"تحریم انتخابات"، عمل آگاهانه منطبق بر حقوق بشر و امتناع از تسلیم
" تحریم انتخابات "مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنتها وانعکاس این حقیقت است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن بدور از اجبار و هراس از آزادیهای مدنی و انسانی برخوردارند
سئوال اساسی ،که ذهن افراد جامعه را به خود مشغول ساخته است و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از پیش شنیده می شود این است که: چگونه می توان برموانع موجود بر سرراه گسترش آزادی، استقرار دموکراسی و ارتقاء سطح حقوق بشر در ایران غلبه نمود؟؟
آیا با شرکت در انتخابات و اعلام نظر در صندوق رای، امکان حل مسالمت آمیز مسئله در چارچوب نظام حقوقی –سیاسی موجود وجود دارد؟
چرا اصلاح طلبان حکومتی علیرغم حمایت گسترده مردم وبدست گرفتن قوای مجریه و مقننه نتوانستند حداقل تغییرات را عملی ساد؟
توانائی و امکانات نظام ولائی و نهادهای انتصابی کدامست که می توانند با نقض مستمر و گسترده حقوق شهروندان ،آزادی اندیشه و بیان را سرکوب و از انجام اصلاحات سیاسی – اجتماعی که مردم با رای خود خواستار انجام آن شده بودند جلوگیری نمایند؟ یا با "استفاده ابزاری از دین " به طرق مختلف آزادی و اراده مستقل مردم را به انقیاد کشند؟؟؟
بی تردید این تناقص یعنی ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و قدرت وتوانائی نهادهای انتصابی ریشه در ساختار حقوقی –سیاسی نظام ولائی دارد
بررسی و دقت در رخدادها ،نشان می دهد که :
- تمایل اصلاح طلبان حکومتی به درآمیختن با قدرت و حتی احساس یگانگی با آن
- توهم خوش بینانه به اینکه همیشه رای مردم با انهاست
- اصرار به حفظ ائتلاف دوم خرداد به منظور استفاده از پتانسیل دموکراتیک قانون اساسی حاکم در پیشبرد اصلاحات
- بی توجهی به نقش نیروهای جمهوری خواه و دموکرات خارج از قدرت حاکم در سازماندهی پویش های اجتماعی و مردمی
- عدم توجه به نقش مردم ونیروی سازمان یافته مردمی در اعمال فشار به تمامیت خواهان و ارتقاء دموکراسی
- عقب نشینی تدریجی و مستمر با ایده حفظ نظام سیاسی و رفع تهدید خارجی
اگرچه بعنوان ضعف های جدی و اساسی در پروسه تحولات ، کیفیت ائتلاف دوم خرداد و عملکرد جریاناتی که هدایت آنرا در دست داشتند واقعیتی انکار ناپذیر محسوب میگردند اما ناکامی و شکست آنان در پیشبرد اصلاحات و تحقق شعارها و برنامه های اصلاحی صرفا محصول ضعف ها و سیاست های اشتباه یا عدم شجاعت رهبران این جریان نبوده است بلکه نشانه بن بست نظام حقوقی – سیاسی و تناقص های موجود در آن است . به بیانی دیگر باید تناقص اساسی و آشکار موجود یعنی - ناتوانی اصلاح طلبان دوم خردادی و قدرت و توانائی نهادهای انتصابی – را در ساختار حقوقی سیاسی نظام ولائی حاکم جستجو نمود همان ابهامات و تناقصاتی که شکست اصلاح طلبی درون قدرت را قطعی ساخت و منجر به آن گردید که جبهه دوم خرداد کارائی خود را از دست بدهد در معرض فروپاشی قرار گیرد تا جائیکه جریانات و گرایش های جبهه دوم خرداد در راستای علائق و منافع ، رفتارهای متفاوتی علیرغم توافقات به عمل آمده نشان دادند . گرایش راست با تمایلات سنتی مثل مجمع روحانیون مبارز برای بقا در قدرت و حفظ نظام با طرح شعار برتری استبداد داخلی بر سلطه خارجی ، همبستگی و پیوند با اقتدار طلبان را منطبق بر منافع و علائق خویش تشخیص دادند
