اين شعار و بسيج مردم حول آن و تبديل آن به يک نيروی مادی، در اختيار ندارد و گذشته از اين در صورت عدم حضور در کشور و نبود يک ارتباط نزديک بين آنان و توده مردم، جلب اعتماد عمومی تقريبا ناممکن است.
در مقالاتی نويسندگان به وقايع بوليوی، آرژانتين، ونزوئلا و تحولات دهه اخير اروپای شرقی و پيروزی همين چند روز پيش مردم در گرجستان بر سلطه چند دهه ای شواردنادزه، اشاره کرده و احتمال بروز چنين تحولاتی را در ايران بدون انقلاب و خونريزی و از طريق دخالت مستقيم مردم و فشار از پايين، عملی و ممکن می دانند. وقتی بطور مشخص به مورد گرجستان اشاره می شود بايد اينرا هم در نظر گرفت که در آنجا اپوزيسيون در قالب احزاب متشکل در انتخابات شرکت کرده بود و سپس در اعتراض به تقلب انتخاباتی مردم را دعوت به دخالت مستقيم وبرکناری رئيس جمهور و انحلال مجلس فرمايشی کرد. بنابراين تا رهبری در کشور ودر کنار مردم نباشد انتظار بسيج گسترده مردم و تبديل شعارها به نيروی مادی انتظار عبثی است. انتخابات دور هفتم مجلس تنها در صورتی می تواند به نقطه عطفی در کشور ما تبديل شود که مردم عاصی و بجان آمده از ديکتاتوری حاکم به فرماندهی و مرکزيت دمکرات و مقتدری مستقر در داخل کشور مجهز شوند، والا همچون ديگر وقايع راه به جايی نخواهد برد.
______________

بزودی اجلاس بزرگ جمهوری خواهان در برلين برگزار خواهد شد. طبيعی است که با نزديکی انتخابات مجلس هفتم چگونگی برخورد جمهوری خواهان با اين رويداد مهم می تواند نخستين ميدان چالش نظرات مختلف ميان آنان باشد و در همين رابطه انتخاب شورای رهبری و مرکزيت اين جنبش نيز در اولين گردهم آيی آنان اهميتی ويژه دارد. حساسيت نسبت به اين موضوع از هم اکنون دليل انتشار مقالات و طرح نظراتی درباره چگونگی انتخاب و ترکيب شورای رهبری شده است.
با توجه به مطالب پيش گفته درباره ضرورت حضور در کشور و تلاش برای تاثيرگذاری بر نه فقط انتخابات که کل فضای سياسی کشور، پيشنهاد می کنم که در اجلاس بزرگ جمهوری خواهان در برلين و همزمان با انتخاب شورای رهبری هيئتی نيز برای اعزام به ايران از ميان داوطلبان انتخاب شود. نمايندگان جمهوری خواهان ايران می توانند بطور همزمان با سازمات ملل، اتحاديه اروپا، دولت ايالات متحده آمريکا و دولت ايران از طريق نمايندگی های آن تماس گرفته و با پشتيبانی سازمانها و دول مذکور از دولت ايران بخواهند که در راستای شعار « ايران برای همه ايرانيان» به اين هيئت اجازه داده شود به کشور رفته و با اقدام به تاسيس دفاتری در تهران و شهرهای بزرگ به تبليغ و معرفی کانديداهای مستقل بپردازد. طبعا جمهوری اسلامی بايد تامين امنيت هيئت را در ورود و ادامه فعاليتش تضمين کند. با توجه به حساسيت جامعه جهانی به وقايع ايران احتمال تحميل چنين طرحی به رژيم اسلامی ناممکن نيست. عدم پذيرش يک هيت چند نفره که بطور علنی و با مقاصد شفاف فعاليت مسالمت آميز خواهان ورود به ايران است به تبليغات گسترده ای عليه آن منجر شده و بخصوص دوروئی وعدم صداقت اصلاح طلبان حکومتی را بيشتر نشان خواهد داد اگر به حمايت از اين طرح برنخيد.
