پیشنهاد برای طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان
برای برپائی دموکراسی و جمهوری عرفی در ايران متحد شويم
دسامبر ۲۰۰۳
25 سال پس از انقلاب، جنبش دموکراسی در ايران به نقطه عطف تاريخی رسيده و جامعه ما در آستانه يک تحول سياسی بنيادين و همه جانبه قرار گرفته است. ماهيت استبدادی حکومت دينی، تناقضات ذاتی قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، تجربه شکست پروژه اصلاح رژيم و دشمنی سرسختانه آن با حقوق اساسی و مطالبات شهروندان، به رويگردانی اکثريت عظيم جامعه از نظام جمهوری اسلامی و زوال مشروعيت تاريخی و قانونی آن منجر شده است. همزمان با بحران داخلی، شرايط جهانی، اوضاع منطقه و سيمای همسايگان ايران دگرگون گرديده و تاثير اقدامات حکومت در عرصه سياست خارجی که در تضاد با منافع مردم ايران و موازين بين المللی می باشد، بر اوضاع داخلی افزايش يافته است. در چنين شرايطی ميهن ما برای خروج از بحران فروپاشی نيازمند يک تحول دموکراتيک در ساختار سياسی کشور و گذار به دموکراسی است.
شکست اصلاحات، تداوم استبداد دينی، بيکاری ميليون ها نيروی فعال، بی ثباتی و بحران اقتصادی، نااميدی جوانان از داشتن چشم انداز مطمئن در جمهوری اسلامی، مبارزه سياسی را به همه عرصه های جامعه کشانده، مردم و نيروهای سياسی طرفدار دموکراسی و تامين حقوق اساسی شهروندان به مبارزه مشترک عليه کليت نظام جمهوری اسلامی برانگيخته است.
تحديد پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، روند شتابنده زوال مشروعيت نظام، ناکارآمدی دستگاه حکومت، بی عدالتی، گسترش جمعيت زير فقر، فاصله عظيم طبقاتی و جدال فرساينده مراکز قدرت و ثروت، زمينه ساز تداوم بحران های سياسی، گسترش جنبش های اجتماعی و اعتراضی و رويارويی مردم با حکومت است.
اصلاحات در جمهوری اسلامی، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش دموکراسی در کشورمان بگشايد. همان روند تحول عينی، ذهنی و فرهنگ سياسی جامعه که باعث انزوای اقتدارگرايان گرديد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان را نيز در جامعه کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جدايی دين از حکومت، جمهوريت، دموکراسی و ضرورت ايجاد جمهوری عرفی را فراهم آورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيجنده نيست،ولی جنبش مردم، اقشار و گروه های اجتماعی و روشنفکران، برای دستيابی به ازادی، دموکراسی، تغيير ساختار سياسی و تحولات اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات ان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، اصلاح طلبان مدافع آزادی و معتقد به جدايی دين از حکومت و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبشی در کشورست.
سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، سرابی بيش نيست. در شرايط کنونی نه حکومت از آن پايگاه اجتماعی و امکانات پيشين برای سرکوب مردم برخوردار است و نه جنبش دموکراسی چنان کم توان است که سرکوبگران بتوانند با ايجاد اختناق در داخل و سازش با خارج پيشروی آن را متوقف ساد. آمريکا و اروپا نيز با دولت هايی نظير جمهوری اسلامی همان گونه رفتار نمی کنند که پيش از فروپاشی بلوک شرق و رويداد 11 سپتامبر داشتند. اروپا و آمريکا نه قادرند و نه به سود خود می دانند که نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم را از طرف حکومت اسلامی ايران ناديده بگيرند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعيت ضعيف و دفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدودتر کرده است.
در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.
ما بر اساس بيانيه " اتحاد برای جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، زبان، تعلق قومی و ملی، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی و همبستگی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تضمين تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظامی که بر پايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده، با حاکميت مردم ناسازگار است. اين نظام با درآميختن دين و حکومت، قيم و حاکم ساختن ولی فقيه بر سرنوشت مردم، حق حاکميت را از مردم سلب کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت دينی، ولايت مطلقه فقيه و غيرقابل تغيير بودن آن به رسميت شناخته شده و راه اصلاح حکومت و اعاده حاکميت مردم بسته شده است. هدف اتحاد جمهوری خواهان تغيير نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری عرفی (سکولار) از راه های مسالمت آميز است. از نظر ما مناسب ترين راه انتقال به دموکراسی و موثرترين شعار برای بسیج مردم مراجعه به آرای عمومی و برگزاری رفراندم برای تعيين نظام سياسی کشور است.
