سند دیدگاهها
دسامبر ۲۰۰۳
گروه کار تدقیق دیدگاهها
1. مناسب ترین شکل تحقق دمکراسی در ایران نظام جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه با تاکید براستقلال قوه قضائیه، تضمین حقوق شهروندان بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران حکومت با رای آزادانه مردم، هرگونه ادعای امتیاز موروثی، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار میسازد.
2. نظام جمهوری بر اساس جدائی دین از حکومت استوار خواهد بود، بدون اینکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ دین و مذهبی در عرصه سیاست باشد. در این نظام آزادی وجدان و مذهب تامین وامکان همزیستی دمکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید در کنار یکدیگر فراهم شده و هیچ یک از آنها از حق و امتیاز ویژه ای برخوردارنخواهند بود.
3. درنظام جمهوری عرفی و دمکراتیک آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی، اجتماعات و تظاهرات برای تمام شهروندان تامین میشود و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی و دمکراتیک و نهادهای مدنی تضمین میگردد. در این نظام حکومت حق دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی را نخواهد داشت. در نطام جمهوری شفافیت در تصمیم گیریها و پاسخگوئی به جامعه از وظایف مسئولان حکومت محسوب میشود. مبادله آزادانه اطلاعات و اخبار در جامعه، باید توسط قانون تامین و به رسمیت شناخته شود.
4. نهادینه شدن دمکراسی و آزادیها و افزایش سطح زندگی محرومان بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست. ما طرفدار توسعه پایدار و انسانی مبتنی بر ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به نیازهای حیاتی همچون بهداشت و بیمه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ ، مسکن و شغل هستیم.
5. توسعه پایدار و انسانی باید منطبق بر همزیستی متعادل میان انسان و محیط زیست و در خدمت حفظ شرایط مناسب زندگی برای نسلهای امروز و آینده باشد. در این راستا ضرورت دارد که با مدد گیری از برنامه ریزیهای کارشناسانه و آینده نگرانه ، بهره برداری از ظرفیتها و امکانات طبیعت را در هماهنگی با میزان رشد جمعیتی متناسب برای کشور پیش برد. ما برآنیم که دولتها و بخش خصوصی در پیشبرد سیاستهای اقتصادی و فنی خود میباید به نگهداری از زندگی در جلوه های گوناگون طبیعی آن و عدم تخریب شرایط زیست محیطی، توجه کافی را مبذول دارند..
6. حقوق زنان حقوق بشر است. ما خواهان تضمين حقوق برابر و مرد دربهره برداری از فرصت ها و امکانات موجود در جامعه هستيم. ما برآنيم که برابر حقوقی و مرد، با حفظ مزايای ضروری برای مادران، بايد در قوانين کشور بازتاب يابد. همچنين بايد حق مشارکت برابر زنان در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ديگر جنبه های حيات اجتماعی تا بالاترين رده ها زنی موجود به رسميت شناخته شود. برای جبران تضييقات گذشته، فراهم آوردن امکانات لازم برای شکوفائی استعدادها و توانائی های زنان در همه حوزه های زندگی ضروری است. در جهت تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع خشونت و تبعیض عليه آنان، ما پيوستن به "کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از ان" را يک گام ضروری ارزيابی می کنيم.
7. ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای جنسی، قومی، زبانی، مذهبی ـ دینی و عقیدتی و هم چنین شیوه های زندگی فردی عقیده داریم. در این راه ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن که پاسدار حقوق شهروندان است، پایبندیم.
8. ایران کشور همه اقوام و اقلیت های ساکن آنست که دارای حقوق برابر می باشند و هیچ یک، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد . مظاهر هویت قومی را به ویژه در زمینه زبان، فرهنگ و هنر، باید محترم شمرد و مورد حمایت قانون قرار داد و راه رشد و شکوفایی آن ها را فراهم ساخت. ما خواستار بر طرف کردن هر گونه تبعیض، به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری وبکار گیری آن در امور محلی هستیم.