گرایش های میانه ،فرصت طلبانه و رذیلانه به انتظار وزش باد و تشخیص کفه سنگین ترازوی قدرت ،ضمن مخالفت با تعمیق اصلاحات ، سیاست صبر و انتظار را پیشه کردند اماجناح چپ ، با تمایل به تحولات عمیق و رادیکال ، بدنبال شکل بخشیدن به ائتلافی نوین با مجموعه نیروهائی است که تا به حال غیر خودی بحساب می آمدند . این گرایش با تاکید بر ضرورت عقلانیت سیاسی و آگاهی از وجهه اجتماعی و سیاسی نیروهائی که تاکنون از قدرت اسلامی حاکم دور بوده اند خروج از قدرت و تشکیل جبهه دموکراسی خواهان را هدف خویش اعلام کرد (1)
دفتر تحکیم وحدت به عنوان مهمترین تشکل دانشجوئی پیش از همه از ائتلاف دوم خرداد فاصله گرفت تا پایان و شکست اصلاح طلبی در قدرت را صریحا اعلام کند .
مجموعه این روند ها نشان می دهد که از منظر سیاسی اجتماعی جامعه ایران در نقطه عطفی بسر می برد که مشخصه بارز آن ، تحرک جنبش های اعتراضی اجتماعی در راستای تحولات رادیکال و تغییر آرایش نیروها بر مبنای استراتژی و برنامه است دراین شرایط جمهوری خواهان و دموکراسی طلبان سکولار ، که همواره ، بصورتی قاطع به نقص حقوق انسانی و شهروندی ، تبعیض و خشونت علیه زنان ، سرکوب آزادیهای مدنی و..... توسط نظام ولائی مخالفت کرده اند و از شایستگی و استحقاق مردم ایران در دستیابی به آزادیهای دموکراتیک ، رفاه ، سعادت و نیکبختی حمایت بعمل آورده اند آیا می توانند مردم ایران را به تکرار اقدامی در چارچوب نظام ولائی ( شرکت در انتخابات) دعوت نمایند که بارها آزموده اند و بی اثر بودن آن مشخص و محرز می باشد؟؟؟ آنهم در زمانی که نیروی عظیم مردم ایران از اصلاح طلبان درون حکومت سرخورده و مایوس شده اند در نهایت بی اعتمادی به تمامیت خواهان دینی چشم امید به نیروهائی دوخته اند که تا کنون از نظام ولائی دور بوده و غیر خودی به حساب می آمدند. وجهه اجتماعی و سیاسی این نیروها نزد مردم دقیقا از این منظر است که در حاکمیت نبوده اند.
دغدغه مردم ایران غلبه و تفوق بر افتدارگرایان است که با استفاده ازالگوها و فرهنگ تحریف شده سعی می کنند استبداد حاکم را حفظ نمایند این تفکر به روحانیون امکان می دهد با استفاده ابزاری از دین ،هاله قداستی با توسل به خرافات و سنت های تحریف شده به گرداگرد خود بساد خود را به عنوان نمایندگان خدا و دارای مشروعیت الهی به مردم تحمیل کنند و از اینطریق حق نظارت وسیع بر نهادهای اجتماعی برای خویش قائل شوند مخالفین و منتقدین خود را "مفسد فی الارض " و " محارب با خدا" معرفی کرده و آشکارا ضمن تحقیر مردم و نهادهای انتخابی ، صریحا در برابر خواست و اراده آگاهانه عمومی ، از " برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه" ممانعت بعمل آورند.بعلاوه فساد فراگیر مقامات دولتی و ناکارآمدی دستگاهها و نهادها ، بطور بی سابقه ای افزایش یافته است فساد، فحشا و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات فرساینده اقتصادی ، نه تنها تحمل را از مردم سلب کرده است بلکه کانون خانواده ها را در معرض فروپاشی قرار داده است . فرصت های برابر برای اشتغال و تامین زندگی وجود ندارد وزمینه های عمومی برای امنیت شغلی و اجتماعی از میان رفته است . این دسته از مسائل که بصورتی گذرا به آن اشاره گردید از مولفه هائی هستند که منجر به تعمیق شکاف دولت – ملت و تقسیم جامعه به دوقطب حاکم – محکوم شده است .