استقرار جمهوری سکولار و دموکراتيک در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشورست. ما در داخل و خارج از کشور می کوشيم با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دموکراسی، جدايی دين از حکومت و روش های مسالمت آميز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برای استقرار جمهوری عرفی بر پا کنيم و با همه نيروهايی که قاطعانه از آزادی ها و حقوق اساسی مردم بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه آن در جهت تقويت جمهوريت و دموکراسی دفاع می کنند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی: رعايت حقوق بشر، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی احزاب و تشکل های صنفی، تغيير قانون اساسی، رفراندم برای تعيين نظام سياسی کشور، انتخابات آزاد و تشکيل مجلس موسسان است.
ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم در نهادهای صنفی به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های جنبش و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها يکی از مهمترين وظايف جمهوريخواهانست.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.
از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با هـمه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند.
از نظر ما تا زمانی که جهانی شدن با گسترش همه جانبه دموکراسی همراه نباشد، معيار منافع ملی نمی تواند عايقی برای جلوگيری از نفوذ و دخالت نهادهای مالی بين المللی و نقض حاکميت مردم در سرنوشت کشور باشد و ايران را از ورود به مسابقه عرضه امتيازات ترجيحی، معافيت مالياتی و نيروی کار ارزاان برای جلب سرمايه مالی و تکنولوژی مصون نگاه دارد. به اين اعتبار تلاش برای دست رسی به سرمايه، بازار، و تکنولوژی بايد با آگاهی بر پيامدهای منفی جهانی شدن و در همبستگی با نيروی دموکراسی پيگيری شود.
ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموكراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همكاری های همه جانبه با همسايگان و كشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين كننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين كنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. دموکراتيزه کردن اين نهاد، تقویت و گسترش اقتدار و كارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اكید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیك و شیمیائی كشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه كشورها و حفظ سلامت محیط زيست اهمیت اساسی دارد. همكاری و تعاون كشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است.
پیشنهاد برای طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان
برای برپائی دموکراسی و جمهوری عرفی در ايران متحد شويم
دسامبر ۲۰۰۳
25 سال پس از انقلاب، جنبش دموکراسی در ايران به نقطه عطف تاريخی رسيده و جامعه ما در آستانه يک تحول سياسی بنيادين و همه جانبه قرار گرفته است. ماهيت استبدادی حکومت دينی، تناقضات ذاتی قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، تجربه شکست پروژه اصلاح رژيم و دشمنی سرسختانه آن با حقوق اساسی و مطالبات شهروندان، به رويگردانی اکثريت عظيم جامعه از نظام جمهوری اسلامی و زوال مشروعيت تاريخی و قانونی آن منجر شده است. همزمان با بحران داخلی، شرايط جهانی، اوضاع منطقه و سيمای همسايگان ايران دگرگون گرديده و تاثير اقدامات حکومت در عرصه سياست خارجی که در تضاد با منافع مردم ايران و موازين بين المللی می باشد، بر اوضاع داخلی افزايش يافته است. در چنين شرايطی ميهن ما برای خروج از بحران فروپاشی نيازمند يک تحول دموکراتيک در ساختار سياسی کشور و گذار به دموکراسی است.
شکست اصلاحات، تداوم استبداد دينی، بيکاری ميليون ها نيروی فعال، بی ثباتی و بحران اقتصادی، نااميدی جوانان از داشتن چشم انداز مطمئن در جمهوری اسلامی، مبارزه سياسی را به همه عرصه های جامعه کشانده، مردم و نيروهای سياسی طرفدار دموکراسی و تامين حقوق اساسی شهروندان به مبارزه مشترک عليه کليت نظام جمهوری اسلامی برانگيخته است.
تحديد پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، روند شتابنده زوال مشروعيت نظام، ناکارآمدی دستگاه حکومت، بی عدالتی، گسترش جمعيت زير فقر، فاصله عظيم طبقاتی و جدال فرساينده مراکز قدرت و ثروت، زمينه ساز تداوم بحران های سياسی، گسترش جنبش های اجتماعی و اعتراضی و رويارويی مردم با حکومت است.
