طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان
دسامبر ۲۰۰۳
بيست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ايران اکنون با چشم اندازی از تحولات سياسی بنيادی روبروست.
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در اصلاح خود و پاسخ گوئی به مطالبات مردم، موجب نارضائی و جدائی روزافزون گروه های مختلف اجتماعی از اين نظام و زوال مشروعيت آن در کليت خود شده است. از سوی ديگر شرايط متحول منطقه، بويژه دگرگونی های سياسی گسترده در همسايگی ما و تداوم سياست های جمهوری اسلامی در تضاد با منافع ملی ايران و موازين بين المللی، نظام حاکم را در برابر چالش های بزرگ در سياست داخلی و خارجی قرار داده است. در چنين شرايطی، ميهن ما برای خروج از بحران نيازمند يک تحول دمکراتيک در ساختار سياسی کشور است.
بن بست اصلاحات و تداوم استبداد دينی مرکز ثقل مبارزات سياسی را بتدريج از درون نهادهای حکومت به عرصه جامعه کشانده و شرايط همگرايی نيروهايی را که طرفدار تامين حقوق اساسی مردم و دمکراسی در ايران هستند، برای تغيير ساختار نظام جمهوری اسلامی پديد آورده است. محدود شدن پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دستگاه حکومت و جدال فرساينده مراکز متعدد قدرت و ثروت، در عين حال زمينه ساز تداوم بحرانهای سياسی و بروز جنبش های فراگير اجتماعی در کشور است.
اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش ازادی خواهی در کشورمان بگشايد. همان تحولی در ذهنيت و فرهنگ سياسی جامعه که به انزوای اقتدارگرايان انجاميد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نيز کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جمهوريخواهی و جدايی دين از دولت را فراهم اورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيجنده نيست،ولی جنبش مردم برای دستيافتن به آزادی و اصلاحات سياسی و اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات ان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبشی در کشورست.
سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که بخشی از حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، نميتواند در عرصه ملی و بين المللی با موفقيت روبرو گردد. افزايش اختناق شکافهای درونی حکومت را عميق تر خواهد ساخت و واکنش و اعتراض مردم را بر خواهد انگيخت . قدرتهای بزرگ نيز پس از رويداد 11 سپتامبر سياستهای داخلی و خارجی دولتهايی نظير جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعیتی ضعیف ودفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدود تر کرده است.
در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه، لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.
ما بر اساس بيانيه " اتحاد جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار ، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظامی که برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده باحاکميت مردم ناسازگار است. استراتژی اتحاد جمهوريخواهان، تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی جامعه از راههای مسالمت آميز و با تکيه بر جنبش های سازمانيافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ايران است.
جمهوری اسلامی با درآميختن دين و دولت، ولی فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاکم ساخته و حق حاکميت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غير پاسخگوست که از طريق نهادهای انتصابی راه را بر گشايش فضای سياسی بسته و مهمترين نقطه اتکاء سياست اختناق و سرکوب در ايرانست. ازين رو ولايت فقيه نخستين آماج مبارزه در راه دمکراسی و جمهوريست.
استقرار جمهوری در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشورست. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هر دو راهکارهايی است که متناسب با تحول شرايط سياسی ميتواند در دستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان، يکی از گامهای نخستين برای همکاری عناصر و گروه هايی است که خواهان مردم سالاری در کشورند. اين مبارزه مشترک ميتواند راه شکل گيری يک آلترناتيو دمکراتيک و جمهوريخواه را هموار سازد.
ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دين از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايی که خواهان تقويت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سياسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم.
ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های موجود و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها يکی از مهمترين وظايف جمهوريخواهانست.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.
از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با هـمه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند. سياست خارجی، بايد شفاف و تحت نظارت دقيق پارلمان باشد .
در جهان كنونی چالش مهم سياست خارجی همزيستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاكميت، امنيت، منافع ملی و جستجوی راه های همكاری برای دسترسی به تكنولوژی، سرمايه و بازار است. برای اين امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سياسی، همكاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی ميان ايران با همه كشورها، بويژه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعايت مصالح و منافع ملی ، جهت گيری مناسب درسياست خارجی ايران است.
ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموكراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همكاری های همه جانبه سياسی- اقتصادی و پيمان های منطقه ای با همسايگان و كشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين كننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين كنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تقویت این نهاد و گسترش اقتدار و كارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اكید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیك و شیمیائی كشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه كشورها و حفظ سلامت محیط زيست اهمیت اساسی دارد. همكاری و تعاون كشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است. ما خواهان مشارکت بيشتر و عاجل كشورهای ثروتمند در مبارزه با فقر، قحطی و نيز فاجعه ايدز، به ويژه در قاره افريقا، هستيم.
---------------------------------------------------------------------------------------
برای نوشتن یادداشت و نظر خود می توانید دگمه
preview
را زده و پس از نوشتن یادداشت خود و دادن آدرس ای میل صحیح، آنرا با دگمه"پست" ارسال کنید
برای دیدن یادداشتهای دیگر نیز، دگمه
preview
را بید
------------------------------------------------------------------------------------------
طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان
دسامبر ۲۰۰۳
بيست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ايران اکنون با چشم اندازی از تحولات سياسی بنيادی روبروست.