يکی از مباني اداره کشور واگذاری تصميم گيري های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با تامین حقوق همه اقوام به شیوه های دمکراتیک، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.
9. در مبارزه صنفی و سیاسی جاری و در روند گذار از استبداد حاکم به نظام جمهوری، ما به شیوه های مسالمت آمیز مبارزه سیاسی نظیر همایش، تحصن، راهپیمائی، اعتصاب و مقاومت مدنی پای بندیم و برگزاری همه پرسی را جزئی از حقوق انکار ناپذیر مردم ایران و در انطباق با موازین جهانی حقوق بشر میدانیم.
ملاحظه: اقلیتی از دوستان در گروه کار تدقیق، بر این نظر هستند که " نافرمانی مدنی " بعنوان یکی از شیوه های مبارزه مسالمت آمیز در این ماده قید گردد. از این رو موضوع به بحث گذاشته میشود.
10. ما خواهان زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی ، ممنوعیت شکنجه و لغو اعدام و حذف مجازاتهای خشن و مغایر با حیثیت انسانی از قوانین جزائی کشور هستیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گیریهای سیاسی می باید به آخر رسد.
11. پایه و اساس سیاست خارجی کشور باید دفاع ازحق حاکمیت و منافع ملی باشد. ما خواهان تشنج زدائی و گسترش روابط سیاسی با همه کشورها، بر اساس استقلال سیاسی، حقوق مساوی و منافع متقابل هستیم.( بنظر ما سازمان ملل متحد از مهمترین دستآوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملتها است. ما خواهان تقویت اقتدار سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات بین المللی هستیم.)
ملاحظه: هرگاه موضع گیری نسبت به سازمان ملل در سند سیاسی گنجانده شود، برای اجتناب از تکرار از سند دیدگاهها حذف خواهد شد. در ضمن عده ای از دوستان در گروه کار بر حذف موضع گیری نسبت به سازمان ملل تاکید دارند.
سند دیدگاهها
دسامبر ۲۰۰۳
گروه کار تدقیق دیدگاهها
1. مناسب ترین شکل تحقق دمکراسی در ایران نظام جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه با تاکید براستقلال قوه قضائیه، تضمین حقوق شهروندان بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران حکومت با رای آزادانه مردم، هرگونه ادعای امتیاز موروثی، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار میسازد.
2. نظام جمهوری بر اساس جدائی دین از حکومت استوار خواهد بود، بدون اینکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ دین و مذهبی در عرصه سیاست باشد. در این نظام آزادی وجدان و مذهب تامین وامکان همزیستی دمکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید در کنار یکدیگر فراهم شده و هیچ یک از آنها از حق و امتیاز ویژه ای برخوردارنخواهند بود.
3. درنظام جمهوری عرفی و دمکراتیک آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی، اجتماعات و تظاهرات برای تمام شهروندان تامین میشود و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی و دمکراتیک و نهادهای مدنی تضمین میگردد. در این نظام حکومت حق دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی را نخواهد داشت. در نطام جمهوری شفافیت در تصمیم گیریها و پاسخگوئی به جامعه از وظایف مسئولان حکومت محسوب میشود. مبادله آزادانه اطلاعات و اخبار در جامعه، باید توسط قانون تامین و به رسمیت شناخته شود.
4. نهادینه شدن دمکراسی و آزادیها و افزایش سطح زندگی محرومان بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست. ما طرفدار توسعه پایدار و انسانی مبتنی بر ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به نیازهای حیاتی همچون بهداشت و بیمه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ ، مسکن و شغل هستیم.