بنا براین مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنت ها و انعکاس این تفکر است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن جامعه بدور از اجبار و هراس ، آز آزادی های مدنی وانسانی برخوردار باشند . امری که ساختارهای حقوقی اسلامی حاکم ، مانع اصلی تحقق آن است
مجموعه این روندها ،بخش مهمی از مردم ایران را به پذیرش راهکار "تحریم انتخابات " ترغیب نموده که منطبق بر حقوق بشر و اندیشه و عمل آگاهانه است . مضمون محوری این رویکرد مخالفت قاطعانه با اقتدارو استبداد دینی ، دفاع و حمایت ازدموکراسی و برگزاری" انتخابات آزادو عادلانه" و اصل" آزادی انتخاب" می باشد ." تحریم انتخابات" نه تنها انفعال نیست بلکه امتناع از تسلیم در مقابل ارعاب و تهدید نظام ولائی است بیان صریح این حقیقت است که" زمان انقیاد و سرکوب مطالبات به حق مردم و تحدید آزادیهای اجتماعی و سیاسی توسط اقلیتی غیر انتخابی بسر آمده است". چشم بستن بر این واقعیات ، پیروزی و برقراری دموکراسی را به رویای دست نیافتنی تبدیل می سازد.
جمهوری خواهان سکولارضمن پرهیز از نگرش سنتی ، با ارائه برنامه جدید و رادیکال به منظور تغییر وضع موجودمی توانند ائتلاف نوینی را سازماندهی نمایند که مبتنی بر دموکراسی ، حقوق بشر و پلورالیسم سیاسی باشد . این ائتلاف با دفاع از تنش زدائی در روابط بین المللی و اعلام پایان دشمنی و خصومت با همه کشورها و دول جهان می تواند در راستای همکاری جهانی در ترویج و بسط دموکراسی قدرت و وسعت بیشتری بگیرد و متولی جنبش دموکراسی در ایران گردد بر این اساس
- همه نیروهائی که اهمیت منافع ملی را درک می کنند ودگرگونی بنیادین قدرت سیاسی با سمت گیری دموکراتیک و لغو تفویض تمامی قدرت به یک فرد با هرنامی را می پذیرند
- آزادی و دموکراسی را به عنوان رویکرد اجتماعی می پذیرند
- به خردورزی و مشارکت عمومی برای هدایت و مشروعیت نهادهای اجرائی تمکین میکنند
- به رای و نظر آحاد جامعه ارج می نهند
- و حاضرند بپذیرند که فارغ از انگیزه های ایدئولوژیک و دینی برای تحقق مردمسالاری و تغییر ساختار حقوقی –سیاسی حاکم بر بنیان حاکمیت مردم تلاش کنند
می توانند در این ائتلاف دموکراتیک نوین حضور فعال داشته باشند
دستیابی به اهداف ، ضرورت تشکیل این اتحاد را الزامی کرده است انعطاف پذیری ، هوشمندی و درایت نخبگان تحقق آنرا میسر می سازد چراکه افراد اجتماع ایران آماده پذیرش اندیشه و رویکرد جدیدی است که بر خلاف تمامیت خواهان و اقتداگرایان دینی به رای و نظر مردم متکی باشد و آزادی را با همه الزاماتش وسعت بخشد این ائتلاف ضمن افزایش امید ، اعتماد عمومی را جلب و در بدنه اجتماع تحرک توام با نشاط ایجاد خواهد کرد .