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در اصلاح خود و پاسخ گوئی به مطالبات مردم، موجب نارضائی و جدائی روزافزون گروه های مختلف اجتماعی از اين نظام و زوال مشروعيت آن در کليت خود شده است. از سوی ديگر شرايط متحول منطقه، بويژه دگرگونی های سياسی گسترده در همسايگی ما و تداوم سياست های جمهوری اسلامی در تضاد با منافع ملی ايران و موازين بين المللی، نظام حاکم را در برابر چالش های بزرگ در سياست داخلی و خارجی قرار داده است. در چنين شرايطی، ميهن ما برای خروج از بحران نيازمند يک تحول دمکراتيک در ساختار سياسی کشور است.
بن بست اصلاحات و تداوم استبداد دينی مرکز ثقل مبارزات سياسی را بتدريج از درون نهادهای حکومت به عرصه جامعه کشانده و شرايط همگرايی نيروهايی را که طرفدار تامين حقوق اساسی مردم و دمکراسی در ايران هستند، برای تغيير ساختار نظام جمهوری اسلامی پديد آورده است. محدود شدن پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دستگاه حکومت و جدال فرساينده مراکز متعدد قدرت و ثروت، در عين حال زمينه ساز تداوم بحرانهای سياسی و بروز جنبش های فراگير اجتماعی در کشور است.
اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش ازادی خواهی در کشورمان بگشايد. همان تحولی در ذهنيت و فرهنگ سياسی جامعه که به انزوای اقتدارگرايان انجاميد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نيز کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جمهوريخواهی و جدايی دين از دولت را فراهم اورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيجنده نيست،ولی جنبش مردم برای دستيافتن به آزادی و اصلاحات سياسی و اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات ان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبشی در کشورست.
سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که بخشی از حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، نميتواند در عرصه ملی و بين المللی با موفقيت روبرو گردد. افزايش اختناق شکافهای درونی حکومت را عميق تر خواهد ساخت و واکنش و اعتراض مردم را بر خواهد انگيخت . قدرتهای بزرگ نيز پس از رويداد 11 سپتامبر سياستهای داخلی و خارجی دولتهايی نظير جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعیتی ضعیف ودفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدود تر کرده است.
در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه، لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.
ما بر اساس بيانيه " اتحاد جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار ، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظامی که برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده باحاکميت مردم ناسازگار است. استراتژی اتحاد جمهوريخواهان، تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی جامعه از راههای مسالمت آميز و با تکيه بر جنبش های سازمانيافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ايران است.
جمهوری اسلامی با درآميختن دين و دولت، ولی فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاکم ساخته و حق حاکميت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غير پاسخگوست که از طريق نهادهای انتصابی راه را بر گشايش فضای سياسی بسته و مهمترين نقطه اتکاء سياست اختناق و سرکوب در ايرانست. ازين رو ولايت فقيه نخستين آماج مبارزه در راه دمکراسی و جمهوريست.
استقرار جمهوری در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشورست. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هر دو راهکارهايی است که متناسب با تحول شرايط سياسی ميتواند در دستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان، يکی از گامهای نخستين برای همکاری عناصر و گروه هايی است که خواهان مردم سالاری در کشورند. اين مبارزه مشترک ميتواند راه شکل گيری يک آلترناتيو دمکراتيک و جمهوريخواه را هموار سازد.
ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دين از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايی که خواهان تقويت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سياسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم.
ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های موجود و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها يکی از مهمترين وظايف جمهوريخواهانست.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.
از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با هـمه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند. سياست خارجی، بايد شفاف و تحت نظارت دقيق پارلمان باشد .
در جهان كنونی چالش مهم سياست خارجی همزيستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاكميت، امنيت، منافع ملی و جستجوی راه های همكاری برای دسترسی به تكنولوژی، سرمايه و بازار است. برای اين امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سياسی، همكاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی ميان ايران با همه كشورها، بويژه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعايت مصالح و منافع ملی ، جهت گيری مناسب درسياست خارجی ايران است.
ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموكراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همكاری های همه جانبه سياسی- اقتصادی و پيمان های منطقه ای با همسايگان و كشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين كننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين كنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تقویت این نهاد و گسترش اقتدار و كارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اكید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیك و شیمیائی كشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه كشورها و حفظ سلامت محیط زيست اهمیت اساسی دارد. همكاری و تعاون كشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است. ما خواهان مشارکت بيشتر و عاجل كشورهای ثروتمند در مبارزه با فقر، قحطی و نيز فاجعه ايدز، به ويژه در قاره افريقا، هستيم.
---------------------------------------------------------------------------------------
برای نوشتن یادداشت و نظر خود می توانید دگمه
preview
را زده و پس از نوشتن یادداشت خود و دادن آدرس ای میل صحیح، آنرا با دگمه"پست" ارسال کنید
برای دیدن یادداشتهای دیگر نیز، دگمه
preview
را بید
------------------------------------------------------------------------------------------