چند سال پيش چنين کاری از طرف دوتن از رهبران سازمان های چپ ترکيه صورت گرفت و نتيجه خوبی هم بهمراه داشت. آنان که در تبعيد و مهاجرت به سر می بردند، با اعلام فضای باز سياسی از طرف رهبران نظامی ترکيه اعلام کردند که به منظور معک ادعای نظاميان در اعمال دمکراسی، داوطلبانه به کشور برمی گردند. آن دو در معيت نمايندگان سازمان های مدافع حقوق بشر و خبرنگاران از کشورهای مختلف به ترکيه برگشتند و البته بلافاصله در فرودگاه دستگير و دانی شدند، ولی فشار مراجع بين المللی و آزادی خواهان جهان رژيم ترکيه را مجبور به آزاد کردن آنها نمود.(3)
شرائط امروز جهان و منطقه ما برای انجام چنين طرحی بسيار مناسب تر از آن روز ترکيه است. حضور نيروهای نظامی آمريکا در مرزهای شرقی و غربی ما و سخنان مکرر مقامات با نفوذ دولت آمريکا در حمايت از مبارزات مردم ما بر عليه ديکتاتوری، که اين اواخر از جمله از سوی جرج بوش و کالين پاول هم صريحا اعلام شد، حاشيه امنيتی برای پيشبرد چنين حرکتی فراهم می سازد. اگر اين هيئت با همراهی نمايندگانی از سازمان ملل و جمعی از خبرنگاران بين المللی به ايران سفر کند، رژيم اسلامی در برخورد با آن دو گزينه بيشتر ندارد، يا پذيرش و صدور اجازه فعاليت برای آن و يا دستگيری و به دان انداختن آنان در مقابل چشمان بيدار جهانيان. انتخاب هر کدام از اين دو گزينه انسداد سياسی و طلسم حضور اپوزيسيون را در ايران خواهد شکست و اين خود می تواند آغازی برای حرکت جامعه ايران به سوی دمکراسی و مردم سالاری باشد.
انتخاب گزينه اول از طرف رژيم در تصور هيچ آدم عاقلی نمی گنجد، چرا که دست زدن به آن در مقابل چشمان خبرنگاران بمثابه شليک تير خلاص به مغز خودشان است، حال آنکه انتخاب گزينه دوم راهی جديد در مقابل جمهوری خواهان برای اثبات صداقت و شهامت خود در مورد درخواست حضور و مبارزه در داخل کشور است.
برگزاری انتخابات مجلس هفتم با فاصله کمی بعد از اجلاس بزرگ جمهوری خواهان، فرصت کم نظيری است که آنان می توانند با استفاده از تجمع اکثر فعالان اين جنبش زير يک سقف به هم فکری و دست يابی به راه حلهای مشترک برای تاثير گذاری در آن بپرداد.
انتخابات مجلس هفتم عرصه کم نظيری است که هر روز بوجود نمی آيد. از اين عرصه مهم بايد برای به ميدان در آمدن و بسيج توده ناراضی استفاده شايان کرد. اين فرصت گرانبها را از دست ندهيم!
منوچهر ميرزايی
جمعه هفتم آذرماه هشتاد و دو

توضيحات:
1- اينها اصطلاحاتی است که در مقالات مختلف در تعريف از جمهوری خواهان بکار برده شده است.
2- خاتمی در سخنرانی خود بعد انتخاب دوره دوم به اصطلاح رياست جمهوری اش، کسانی را که ضرورت تغيير در قانون اسا سی را طرح می کنند خائن به ملت و انقلاب ناميد.
3- اين واقعه را حتما بسياری بياد دارند. من برای مستند کردن آن به منبع و ماخذ لازم دسترسی نداشتم.
وتوضيح آخر اينکه من در اين نوشته به نظرات چندی که در مقالات منتشره در باره اتنخابات آمده است بدون ذکر ماخذ اشاره کرده ام. منظور من طرح کلی نظرات گوناگون و نه برخورد به نظری خاص بوده است و اميدوارم اگر عزيزانی ردپايی از مقالات خود را در اين نوشته بدون ذکر نام می بينند بر من ببخشند.