درک این حقیقت که " بومی بودن دموکراسی منافاتی در انطباق جنبش دموکراسی ملی با روندهای جهانی ندارد" ایجاب می کند ائتلاف ملی برای دموکراسی در مبارزه جهان مدرن با تروریسم و ممانعت از تولید وتکثیر سلاحهای هسته ای همگام و همصدا شود . همانگونه که دموکراسی جهانی و نهادهای بین المللی از تحولات دموکراتیک ملی حمایت می کنند برای ارتقاء سطح حقوق بشر و پایبندی به موازین دموکراسی حکام مستبد را تحت فشار قرار می دهند جنبش دموکراسی ملی نیز باید در روندهای جهانی ، مبارزه با تروریسم ، تنش زدائی و............................. با جامعه جهانی همکاری نماید چراکه برخورداری از زندگی سعادتمندانه و جستجوی خوشبختی و صلح به آحاد جامعه انسانی تعلق دارد و این پیوستگی و همکاری نزدیک توان جنبش دموکراسی را مضاعف می سازد همچنانکه" توهم نظامهای مستبد و ضد دموکراتیک را در حفظ ساختارهای منسوخ می شکند" اگرچه با استهزاء مستبدین روبرو شود نباید موجب هرا س از اتهامات واهی مثل " عامل امریکا" و" نوکر اجانب" گردد. چون این پیوند و همبستگی ،پتانسیل جنبش ملی را در دفاع از منافع ملی افزایش می دهد . تجربه نشان می دهد که اقتدار طلبان مستبد دینی حاکم بر ایران در مقابل عوامل جهانی توان مقاومت را ندارند و بسیار سریع تسلیم می شوند.
نیروهائی که می خواهند در وضعیت موجود متولی جنبش باشند باید بدور از تنگ نظری و پیشداوری ، با تعامل اندیشه ، خردورزی و تعمیم مشارکت ، عقلانیت سیاسی خویش را نمایان ساد.
"تحریم انتخابات"، عمل آگاهانه منطبق بر حقوق بشر و امتناع از تسلیم
" تحریم انتخابات "مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنتها وانعکاس این حقیقت است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن بدور از اجبار و هراس از آزادیهای مدنی و انسانی برخوردارند
سئوال اساسی ،که ذهن افراد جامعه را به خود مشغول ساخته است و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از پیش شنیده می شود این است که: چگونه می توان برموانع موجود بر سرراه گسترش آزادی، استقرار دموکراسی و ارتقاء سطح حقوق بشر در ایران غلبه نمود؟؟
آیا با شرکت در انتخابات و اعلام نظر در صندوق رای، امکان حل مسالمت آمیز مسئله در چارچوب نظام حقوقی –سیاسی موجود وجود دارد؟
چرا اصلاح طلبان حکومتی علیرغم حمایت گسترده مردم وبدست گرفتن قوای مجریه و مقننه نتوانستند حداقل تغییرات را عملی ساد؟
توانائی و امکانات نظام ولائی و نهادهای انتصابی کدامست که می توانند با نقض مستمر و گسترده حقوق شهروندان ،آزادی اندیشه و بیان را سرکوب و از انجام اصلاحات سیاسی – اجتماعی که مردم با رای خود خواستار انجام آن شده بودند جلوگیری نمایند؟ یا با "استفاده ابزاری از دین " به طرق مختلف آزادی و اراده مستقل مردم را به انقیاد کشند؟؟؟