اصلاحات در جمهوری اسلامی، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش دموکراسی در کشورمان بگشايد. همان روند تحول عينی، ذهنی و فرهنگ سياسی جامعه که باعث انزوای اقتدارگرايان گرديد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان را نيز در جامعه کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جدايی دين از حکومت، جمهوريت، دموکراسی و ضرورت ايجاد جمهوری عرفی را فراهم آورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيجنده نيست،ولی جنبش مردم، اقشار و گروه های اجتماعی و روشنفکران، برای دستيابی به ازادی، دموکراسی، تغيير ساختار سياسی و تحولات اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات ان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، اصلاح طلبان مدافع آزادی و معتقد به جدايی دين از حکومت و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبشی در کشورست.
سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، سرابی بيش نيست. در شرايط کنونی نه حکومت از آن پايگاه اجتماعی و امکانات پيشين برای سرکوب مردم برخوردار است و نه جنبش دموکراسی چنان کم توان است که سرکوبگران بتوانند با ايجاد اختناق در داخل و سازش با خارج پيشروی آن را متوقف ساد. آمريکا و اروپا نيز با دولت هايی نظير جمهوری اسلامی همان گونه رفتار نمی کنند که پيش از فروپاشی بلوک شرق و رويداد 11 سپتامبر داشتند. اروپا و آمريکا نه قادرند و نه به سود خود می دانند که نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم را از طرف حکومت اسلامی ايران ناديده بگيرند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعيت ضعيف و دفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدودتر کرده است.
در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.
ما بر اساس بيانيه " اتحاد برای جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، زبان، تعلق قومی و ملی، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی و همبستگی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تضمين تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظامی که بر پايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده، با حاکميت مردم ناسازگار است. اين نظام با درآميختن دين و حکومت، قيم و حاکم ساختن ولی فقيه بر سرنوشت مردم، حق حاکميت را از مردم سلب کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت دينی، ولايت مطلقه فقيه و غيرقابل تغيير بودن آن به رسميت شناخته شده و راه اصلاح حکومت و اعاده حاکميت مردم بسته شده است. هدف اتحاد جمهوری خواهان تغيير نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری عرفی (سکولار) از راه های مسالمت آميز است. از نظر ما مناسب ترين راه انتقال به دموکراسی و موثرترين شعار برای بسیج مردم مراجعه به آرای عمومی و برگزاری رفراندم برای تعيين نظام سياسی کشور است.
استقرار جمهوری سکولار و دموکراتيک در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشورست. ما در داخل و خارج از کشور می کوشيم با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دموکراسی، جدايی دين از حکومت و روش های مسالمت آميز مبارزه هستند، اتحادی گسترده برای استقرار جمهوری عرفی بر پا کنيم و با همه نيروهايی که قاطعانه از آزادی ها و حقوق اساسی مردم بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه آن در جهت تقويت جمهوريت و دموکراسی دفاع می کنند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی: رعايت حقوق بشر، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی احزاب و تشکل های صنفی، تغيير قانون اساسی، رفراندم برای تعيين نظام سياسی کشور، انتخابات آزاد و تشکيل مجلس موسسان است.
ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم در نهادهای صنفی به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های جنبش و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها يکی از مهمترين وظايف جمهوريخواهانست.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.
از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با هـمه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند.
از نظر ما تا زمانی که جهانی شدن با گسترش همه جانبه دموکراسی همراه نباشد، معيار منافع ملی نمی تواند عايقی برای جلوگيری از نفوذ و دخالت نهادهای مالی بين المللی و نقض حاکميت مردم در سرنوشت کشور باشد و ايران را از ورود به مسابقه عرضه امتيازات ترجيحی، معافيت مالياتی و نيروی کار ارزاان برای جلب سرمايه مالی و تکنولوژی مصون نگاه دارد. به اين اعتبار تلاش برای دست رسی به سرمايه، بازار، و تکنولوژی بايد با آگاهی بر پيامدهای منفی جهانی شدن و در همبستگی با نيروی دموکراسی پيگيری شود.
ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموكراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همكاری های همه جانبه با همسايگان و كشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين كننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين كنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. دموکراتيزه کردن اين نهاد، تقویت و گسترش اقتدار و كارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اكید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیك و شیمیائی كشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه كشورها و حفظ سلامت محیط زيست اهمیت اساسی دارد. همكاری و تعاون كشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است.