5. توسعه پایدار و انسانی باید منطبق بر همزیستی متعادل میان انسان و محیط زیست و در خدمت حفظ شرایط مناسب زندگی برای نسلهای امروز و آینده باشد. در این راستا ضرورت دارد که با مدد گیری از برنامه ریزیهای کارشناسانه و آینده نگرانه ، بهره برداری از ظرفیتها و امکانات طبیعت را در هماهنگی با میزان رشد جمعیتی متناسب برای کشور پیش برد. ما برآنیم که دولتها و بخش خصوصی در پیشبرد سیاستهای اقتصادی و فنی خود میباید به نگهداری از زندگی در جلوه های گوناگون طبیعی آن و عدم تخریب شرایط زیست محیطی، توجه کافی را مبذول دارند..
6. حقوق زنان حقوق بشر است. ما خواهان تضمين حقوق برابر و مرد دربهره برداری از فرصت ها و امکانات موجود در جامعه هستيم. ما برآنيم که برابر حقوقی و مرد، با حفظ مزايای ضروری برای مادران، بايد در قوانين کشور بازتاب يابد. همچنين بايد حق مشارکت برابر زنان در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ديگر جنبه های حيات اجتماعی تا بالاترين رده ها زنی موجود به رسميت شناخته شود. برای جبران تضييقات گذشته، فراهم آوردن امکانات لازم برای شکوفائی استعدادها و توانائی های زنان در همه حوزه های زندگی ضروری است. در جهت تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع خشونت و تبعیض عليه آنان، ما پيوستن به "کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از ان" را يک گام ضروری ارزيابی می کنيم.
7. ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای جنسی، قومی، زبانی، مذهبی ـ دینی و عقیدتی و هم چنین شیوه های زندگی فردی عقیده داریم. در این راه ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن که پاسدار حقوق شهروندان است، پایبندیم.
8. ایران کشور همه اقوام و اقلیت های ساکن آنست که دارای حقوق برابر می باشند و هیچ یک، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد . مظاهر هویت قومی را به ویژه در زمینه زبان، فرهنگ و هنر، باید محترم شمرد و مورد حمایت قانون قرار داد و راه رشد و شکوفایی آن ها را فراهم ساخت. ما خواستار بر طرف کردن هر گونه تبعیض، به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری وبکار گیری آن در امور محلی هستیم.
يکی از مباني اداره کشور واگذاری تصميم گيري های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با تامین حقوق همه اقوام به شیوه های دمکراتیک، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.
9. در مبارزه صنفی و سیاسی جاری و در روند گذار از استبداد حاکم به نظام جمهوری، ما به شیوه های مسالمت آمیز مبارزه سیاسی نظیر همایش، تحصن، راهپیمائی، اعتصاب و مقاومت مدنی پای بندیم و برگزاری همه پرسی را جزئی از حقوق انکار ناپذیر مردم ایران و در انطباق با موازین جهانی حقوق بشر میدانیم.
ملاحظه: اقلیتی از دوستان در گروه کار تدقیق، بر این نظر هستند که " نافرمانی مدنی " بعنوان یکی از شیوه های مبارزه مسالمت آمیز در این ماده قید گردد. از این رو موضوع به بحث گذاشته میشود.
10. ما خواهان زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی ، ممنوعیت شکنجه و لغو اعدام و حذف مجازاتهای خشن و مغایر با حیثیت انسانی از قوانین جزائی کشور هستیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گیریهای سیاسی می باید به آخر رسد.
11. پایه و اساس سیاست خارجی کشور باید دفاع ازحق حاکمیت و منافع ملی باشد. ما خواهان تشنج زدائی و گسترش روابط سیاسی با همه کشورها، بر اساس استقلال سیاسی، حقوق مساوی و منافع متقابل هستیم.( بنظر ما سازمان ملل متحد از مهمترین دستآوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملتها است. ما خواهان تقویت اقتدار سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات بین المللی هستیم.)
ملاحظه: هرگاه موضع گیری نسبت به سازمان ملل در سند سیاسی گنجانده شود، برای اجتناب از تکرار از سند دیدگاهها حذف خواهد شد. در ضمن عده ای از دوستان در گروه کار بر حذف موضع گیری نسبت به سازمان ملل تاکید دارند.