بی تردید این تناقص یعنی ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و قدرت وتوانائی نهادهای انتصابی ریشه در ساختار حقوقی –سیاسی نظام ولائی دارد
بررسی و دقت در رخدادها ،نشان می دهد که :
- تمایل اصلاح طلبان حکومتی به درآمیختن با قدرت و حتی احساس یگانگی با آن
- توهم خوش بینانه به اینکه همیشه رای مردم با انهاست
- اصرار به حفظ ائتلاف دوم خرداد به منظور استفاده از پتانسیل دموکراتیک قانون اساسی حاکم در پیشبرد اصلاحات
- بی توجهی به نقش نیروهای جمهوری خواه و دموکرات خارج از قدرت حاکم در سازماندهی پویش های اجتماعی و مردمی
- عدم توجه به نقش مردم ونیروی سازمان یافته مردمی در اعمال فشار به تمامیت خواهان و ارتقاء دموکراسی
- عقب نشینی تدریجی و مستمر با ایده حفظ نظام سیاسی و رفع تهدید خارجی
اگرچه بعنوان ضعف های جدی و اساسی در پروسه تحولات ، کیفیت ائتلاف دوم خرداد و عملکرد جریاناتی که هدایت آنرا در دست داشتند واقعیتی انکار ناپذیر محسوب میگردند اما ناکامی و شکست آنان در پیشبرد اصلاحات و تحقق شعارها و برنامه های اصلاحی صرفا محصول ضعف ها و سیاست های اشتباه یا عدم شجاعت رهبران این جریان نبوده است بلکه نشانه بن بست نظام حقوقی – سیاسی و تناقص های موجود در آن است . به بیانی دیگر باید تناقص اساسی و آشکار موجود یعنی - ناتوانی اصلاح طلبان دوم خردادی و قدرت و توانائی نهادهای انتصابی – را در ساختار حقوقی سیاسی نظام ولائی حاکم جستجو نمود همان ابهامات و تناقصاتی که شکست اصلاح طلبی درون قدرت را قطعی ساخت و منجر به آن گردید که جبهه دوم خرداد کارائی خود را از دست بدهد در معرض فروپاشی قرار گیرد تا جائیکه جریانات و گرایش های جبهه دوم خرداد در راستای علائق و منافع ، رفتارهای متفاوتی علیرغم توافقات به عمل آمده نشان دادند . گرایش راست با تمایلات سنتی مثل مجمع روحانیون مبارز برای بقا در قدرت و حفظ نظام با طرح شعار برتری استبداد داخلی بر سلطه خارجی ، همبستگی و پیوند با اقتدار طلبان را منطبق بر منافع و علائق خویش تشخیص دادند
گرایش های میانه ،فرصت طلبانه و رذیلانه به انتظار وزش باد و تشخیص کفه سنگین ترازوی قدرت ،ضمن مخالفت با تعمیق اصلاحات ، سیاست صبر و انتظار را پیشه کردند اماجناح چپ ، با تمایل به تحولات عمیق و رادیکال ، بدنبال شکل بخشیدن به ائتلافی نوین با مجموعه نیروهائی است که تا به حال غیر خودی بحساب می آمدند . این گرایش با تاکید بر ضرورت عقلانیت سیاسی و آگاهی از وجهه اجتماعی و سیاسی نیروهائی که تاکنون از قدرت اسلامی حاکم دور بوده اند خروج از قدرت و تشکیل جبهه دموکراسی خواهان را هدف خویش اعلام کرد (1)
دفتر تحکیم وحدت به عنوان مهمترین تشکل دانشجوئی پیش از همه از ائتلاف دوم خرداد فاصله گرفت تا پایان و شکست اصلاح طلبی در قدرت را صریحا اعلام کند .
مجموعه این روند ها نشان می دهد که از منظر سیاسی اجتماعی جامعه ایران در نقطه عطفی بسر می برد که مشخصه بارز آن ، تحرک جنبش های اعتراضی اجتماعی در راستای تحولات رادیکال و تغییر آرایش نیروها بر مبنای استراتژی و برنامه است دراین شرایط جمهوری خواهان و دموکراسی طلبان سکولار ، که همواره ، بصورتی قاطع به نقص حقوق انسانی و شهروندی ، تبعیض و خشونت علیه زنان ، سرکوب آزادیهای مدنی و..... توسط نظام ولائی مخالفت کرده اند و از شایستگی و استحقاق مردم ایران در دستیابی به آزادیهای دموکراتیک ، رفاه ، سعادت و نیکبختی حمایت بعمل آورده اند آیا می توانند مردم ایران را به تکرار اقدامی در چارچوب نظام ولائی ( شرکت در انتخابات) دعوت نمایند که بارها آزموده اند و بی اثر بودن آن مشخص و محرز می باشد؟؟؟ آنهم در زمانی که نیروی عظیم مردم ایران از اصلاح طلبان درون حکومت سرخورده و مایوس شده اند در نهایت بی اعتمادی به تمامیت خواهان دینی چشم امید به نیروهائی دوخته اند که تا کنون از نظام ولائی دور بوده و غیر خودی به حساب می آمدند. وجهه اجتماعی و سیاسی این نیروها نزد مردم دقیقا از این منظر است که در حاکمیت نبوده اند.
دغدغه مردم ایران غلبه و تفوق بر افتدارگرایان است که با استفاده ازالگوها و فرهنگ تحریف شده سعی می کنند استبداد حاکم را حفظ نمایند این تفکر به روحانیون امکان می دهد با استفاده ابزاری از دین ،هاله قداستی با توسل به خرافات و سنت های تحریف شده به گرداگرد خود بساد خود را به عنوان نمایندگان خدا و دارای مشروعیت الهی به مردم تحمیل کنند و از اینطریق حق نظارت وسیع بر نهادهای اجتماعی برای خویش قائل شوند مخالفین و منتقدین خود را "مفسد فی الارض " و " محارب با خدا" معرفی کرده و آشکارا ضمن تحقیر مردم و نهادهای انتخابی ، صریحا در برابر خواست و اراده آگاهانه عمومی ، از " برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه" ممانعت بعمل آورند.بعلاوه فساد فراگیر مقامات دولتی و ناکارآمدی دستگاهها و نهادها ، بطور بی سابقه ای افزایش یافته است فساد، فحشا و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات فرساینده اقتصادی ، نه تنها تحمل را از مردم سلب کرده است بلکه کانون خانواده ها را در معرض فروپاشی قرار داده است . فرصت های برابر برای اشتغال و تامین زندگی وجود ندارد وزمینه های عمومی برای امنیت شغلی و اجتماعی از میان رفته است . این دسته از مسائل که بصورتی گذرا به آن اشاره گردید از مولفه هائی هستند که منجر به تعمیق شکاف دولت – ملت و تقسیم جامعه به دوقطب حاکم – محکوم شده است .
بنا براین مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنت ها و انعکاس این تفکر است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن جامعه بدور از اجبار و هراس ، آز آزادی های مدنی وانسانی برخوردار باشند . امری که ساختارهای حقوقی اسلامی حاکم ، مانع اصلی تحقق آن است
مجموعه این روندها ،بخش مهمی از مردم ایران را به پذیرش راهکار "تحریم انتخابات " ترغیب نموده که منطبق بر حقوق بشر و اندیشه و عمل آگاهانه است . مضمون محوری این رویکرد مخالفت قاطعانه با اقتدارو استبداد دینی ، دفاع و حمایت ازدموکراسی و برگزاری" انتخابات آزادو عادلانه" و اصل" آزادی انتخاب" می باشد ." تحریم انتخابات" نه تنها انفعال نیست بلکه امتناع از تسلیم در مقابل ارعاب و تهدید نظام ولائی است بیان صریح این حقیقت است که" زمان انقیاد و سرکوب مطالبات به حق مردم و تحدید آزادیهای اجتماعی و سیاسی توسط اقلیتی غیر انتخابی بسر آمده است". چشم بستن بر این واقعیات ، پیروزی و برقراری دموکراسی را به رویای دست نیافتنی تبدیل می سازد.
جمهوری خواهان سکولارضمن پرهیز از نگرش سنتی ، با ارائه برنامه جدید و رادیکال به منظور تغییر وضع موجودمی توانند ائتلاف نوینی را سازماندهی نمایند که مبتنی بر دموکراسی ، حقوق بشر و پلورالیسم سیاسی باشد . این ائتلاف با دفاع از تنش زدائی در روابط بین المللی و اعلام پایان دشمنی و خصومت با همه کشورها و دول جهان می تواند در راستای همکاری جهانی در ترویج و بسط دموکراسی قدرت و وسعت بیشتری بگیرد و متولی جنبش دموکراسی در ایران گردد بر این اساس
- همه نیروهائی که اهمیت منافع ملی را درک می کنند ودگرگونی بنیادین قدرت سیاسی با سمت گیری دموکراتیک و لغو تفویض تمامی قدرت به یک فرد با هرنامی را می پذیرند
- آزادی و دموکراسی را به عنوان رویکرد اجتماعی می پذیرند
- به خردورزی و مشارکت عمومی برای هدایت و مشروعیت نهادهای اجرائی تمکین میکنند
- به رای و نظر آحاد جامعه ارج می نهند
- و حاضرند بپذیرند که فارغ از انگیزه های ایدئولوژیک و دینی برای تحقق مردمسالاری و تغییر ساختار حقوقی –سیاسی حاکم بر بنیان حاکمیت مردم تلاش کنند
می توانند در این ائتلاف دموکراتیک نوین حضور فعال داشته باشند
دستیابی به اهداف ، ضرورت تشکیل این اتحاد را الزامی کرده است انعطاف پذیری ، هوشمندی و درایت نخبگان تحقق آنرا میسر می سازد چراکه افراد اجتماع ایران آماده پذیرش اندیشه و رویکرد جدیدی است که بر خلاف تمامیت خواهان و اقتداگرایان دینی به رای و نظر مردم متکی باشد و آزادی را با همه الزاماتش وسعت بخشد این ائتلاف ضمن افزایش امید ، اعتماد عمومی را جلب و در بدنه اجتماع تحرک توام با نشاط ایجاد خواهد کرد .
درک این حقیقت که " بومی بودن دموکراسی منافاتی در انطباق جنبش دموکراسی ملی با روندهای جهانی ندارد" ایجاب می کند ائتلاف ملی برای دموکراسی در مبارزه جهان مدرن با تروریسم و ممانعت از تولید وتکثیر سلاحهای هسته ای همگام و همصدا شود . همانگونه که دموکراسی جهانی و نهادهای بین المللی از تحولات دموکراتیک ملی حمایت می کنند برای ارتقاء سطح حقوق بشر و پایبندی به موازین دموکراسی حکام مستبد را تحت فشار قرار می دهند جنبش دموکراسی ملی نیز باید در روندهای جهانی ، مبارزه با تروریسم ، تنش زدائی و............................. با جامعه جهانی همکاری نماید چراکه برخورداری از زندگی سعادتمندانه و جستجوی خوشبختی و صلح به آحاد جامعه انسانی تعلق دارد و این پیوستگی و همکاری نزدیک توان جنبش دموکراسی را مضاعف می سازد همچنانکه" توهم نظامهای مستبد و ضد دموکراتیک را در حفظ ساختارهای منسوخ می شکند" اگرچه با استهزاء مستبدین روبرو شود نباید موجب هرا س از اتهامات واهی مثل " عامل امریکا" و" نوکر اجانب" گردد. چون این پیوند و همبستگی ،پتانسیل جنبش ملی را در دفاع از منافع ملی افزایش می دهد . تجربه نشان می دهد که اقتدار طلبان مستبد دینی حاکم بر ایران در مقابل عوامل جهانی توان مقاومت را ندارند و بسیار سریع تسلیم می شوند.
نیروهائی که می خواهند در وضعیت موجود متولی جنبش باشند باید بدور از تنگ نظری و پیشداوری ، با تعامل اندیشه ، خردورزی و تعمیم مشارکت ، عقلانیت سیاسی خویش را نمایان ساد.